با گذشت بیش از یک قرن از تقابل نظام‌های سیاسی دموکراتیک و دیکتاتوری، کم و بیش مزایا و معایب هر یک از این دو مدل سیاسی آشکار شده و کفه ارزیابی‌ها به سمت کارآمدتر بودن نهادهای دموکراتیک می‌چربد...

در واقع اگر بتوان از یک ویژگی مشترک و غالب میان فعالان سیاسی و پژوهشگران آکادمیک سخن به میان آورد، بدون شک دموکراتیک بودن، آن ویژگی است. نهادهای دموکراتیک برای رشد اقتصادی مفید هستند و این یکی از معدود مواردی است که اقتصاددانان بر سر آن با یکدیگر توافق دارند. درحالی‌که برخی از محققان اثرات مثبت اصلاحات دموکراتیک در کشورهای دیکتاتوری را رشد ۲۰درصدی سرانه درآمد معرفی می‌کنند، برخی از پژوهش‌های تازه نشان می‌دهد گذار به دموکراسی درحالی‌که یک پیشرفت سیاسی به حساب می‌آید، اما به‌شدت پرهزینه است و موجب افت قابل توجه سطح رشد کشورها از مسیر رشد اقتصادی برآوردشده خود می‌شود. به عبارت دیگر، نهادهای قابل اعتماد پیش‌نیاز توسعه هستند؛ اما نهاد‌های دموکراتیک برای ساخته شدن به زمان زیادی نیاز دارند.
وجه مشترک دانشگاه و سیاست
میان یک اقتصاددان معمولی و یک فعال سیاسی معترض به یک نظام دیکتاتوری نمی‌توان اشتراکات زیادی پیدا کرد. دانشمند حوصله سربر از دروس محافظه‌کار، مدل‌های دقیق و تکیه‌ بر داده‌ها حمایت می‌کند. در آن‌سو معترضان به استدلا‌ل‌های شورانگیز و وعده‌های بزرگ نیاز دارند تا نشان دهند با تحقق اهداف سیاسی آنها وضع زندگی چقدر بهتر می‌شود و افراد را جذب اردوگاه سیاسی خود کنند. اما دست‌کم می‌توان گفت که هم اقتصاددانان و هم فعالان سیاسی بر یک نکته با یکدیگر همنظرند و آن سرسپردگی هر دو به دموکراسی و نهادهای دموکراتیک است.
دموکراسی برای رشد مفید است
نهادهای دموکراتیک برای رشد اقتصادی مفید هستند. این گزاره از معدود جملاتی است که اقتصاددانان پس از دهه‌ها بررسی ارتباط بین سیاست و رفاه بر سر آن توافق دارند. درواقع دیکتاتورها ممکن است بتوانند دولت، منابع آن و بسیاری از جامعه را کنترل کنند، اما کشورهایی که دارای انتخابات طولانی‌مدت و نهادهای مرتبط هستند نیز تمایل دارند که دارای دولت‌های قابل اعتماد، وزرای دارایی شایسته و سیستم‌های قانونی قابل اعتماد باشند. عجم‌اوغلو و همکارانش که با نوشتن کتاب‌های «چرا ملت‌ها شکست می‌خورند؟» و «راه باریک آزادی» به شهرت رسیدند، در مقاله‌ای در سال۲۰۱۹ کشورها را به دو اردوگاه دیکتاتوری و دموکراسی تقسیم کردند. آنها دریافتند که ۲۵سال پس از تغییر دائمی کشورها و انتقال آنها از اردوگاه سابق به اردوگاه دوم، تولید ناخالص داخلی آنها یک‌پنجم بالاتر از آن چیزی است که در غیر این صورت می‌بود.
دموکراسی برای رشد مضر است
اما به نظر می‌رسد بر سر فایده نهادهای دموکراتیک برای اقتصاد نیز اختلافاتی وجود دارد. در مطالعه‌ای که سال گذشته منتشر شد، نائورو کامپوس از دانشگاه کالج لندن و همکارانش دریافتند که نظام‌های سیاسی درحالی‌که سعی می‌کنند از شر تمایلات استبدادی خلاص شوند، با مشکلاتی روبه‌رو هستند. به‌طور متوسط، کشورها ۲۵سال پس از فرار از دیکتاتوری نسبت به مسیر رشد قبلی خود ۲۰درصد تولید ناخالص داخلی را از دست می‌دهند. این کاهش رشد به حدی است که بسیاری از آنها در مسیر گذار به دموکراسی پسرفت می‌کنند و در این مرحله به دام می‌افتند. امروزه بیش از هر زمان دیگری چنین حکومت‌هایی وجود دارند.
دموکراسی و مصائب آن
نهادهای قابل اعتماد پیش‌نیاز توسعه هستند؛ اما موسسات دموکراتیک برای ساخته شدن زمان زیادی نیاز دارند. کشورها یک روزه یک دیکتاتور نظامی تمام را کنار نمی‌گذارند و روز بعد را با یک دادگاه عالی سازمان‌یافته آغاز نمی‌کنند. مدت‌ها طول می‌کشد تا نظام‌های قانونی حافظ حقوق مالکیت و موسسات خیریه و دانشگاه‌های پررونق توسعه پیدا کنند. مدت‌زمان بیشتری طول می‌کشد تا سرمایه‌گذاران متقاعد به سرمایه‌گذاری شوند. درست است که دموکراسی‌ها هزینه بیشتری برای بهداشت و آموزش هزینه می‌کنند؛ اما این اتفاق تنها پس از چندین دهه جامه واقعیت می‌پوشد.
نکته اینجاست که بلافاصله پس از بازنگری در نظام سیاسی، اقتصاد متزلزل می‌شود. تعداد کمی از نظام‌های‌ خودکامه تکنوکرات‌های معقولی دارند؛ اما با این حال همچنان به آن‌ تکنوکرات‌های نامطلوب پایبند می‌مانند. این در حالی است که پیشرفت دموکراتیک گهگاه به سمت مثبت است و گاهی به سمت معکوس پیش می‌رود. کشورها اغلب قبل از اصلاحات به چندین رهبر جدید و قانون اساسی نیاز دارند. همیشه این خطر وجود دارد که یک آزمایش دموکراتیک به یک کودتا، جنگ یا قیام ختم شود. برای کسب‌وکارها، شرط‌بندی بزرگ روی ثبات اغلب یک قمار بزرگ و غیرقابل قبول است. محلی‌ها نمی‌خواهند به سیاستمداران نزدیک شوند و مسوولان بعدی را کلافه می‌کنند. طلبکاران خارجی می خواهند به دولتی وام بدهند که همچنان بر سر کار باشد تا طلب آنها را بازپرداخت کند.
دموکراسی گران است
انتخابات هزینه‌هایی نیز به همراه دارد. برنده شدن در یک انتخابات، یعنی وظیفه‌ای که پیش روی یک سیاستمدار در یک کشور تازه دموکراتیک است، گران است. به هر حال، تاثیرگذاری از طریق متقاعد کردن (مثلا با وعده‌ ساخت استادیوم‌های ورزشی جدید) بیشتر از سرکوب پول جذب می‌کند. یک امپراتوری رسانه‌ای که توسط حزب اداره می‌شود، می‌تواند میلیاردها دلار هزینه کند. وعده‌های رفاهی برنده رای آوردن را حتی گران‌تر از این نیز خواهد کرد. دموکرات‌های جدید همچنین تمایل دارند برای مبارزات انتخاباتی، به اتکای خود به تامین مالی از سوی شبکه‌های متحدان سرمایه‌دار وابسته اعتماد کنند. این شبکه‌ها می‌توانند گسترده‌تر از شبکه‌هایی باشند که سران نظام سیاسی قبلی را در قدرت نگه داشته‌اند. از طرفی هیچ یک از نه مقامات ارشد قدرتمند، مانند ژنرال‌ها یا تاجران و نه رای‌دهندگانی که به آنها رای می‌دهند، علاقه خاصی به کاهش دستمزد ندارند.
تعداد کمی از کاندیداها خودشان واقعا ثروتمند هستند و می‌توانند هزینه‌هایشان را تامین کنند. صورت‌های مالی به واسطه جمع‌اوری کمک‌های مالی در معرض فساد قرار می‌گیرد. احتمال شکست در انتخابات پیش‌رو، گاهی به جای دلسرد ساختن نامزد سیاسی، به فعالیت‌های آلوده به فساد فوریت می‌بخشد. بدتر از آن، روسای جمهور جدید گاهی اوقات تصمیم می‌گیرند در واقع بخش هایی از دولت را اجاره دهند. آنها دوست دارد به جای انحلال شرکت‌های دولتی، از کرسی‌های هیات‌مدیره به‌عنوان پاداش استفاده کنند و مجوزهای انحصاری ملی را صادر کنند. خدمات دولتی دست به دست می‌شود. سرمایه‌گذاری‌های شاخص به مناطق حامی سیاستمدار مهاجرت می‌کنند. هیچ پول، تخصص یا زمانی برای نگرانی درباره رشد باقی نمی‌ماند.
راه پر سنگلاخ
به گزارش دنیای اقتصاد،دشواری‌های دموکراسی‌سازی ممکن است در توضیح اینکه چرا بسیاری از کشورها در مسیر گذار کامل به دموکراسی گیر کرده‌اند، کمک کند. اگرچه رای مردمی مزایای اقتصادی قابل توجهی را ارائه می‌دهد، اما ظهور این مزایا به زمان نیاز دارد. این در حالی است که هزینه‌ها فوری‌تر از آن است که برای به بار نشستن مزایای دموکراسی صبر کنند. افرادی که پس از سرنگونی یک حکومت خودکامه دیگر قادر به تامین مخارج زندگی خود نیستند، به‌رغم وعده‌های بزرگی که توسط رهبران حکومت جدید به آنها داده شده، احتمالا به کلی به اصلاحات پشت می‌کنند. راه دموکراسی پر از چاله است. به همین دلیل است که تاریخ مملو از آزمایش‌های ناموفق گذار سیاسی است.