آرش علوی، عضو کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق ایران در نشست «پیمان‌سپاری ارزی؛ ترمز تولید و صادرات» از پیمان‌سپاری ارزی به‌عنوان یک بلای اقتصادی یاد کرد و گفت: در سال ۹۷ برای مقابله با خروج سرمایه، پیمان‌سپاری ارزی شروع شد و در ادامه با وجود پیامدهای منفی که داشت به‌جای درس گرفتن، بر آن پافشاری کردیم...

فعالان اقتصادی از پیمان‌سپاری ارزی با نگاه قهری یاد می‌کنند و معتقدند  بازگشت ارز حاصل ارز صادرات سال‌هاست صادرکنندگان کشور را درگیر خود کرده و با افزایش فاصله نرخ نیما و بازار آزاد از سال گذشته، این مشکل بزرگتر شده و بخش اعظمی از صادرات کشور را از پا درآورده است. صادراتی که با مشکلات دیگری چون تحریم‌های خارجی، مشکل در نقل و انتقالات مالی، درگیر بوده در سال‌های اخیر با مشکل رفع تعهد ارزی هم روبرو شد و با این شرایط روند صادرات در بسیاری از بخش‌ها دچار خلل شد.
این موضوع محور اولین نشست از سلسله نشست‌های توسعه و گفت‌وگو اقتصادی اتاق بازرگانی ایران قرار گرفت. این نشست با عنوان «پیمان‌سپاری ارزی؛ ترمز تولید و صادرات» برگزار شد و در این نشست فعالان اقتصادی علاوه بر مشکلاتی که این روش برای آنها به وجود آورده به ارائه راهکار پرداختند.
آرش علوی، عضو کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق ایران در این نشست از پیمان‌سپاری ارزی به‌عنوان یک بلای اقتصادی یاد کرد و گفت: در سال ۹۷ برای مقابله با خروج سرمایه پیمان‌سپاری ارزی شروع شد و با توجه به پیامدهایی که داشت به‌جای درس گرفتن، بر آن پافشاری کردیم. در آن دوره اعلام شد که پیمان‌سپاری اجرا شود و برای واردات مشروع کشور، ارز به‌اندازه کافی با نرخ ۴۲۰۰ تومان وجود دارد که درنهایت، این سیاست منجر به خروج گسترده ارز از کشور شد.
او نتیجه اصلی پیمان‌سپاری ارزی را سرکوب قیمت دانست و تصریح کرد: خیلی عجیب است که دولت تنها راه‌های محدودی برای برگشت ارز در نظر بگیرد و درعین‌حال قیمت عرضه ارز را هم دستوری تعیین کند. سیاست‌های بانک مرکزی در این حوزه اشتباه است و نتیجه آن مانند نتیجه حمله مغول‌ها به کشور است.
این فعال اقتصادی افزود: تعهد ارزی در کشور به‌گونه‌ای اجرا شد که تا مهر ۱۳۹۷ قانونی نداشت و برخلاف نص صریح قوانین دیگر به اجرا درآمد. بعدازاین، می‌بینیم که موضوع مهم و اثرگذار روی صادرات را در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ذکر شد و به‌غیراز بودجه سنواتی، محکم‌ترین مهمل قانونی برای آن قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز بوده که جای تأسف دارد.
علوی با بیان اینکه تعهد ارزی دو پیش‌شرط لازم نیاز دارد گفت: اولین شرط این است که ارز تک‌نرخی باشد و دومین شرط هم این است که انتقال و گردش آزاد پول بین ایران و کشورهای دیگر وجود داشته باشد. درحالی‌که الآن هیچ‌کدام از این‌ها وجود ندارد. نباید فراموش کرد که چند نرخی باعث فساد می‌شود.
تبعات الزام رفع تعهد ارزی
او تولد کارت بازرگانی اجاره‌ای را یکی از معلول‌های رفع تعهد ارزی دانست و گفت: همچنین قاچاق کالا معلول دیگر آن است. چراکه بانک مرکزی ثبت سفارش بسیاری از کالاها را بسته است و تقاضا را سرکوب کرده است. می‌گویند قیمت دلار 41 هزار تومان است درحالی‌که هرگز امکان خرید به این قیمت وجود ندارد و همه می‌دانند قیمت اصلی بیش از این است.
او تک‌نرخی شدن ارز را در بازار امروز کشور راهکار مناسبی دانست و تأکید کرد: سخت‌گیری در حوزه ارز فایده ندارد، آیا نگاه سخت‌گیرانه اثر مثبت دارد؟ نه و فقط قیمت‌ها را افزایش می‌دهد. برخورد قهری، راه‌حل خوبی نیست؛ بلکه از بین بردن انگیزه رفتارهای رانتی را باید ملاک عمل قرار دهیم.
این عضو هیات نمایندگان اتاق ایران، تصریح کرد: تاکنون ۶ تن طلا وارد شده است؛ صادرات بیش از این است و نمی‌توان انتظار داشت ارز صادراتی به شکل طلا وارد شود. از طرفی همه صادرکنندگان تخصص واردات طلا ندارند و نباید تحریم کنندگان را نسبت به این فلز گران‌بها حساس کنیم.
او پیشنهاد داد: واردات در مقابل صادرات دیگران را تسهیل کنید. همچنین اجازه دهید بدون سقف، عرضه و تقاضا در بازار ارز اتفاق بیفتد. همچنین باید جریمه متناسب با جرم باشد. بنابراین تعلیق کارت بازرگانی به دلیل عدم تعهد ارزی به میزان تعیین شده، مجازات عادلانه‌ای نیست و این موجب می‌شود که استفاده از کارت‌های اجاره‌ای و قاچاق تشویق شود، چون راه جایگزین وجود ندارد، پس راه‌های خلاف قانون مورداستفاده قرار می‌گیرد.