در سال گذشته طرح واگذاری مدیریت صندوق‌های بازنشستگی به وزارت رفاه در دستور کار دولت قرار گرفت که بر اساس آن صندوق بازنشستگی شرکت ملی صنایع مس ایران باید زیرمجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار بگیرد. موضوعی که می‌تواند این نهاد را با چالش‌ها و مشکلات فراوانی همراه کند...

اساسنامه صندوق بازنشستگی شرکت ملی صنایع مس ایران توسط هیئت‌امنای شرکت ملی صنایع مس ایران تصویب شده است و باتوجه‌به ماهیت خصوصی‌بودن این شرکت، صندوق بازنشستگی وابسته به آن نیز بخش خصوصی محسوب می‌شود. این در حالی است که طرح واگذاری صندوق‌های بازنشستگی به وزارت رفاه برای بخش دولتی قابل‌اجرا است و نمی‌توان آن را در یک شرکت خصوصی اجرا کرد. حتی می‌توان گفت پیاده‌سازی طرح مصوب برای صندوق بازنشستگی شرکت ملی صنایع مس ایران با اصل ۴۴ قانون اساسی مغایرت دارد.
نهادهای متعددی مسئولیت تأمین رفاه اجتماعی کارمندان و افراد شاغل در بخش خصوصی و دولتی را بر عهده دارند که در میان آن‌ها مؤسسات و صندوق‌های بازنشستگی از اهمیت و جایگاه ویژه‌ای برخوردار هستند. صندوق‌های بازنشستگی اغلب متشکل از اشخاص حقوقی برای سرمایه‌گذاری وجوه کارمندان در زمان بازنشستگی هستند که توسط بنگاه‌های اقتصادی (بخش خصوصی) و یا دولت باهدف رشد پایدار و بلندمدت ارزش دارایی‌های فعلی کارمندان و تأمین مالی در زمان از کارافتادگی ایجاد می‌شوند. صندوق بازنشستگی شرکت ملی صنایع مس ایران نیز از جمله نهادهایی است که تاکنون حقوق بازنشستگی بیش از ۶ هزار نفر را پوشش داده است. این موسسه به‌منظور رفع مشکلات کارکنان شرکت ملی صنایع مس ایران و توسط اشخاص حقیقی تشکیل شده و این مسئله موجب شده است تا این موسسه در فهرست نهادهای عمومی غیردولتی جای نگیرد. در واقع، نحوه شکل‌گیری یکی از مهم‌ترین تفاوت‌های آشکار صندوق بازنشستگی شرکت ملی صنایع مس ایران با سایر نهادهای فعال در حوزه رفاه اجتماعی به شمار می‌آید. این موسسه نظام ساختاری مستقل از سایر صندوق‌های بازنشستگی کشور دارد. بااین‌حال، اجرایی‌شدن طرح واگذاری مدیریت صندوق‌های بازنشستگی به وزارت رفاه، به موضوع چالش‌برانگیزی برای این موسسه تبدیل شده است. اگرچه اجرای قوانین و دستورالعمل‌های دولتی الزامی است، اما به نظر می‌رسد که مدیریت و اداره صندوق بازنشستگی شرکت ملی صنایع مس ایران تحت‌نظر نهادهای دولتی با مفاد قانون اساسی مغایرت دارد.
تجربه ناموفق
قانون ساختار نظام جامع تأمین اجتماعی که در سال ۱۳۸۳ به تصویب مجلس رسید یک نقش نظارتی و تنظیم‌گری برای صندوق‌های بازنشستگی به دولت می‌دهد. ماده ۱۷ قانون ساختار نظام جامع تأمین اجتماعی به دولت این اختیار را می‌دهد که اساسنامه مؤسسات و صندوق‌های بازنشستگی دولتی، عمومی و وابسته به دولت را تغییر بدهد. نگاهی به مفاد این قانون نشان می‌دهد این ماده‌قانونی شامل صندوق‌های دولتی است که از دولت کمک می‌خواستند یا کمک می‌گرفتند. در واقع، مجلس بر اساس لایحه پیشنهادی دولت این قانون را تصویب کرد که صندوق‌های بازنشستگی و مؤسساتی که از دولت کمک دریافت می‌کنند به صورتی تغییر ساختار پیدا کنند که پول‌هایی که از دولت دریافت می‌کنند صرف هزینه‌های روزمره یا پرداخت مستمری بازنشستگان نشود و در زیرساخت‌ها و برای توانمند کردن صندوق‌ها هزینه شود.
امروز و پس از گذشت حدود ۱۹ سال، تعدادی از صندوق‌ها به‌تدریج زیر نظر دولت قرار گرفتند، به‌گونه‌ای که در حال حاضر، ۹۴ درصد بازنشستگان کشور تحت پوشش صندوق‌هایی هستند که هم‌اکنون زیرمجموعه وزارت رفاه قرار دارند که دو صندوق مهم آن شامل تأمین اجتماعی و صندوق بازنشستگی کشوری می‌شود.
در واقع پس از گذشت حدود دو دهه، درحالی‌که صندوق بازنشستگی شرکت ملی مس توانسته است روی پای خود بایستد و وضعیت پایداری پیدا کند، دولت با استناد به تکلیف قانونی خود، خواهان تغییر اساسنامه و انتقال صندوق مس به زیر مجموعه وزارت رفاه است. این در حالی است که صندوق بازنشستگی شرکت مس خصوصی بوده و مختص شرکت ملی صنایع مس ایران است. از طرفی هم باید در نظر داشت باتوجه‌به اینکه یکی از سیت‌های هیئت‌مدیره شرکت ملی صنایع مس ایران در اختیار صندوق بازنشستگی شرکت مس است، یکی از اهداف وزارت رفاه برای دنبال‌کردن این طرح، می‌تواند بهره‌مندی از این مزیت و کسب جایگاه یاد شده باشد.
باید توجه داشت بررسی‌ها نشان می‌دهد وضعیت صندوق‌های بازنشستگی طی سال‌های گذشته بهبود نداشته است و سال‌به‌سال شرایط نامناسب‌تری گریبان‌گیر صندوق‌های زیر نظر وزارت رفاه می‌شود و این صندوق‌ها هر سال به بودجه عمومی دولت بیشتر محتاج می‌شوند. طبیعتاً اگر صندوق بازنشستگی مس نیز به زیرمجموعه وزارت رفاه تبدیل شود، چنین سرنوشتی برای این صندوق نیز دورازذهن نخواهد بود. باید در نظر داشت اتخاذ یک رویکرد مشابه از سوی دولت برای مدیریت همه صندوق‌های بازنشستگی قابل‌اجرا نیست، زیرا صندوق‌های بازنشستگی اساساً در مواردی بنیادین مانند شرایط تشکیل، نقدینگی، توان مالی، فعالیت‌های اقتصادی و نحوه کسب درآمد، نحوه کسورات، نحوه پرداخت حقوق، نحوه پرداخت پاداش‌های موردی و… با هم متفاوت هستند و اتخاذ رویکردی مشابه در زمینه واگذاری همه صندوق‌های بازنشستگی به وزارت رفاه نمی‌تواند نتیجه مناسبی را در پی داشته باشد.
یک راهکار ناکارآمد
امروزه اهمیت و نقش نظارت دولت در اداره کشور بر کسی پوشیده نیست و حتی به جرات می‌توان گفت که راهبردی مبتنی بر نظارت دولت به‌جای تصدی‌گری، نقشی سازنده در پیشبرد اهداف و برنامه‌های کلان کشور دارد. تجربه نشان داده است که در اغلب موارد، فاصله‌گرفتن دولت از ایفای نقش نظارتی و تنظیم‌گری و حرکت به سمت ایجاد اداره‌ها و نهادهای حقوقی وابسته به دولت نتایج مثبت و قابل‌قبولی نداشته است. در واقع با گستردگی حیطه مدیریتی دولت، کنترل و پیگیری امور نیز دشوارتر می‌شود و حتی به پیچیدگی‌های نظارت دولتی نیز دامن می‌زند.
با وجود تجربه‌های ناکام گذشته، طرح واگذاری مدیریت صندوق‌های بازنشستگی کشوری به وزارت رفاه باهدف یکپارچه‌سازی و سازماندهی امور بازنشستگان به تصویب رسید تا تضمینی برای حفظ اندوخته‌های بازنشستگان و ارائه خدمات به آن‌ها باشد؛ موضوعی که اجرای آن در بسیاری از صندوق‌های بازنشستگی نتایج قابل‌قبولی به همراه نداشت. این طرح نه‌تنها موجب سهولت در مدیریت مؤسسات بازنشستگی نشد، بلکه خود بر مشکلات و پیچیدگی‌ها افزود و حتی بعضاً سرنوشت ناگواری را برای برخی از صندوق‌های بازنشستگی کشور رقم زد، به‌طوری‌که اغلب مؤسسات وابسته به نهادهای دولتی با زیان انباشته مواجه شدند. طرح یکپارچه‌سازی صندوق‌های بازنشستگی زمانی به تصویب رسید که تعداد جمعیت بازنشسته نسبت به شاغلین در کشور افزایش یافت و به‌واسطه عدم دریافت کافی از شاغلین کسور پرداز و کمبود نیروی کار، پرداخت مستمری بازنشستگان دشوار شد. اگرچه این طرح باهدف رفع مشکلات پرداخت حقوق دولتی بازنشستگان تصویب شده است، اما خود با دو چالش اساسی تملک دولت بر شرکت‌های خصوصی و در آستانه ورشکستگی قرارداشتن مؤسسات بازنشستگی بزرگ دست‌وپنجه نرم می‌کند؛ چالش‌هایی که تاکنون راهکاری مؤثر برای عبور از آن‌ها ارائه نشده است.
خصوصی یا دولتی؟
شرکت ملی صنایع مس ایران (فملی) در ابتدا به‌عنوان یک شرکت دولتی به ثبت رسید، اما پس از گذراندن مراحل مختلف به شرکت مادر تخصصی تبدیل شد و در نهایت باعرضه سهام آن در بازار سرمایه، به‌عنوان یک شرکت خصوصی به فعالیت خود ادامه داد.
صندوق بازنشستگی شرکت ملی صنایع مس ایران نیز فعالیت خود را تحت مالکیت این هلدینگ تخصصی و با اشخاص حقیقی آغاز کرد و اساسنامه این موسسه توسط هیئت‌امنای شرکت ملی صنایع مس ایران به ثبت رسید. بااین‌حال، طرح یکپارچه‌سازی صندوق‌های بازنشستگی دامنگیر این موسسه شد، موضوعی که می‌توان آن را چالش بزرگی برای نهادهای دولتی و صندوق بازنشستگی شرکت ملی صنایع مس ایران تلقی کرد.
باید توجه داشت که طرح واگذاری مدیریت صندوق‌های بازنشستگی به وزارت رفاه را به‌عنوان یک مقررات دولتی، در صورتی می‌توان در یک موسسه اجرا کرد که اساسنامه آن توسط دولت به تصویب رسیده باشد. این در حالی است که صندوق بازنشستگی شرکت ملی صنایع مس ایران تحت تملک یک شرکت خصوصی فعالیت می‌کند، بنابراین قوانین حاکم بر مؤسسات و نهادهای دولتی را نمی‌توان در آن اجرا کرد. همچنین بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی مبتنی بر خصوصی‌سازی، بخشی از صنایع استراتژیک و مادر از تصدی دولت خارج و به بخش خصوصی واگذار می‌شوند که شرکت ملی صنایع مس ایران و همچنین شرکت‌ها و مؤسسات تابعه آن نیز خارج از این اصل قرار نمی‌گیرند. باتوجه‌به این مسئله به تملک درآوردن صندوق بازنشستگی مس توسط دولت با قانون اساسی مغایرت دارد.
از سوی دیگر در سال‌های گذشته شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی که زیر نظر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی فعالیت می‌کند، بخشی از سهام شرکت ملی صنایع مس ایران را خریداری کرد. باتوجه‌به این مسئله، اکنون یکی از اعضای هیئت‌مدیره توسط این سازمان تعیین می‌شود. علاوه بر این یکی از اعضای هیئت‌مدیره شرکت ملی صنایع مس ایران نیز توسط صندوق بازنشستگی وابسته به این شرکت تعیین می‌گردد. درصورتی‌که این موسسه تحت‌نظر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار بگیرد، دو کرسی هیئت‌مدیره این شرکت از سوی دولت تعیین خواهند شد که این مسئله عملاً شرکت ملی صنایع مس ایران را به شرکتی دولتی تبدیل می‌کند که این مسئله در تضاد با ماهیت خصوصی‌بودن این شرکت است.
به‌طورکلی ساختار صندوق بازنشستگی شرکت ملی صنایع مس ایران از سهام و پرداختی‌های کارگران، کارمندان و کارفرمایان شرکت مس تشکیل شده و این موسسه تاکنون برای ارائه خدمات به بازنشستگان، پرداخت حقوق، وام و… از بودجه‌های دولتی استفاده نکرده است. درحالی‌که صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دولت اغلب در پرداخت و ارائه خدمات با مشکلات متعددی مواجه شده‌اند و اغلب با نارضایتی بازنشستگان همراه بوده‌اند. علاوه بر این، طرح واگذاری مدیریت صندوق‌های بازنشستگی به وزارت رفاه نیز برای صندوق‌های ناتراز تحت‌نظر دولت اجرا می‌شود. این در حالی است که نه‌تنها صندوق بازنشستگی شرکت ملی صنایع مس ایران یک موسسه دولتی نیست، بلکه به لحاظ تعداد بازنشستگان نیز با ناترازی مواجه نشده است.
بنا به آنچه که بیان شد، کاملاً بدیهی به نظر می‌رسد که اگر فعالیت صندوق بازنشستگی شرکت ملی صنایع مس ایران زیر نظر دولت قرار بگیرد، باتوجه‌به گستردگی نهادهای دولتی و پیچیدگی‌های موجود با مشکلات و چالش‌های متعددی مواجه می‌شود. این در حالی است که هم‌اکنون این موسسه در پرداخت مستمری، ارائه خدمات و… با مشکل خاصی مواجه نیست. باید اذعان داشت که صندوق بازنشستگی شرکت ملی صنایع مس ایران با تعداد مالکان و اعضای مشخص و بدون عضوگیری جدید، یک نهاد کاملاً مستقل و خصوصی به شمار می‌آید، بنابراین در وضع قوانین و مقررات، اداره امور و… نیز همانند یک شرکت خصوصی است.