در حالی که دولت دم از حمایت از صادرات می زند به اقرار معاون وزیر صمت، بودجه مشوقهای صادراتی به جای اینکه ابتدای سال در اختیار سازمان توسعه قرار گیرد در انتهای سال تامین میشود...
امروز (شنبه 29 مهر ماه) بیست و هفتمین سالروز ملی صادرات است. این مراسم امروز درحالی برگزار شد که به گفته مهدی ضیغمی رئیس سازمان توسعه تجارت ایران در شش ماهه امسال با وجود افت بیش از ۳۰ درصدی در ترازهای شاخصهای انرژی، پتروشیمی و معدنی، صادرات کشور به لحاظ وزنی ۲۹ درصد افزایش و به لحاظ ارزشی ۲.۵ درصد کاهش داشته است. همچنین در این مدت در حوزههای صنعت، معدن و کشاورزی رشد صادرات داشتیم، اما در حوزه پتروشیمی به دلیل کاهش ارزش شاهد کاهش صادرات هستیم. در مجموع صادرات غیرنفتی در نیمه نخست امسال بیش از ۲۴ میلیارد دلار بوده است.
رئیس سازمان توسعه تجارت با اشاره به اینکه در دو دهه اخیر از صادرات نفتی به محصولات خام پتروشیمی در لایه اول و بعد محصولات با ارزش افزوده بالاتر تغییر گفتمان دادیم، گفت: در ۱۰ سال گذشته سرمایهگذاری خوبی در حوزه دانش بنیانها انجام شده، اما هنوز این ظرفیت در حوزه صادراتی شکوفا نشده است. بنابراین صادرات در این حوزه در اولویت است و مشوقهای صادراتی نیز بیش از ۲۵ درصد بیش از سایر شرکتها به شرکتهای دانش بنیان اعطا خواهد شد.
او با اشاره به عدم موفقیت دولت در تک نرخی کردن ارز گفت: برای حمایت از صادرات روشهایی بازگشت ارز را متنوع کردیم از جمله بازگشت طلا و واردات با ارز خود.
اگرچه معاون وزیر صمت تنوع بخشیدن به بازگشت ارز صادراتی را راههای حمایت از صادرات میخواند. اما از نگاه صادرکنندگان موضوع «بازگشت ارز حاصل از صادرات» فی نفسه سیاست غلطی است که امروز باعث شده صادرات کاهش یابد.
در این شرایط به نقل از ضیغمی مشوقهای صادراتی هم که در مجموع هزار میلیارد تومان است به جای اینکه، اول سال به سازمان تخصیص داده شود؛ پایان سال داده است.
در این نشست رئیس سازمان توسعه تجارت ایران از فعالیت بیش از ۲۰ رایزن بازرگانی هم خبر داد و گفت: برنامهریزی شده این عدد تا پایان سال به ۴۵ رایزن برسد. البته این کافی نیست. برخی کشورها در ایران بیش از چند رایزن دارند و ما فعلا در حال تهیه حداقلها هستیم. درضمن برنامه ایجاد نمایندگی سازمان توسعه در کشورهای هدف دیده شده تا بتوانیم با بیش از چند رایزن در کشورهای هدف کار را پیش ببریم. این طرح درحال تدوین است و ظرف یک ماه آینده از سوی وزیر صمت به هیئت وزیران تقدیم خواهد شد.
او با اشاره به اینکه در برخی کشورها به دلیل محدودیتها، امکان اعزام رایزن نداریم و به جای آن از قابلیت مراکز تجاری استفاده میکنیم، گفت: در حال حاضر در ۳۵ کشور ۵۰ مرکز تجاری دایر شده است. البته هنوز برخی مراکز به بلوغ لازم نرسیدند و در ابتدای مسیر هستیم. بحث احیای شرکتهای مدیریت صادرات هم فعال شده که نقش موثری برای صادرات به ویژه برای کالاهای دانش بنیان به کشورهایی که امکان ارسال خدمات پس از فروش دشوار است، خواهد داشت.
خود انتقادی وزیر صنعت، معدن و تجارت
در این نشست عباس علیآبادی وزیر صنعت، معدن و تجارت (صمت) با اشاره اهمیت صادرات به موضوع جایگزینی واردات به جای صادرات هم سخن گفت. او گفت: یکی از رویکردهای وزارت صمت رشد صادراتمحور در مقابل جایگزینی واردات است، رویکرد اصلی برنامههای ارائه شده خلق ثروت و اشتغالزایی و کاهش فاصله فناوری با کشورهای پیشرو و با تمرکز در حمایت از تولید صادراتمحور یا خدمات دارای فناوری متوسط و بالا به جای تمرکز بر جایگزینی واردات است.
به گفته وزیر صمت این رویکرد با تمرکز بر توسعه صنایع دارای مزیت رقابتی در عرصه بینالمللی بدون یارانه و رانتهای پنهان منجر به بهبود پایدار تراز تجاری کشور و نهایتا کاهش اثرگذاری تحریمها خواهد شد.
به گزارش اکوایران،علیآبادی افزود: در مقابل این رویکرد جهتگیری جایگزینی واردات با افزایش تعرفهها و در برخی موارد ممنوعیت واردات در کوتاهمدت بازار رقابتی شرکتهای داخلی را حذف و سودآوری آنها را افزایش میدهد اما بهرهوری و کیفیت را کاهش میدهد.
وزیر صمت با اشاره به اینکه صادرات غیرنفتی موتور رشد کشورهاست در ایران نیز توسعه صادرات غیرنفتی و رهایی از صادرات نفت خام یکی از اهداف محوری توسعه اقتصاد کشور است. بنابراین برای دستیابی به تجارت پایدار باید فضای کلان اقتصادی قابل پیشبینی باشد و از صدور دستورالعمل و قوانین متعدد جلوگیری شود.
در این نشست علی آبادی از توافق ایران و روسیه سفید( بلاروس) برای مبادله کالا به کالا هم خبر داد. او گفت: در سفر اخیر به بلاروس، اتفاق مبارکی رقم خورد که آن، میسر شدن امکان تهاتر کالا بین دو کشور است به نحوی که متمایز با فعالیت های سابق باشد.