بر اساس داده‌های اعلام شده از سوی سازمان تجارت جهانی (WTO) ۱۱ صادرکننده بزرگ جهان، در سال گذشته میلادی 12.8 هزار میلیارد دلار کالا صادر کرده‌اند که این میزان بیشتر از مجموع صادرات سایر کشورهای جهان، برابر12.1 هزار میلیارد دلار است...

براساس آمار اعلام شده چین با 3.6 هزار میلیارد دلار ۱۴ درصد از کل صادرات جهان، در صدر فهرست صادرکنندگان دنیا قرار دارد، این کشور از سال 2009 تاکنون بزرگ‌ترین صادرکننده کالا در جهان بوده است.
چین در سال 2022 توانست به صادرات (انواع تلفن، ازجمله گوشی‌های هوشمند، رایانه‌ها، دستگاه‌های مطالعه نوری ازجمله کتاب‌خوان‌ها، مدارهای یکپارچه، دیودهای انرژی خورشیدی و نیمه‌رسانه) بیشترین ارزش صادرات را به دست آورد.
مکزیک بزرگ‌ترین شریک تجاری آمریکا
براساس گزارش اتاق بازرگانی ایران، چین تا همین اواخر روابط تجاری قابل‌توجهی با اتحادیه اروپا و آمریکا، دو مورد از بزرگ‌ترین بازارهای کالا در جهان، ایجاد کرده بود. بااین‌حال، تنش‌های ژئوپلیتیکی و تجاری اخیر منجر به از دست دادن موقعیت چین به‌عنوان بزرگ‌ترین شریک تجاری آمریکا در سال ۲۰۲۳ شده است.
مکزیک اکنون با تبدیل‌شدن به اصلی‌ترین شریک تجاری و بزرگ‌ترین فروشنده کالا به آمریکا، از چین سبقت‌گرفته است. این تغییر در پویایی تجارت، بخشی از تلاش گسترده‌تر آمریکا برای واردات کالا از فواصلی نزدیک‌تر به کشور و کاهش وابستگی به رقبای ژئوپلیتیکی است.
آمریکا خود با بیش از ۲ هزار میلیارد دلار صادرات در سال، دومین صادرکننده بزرگ کالا در جهان به شمار می‌رود. کانادا بزرگ‌ترین خریدار صادرات امریکا در سال 2022 بود که 17 درصد از کل صادرات را به خود اختصاص داد و پس‌ازآن مکزیک، چین، ژاپن و بریتانیا قرارگرفته‌اند. عمده‌ترین صادرات آمریکا، نفت تصفیه‌شده، گاز نفتی، نفت خام، خودرو و مدارهای یکپارچه است.
برترین‌ها از منظر منطقه‌ای
از منظر منطقه‌ای، آسیا با بیش از ۳۶ درصد از کل صادرات جهان، تسلطی مسلم بر بازار تجارت جهانی دارد و پس‌ازآن اروپا با ۳۴ درصد در رتبه دوم قرارگرفته است. درحالی‌که محصولات تولیدی و فناوری جزو صادرات اصلی کشورهای آسیایی، اروپایی و آمریکای شمالی به شمار می‌رود، کشورهای آفریقایی و آمریکای جنوبی بیشتر کالاهایی مانند نفت، طلا، الماس، کاکائو، چوب و فلزات گران‌بها را صادر می‌کنند.
براساس این گزارش تجارت بین‌الملل در آغاز قرن بیست و یکم به‌شدت رشد کرد و از ۱۵٫۶ هزار میلیارد دلار در سال ۲۰۰۱ به ۴۰٫۷ هزار میلیارد دلار در سال ۲۰۰۸ رسید. از آن زمان تاکنون اما سیاست‌های تجاری حمایتی مانند مالیات بر کالاهای خارجی و سهمیه واردات ۶۶۳ درصد افزایش‌یافته است. درنتیجه، سهم تجارت جهانی از تولید ناخالص داخلی که در سال ۲۰۰۸ به اوج خود رسیده بود، رو به کاهش گذاشته است.
باوجود کاهش وابستگی متقابل و یکپارچگی بسیاری از کشورها در دوران پس از کرونا، صادرات جهانی همچنان بین سال‌های ۲۰۲۰ تا ۲۰۳۰ روندی رو به رشد داشته و براساس داده‌های بانک چندملیتی استاندارد چارتد، با رشدی ۷۰ درصدی تا سال ۲۰۳۰ به ۲۹٫۷ هزار میلیارد دلار خواهد رسید.