بخش خصوصی دست به کار می شود؛
بسته پیشنهادی برای آزادسازی پهنه‌های معدنی
کد خبر: 9236
اعضای کارگروه شورای گفت‌وگو به منظور توسعه سرمایه‌گذاری در حوزه معدن و آزادسازی بلوکه و پهنه‌ها، تصمیم گرفتند بسته پیشنهادی بخش خصوصی را تهیه و به دولت ارسال کنند...
در نشست کارگروه تخصصی شورای گفت‌وگو، مسائل مرتبط با آزادسازی بلوکه‌ها، پهنه‌ها و مزایده‌های منجمد معادن در استان‌های مستعد، مطرح و بررسی شد. به اعتقاد فعالان حوزه معدن باید موانعی که در برابر سرمایه‌گذاری در این حوزه وجود دارد، برطرف شوند.
در این راستا معاونت معادن و فرآوری وزارت صنعت، معدن و تجارت پیشنهاد داد تا مواردی که یک بار در مزایده آمده؛ اما متقاضی نداشته‌اند در شورای عالی معادن با همکاری استان‌ها مورد بررسی قرار بگیرند. از طرف دیگر هر دو استان خراسان جنوبی و کرمان که جزو استان‌های مستعد در حوزه معدن هستند، اگر در مورد بسته‌های سرمایه‌گذاری در مناطق بلوکه شده پیشنهاداتی دارند، آنها را تهیه و تنظیم کرده و در اختیار دبیرخانه شورای گفت‌وگو قرار دهند تا برای بررسی به وزارت صنعت، معدن و تجارت ارسال شوند.
در ادامه مقرر شد برای حل تعارض‌هایی که بین سازمان منابع طبیعی و معادن در استان‌ها وجود دارد، از ظرفیت کارگروه تعامل استانی و کشوری با مشارکت اتاق‌های استانی استفاده شود.
از مرکز پژوهش‌های مجلس نیز خواسته شد تا تبصره 1 ماده 24 قانون معادن در مورد محدوده‌های منابع طبیعی که مشخص نیستند را مورد بررسی قرار دهد و در نهایت این مقرره‌ها باید تا یک ماه آتی انجام و نتایج آنها در جلسه آتی شورای گفت‌وگو ارائه شوند.
آنچه در این جلسه از سوی فعالان حوزه معدن مورد انتقاد قرار گرفت، در دسترس نبودن عرصه‌های طبیعی برای اکتشافات معدنی و اجرایی نشدن ماده 24 مکرر قانون معادن بود.
از طرفی بخش خصوصی تأکید داشت که در مهلت‌های قانونی در نظر گرفته شده، اکتشاف پهنه‌ها صورت نگرفته و آزاد نشده‌اند. این موضوع به دلیل فشار مضاعفی که روی استان ایجاد می‌کند، مورد انتقاد بخش خصوصی بود. بنابراین خواسته آنها تعیین تکلیف این پهنه‌ها در کوتاه‌ترین زمان ممکن بود.
همچنین پیشنهاد شد برای جلوگیری از انجام کار تکراری و پرداخت هزینه مازاد، نظرات تخصصی بخش خصوصی مورد توجه قرار بگیرد و پایگاه داده متمرکز در استان‌ها برای ثبت اطلاعات اکتشافی چند دهه گذشته، ایجاد شود.
تعیین تکلیف محدوده‌های بلوکه شده توسط سازمان انرژی اتمی کشور درخواست دیگری بود که در این نشست مورد تأکید قرار گرفت، چراکه به اعتقاد فعالان حوزه معدن بخش زیادی از این محدوده‌ها که در اختیار سازمان انرژی اتمی هستند، فاقد مواد پرتوزا بوده و با توجه به ظرفیت‌های معدنی که دارند، می‌توانند مورد اکتشاف قرار بگیرند.
با توجه به آنچه در این نشست تشریح شد، اعضای کارگروه تصمیم گرفتند بعد از انجام اقداماتی، موضوع را در جلسه دیگری، دنبال کنند.
در این راستا معاونت معادن و فرآوری وزارت صنعت، معدن و تجارت پیشنهاد داد تا مواردی که یک بار در مزایده آمده؛ اما متقاضی نداشته‌اند در شورای عالی معادن با همکاری استان‌ها مورد بررسی قرار بگیرند. از طرف دیگر هر دو استان خراسان جنوبی و کرمان که جزو استان‌های مستعد در حوزه معدن هستند، اگر در مورد بسته‌های سرمایه‌گذاری در مناطق بلوکه شده پیشنهاداتی دارند، آنها را تهیه و تنظیم کرده و در اختیار دبیرخانه شورای گفت‌وگو قرار دهند تا برای بررسی به وزارت صنعت، معدن و تجارت ارسال شوند.
در ادامه مقرر شد برای حل تعارض‌هایی که بین سازمان منابع طبیعی و معادن در استان‌ها وجود دارد، از ظرفیت کارگروه تعامل استانی و کشوری با مشارکت اتاق‌های استانی استفاده شود.
از مرکز پژوهش‌های مجلس نیز خواسته شد تا تبصره 1 ماده 24 قانون معادن در مورد محدوده‌های منابع طبیعی که مشخص نیستند را مورد بررسی قرار دهد و در نهایت این مقرره‌ها باید تا یک ماه آتی انجام و نتایج آنها در جلسه آتی شورای گفت‌وگو ارائه شوند.
آنچه در این جلسه از سوی فعالان حوزه معدن مورد انتقاد قرار گرفت، در دسترس نبودن عرصه‌های طبیعی برای اکتشافات معدنی و اجرایی نشدن ماده 24 مکرر قانون معادن بود.
از طرفی بخش خصوصی تأکید داشت که در مهلت‌های قانونی در نظر گرفته شده، اکتشاف پهنه‌ها صورت نگرفته و آزاد نشده‌اند. این موضوع به دلیل فشار مضاعفی که روی استان ایجاد می‌کند، مورد انتقاد بخش خصوصی بود. بنابراین خواسته آنها تعیین تکلیف این پهنه‌ها در کوتاه‌ترین زمان ممکن بود.
همچنین پیشنهاد شد برای جلوگیری از انجام کار تکراری و پرداخت هزینه مازاد، نظرات تخصصی بخش خصوصی مورد توجه قرار بگیرد و پایگاه داده متمرکز در استان‌ها برای ثبت اطلاعات اکتشافی چند دهه گذشته، ایجاد شود.
تعیین تکلیف محدوده‌های بلوکه شده توسط سازمان انرژی اتمی کشور درخواست دیگری بود که در این نشست مورد تأکید قرار گرفت، چراکه به اعتقاد فعالان حوزه معدن بخش زیادی از این محدوده‌ها که در اختیار سازمان انرژی اتمی هستند، فاقد مواد پرتوزا بوده و با توجه به ظرفیت‌های معدنی که دارند، می‌توانند مورد اکتشاف قرار بگیرند.
با توجه به آنچه در این نشست تشریح شد، اعضای کارگروه تصمیم گرفتند بعد از انجام اقداماتی، موضوع را در جلسه دیگری، دنبال کنند.
| لینک مطلب: | http://eghtesadkerman.ir/News/item/9236 |