پس از اینکه رئیس جمهور شی جین پینگ در ماه دسامبر سیاست‌های شدید «کووید صفر» پکن را لغو کرد، کارشناسان انتظار داشتند که تقاضا و تجارت چین به قدری قدرتمند بازگردد که کل اقتصاد جهان اثرات بازگشایی آن را احساس کند. اما برعکس این اتفاق افتاده است...

کارشناسان می‌گویند که عواقب رکود اقتصادی چین می‌تواند فراتر از مرزهای این کشور بازتاب پیدا کند.
چین به واسطه‌ی چندین دهه رشد مداوم، حجم عظیم تجارت و جمعیت مولد و در حال توسعه، خود را به یک قدرت جهانی با تأثیر عظیم بر اقتصاد جهانی تبدیل کرده است.
پس از اینکه رئیس جمهور شی جین پینگ در ماه دسامبر سیاست‌های شدید «کووید صفر» پکن را لغو کرد، کارشناسان انتظار داشتند که تقاضا و تجارت چین به قدری قدرتمند بازگردد که کل اقتصاد جهان اثرات بازگشایی آن را احساس کند.
اما برعکس این اتفاق افتاده است و کارشناسان می‌گویند که عواقب رکود اقتصادی چین می‌تواند فراتر از مرزهای این کشور بازتاب پیدا کند.
به نوشته اینسایدر، وضعیت دومین اقتصاد بزرگ جهان پس از خروج از همه‌گیری بسیار ضعیف به نظر می‌رسد و چالش‌های آن در این ماه به حدی افزایش یافته است که جانت یلن، وزیر خزانه‌داری، در مورد خطرات چین برای اقتصاد ایالات متحده هشدار داد و در همان هفته جو بایدن، رئیس‌جمهور آمریکا، آن را به «یک بمب ساعتی» تشبیه کرد.
مقامات چینی به کارشناسان هشدار داده‌اند که چشم‌انداز اقتصاد این کشور را منفی ترسیم نکنند، اگرچه داده‌ها تصویر واضحی از یک اقتصاد در مشکل را نشان می‌دهند.
داده‌های روز سه‌شنبه که کمتر از یک ساعت پس از کاهش غیرمنتظره نرخ بهره از سوی بانک مرکزی چین منتشر شد، نشان داد که تولید صنعتی، خرده‌فروشی و صادرات چین همگی ضعیف‌تر از حد انتظار عمل کرده‌اند. این گزارش بیکاری جوانان را که در ماه قبل به رکورد 21.3 درصد رسید را ذکر نکرده بود.
همه این‌ها در پس‌زمینه‌ی بحران املاک و مستغلاتی اتفاق می‌افتد که این هفته شاهد ورشکستگی اورگرند، یکی از بزرگ‌ترین شرکت‌های ساختمانی چین اتفاق می‌افتد.
اینجا برخی از آثاری است که همه این‌ها می‌تواند بر بازارهای بقیه‌ جهان داشته باشد:
تجارت در حال سقوط
با توجه به نقش اساسی آن در تجارت جهانی، هیچ یک از این مشکلات تنها مربوط به چین نیست.
آلفردو مونتوفار-هلو، رئیس مرکز چین در اندیشکده کنفرانس‌بورد، به اینسایدر گفت که این کشور هنوز حدود 30 درصد از رشد جهانی را به خود اختصاص داده است و هرگونه لغزش داخلی پیامدهای گسترده‌ای بر بازارهای سراسر جهان خواهد داشت.
وی گفت: «برخلاف دوران بحران بزرگ مالی، چین در پی همه‌گیری کووید-19 محرک بهبود اقتصاد جهانی نخواهد شد. از آنجایی که اقتصاد آن همچنان با فشارهای نزولی مواجه است، شتاب رشد آن ممکن است بیشتر کاهش یابد و به نوبه خود فشارهای قابل توجهی را که اقتصاد جهانی با آن مواجه است تشدید کند.»
یکی از آثار آن که در حال حاضر احساس می‌شود، افول تقاضای چین است که منجر به کاهش شدید تجارت شده است. داده‌های این هفته نشان داد که صادرات چین برای سه ماه متوالی کاهش یافته است و واردات نیز برای پنج ماه کاهشی بوده است.
از طرفی، تقاضای پایین‌تر، فشارهای تورمی را کاهش می‌دهد، که به طور بالقوه می‌تواند از مشکلات فدرال رزرو و سایر بانک‌های مرکزی بکاهد، که همچنان به مقابله با قیمت‌های بالا در اقتصاد خود ادامه می‌دهند.
با این حال مونتوفار هلو گفت این می‌تواند تأثیر منفی بر تولیدکنندگان و صادرکنندگان در ایالات متحده و سایر بازارها داشته باشد و جایگزینی تقاضای از دست رفته ممکن است آسان نباشد.
کیت هارتلی، مدیر اجرایی شرکت تحلیل زنجیره تامین لوادیتا، خاطرنشان کرد که چین بخش قابل توجهی از کالاهای جهان را مصرف می‌کند و تقاضای پایین‌تر در آنجا به معنای مازاد موجودی برای شرکت‌های آمریکایی و اروپایی و کاهش سود و همچنین تجارت کمتر برای کشورهای متکی به صادرات کالا است.
هارتلی به اینسایدر گفت: «برای ایالات متحده، بخش‌هایی مانند کشاورزی و تولید متکی به صادرات به چین، می‌توانند شاهد کاهش فروش باشند و به طور بالقوه باعث کاهش رشد اقتصادی و از دست دادن مشاغل شوند».
در حالی که رکود طولانی مدت صادرات چین می‌تواند بر صنایع تولیدی کشورها فشار بیاورد و زنجیره‌های تامین را مختل کند، او گفت که این امر همچنین راه را برای کشورهای دیگر مانند ایالات متحده باز می‌کند تا استراتژی‌های تامین منابع خود را متنوع کنند و تولیدات خود را به خارج از چین منتقل کنند.
صادرات تورم منفی
شرکت‌های آمریکایی که با چین ارتباط دارند در حال حاضر اثرات کاهش رشد را احساس می‌کنند. تعداد انگشت شماری از شرکت‌های شیمیایی و تولیدی، فروش کمتری را در سه ماهه دوم گزارش کرده‌اند و برخی شرکت‌ها از چشم انداز خود برای بقیه سال عقب نشینی کرده‌اند.
در نتیجه کاهش گسترده قیمت‌های مصرف‌کننده در چین، بسیاری از آمریکایی‌ها می‌توانند شاهد خودروها و کالاهای مصرفی گران‌تر باشند و برخی از شرکت‌ها ممکن است درآمد خود را از دست بدهند و به اخراج نیروها متوسل شوند.
دکستر رابرتز، یکی از اعضای ارشد شورای آتلانتیک، به اینسایدر گفت: «یکی از بزرگترین خطرات این است که چین شروع به صادرات تورم منفی به جهان کند و به سود شرکت‌ها در ایالات متحده و سراسر جهان آسیب برساند.
او افزود: «رکود چین هم به بسیاری از شرکت‌های آمریکایی که بخش قابل توجهی از درآمد خود را از چین به دست می‌آورند آسیب خواهد زد و هم به آن‌هایی که ممکن است مستقیماً در چین سرمایه‌گذاری یا فروش نداشته باشند اما از تورم منفی جهانی ضربه می‌خورند.»
سقوط بازار مسکن
کاهش تقاضای داخلی در چین و هزینه‌های ضعیف مصرف‌کنندگان عمدتاً ناشی از ریسک‌های موجود در بازار داخلی املاک است، اما سرریز این ریسک‌ها در سایر بخش‌های اقتصاد چین نیز وجود دارد.
مونتوفار هلو از کنفرانس‌بورد گفت که برآورد می‌شود دارایی‌های مسکن حدود 70 درصد از ثروت خانوارهای چینی را تشکیل می‌دهند و عدم قطعیت باعث می‌شود مردم به جای خرج کردن، پول نقد خود را نگه دارند.
او گفت که آشفتگی بازار املاک با کاهش تولید صنعتی، جلوگیری کردن از هزینه‌ها، کاهش سطح درآمد دولت و افزایش خطرات در سراسر بخش مالی، بر رشد کلی چین تأثیر می‌گذارد.
مونتوفار هلو گفت: «رونق املاک و مستغلات در دهه گذشته مقادیر قابل توجهی از سرمایه خارجی را از جمله از ایالات متحده جذب کرد. توسعه‌دهندگان چینی با محدودیت‌های نقدینگی قابل توجهی روبرو هستند و بنابراین احتمال ناتوانی آن‌ها در پرداخت سررسید اوراق قرضه آمریکا در حال افزایش است.
و با عمیق‌تر شدن بحران مسکن، نجات این کشتی برای چین دشوارتر می‌شود و یک رکود پایدار را بر آینده رشد جهانی تحمیل خواهد کرد.
به گزارش اکوایران، دیوید روشه، رئیس و استراتژیست جهانی در شرکت ایندیپندنت ‌استراتژی، این هفته در مصاحبه‌ای با سی‌ان‌بی‌سی گفت که مدل اقتصادی چین اکنون «در ساحل به گل نشسته است» و شانس کمی برای بازگشت دارد.
او توضیح داد که بازارهای جهانی به طور کامل مشکلات بازار ملک چین را در نظر نگرفته‌اند.
روشه گفت: «آنها واقعاً رویکرد لازم برای خلاص شدن از شر بدهی‌های بد و دارایی‌های بد از طریق جراحی را ندارند و در عین حال نمی‌توانند به روش‌های سنتی خود برای رشد تکیه کنند. مشکل بزرگ همین است.»