تورم مرداد در «مسکن» و «هتل و رستوران» داغتر از سایر بخشهای تورمی بوده است. در همین رابطه بررسیهای آماری نشان میدهد بخش مسکن بیشترین تورم ماهانه و بخش هتل و رستوران بیشترین تورم نقطهای و سالانه را در مرداد ماه سال ۱۴۰۲ به خود اختصاص دادهاند...
تورم ماهانه و نقطه به نقطه کل کشور در دومین ماه تابستانی امسال مسیری صعودی را سپری کرده است. بررسی دادههای مرکز آمار نشان میدهد تورم ماهانه در بخش مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوختها بیشتر از سایر گروههای کالایی بوده است. بخش هتل و رستوران بیشترین تورم سالانه و نقطهای را به خود اختصاص دادهاند.
بخش مسکن رکورددار تورم ماهانه کشور
مرکز آمار ایران پس از ثبت پنج روز خلف وعده خود در اعلام دادههای تورم سرانجام این آمار را منتشر کرد. بررسیها نشان میدهد شاخص قیمت کالاها و خدمات در مرداد ۱۴۰۲ نسبت به ماه گذشته ۲.۴ درصد بیشتر شده و بالاتر از تیر ماه قرار گرفته است. در میان 12 گروه اصلی تشکل دهنده تورم در سبد خانوارها مشاهده می شود بخش مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوختها بیشترین تورم ماهانه را با ۳.۳ درصد به خود اختصاص داده است. از طرف دیگر اما بخش ارتباطات و حمل و نقل کمترین تورم ماهانه را در این ماه ثبت کردهاند که معادل ۰.۴ درصد بوده است.
تورم نقطهای بخش هتل و رستوران ۲۰ درصد بیشتر تورم نقطهای کل
قیمت کالاها و خدمات در مرداد ماه ۱۴۰۲ نسبت به مرداد ماه سال گذشته ، ۳۹.۸ درصد بیشتر شده و همانند تورم ماهانه مسیری افزایش را در این ماه رقم زده است. این آمار گویای آن است که گروه هتل و رستوران بیشترین تورم نقطه به نقطه را با ۶۰.۳ درصد در مرداد ماه سال جاری ثبت کرده است. به عبارت دیگر در طول یک سال گذشته، قیمت ها در گروه هتل و رستوران بیشترین افزایش را رقم زده اند.
در نقطه مقابل تورم در بخش ارتباطات حدود ۲۰ درصد کمتر از تورم کل بوده و با ۱۹.۱ درصد کمترین تورم نقطهای در میان بخشهای مختلف را به خود اختصاص داده است.
تورم سالانه به ۴۶.۷ درصد رسید
تورم سالانه سومین شاخص مهم در ارزیابی رشد قیمت ها در هر مقطع زمانی است. این شاخص در مرداد ماه سال ۱۴۰۲ به ۴۶.۷ درصد رسید. به بیان دیگر قیمت در ۱۲ ماه منتهی به مرداد ماه سال جاری نسبت به قیمت در مدت زمان مشابه در سال قبل ۴۶.۷ درصد افزایش داشته است. تورم سالانه در بخش هتل و رستوران معادل ۷۶.۲ درصد بوده که بیشترین تورم سالانه را در این ماه به خود اختصاص داده است. این تورم در بخش ارتباطات ۱۶.۶ درصد اعلام شده که حدود ۳۰ درصد کمتر از تورم سالانه کل بوده است.