مسیر خروج فقرا با کدام سیاست‌حمایتی میسر می‌شود؟
یارانه نقدی در بوته نقد
کد خبر: 9387
نگاهی به تجربیات سال‌های گذشته در زمینه سیاست‌های حمایتی نشان می‌دهد در مواجهه با فقرا دو الگو وجود دارد که شامل اعطای کالاهای معیشتی و همچنین اعطای یارانه نقدی بوده است. افزایش نرخ فقر در سال‌های گذشته نشان می‌دهد این دو رویکرد در مقابله با پدیده فقر شکست خورده‌اند...
در روزهای ابتدایی مهرماه سال جاری خبری مبنی بر تدوین سند جامع کاهش فقر منتشر شد. هفته گذشته نیز محمدهادی زاهدی‌وفا به عنوان رئیس موسسه عالی آموزش‌وپژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی اعلام کرد که رویکرد این سند از حمایت‌های نقدی به حمایت‌های خدمات‌محور تغییر خواهد کرد.
نگاهی به تجربیات سال‌های گذشته در زمینه سیاست‌های حمایتی نشان می‌دهد در مواجهه با فقرا دو الگو وجود دارد که شامل اعطای کالاهای معیشتی و همچنین اعطای یارانه نقدی بوده است. افزایش نرخ فقر در سال‌های گذشته نشان می‌دهد این دو رویکرد در مقابله با پدیده فقر شکست خورده‌اند. نگاهی به تجربیات کشورهای مختلف به مامی‌گوید اعطای یارانه در جوامع توسعه‌یافته می‌تواند اهداف اجتماعی دولت مانند کاهش فقر را محقق سازد.
معمولا تلاش برای کاهش فقر از طریق اعطای یارانه از ۴ مسیر، یعنی گسترش تامین اجتماعی، کمک‌های غذایی، اعتبارات مالیاتی و همچنین کمک‌هزینه‌های مسکن انجام می‌شود. این در حالی است که اعطای یارانه به کالاهای مصرفی در جوامع توسعه‌نیافته و فقیر در راستای رسیدن به هدف مذکور چندان موفقیت‌آمیز نبوده است. در‌حالی‌که در سال‌های گذشته جمعیت فقرا در کشور افزایش یافته است، بنابراین کارشناسان اقتصادی تذکر می‌دهند اتخاذ سیاست‌های حمایتی بدون پیش‌نیازهایی مانند مهار تورم و همچنین رشد اقتصادی با شکست مواجه شده و تنها بار مالی را بر دوش دولت می‌گذارد که خود به عمیق‌تر شدن فقر در جامعه خواهد انجامید.
شکست یارانه نقدی در کاهش فقر
در مهرماه سال جاری خبری مبنی بر تدوین سند جامع کاهش فقر منتشر شد. در همان روزها محمدهادی زاهدی‌وفا، به عنوان رئیس موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه، معتقد بود که این سند به دنبال وضع قوانین جدید نیست. او معتقد بود هدف اصلی استفاده از ظرفیت وزارتخانه‌ها و نهادهای مختلف در زمینه کاهش فقر است. در روزهای گذشته نیز اعلام شد که در سند جامع کاهش فقر، رویکرد از حمایت‌های نقدی به حمایت‌های خدمات‌محور تغییر پیدا خواهد کرد. با‌این‌حال هنوز جزئیاتی از اقلام یا خدماتی که قرار است پس از تدوین این سند به فقرا تعلق بگیرد وجود ندارد. در سال‌های گذشته نرخ فقر در ایران روند صعودی را طی کرده است، به‌گونه‌ای که بر اساس اعلام وزارت رفاه در سال ۱۴۰۰، حدود یک‌سوم مردم ایران زیر خط فقر بوده‌اند.
گسترش این پدیده در هیچ جامعه‌ای خوشایند نیست و سیاستگذاران معمولا سعی می‌کنند تدبیر اتخاذ و از افزایش میزان فقر در کشورهای خود جلوگیری کنند. در ایران نیز چنین اقداماتی انجام شده؛ با‌این‌حال نتایج قابل‌قبولی در زمینه کاهش نرخ فقر به دست نیامده است. یکی از نکات قابل‌توجه در زمینه عدم‌موفقیت سیاستگذاری‌های اقتصادی آن است که در کشورهای توسعه‌یافته اغلب یارانه‌های نقدی به افرادی تعلق می‌گیرد که بدون کمک دولت‌ها قادر به ادامه زندگی نیستند؛ این در حالی است که در ایران یارانه نقدی به ۷ دهک درآمدی اعطا می‌شود. برخی از کارشناسان معتقدند در شرایطی که ایران در سال‌های گذشته با کسری بودجه مواجه است، تعداد دهک‌های مشمول دریافت یارانه را کاهش داده و به کیفیت یارانه پرداختی به فقرا بیفزاید.
پیش‌نیازهای مهار فقر
در بیش از یک دهه گذشته بسیاری از سیاستگذاران به صورت جدی معتقد بودند که اعطای یارانه نقدی می‌تواند در مسیر کاهش فقر در کشور راهگشا باشد. احتمالا دلیل این مساله واکنش سریع آمارهای مربوط به نرخ فقر در سال‌های اولیه اعطای یارانه یا سال‌های اول تغییر نرخ‌های مربوط به یارانه نقدی بوده است. با‌این‌حال با گذشت زمان نه‌چندان زیادی، این واکنش‌ها خنثی شده و نرخ فقر روند پیشین خود را طی کرده است. زاهدی‌وفا نیز در روزهای گذشته به این مساله اشاره کرد و گفت: «در بحث کاهش فقر به‌جای پرداخت یارانه براساس دهک‌بندی باید به سراغ ارائه خدمات‌محور حرکت کنیم، چون شیوه قبلی اگرچه در سیاست‌های رفاهی اثرگذار است اما در بحث کاهش فقر کارآمدی لازم را ندارد.» دلیل اصلی وقوع چنین اتفاقی در کشور، تورم مزمن است. این پدیده علاوه بر آنکه به عنوان خنثی‌کننده اثرات یارانه نقدی عمل می‌کند، یکی از مهم‌ترین عوامل رشد فقر در سال‌های گذشته ایران نیز به حساب می‌آید.
تورم موجب شده قدرت خرید خانوارهای ایرانی سال به سال کاهش پیدا کند و به مرور زمان خانوارهای زیادی که پیش از این در زمره فقرا به حساب نمی‌آمدند، فقیر شوند. با تداوم این روند، خانوارهای زیادی دیگر در صف ورود به جامعه فقرا خواهند بود. همین مساله موجب می‌شود اصلی‌ترین پیش‌نیاز کاهش فقر، مهار تورم باشد. به عبارت دیگر سیاستگذاران می‌توانند با اتخاذ سیاست‌های غیرتورمی، از میزان فقر موجود در جامعه بکاهند و از سوی دیگر از فقیر شدن جامعه جلوگیری کنند. از سوی دیگر سیاستگذاران نیز برای اتخاذ سیاست‌های حمایتی، باید از قدرت اقتصادی برخوردار باشند. کارشناسان اقتصادی زیادی به بررسی مساله گسترش فقر در ایران پرداخته‌اند. این افراد معتقدند مهم‌ترین عامل ریشه‌کن‌کننده فقر در جوامع مختلف رشد و توسعه اقتصادی است.
به عبارت دیگر در مراحل ابتدایی، رشد اقتصادی و به دنبال آن متنوع‌تر شدن بازار کار و افزایش فرصت‌های شغلی موجب شده تعداد از افرادی که پیش از تحولات اقتصادی مذکور، فقیر محسوب می‌شدند، از دام فقر برهند. این رشد اقتصادی به مرور زمان منابعی را در اختیار سیاستگذاران قرار می‌داد تا بتوانند با استفاده از آن به اتخاذ سیاست‌های حمایتی در مورد فقرا بپردازند. تا پیش از به دست آوردن چنین قدرت اقتصادی برای حمایت از فقرا، اجرای طرح‌های حمایتی برای این افراد به خرج دولت، می‌تواند به عاملی برای تشدید فقر در جامعه بدل شود. رشد اقتصادی کلید دستیابی به آرزوی ریشه‌کن کردن فقر در بسیاری از جوامعی بوده که در سال‌های گذشته با فقر دست‌و‌پنجه نرم می‌کردند.
چهار مسیر اعطای یارانه
استفاده از یارانه برای از میان بردن تبعیض در میان گروه‌های مختلف جامعه و همچنین کاهش فقر در کشورهای مختلف رایج است. می‌توان گفت اعطای یارانه در بسیاری از کشورها یک ابزار سیاستی برای دولت است که با استفاده از آن به تخصیص مجدد منابع می‌پردازند. استدلال‌های اقتصادی برای انجام چنین کاری، جبران نواقص بازار و دستیابی به اهداف اجتماعی دولت مانند کاهش فقر یا افزایش اشتغال بوده است. معمولا تلاش برای کاهش فقر از طریق اعطای یارانه از ۴ مسیر، یعنی گسترش تامین اجتماعی، کمک‌های غذایی، اعتبارات مالیاتی و همچنین کمک‌هزینه‌های مسکن انجام می‌شود. این به آن معناست که دولت با اعطای یارانه در تامین نیازهای اساسی افراد، یعنی خوراک، سرپناه و بهداشت، به آنها کمک می‌کند. با وجود آنکه استفاده از چنین ابزاری در کشورهای توسعه‌یافته ممکن است کارآ باشد، اما در کشورهای توسعه‌نیافته معمولا کمکی به کاهش فقر در جامعه نمی‌کند.
به گزارش دنیای اقتصاد،برای مثال در مناطقی از خاورمیانه و همچنین شمال آفریقا اعطای یارانه به کالاهای مصرفی مانند آب، غذا و انرژی بسیار رایج است. با‌این‌حال گفته می‌شود اثربخشی این یارانه‌ها برای حمایت از اقشار ضعیف کم بوده و در اغلب موارد طبقات متوسط و ثروتمند جامعه بیشتر از فقرا بهره‌مند می‌شوند. در کشورهای توسعه‌یافته درصد زیادی از مردم نیازی به کمک‌های دولت ندارند و با مالیاتی که می‌پردازند در تامین مالی کمک به فقرا مشارکت می‌کنند. اما این شرایط در کشورهای فقیر و توسعه‌نیافته حاکم نیست و اجرای سیاست‌های مشابه در این زمینه نمی‌تواند نتایج مشابهی را به بار بیاورد.
نگاهی به تجربیات سال‌های گذشته در زمینه سیاست‌های حمایتی نشان می‌دهد در مواجهه با فقرا دو الگو وجود دارد که شامل اعطای کالاهای معیشتی و همچنین اعطای یارانه نقدی بوده است. افزایش نرخ فقر در سال‌های گذشته نشان می‌دهد این دو رویکرد در مقابله با پدیده فقر شکست خورده‌اند. نگاهی به تجربیات کشورهای مختلف به مامی‌گوید اعطای یارانه در جوامع توسعه‌یافته می‌تواند اهداف اجتماعی دولت مانند کاهش فقر را محقق سازد.
معمولا تلاش برای کاهش فقر از طریق اعطای یارانه از ۴ مسیر، یعنی گسترش تامین اجتماعی، کمک‌های غذایی، اعتبارات مالیاتی و همچنین کمک‌هزینه‌های مسکن انجام می‌شود. این در حالی است که اعطای یارانه به کالاهای مصرفی در جوامع توسعه‌نیافته و فقیر در راستای رسیدن به هدف مذکور چندان موفقیت‌آمیز نبوده است. در‌حالی‌که در سال‌های گذشته جمعیت فقرا در کشور افزایش یافته است، بنابراین کارشناسان اقتصادی تذکر می‌دهند اتخاذ سیاست‌های حمایتی بدون پیش‌نیازهایی مانند مهار تورم و همچنین رشد اقتصادی با شکست مواجه شده و تنها بار مالی را بر دوش دولت می‌گذارد که خود به عمیق‌تر شدن فقر در جامعه خواهد انجامید.
شکست یارانه نقدی در کاهش فقر
در مهرماه سال جاری خبری مبنی بر تدوین سند جامع کاهش فقر منتشر شد. در همان روزها محمدهادی زاهدی‌وفا، به عنوان رئیس موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه، معتقد بود که این سند به دنبال وضع قوانین جدید نیست. او معتقد بود هدف اصلی استفاده از ظرفیت وزارتخانه‌ها و نهادهای مختلف در زمینه کاهش فقر است. در روزهای گذشته نیز اعلام شد که در سند جامع کاهش فقر، رویکرد از حمایت‌های نقدی به حمایت‌های خدمات‌محور تغییر پیدا خواهد کرد. با‌این‌حال هنوز جزئیاتی از اقلام یا خدماتی که قرار است پس از تدوین این سند به فقرا تعلق بگیرد وجود ندارد. در سال‌های گذشته نرخ فقر در ایران روند صعودی را طی کرده است، به‌گونه‌ای که بر اساس اعلام وزارت رفاه در سال ۱۴۰۰، حدود یک‌سوم مردم ایران زیر خط فقر بوده‌اند.
گسترش این پدیده در هیچ جامعه‌ای خوشایند نیست و سیاستگذاران معمولا سعی می‌کنند تدبیر اتخاذ و از افزایش میزان فقر در کشورهای خود جلوگیری کنند. در ایران نیز چنین اقداماتی انجام شده؛ با‌این‌حال نتایج قابل‌قبولی در زمینه کاهش نرخ فقر به دست نیامده است. یکی از نکات قابل‌توجه در زمینه عدم‌موفقیت سیاستگذاری‌های اقتصادی آن است که در کشورهای توسعه‌یافته اغلب یارانه‌های نقدی به افرادی تعلق می‌گیرد که بدون کمک دولت‌ها قادر به ادامه زندگی نیستند؛ این در حالی است که در ایران یارانه نقدی به ۷ دهک درآمدی اعطا می‌شود. برخی از کارشناسان معتقدند در شرایطی که ایران در سال‌های گذشته با کسری بودجه مواجه است، تعداد دهک‌های مشمول دریافت یارانه را کاهش داده و به کیفیت یارانه پرداختی به فقرا بیفزاید.
پیش‌نیازهای مهار فقر
در بیش از یک دهه گذشته بسیاری از سیاستگذاران به صورت جدی معتقد بودند که اعطای یارانه نقدی می‌تواند در مسیر کاهش فقر در کشور راهگشا باشد. احتمالا دلیل این مساله واکنش سریع آمارهای مربوط به نرخ فقر در سال‌های اولیه اعطای یارانه یا سال‌های اول تغییر نرخ‌های مربوط به یارانه نقدی بوده است. با‌این‌حال با گذشت زمان نه‌چندان زیادی، این واکنش‌ها خنثی شده و نرخ فقر روند پیشین خود را طی کرده است. زاهدی‌وفا نیز در روزهای گذشته به این مساله اشاره کرد و گفت: «در بحث کاهش فقر به‌جای پرداخت یارانه براساس دهک‌بندی باید به سراغ ارائه خدمات‌محور حرکت کنیم، چون شیوه قبلی اگرچه در سیاست‌های رفاهی اثرگذار است اما در بحث کاهش فقر کارآمدی لازم را ندارد.» دلیل اصلی وقوع چنین اتفاقی در کشور، تورم مزمن است. این پدیده علاوه بر آنکه به عنوان خنثی‌کننده اثرات یارانه نقدی عمل می‌کند، یکی از مهم‌ترین عوامل رشد فقر در سال‌های گذشته ایران نیز به حساب می‌آید.
تورم موجب شده قدرت خرید خانوارهای ایرانی سال به سال کاهش پیدا کند و به مرور زمان خانوارهای زیادی که پیش از این در زمره فقرا به حساب نمی‌آمدند، فقیر شوند. با تداوم این روند، خانوارهای زیادی دیگر در صف ورود به جامعه فقرا خواهند بود. همین مساله موجب می‌شود اصلی‌ترین پیش‌نیاز کاهش فقر، مهار تورم باشد. به عبارت دیگر سیاستگذاران می‌توانند با اتخاذ سیاست‌های غیرتورمی، از میزان فقر موجود در جامعه بکاهند و از سوی دیگر از فقیر شدن جامعه جلوگیری کنند. از سوی دیگر سیاستگذاران نیز برای اتخاذ سیاست‌های حمایتی، باید از قدرت اقتصادی برخوردار باشند. کارشناسان اقتصادی زیادی به بررسی مساله گسترش فقر در ایران پرداخته‌اند. این افراد معتقدند مهم‌ترین عامل ریشه‌کن‌کننده فقر در جوامع مختلف رشد و توسعه اقتصادی است.
به عبارت دیگر در مراحل ابتدایی، رشد اقتصادی و به دنبال آن متنوع‌تر شدن بازار کار و افزایش فرصت‌های شغلی موجب شده تعداد از افرادی که پیش از تحولات اقتصادی مذکور، فقیر محسوب می‌شدند، از دام فقر برهند. این رشد اقتصادی به مرور زمان منابعی را در اختیار سیاستگذاران قرار می‌داد تا بتوانند با استفاده از آن به اتخاذ سیاست‌های حمایتی در مورد فقرا بپردازند. تا پیش از به دست آوردن چنین قدرت اقتصادی برای حمایت از فقرا، اجرای طرح‌های حمایتی برای این افراد به خرج دولت، می‌تواند به عاملی برای تشدید فقر در جامعه بدل شود. رشد اقتصادی کلید دستیابی به آرزوی ریشه‌کن کردن فقر در بسیاری از جوامعی بوده که در سال‌های گذشته با فقر دست‌و‌پنجه نرم می‌کردند.
چهار مسیر اعطای یارانه
استفاده از یارانه برای از میان بردن تبعیض در میان گروه‌های مختلف جامعه و همچنین کاهش فقر در کشورهای مختلف رایج است. می‌توان گفت اعطای یارانه در بسیاری از کشورها یک ابزار سیاستی برای دولت است که با استفاده از آن به تخصیص مجدد منابع می‌پردازند. استدلال‌های اقتصادی برای انجام چنین کاری، جبران نواقص بازار و دستیابی به اهداف اجتماعی دولت مانند کاهش فقر یا افزایش اشتغال بوده است. معمولا تلاش برای کاهش فقر از طریق اعطای یارانه از ۴ مسیر، یعنی گسترش تامین اجتماعی، کمک‌های غذایی، اعتبارات مالیاتی و همچنین کمک‌هزینه‌های مسکن انجام می‌شود. این به آن معناست که دولت با اعطای یارانه در تامین نیازهای اساسی افراد، یعنی خوراک، سرپناه و بهداشت، به آنها کمک می‌کند. با وجود آنکه استفاده از چنین ابزاری در کشورهای توسعه‌یافته ممکن است کارآ باشد، اما در کشورهای توسعه‌نیافته معمولا کمکی به کاهش فقر در جامعه نمی‌کند.
به گزارش دنیای اقتصاد،برای مثال در مناطقی از خاورمیانه و همچنین شمال آفریقا اعطای یارانه به کالاهای مصرفی مانند آب، غذا و انرژی بسیار رایج است. با‌این‌حال گفته می‌شود اثربخشی این یارانه‌ها برای حمایت از اقشار ضعیف کم بوده و در اغلب موارد طبقات متوسط و ثروتمند جامعه بیشتر از فقرا بهره‌مند می‌شوند. در کشورهای توسعه‌یافته درصد زیادی از مردم نیازی به کمک‌های دولت ندارند و با مالیاتی که می‌پردازند در تامین مالی کمک به فقرا مشارکت می‌کنند. اما این شرایط در کشورهای فقیر و توسعه‌نیافته حاکم نیست و اجرای سیاست‌های مشابه در این زمینه نمی‌تواند نتایج مشابهی را به بار بیاورد.
| لینک مطلب: | http://eghtesadkerman.ir/News/item/9387 |