پهناورترین استان کشور درحالی برای تحقق هدف‌ رشد اقتصادی ۷.۷ درصدی نیاز به اجرای پروژه‌های عمرانی متعدد دارد که مسئولانش می‌گویند کرمان از کمبود پیمانکار توانمند و تخصصی در برخی حوزه‌ها رنج می‌برد و همین امر بخشی از سرمایه و اشتغال را از این استان خارج می‌کند...

رشد اقتصادی در برنامه های توسعه دیار کریمان برای سال جاری ۷.۷ درصد در نظر گرفته شده و علاوه بر آن در اسناد بالادستی این استان به عنوان پشتیبان پس‌کرانه مکران شناخته می شود و باید زیرساخت های بهداشت، درمان، گردشگری و سایر حوزه ها را نیز تامین کند.
اما تحقق این موارد در شرایط اقتصادی فعلی نیاز به پروژه های عمرانی زیادی در بخش های مختلف دارد که در این زمینه رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کرمان معتقد است این استان به پیمانکاران تخصصی و توانمند در حوزه گردشگری، مرمت، بازسازی، ارتباطات و فناوری اطلاعات به شدت نیازمند است گه آنها را در اختیار ندارد.
ضعف حوزه فعالیت های پیمانکاری تخصصی و توانمند در استان کرمان سبب شده که پیمانکاران خارج از استان برخی کارها را به دست بگیرند و همین امر هزینه های مضاعفی بر پروژه های عمرانی وارد می کند؛ ضمن آنکه بخشی از سرمایه و اشتغال استان را در روند توسعه و تحقق رشد اقتصادی به هدر می دهد.
در مقابل پیمانکاران استان کرمان نیز می گویند، برخی از مشکلات دولتی از جمله اسناد خزانه و مسائلی همچون معارض و نحوه پرداختی های دولتی موجب شده که پیمانکاران استان به پروژه های دولتی روی نیاورند که این امر نیز آسیب زاست و باعث می شود همچنان یک جای کار در حرکت چرخ توسعه دیار کریمان بلنگد و نارضایتی هایی برای مردم، دولت و بخش خصوصی ایجاد کند.
در همین زمینه همایش نقش پیمانکاران در رونق اقتصادی طی چهارشنبه شب هفته جاری با حضور مسئولان استان برگزار شد تا فرصتی برای همگرایی افزون تر، بررسی رفع این مسائل و مشکلات در نشست بین دستگاه های دولتی و بخش خصوصی مهیا شود.
اهمیت و نقش پیمانکاران در رشد اقتصادی کرمان
رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کرمان در این نشست گفت: جهت گیری این استان در راستای اسناد بالادستی در نظر گرفته شده و در این زمینه حداقل رشد اقتصادی ۷.۷ درصدی سالانه را برنامه ریزی کردیم که بایستی ۱۴ درصد منابع ریالی مورد نیاز این حوزه توسط دولت و مابقی به وسیله سایر منابع تامین و بخش خصوصی تامین شود.
محمدرضا وحیدی افزود: تمامی سرمایه گذاری استان کرمان منهای پروژه های زیرساختی، توسط بخش خصوصی انجام می گیرد، ضمن آنکه دیدگاه ما نیز برای تحقق رشد اقتصادی نباید متکی به منابع دولتی باشد.
وی با بیان اینکه براساس اسناد بالادستی قرار است حداقل ۶ میلیون نفر در منطقه مکران ساکن شوند ادامه داد: استان کرمان به عنوان پس کرانه مکران شناخته شده و باید تمامی زیرساخت های این منطقه را در استان فراهم کنیم.
رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمان گفت: این استان باید در حوزه تامین زیرساخت گردشگری، درمانی و بهداشتی وظیفه خود را عمل کند لذا برنامه ریزی ها نیز در همین حوزه ها تعریف شده است.
وی با بیان اینکه پارک لجستیک در سیرجان و بم مصوب شده و نقش لجستیکی این مناطق مورد توجه قرار دارد تصریح کرد: بحث دیگر گردشگری است و استان کرمان به عنوان محور تاریخی و طبیعی گردشگری کشور انتخاب شده است.
وحیدی با بیان اینکه مثلث گردشگری قبلا سه استان را شامل می‌شد گفت: با پیگیری مسئولان، استان کرمان هم به جرگه این استان ها اضافه شد که در این راستا باید مقدمات لازم گردشگری تاریخی و طبیعی در استان را فراهم کنیم، ضمن آنکه نقش گردشگری کویری را هم به استان کرمان سپردند.
وی ادامه داد: در استان کرمان باید شرایط را فراهم کنیم که گردشگری سلامت در راستای پیاده سازی اسناد آمایش ملی و استانی باشد.
پیمانکاران کرمان نمی توانند پروژه‌های با استانداردهای بالا را انجام دهند
رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمان ابراز داشت: این سازمان رتبه پیمانکاران را بررسی می کند و در این خصوص یکهزار و ۵۴۲ پیمانکار کرمان درجه بندی شدند و ما بررسی می کنیم که آیا پیمانکاران می توانند نقشی که در اسناد بالادستی به این استان سپرده شده را ایفا کنند.
وی با بیان اینکه بیش از ۹۰ درصد پیمانکاران استان کرمان رتبه پنج دارند و پروژه ها با استانداردهای فنی بالا را نمی توانند انجام دهند افزود: اگر بخواهیم نقش خود در اسناد بالادستی ایفا کنیم نیاز به پیمانکارانی از خارج استان داریم که آنها برای اجرای پروژه های استانی به کرمان می آیند.
وحیدی ادامه داد: در این زمینه باید هزینه های بالاسری و سرمایه گذاری بیشتری را به نسبت سایر استان ها برای انجام همان پروژه ها در استان متحمل شویم، چرا باید حدود ۹۲ درصد پیمانکاران ما درجه پایه پنج را داشته باشند؟ باید در این حوزه حتما برنامه ریزی کنیم.
وی با اشاره به تعریف نقش گردشگری تاریخی، سلامت و طبیعی کرمان در اسناد بالا دستی گفت: استان کرمان پیمانکاران لازم برای حوزه مرمت و بازسازی را ندارد که بتوانند این نقش را در استان اجرا کنند و در این زمینه آیا می توانیم نقش دیار کریمان به عنوان محور گردشگری کشور را از طریق احداث پروژه های ملی و بین المللی اجرا کنیم؟
رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمان با بیان اینکه ما از نظر ارتباطات و فناوری نیز پیمانکار نداریم تاکید کرد: اکنون در حوزه اقتصاد دیجیتال نیز نیاز به پیمانکار مرتبط با حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات داریم و در این حوزه فقط پنج پیمانکار رتبه پنج داریم لذا نمی توانیم این نقش را هم ایفا کنیم.
وی بیان کرد: ما پیمانکاران توانمند بسیاری با رتبه بالا متناسب با نیاز استان در سه حوزه از جمله راه، آب و ابنیه و ساخت داریم و در مابقی حوزه ها مقداری مشکل داریم لذا انجمن پیمانکاران استان از دید کارشناسی به این حوزه ورود و نیاز استان را تامین کند.
وحیدی اضافه کرد: زمینه های لازم برای جهش تولید مسکن ملی در استان کرمان فراهم شده و ساخت و سازها انجام می شود که در این زمینه سابقه نداشت در استان کرمان ساختمان ۱۰ طبقه ساخته شود.
وی ادامه داد: در شهرستان سیرجان حدود یکهزار و ۲۰۰ واحد ۱۰ طبقه ساخته می شود که باید پرسید پیمانکاران هدف ما می توانند این نقش را ایفا کنند.
راهکار روش های خلق منابع
وی گفت: نیازهای مردم از دولت در حال حاضر زیاد است و به انداه کافی منابع نداریم که یکی از راه‌ها که در قانون بودجه هم آمده، مشارکت دولتی و خصوصی است.
وحیدی ابراز داشت: منابع دولت پاسخگوی نیاز اتمام پروژه های نیمه تمام و آغاز پروژه جدید نیست و در این زمینه نقشی جدید به پیمانکاران دادند و پیمانکاری که قبلا فقط وظیفه ساخت و ساز داشت، اکنون دولت می خواهد با املاک خود در مقابل این پیمانکار تهاتر کند و در مقابل آن پروژه نیمه تمام را به اتمام برساند و دستگاه های اجرایی در این زمینه در حال مولدسازی هستند.
وی با بیان اینکه پیمانکاران از این زاویه به موضوع نگاه کنند زیرا به نفع آنان است افزود: در صورت طولانی شدن پروژه های عمرانی، دستگاه های دولتی و پیمانکاران و مردم آسیب می بینند.
رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمان بیان کرد: اگر بتوانیم از روش های خلق منابع برای تکمیل پروژه های عمرانی استفاده کنیم یک بازی برد برد صورت می گیرد لذا دستگاه های اجرایی به پیمانکاران به عنوان سرمایه نگاه می کنند.
وی خاطرنشان کرد: ما باید در روند پروژه و نظارت بر آن موفقیت کسب کنیم و نمایندگان پیمانکاران و مشاور در نشست شورای فنی استان حضور می یابند که می توانند در این حوزه ها همکاری کنند.
مصوبه شورای تامین برای استفاده از پیمانکاران کرمانی
بهره گیری، به ویژه بنگاه های اقتصادی از پیمانکاران خارج از استان کار را به آنجا رسانده که شورای تامین در این حوزه مصوبه داده و براین اساس بسیاری از فعالیت های پیمانکاری برای کمک به اقتصاد استان، به پیمانکارانی از درون استان سپرده می‌شود.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی و نماینده مردم کرمان و راور نیز در این زمینه گفت: بیمه کارگران ساختمانی را در آخرین موضوع مجلس شورای اسلامی پیگیری کردیم و صدور پروانه های ساختمانی مدتی متوقف شده بود که مشکلاتی برای فعالیت های عمرانی شهرها و مناطق مختلف ایجاد می‌کرد؛ این موضوع پس از پیگیری‌ها، نهایی و دغدغه ها تا حدی مرتفع شده است.
محمدرضا پورابراهیمی افزود: استان کرمان و این شهرستان فعالیت‌های عمرانی را در راستای توسعه با وجود تمامی مشکلات، با شتاب طی می‌کند و از ۲ سال پیش تاکنون فقط درحوزه پروژه بنگاه های اقتصادی حدود ۱۵۰ همت پروژه عمرانی در این استان مراحل اجرا را می گذراند.
وی ادامه داد: تاکید ما این بود که از ظرفیت های استان کرمان در این حوزه استفاده کنیم و پروژه ها تاکنون از طریق بخش خصوصی و شبه دولتی و بعضا پیمانکارانی از خارج از استان اجرا می شد.
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: شورای تامین استان مصوب کرد که پیمانکاران استان کرمان در حوزه تولید کالا و خدمات و نظام فنی و مهندسی در اولویت استفاده قرار گیرند و استفاده از ظرفیت های استان رونق را به بنگاه های اقتصادی استان برمی‌گرداند.
وی اظهار داشت: بحث واگذاری زمین در استان کرمان طی توافقات انجام شده طی ۶ ماه، به ویژه در حوزه روستایی و شهری رشد چشمگیری داشته و در این زمینه ۷۰۰ هزار قطعه زمین با توافق وزیر راه و شهرسازی به متقاضیان مسکن واگذار شده است.
تفاوت رشد اقتصادی دولت سیزدهم با دولت قبل
پورابراهیمی با اشاره به رقم خوردن اتفاقات مثبتی در حوزه اقدامات استان و فعالیت های کلان گفت: نرخ رشد اقتصادی دولت قبل به صورت میانگین ۲ دهم درصد شد در حالی که هدف گذاری ما هشت درصد بود و این آمار در حالی است که نرخ رشد اقتصادی سال ۱۴۰۱ به میزان ۴.۷ درصد شد و پیش بینی برای امسال رشد بیش از سه درصدی است.
وی اضافه کرد: بانک مرکزی سیاست انقباضی برای تامین مالی پروژه های عمرانی اخذ کرده و علت اصلی بانک مرکزی این است که در راستای کاهش تورم اقدام می کنیم که برای تحقق رشد اقتصادی استان کرمان، باید از ظرفیت خارج از بازار پول بهره ببریم و از ظرفیت بازار سرمایه را برای تامین مالی این طرح ها استفاده کنیم.
ضرورت استفاده از پیمانکاران بخش خصوصی
شهباز حسن پور نایب رییس کمیسیون اقتصادی و نماینده مردم سیرجان و بردسیر در مجلس شورای اسلامی نیز گفت: شرکت های خصولتی و دولتی را کنار بگذارید و پیمانکاران را ۱۰۰ درصد از بخش خصوصی فعال و نجیب تامین کنیم.
پیمانکاران نگران تامین مالی نباشند
سرپرست اداره کل راه و شهرسازی استان کرمان نیز در این زمینه گفت: موضوع تهاتر و واگذاری زمین در ازای اجرای عملیات عمرانی یکی از دستور کارهای این وزارت و اداره کل است و مجلس نیز در قانون برنامه هفتم توسعه بر آن تاکید کرده است.
به گزارش ایرنا،رضا حافظی افزود: پیمانکاران به صورت فعال و همه گیر در نهضت ملی مسکن و ساخت راه های استان کرمان مشارکت کنند و نگران تامین منابع مالی این پروژه ها نباشند.
مطالبات پیمانکاران کرمان
همچنین دبیر انجمن پیمانکاران استان کرمان گفت: انجمن پیمانکاران عمرانی یک بازوی قوی کارشناسی برای سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان است و در مقابل این سازمان همراه خوبی برای برنامه ریزی استان دارد که همکاری ها در این حوزه می تواند به توسعه اقتصادی استان منجر شود.
سلیمان پور با اشاره به ظرفیت پیمانکاری استان کرمان تصریح کرد: یکهزار شرکت در استان داریم که ۷۰۰ شرکت از آنها دارای رتبه هستند و در مقابل باید بگویم ظرفیت پیمانکاری بسیار قوی در استان داریم اما پروژه های ما محدود است و ما نمی توانیم همه این ظرفیت را به سمت پروژه های دولتی ببریم.
وی ادامه داد: مجریان ذی صلاح کمک بزرگی برای سرریز این فعالیت ها هستند و از سوی دیگر ما در انبوه سازی ظرفیت خوبی داریم که این ظرفیت ها سبب شده امروز ساختمان های بزرگ و گسترش شهری را در کرمان ببینیم.
دبیر انجمن پیمانکاران استان کرمان ادامه داد: ظرفیت های این استان می تواند کمک کند که نیروی کار ما هدر نرود و در بخش های مختلف به کار گرفته شود.
وی با اشاره به بخشی از مطالبات پیمانکاران در حوزه اسناد خزانه و اعتباراتی که پایان سال مالی می آید افزود: ما هم نمی خواهیم که این اعتبارات از استان کرمان برگشت بخورد اما باید این موضوع در سال های آینده در نظر گرفته شود که مطالبات ما به ماه های پایانی سال مالی نیفتد.
سلیمان پور یادآور شد: باید پیش از تخصیص اعتبارات دستگاه های اجرایی، ابتدا پروژه های نیمه تمام را به اتمام برسانیم و مطالبات پیمانکاران را پرداخت کنیم، در حالی که برخی از پروژه ها در فازهای بعدی به مناقصه می رود، در شرایطی که هنوز مطالبات فازهای قبلی پرداخت نشده است و این امر به پیمانکاران آسیب می زند.
وی ادامه داد: همچنین برخی پروژه ها معارض دارند و این مهم باعث طولانی شدن روند اجرای فعالیت‌های عمرانی می‌شود که این مسایل در نهایت گریبان پیمانکاران را می گیرد.
دبیر انجمن پیمانکاران استان کرمان گفت: دستگاه های اجرایی بایستی به میزان تخصیص اعتبارات، پروژه عمرانی تعریف کنند، ضمن آنکه پروژه های نیمه تمام و بلاتکلیف در اولویت تعیین تکلیف قرار گیرد.