برنامه پنج‌ساله توسعه هفتم با دو سال تاخیر از سوی دولت ابراهیم رئیسی به مجلس رسیده است. اولین سند برنامه‌ای که این دولت تدوین کرده چقدر با شعارها و اهداف معرفی‌شده این گروه فکری مطابقت دارد؟...

برنامه هفتم توسعه، که از آن به عنوان یکی از مهم‌ترین اسناد کشور یاد می‌شود؛ با حواشی بسیاری سرانجام اردیبهشت‌ماه سال جاری رونمایی شد. این درحالی بود که برنامه ششم توسعه در شهریورماه 1400 به پایان رسید و براساس قانون دولت مهلت داشت تا قبل از شهریور همان سال، برنامه هفتم را به مجلس جهت تصویب ارائه کند. با این حال این مهم انجام نشد و با تمدید برنامه ششم، تدوین برنامه هفتم به تعویق افتاد. حتی در زمان تصویب بودجه 1402، مجلس از بررسی لایحه بودجه خودداری کرد و تاکید کرد مطابق قانون دولت ابتدا باید برنامه هفتم توسعه را به مجلس بدهد و پس از آن مجلس به بررسی لایحه بودجه بپردازد. هرچند دولت تاکید کرد که به زمان بیشتری برای تدوین و نهایی کردن برنامه هفتم توسعه نیاز دارد و به این ترتیب بار دیگر برنامه ششم توسعه تمدید شد و در نهایت اردیبهشت‌ماه سال جاری و با نزدیک به دو سال تاخیر، این برنامه تقدیم مجلس شد.
لایحه برنامه هفتم توسعه برای سال‌های 1402 تا 1406 تدوین شده که دارای 22 فصل و 7 بخش است و بخش‌های مختلفی از جمله اقتصادی، زیربنایی، فرهنگی و اجتماعی، علمی، فناوری و آموزشی، سیاست خارجی، دفاعی و امنیتی و اداری، حقوقی و قضایی را شامل می‌شود.
بسیاری از کارشناسان معتقدند در شرایط فعلی اقتصاد ایران که مشکلات بسیاری از جمله تورم مزمن، رشد بالای نقدینگی، ناترازی‌های مربوط به بودجه، نظام بانکی و صندوق‌های بازنشستگی وجود دارد و همچنین سرمایه‌گذاری طی دهه 90 به طرز چشمگیری کاهشی شده است؛ تدوین برنامه هفتم توسعه از اهمیت بیشتری برخوردار است.
پس از وضع دوباره تحریم‌ها در اواسط دهه 90، اقتصاد ایران شوک‌های شدیدی را تجربه کرد که این موضوع در کنار اشتباهات سیاست‌گذار و همچنین بحران‌های جهانی طی سال‌های اخیر از جمله شیوع بیماری کرونا و جنگ میان اوکراین و روسیه، مزید بر علت شد. همه این عوامل اقتصاد ایران را در یک برهه تاریخی قرار داده است که ضرورت برنامه‌ریزی دقیق‌تر برای آینده را بیش از پیش پراهمیت می‌سازد. با این حال کارشناسان ایراداتی را در این زمینه به برنامه هفتم توسعه وارد می‌دانند.
 بلندپروازی
یکی از مهم‌ترین انتقاداتی که به برنامه هفتم توسعه می‌شود عدم تطابق آن با واقعیت‌های اقتصاد ایران است. به این ترتیب رشد اقتصادی که در برنامه هفتم پیش‌بینی‌شده سالانه 8درصد و رشد تشکیل سرمایه ناخالص سرمایه‌گذاری نیز 6/ 22درصد است. همچنین رشد موجودی سرمایه 5/ 6درصد و رشد اشتغال هم معادل یک‌میلیون شغل در سال (5/ 3درصد) درنظر گرفته‌شده‌است. علاوه‌بر این متوسط نرخ تورم در پایان برنامه 5/ 9درصد و متوسط نرخ دوره هم 7/ 19درصد پیش‌بینی‌شده است. این هدف‌گذاری‌ها در شرایطی صورت گرفته است که اقتصاد ایران شرایط بسیار خاصی را پشت سر می‌گذارد. برای مثال طبق اعلام مرکز آمار، تورم نقطه به نقطه در خردادماه سال جاری 4/39درصد اعلام شده است. هرچند بانک‌مرکزی از اجرای برخی سیاست‌های انقباضی برای کاهش بیشتر تورم خبر داده است اما کارشناسان معقتدند در شرایط فعلی این امکان وجود دارد که با برخی اصلاحات و همچنین گشایش‌های سیاسی و اقتصادی، تورم ایران به محدوده 20درصدی برسد؛ اما کاهش بیشتر آن رسیدن به تورم‌های تک رقمی نیازمند اصلاحات شدیدتر و حتی جراحی‌های اقتصادی است که به نظر نمی‌رسد نشانی از این تغییرات در برنامه هفتم توسعه وجود داشته باشد و بتواند اقتصاد ایران تا 5سال آینده به این مسیر برساند.
 رشد اقتصادی محقق می‌شود؟
همچنین یکی از نکات بسیار مهمی که انتظار می‌رود به دنبال اجرای برنامه توسعه هفتم اجرایی شود کاهش فقر است. در همین رابطه مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی تاکید کرده است که تنها راه تحقق پیش‌بینی‌های برنامه هفتم توسعه، رسیدن به رشد اقتصادی بالا و پایدار است. به گفته این نهاد پژوهشی در صورت تداوم وضعیت رشد اقتصادی دهه 1390 در افق برنامه هفتم، حتی در صورت اجرای سیاست‌های رفاهی مبتنی بر بازتوزیع منابع، وضعیت رفاهی خانوارهای طبقه متوسط بدتر خواهد شد و نرخ فقر روندی فزاینده خواهد داشت. مرکز پژوهش‌های مجلس تاکید کرده است که جذب سرمایه‌گذاری به منظور افزایش تولید ناخالص داخلی موضوعی است که می‌تواند تاثیر مهمی در تحقق رشد اقتصادی 8درصدی تا پایان برنامه هفتم توسعه داشته باشد. از طرف دیگر یکی از لوازمی که رشد اقتصادی رفاه‌ساز تحقق یابد، کنترل تورم است. این درحالیست که طی دهه‌های گذشته همواره از سیاست‌های کنترلی و سرکوب قیمت‌ها برای مهار تورم استفاده شده است؛ در صورتی که در این راستا نیاز است که دخالت‌های دستوری دولت به حداقل رسیده و سیاست‌هایی صحیحی اتخاذ شود. به گفته این مرکز پژوهشی مدیریت بازار ارز یکی از موارد مهم است. به این دلیل که در ایران لنگر اسمی ارز بخش مهمی از ‌انتظارات تورمی را پیرامون خود شکل می‌دهد. در مسیر تحقق این هدف یکی از مهم‎ترین پیش‌نیازها، گشایش‌های سیاسی به نحوی است که ذخایر ارزی کشور بهبود یابد. همچنین این گشایش‌ها می‌تواند در افزایش جذب سرمایه‎های خارجی نیز موثر باشد. همانطور که پیش‌تر اشاره شد؛ افزایش سرمایه‌گذاری در تحقق رشد اقتصادی بالا نقش کلیدی ایفا می‌کند و متاسفانه طی دهه 90 این شاخص در اقتصاد ایران عملکرد مناسبی نداشته است. به طوری که در برخی سال‌ها، بهبود جذب سرمایه‌گذاری کفاف استهلاک سرمایه را نمی‌داده است. لازم به ذکر است که در سال گذشته به دلیل افزایش فروش نفت ایران، پایان پاندمی کرونا و ثبات نسبی اقتصاد جهانی، وضعیت این شاخص‌ها در اقتصاد ایران اندکی بهبود یافته است. اما همانطور که اشاره شد برای تداوم این روند لازم است که اصلاحات بیشتری چه در داخل و چه در روابط خارجی کشور صورت گیرد.
 بحران صندوق‌های بازنشستگی
یکی دیگر از موضوعاتی که پس از رونمایی از برنامه هفتم توسعه توجه بسیاری را جلب کرد موضوع صندوق‌های بازنشستگی بود. صندوق‌های بازنشستگی در ایران از اهمیت بالایی برخوردارند. متاسفانه طی دهه‌های گذشته همواره با عدم مدیریت مناسب منابع و مصارف این صندوق‌ها و اجرای سیاست‌های مناسب جمعیتی و بازنشستگی، این صندوق‌ها به سمت ناترازی‌های شدیدی رفتند. در چنین شرایطی انتظار می‌رفت که برخی اصلاحات در جهت بهبود شرایط این صندوق‌ها اتفاق بیفتد. هرچند مسئولان از برخی اصلاحات در زمینه اصلاح سن بازنشستگی خبر می‌دهند اما با این حال کارشناسان انتقاداتی را در این زمینه مطرح کرده و معتقدند شرایط این صندوق‌ها به حدی پیچیده است که با این اصلاحات کوچک قابل حل نیست. بلکه لازم است وابستگی این صندوق تا حد زیادی به بودجه کم شود و همچنین سیاست‌های جمعیتی به نحوی اتخاذ شود که درآینده ورودی این صندوق‌ها متناسب با خروجی آن‌ها باشد. در مجموع عوامل مختلفی باعث شده است که کسری سنگین صندوق‌های بازنشستگی از دهه گذشته آغاز شود و روند فزاینده بگیرد. در صورت عدم‌انجام اصلاحات وضعیت آینده صندوق‌ها و تبعات آن برای کل اقتصاد کشور بحرانی خواهد بود. اما انجام اصلاحات حتی با وجود طرح‌های خوب راه دشواری در پیش دارد. البته کارشناسان تاکید می‌کنند که انجام این اصلاحات همواره با ناخرسندی مردم و عدم‌هم‌سویی اقتصاد سیاسی روبه‌روست، به‌طوری که تاکنون مقهور لابی‌گری مدیران میانی دولت یا مخالفت مجلس بوده و اصلاحی به ثمر ننشسته است. در همین راستا انتظار می‌رود سیاست‌گذاران با جدیت بیشتری در این زمینه عمل کنند.
 انتظارات بخش خصوصی
بررسی‌ها نشان می‌دهد برای تحقق اهداف برنامه هفتم توسعه، بخش خصوصی می‌تواند نقش بسیار پررنگی ایفا کند. به این دلیل که به نظر نمی‌رسد ظرفیت‌های لازم برای تامین مالی مورد نیاز جهت افزایش تولید و رشد بهره‌وری که در نهایت منجر به تحقق رشد اقتصادی 8درصدی خواهد شد در توان بخش دولتی باشد. از طرف دیگر نیز در سایر کشورهای توسعه یافته، بخش خصوصی قدرت عمل بیشتری در انجام فعالیت‌های اقتصادی دارد. این درحالی است که در ایران یکی از بزرگ‌ترین معضلاتی که در مسیر فعالیت این بخش قرار دارد دستوری بودن اقتصاد و دخالت دولت در امور اقتصادی است. قیمت‌گذاری دستوری یکی از مهم‌ترین جنبه‌های این دخالت است که خود را از قیمت ارز گرفته تا محصولاتی که به فروش می‌رسد نشان می‌دهد. در چنین شرایطی به نظر می‌رسد ادامه فعالیت برای بخش خصوصی به یک بحران تبدیل شده باشد. برای مثال طی سال‌های گذشته سرکوب نرخ ارز باعث شده است که واردات در کشور رونق بیشتری داشته باشد درحالی که صادرات چندان به صرفه نباشد. از طرف دیگر پس از جهش‌های ارزی که طی سال‌های گذشته تجربه شد؛ اصرار سیاست‌گذار بر پایین نگه داشتن نرخ ارز از طریق تشکیل بازارهای مختلف و اجبار صادرکنندگان به فروش ارز حاصل از صادرات خود به قیمت‌های پایین‌تر از قیمت واقعی ارز، فعالان بخش خصوصی را متحمل ضرر خواهد کرد. بنابراین به نظر می‌رسد باز گذاشتن دست بخش خصوصی و کاهش دخالت‌های دولت در فعالیت آن‌ها یکی از مهم‌ترین خواسته‌های فعالان این بخش در جریان بررسی برنامه هفتم توسعه باشد. هرچند آن‌طور که بررسی‌ها نشان می‌دهد چندان به این خواسته‌ها در تدوین آن توجهی نشده است. همچنین اصلاح روند خصوصی‌سازی و توجه به تامین مالی بخش صنعت به عنوان یکی از مهم‌ترین حوزه‌های موثر در تحقق هدف‌های تعیین‌شده در برنامه توسعه هفتم، از جمله مواردی است که آن‌گونه که انتظار می‌رفت به آن پرداخته نشده است. ‌
 اصلاحات نهایی
در حال حاضر تدوین برنامه هفتم توسعه توسط دولت به پایان رسیده و مجلس شورای اسلامی در حال بررسی آن است. بر این اساس کارشناسان پیشنهاد می‌کنند انتقاداتی و نظراتی که تا امروز در رابطه با این برنامه اعلام شده است در دستور کار مجلس قرار گیرد و اقدامات لازم را برای اصلاح آن انجام دهد. با توجه به تعویقی که تدوین این برنامه تا امروز داشته و زمان اندکی که باقی مانده است ضرورت دارد انجام این اصلاحات تسریع شود. تنها در این صورت است که می‌توان امید داشت هدف‌گذاری‌های برنامه هفتم توسعه محقق شود؛ در غیر این صورت سرنوشتی غیر از آنچه بر سر برنامه ششم و همچنین برنامه‌های پیش از آن آمد در انتظار برنامه هفتم توسعه نخواهد بود.