در حوزه صنایع معدنی و فلزی، شناسایی شرکت‌هایی که توان سودآوری بیشتری دارند، نیازمند رصد توانایی شرکت‌ها برای تطبیق با چالش‌هاست. در حقیقت چالش‌های متعددی که از سوی داخل و خارج بر این صنعت وارد شده، ادامه حیات و سودآوری را با مشکل مواجه کرده است.

در این میان، برای شناسایی شرکت‌های بادوام و سازگاری مناسب، باید ابتدا چالش‌های موجود شناسایی شوند تا با توجه به توانایی شرکت‌ها، مشخص شود که برگ برنده در این صنعت در دست چه شرکت یا شرکت‌هایی است.

جایگاه معدن و صنایع معدنی

جایگاه محصولات معدنی و فلزی در اقتصاد ایران ویژه است. به‌خصوص در زمان تحریم نفتی، میزان ارزآوری از بخش‌های دیگر صنعتی اهمیت ویژه‌ای پیدا می‌کند. بخشی از بازار محصولات فلزی و معدنی، در خارج از کشور و از طریق صادرات تامین می‌شود. برآوردها در سال گذشته نشان می‌دهد که محصولات معدنی و فلزی یک‌پنجم از صادرات غیرنفتی کشور را به خود اختصاص داده‌اند. در حقیقت اگر صنایع پتروشیمی را که وابسته به نفت هستند کنار بگذاریم، جایگاه صنایع فلزی و معدنی رفیع‌تر نیز خواهد شد. حجم ارزآوری این صنعت در سال گذشته معادل 2/9 میلیارد دلار تخمین زده شده است. این در حالی است که برآوردهای اخیر نشان می‌دهد که تحریم نفتی موجب شده تا میزان صادرات نفت ایران به 500 هزار بشکه در روز برسد. با این حساب با فرض قیمت هر بشکه نفت 55دلاری ایران، درآمدهای ارزی کشور از محل فروش نفت به حدود 10 میلیارد دلار می‌رسد. با این اوصاف، صنعت معدن و صنایع معدنی اهمیت ویژه‌ای در ارزآوری، حتی به اندازه نفت می‌یابند. از این‌رو بررسی چالش‌های این صنعت و موانعی که سر راه توسعه آنها وجود دارد، درخور توجه است. در این صنایع، زنجیره فولاد و محصولات فولادی، بیشترین سهم را از نظر ارزشی در ارزآوری داشته‌اند. زنجیره تامین فولاد نیز در کشور، وابستگی زیادی به معدنکاران سنگ‌آهن دارد. به تعبیری، تولید سنگ‌آهن برای فولاد و ادامه ارزآوری از این محل، حیاتی به شمار می‌رود و اختلال در تامین سنگ‌آهن و عدم توسعه معادن، تهدید بالقوه‌ای برای صنعت فولاد کشور است.

آخرین آمارها

بر اساس گزارش مرکز آمار از حساب‌های ملی، شاخص مقدار تولید بخش معدن (به‌جز استخراج نفت و گاز طبیعی) تنها شاخصی است که در سال گذشته رشد مثبت را ثبت کرده است. بر اساس داده‌های ارائه‌شده از سوی مرکز آمار، با وجود اینکه تولید بخش صنعت و بخش کشاورزی، با عقبگردهای قابل توجه در سال گذشته مواجه شده‌اند، اما تولید بخش معدن، توانسته رشد مثبت 8/0درصدی را ثبت کند. می‌توان این حرکت معادن را حرکت برخلاف رویه حاکم بر اقتصاد ایران در سال 97 نامید. این حرکت از سوی بخش معدن، حداقل در بخش کنسانتره سنگ‌آهن در شرکت‌های بزرگ ادامه یافته است. طبق آمار منتشرشده از چهار ماه ابتدایی، میزان تولید کنسانتره شرکت‌های بزرگ سنگ‌آهن حدود سه درصد بیشتر از عملکرد مدت مشابه سال قبل است. طبق اعلام روابط عمومی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، تولیدکنندگان بزرگ سنگ‌آهن کشور از ابتدای فروردین تا پایان تیر، 15 میلیون و 903 هزار و 165 تن کنسانتره سنگ‌آهن تولید کردند. در مورد تولید فولاد و محصولات فولادی نیز روند مثبتی ثبت شده است. بر اساس داده‌های وزارت صمت، تولید فولاد خام در چهار ماه ابتدایی امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل، معادل 1/7 درصد رشد داشته است. محصولات فولادی نیز در همین بازه زمانی رشد 6/11درصدی را در تولید ثبت کرده‌اند. اما تولید سنگ‌آهن در مجموع (با احتساب کلیه شرکت‌های کوچک) با عقبگرد مواجه شده است. میزان تولید این محصول که در چهار ماه نخست سال قبل بالغ بر 5/12 میلیون تن بود، در مدت مشابه امسال به زیر 9/11 میلیون تن کاهش یافته است که منعکس‌کننده افت 4/5درصدی است.

چالش‌های موجود

چالش‌های موجود در صنعت فولاد و صنایع معدنی، در دو سطح قابل رصد است. سطح اول فراگیر است و تقریباً تمامی صنایع کشور را در طول دو سال اخیر تحت تاثیر قرار داده است. افزایش هزینه‌های تمام‌شده، افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل و موانعی که بر سر انتقال ارز وجود دارد، بخشی از مشکلات عمده‌ای هستند که اکثر صنایع داخلی را به زحمت انداخته است. اما بخشی از موانعی که در شرایط تحریمی به وجود آمده است، ریشه در تصمیمات داخلی دارد. در واقع یک بعد ماجرا، تحریم و اثرات بیرونی است، اما بعد مهم‌تر واکنشی است که در داخل به تکانه‌های خارجی داده شده است.

تعدد در تصمیمات: یکی از مهم‌ترین کاستی‌ها در شرایط تحریم فعلی، تصمیمات متعدد و بعضاً متناقضی بوده که از سوی سیاستگذار اخذ شده است. شاید عاملی که این وضع را به وجود آورده، عدم کسب نظر و شرکت ندادن بخش خصوصی در تصمیم‌گیری‌هاست، در حالی که پیش‌بینی قانونی نیز در این خصوص وجود دارد. بر اساس مواد 2 تا 5 قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار، بر دولت تکلیف است که در سیاستگذاری‌ها، تصمیم‌گیری‌ها، صدور بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها با اتاق‌ها و انجمن‌های اقتصادی مشورت کند. به‌کار نگرفتن نظرات فعالان بخش صنایع معدنی، باعث شده تا در بخشنامه و دستورالعمل‌های صادرشده از جناح سیاستگذار، متغیرها و عوامل موثر بر صنعت غایب باشد. طوری که فعالان این بخش هر روز باید در انتظار سیاست‌ها و بخشنامه‌های جدید باشند. به گواه فعالان این حوزه، وضعیت بازار سنگ‌آهن مساعد نیست. بخشنامه‌های متعدد و ابهام در خصوص صدور یا عدم صدور آنها، تصمیم‌گیری و تعیین استراتژی را برای شرکت‌ها و تولیدکنندگان با چالش جدی مواجه کرده و موجب اختلال در برنامه‌های آینده آنها شده است.

قیمت‌گذاری فرمایشی: یکی از علل دیگر که توسعه بخش صنعت سنگ‌آهن را با چالش مواجه کرده، قیمت‌گذاری دستوری در این بخش است. البته قیمت‌گذاری دستوری معضلی است که کلیه فعالان اقتصادی در سایر بخش‌ها نیز با آن دست‌وپنجه نرم می‌کنند. دولت در واکنش به شرایط تحریم، مهم‌ترین سیاستی که اتخاذ کرده، دخالت بیشتر در اقتصاد است. استراتژی که اگر پیشتر به صورت مخفی اتخاذ می‌شد، اما اکنون به عنوان سیاست قطعی دولت اعلام عمومی می‌شود. کمااینکه رئیس سازمان برنامه و بودجه اخیراً اعلام کرد که به خاطر شرایط جنگ اقتصادی، دولت خود را مجبور می‌بیند که در بعضی مسائل بخش خصوصی مداخله کند. با اینکه این استراتژی دولت در جنگ اقتصادی، هیچ عایدی برای اقتصاد نداشته اما همچنان اصرار بر تداوم آن، در لایه‌های مختلف حاکمیت اقتصادی دیده می‌شود. با اینکه نص صریح قانون، دولت را از قیمت‌گذاری دستوری منع کرده، اما دولت همه این راه‌ها را در جنگ اقتصادی آزمود. مثلاً در تبصره 9 ماده 35 قانون رفع موانع تولید با صراحت دولت از قیمت‌گذاری کالاهای عرضه‌شده در بورس کالا منع شده است. اما دولت در این باره نیز کوتاه نیامد. قیمت‌گذاری دستوری فولاد و محصولات فولادی در بورس کالا یکی دیگر از موانع تولید و صادرات در این حوزه بوده است. در برهه‌ای اختلاف قیمت میان بازار آزاد و بورس کالا، زمینه را برای رشد بی‌رویه تقاضا و واسطه‌گری و قاچاق فراهم کرده بود. این مساله بر سنگ‌آهن که قیمتش متاثر از قیمت فولاد است نیز موثر بوده است.

موانع صادراتی: جهش نرخ ارز اگرچه مصائب زیادی را در حوزه اقتصاد کلان به بار آورده، اما یک مزیت نیز دارد و آن مزیت صادراتی کالاهای تولید داخل است. با این حال این دستاورد نیز از اقتصاد ایران دریغ شده است. آنچه حلاوت افزایش نرخ ارز را برای صادرکنندگان تلخ کرده، بخشی به موانع خارجی بازمی‌گردد اما بخش مهمش از تصمیمات سیاستگذاران اقتصادی در داخل نشات گرفته است. دخالت در تجارت خارجی و وضع قوانین و مقررات مزاحم، موانع مستقیمی است که مانع توسعه صادرات می‌شود؛ مثال بارز آن ممنوعیت‌های صادراتی است که دولت بارها وضع کرده است. در مردادماه، دولت صادرات سنگ‌آهن را مشروط کرده بود و قیمت کنسانتره، گندله آهن و آهن اسفنجی نیز تثبیت شد. اما در آخرین تصمیم، صادرات محصول سنگ‌آهن مشمول 25 درصد عوارض از ابتدای پاییز اعلام شد. مهم‌ترین دلیل برای این موضوع، مبارزه با خام‌فروشی، عنوان شده است. در حالی که کارشناسان این حوزه معتقدند با قیمت‌گذاری از طریق بازار، ناخودآگاه مواد اولیه مانند سنگ‌آهن به جای صادرات به خارج از کشور، به بازارهای داخلی تزریق خواهد شد. علاوه بر این، 90 درصد سنگ‌آهن تولیدی در کشور در داخل مصرف و تنها 10 درصد آن صادر می‌شود. در واقع همه انواع سنگ‌آهن در بازار داخلی کاربردی ندارد و وضع عوارض روی انواع سنگ‌آهن می‌تواند سبب مازاد عرضه شود. فارغ از اینها، به نظر دولت در تعریف مفهوم خام‌فروشی نیز دچار سوءتفاهم شده است، چراکه اساساً خام‌فروشی در حوزه سنگ‌آهنی که به بازار عرضه می‌شود، جایگاهی ندارد. سنگ‌آهن محصول عملیات فرآوری در کارخانه‌هاست که با خام‌فروشی در تضاد است.

مساله دیگری که به ضرر سنگ‌آهنی‌ها عمل کرده، بحث وجود ذی‌نفعان و تاثیر آنها بر هدایت تصمیم‌گیران به سیاست‌های این‌چنینی است. با عرضه فراوان‌تر سنگ‌آهن در داخل، قیمت عرضه در داخل کمتر از قبل خواهد شد و این به نفع تولیدکنندگان فولاد خواهد بود. همین اواخر اختلاف فولادی‌ها و سنگ‌آهنی‌ها بر سر نسبت قیمت کنسانتره و گندله، پای معاونت معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت را نیز به این موضوع باز کرده بود. سنگ‌آهنی‌ها خواستار افزایش پنج‌درصدی نسبت قیمت مواد اولیه زنجیره تامین فولاد شده بودند، در حالی که فولادی‌ها به جهت افزایش هزینه‌های تولید از یک‌سو و کاهش قیمت محصول‌های فولادی در بازار از سوی دیگر خواهان کاهش و حداکثر تثبیت قیمت‌های قبل بودند. اما اگر دولت قیمت‌گذاری دستوری را از سنگ‌آهن و فولاد بردارد، به مراتب عملکرد بهینه‌تری در هر دو بخش به وجود خواهد آمد.

همه این چالش‌ها باعث شده تا در پنج ماه نخست امسال، صادرات محصول‌های سنگ‌آهن به میزان 2/2 میلیون تن و به ارزش 542 میلیون دلار باشد که حدود 30 تا 40 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افت کرده است. اگرچه در سال‌های اخیر، سیاست‌های وزارت صمت کاهش صادرات سنگ‌آهن را در پی داشته اما در عین حال سرمایه‌گذاری در این حوزه را نیز کاهش داده است که تعطیلی معادن فقط بخشی از پس‌لرزه‌های این تصمیم و وضع قوانین است. این رویه می‌تواند تهدیدی برای محصولات میانی زنجیره فولاد باشد.

  شرکت‌های بادوام

سنگ‌آهن مهم‌ترین صادرات معدنی ایران است اما منافع دوگانه صادرکنندگان سنگ‌آهن و تولیدکنندگان فولاد به ضرر فعالان سنگ‌آهن شده است. به گواه فعالان این صنعت در شرایط حاضر که سنگ‌آهن ایرانی با قیمت ارزان‌تر نسبت به رقبای خارجی عرضه می‌شود، خود عاملی برای فشار بر معدنکاران شده است. با این حال موانع داخلی، این معضلات را تشدید هم کرده است. اگر با نزول قیمت‌ها در داخل، پرداخت‌های غیرنقدی و طویل‌المدت نیز تبدیل به رویه شود، تولید کنسانتره به مشکل خواهد خورد و احتمال توسعه معدن و سرمایه‌گذاری به حداقل خواهد رسید. در حقیقت در بازه میان‌مدت، علاوه بر اینکه معدن‌ها تعطیل می‌شوند، شرکت‌های خرد فولادساز نیز با مشکل تامین مواد اولیه به شکل جدی روبه‌رو می‌شوند. واحدهای فولادی که به کار کردن با سنگ ارزان عادت کرده بودند به دلیل نبود سنگ داخلی و عدم بهره‌وری کافی، امکان ادامه حیات با ماده اولیه با نرخ بین‌المللی را نخواهند داشت. البته این خسارات، بیشتر متوجه بخش خصوصی است و شرکت‌های نیمه‌دولتی فعال در صنعت فولاد، به دلیل حمایت‌های دولت در امان خواهند بود. اگرچه، در این بین مجموعه خصوصی بزرگی وجود دارد که می‌تواند از این تهدیدها، در امان بماند. شرکت خصوصی مادر تخصصی توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه (میدکو) به سبب ذخایر معدنی مناسب، این قابلیت را دارد که از ترکش سیاست‌های جدید گزندی نبیند. مجموعه میدکو که با حمایت بانک پاسارگارد، ایجاد شده، یک مزیت استراتژیک دیگر نیز دارد، در میدکو، زنجیره تولید فولاد از معدن تا شمش، کامل است. در واقع اگر در این مجموعه، میزان تولید گندله کم هم شود، تماماً برای تولید شمش در داخل این مجموعه مورد استفاده است. اما شرکت‌های ذوبی کوچک‌تر که به مازاد تولید گندله مجموعه‌های بزرگ‌تری همچون میدکو، نیاز دارند به مشکل می‌خورند. در حقیقت، میزان تولید مازاد مجموعه‌های بزرگ، خوراک اولیه تولیدکنندگان فولادی کوچک‌تر را فراهم می‌کند که اگر این رویه آسیبی ببیند، شرکت‌های کوچک در تهیه مواد اولیه به مشکل می‌خورند. زنجیره کامل تولید فولاد این مزیت را به وجود می‌آورد تا اثرپذیری از نوسانات تصمیمات سیاستگذار در حوزه بازار و صادرات کمتر باشد. میدکو در حوزه سنگ‌آهن، دو کارخانه کنسانتره سنگ‌آهن زرند و سیرجان را در زیرمجموعه‌اش دارد که هر یک به ظرفیت چهار میلیون تن تولید می‌کنند. همچنین وجود معادن سنگ‌آهن جلال‌آباد، گل‌گهر 4 و گل‌گهر 6 نیز پشتوانه معدنی محکمی را به میدکو بخشیده‌اند.

این‌طور به نظر می‌آید که تصمیمات سیاستگذار در حوزه سنگ‌آهن، آسیب‌پذیری شرکت‌های با ابعاد کوچک‌تر و احتمالاً خصوصی را بیشتر خواهد کرد و باید نسبت به شرکت‌های تولیدی خصوصی مسوولانه‌تر عمل کرد. در صورت عدم تامین مواد اولیه برای شرکت‌هایی چون فنورد، فولاژ، فرآور و...، می‌تواند کل فولاد تولیدی در کشور تحت تاثیر قرار گیرد. چراکه هنگامی که تولید کنسانتره و گندله با کمبود مواجه شود، تولید شمش و نورد نیز به مشکل می‌خورد. چه‌بسا در شرایط جنگ اقتصادی، نه‌تنها جلوی ارزآوری برای کشور گرفته شده، بلکه می‌تواند حتی منجر به ارزبری نیز شود. انتظار بر این است که سیاستگذار در اتخاذ تصمیمات استراتژیک، تمامی ابعاد را یکجا ببیند تا متغیرهای مهم یک صنعت در تصمیمات نادیده گرفته نشوند.