رقابتپذیری تولیدات داخلی تحتتاثیر ۴ عامل کاهش یافته است؛
رقابت صنعتی در بند
کد خبر: 9464
بررسی‌‌‌ها نشان می‌دهد که رقابتپذیری پایین تولیدات صنعتی در ایران تحتتاثیر چهار عامل اصلی است. محدود بودن تقاضا، نامساعد بودن فضای کسب‌وکار، بالا بودن قیمت تمام‌شده و توان پایین خلق ارزش‌افزوده سد راه ارتقای رقابتپذیری تولید در ایران شده‌اند...
صدرنشینی صنایع منبعمحور به‌جای ساختمحور و بالا بودن سهم تولیدات صنعتی با ارزش‌افزوده پایین در ترکیب تولیدات صنعتی، در کنار غلبه نگاه درون‌‌‌نگر بر توسعه صنعتی کشور و عدم‌شکل‌‌‌دهی به ساختار تولید داخل جهت مشارکت در زنجیره ارزش جهانی، گویای توان پایین رقابتپذیری تولیدات داخلی کشور است.بررسی‌‌‌ها نشان می‌دهد که رقابتپذیری پایین تولیدات صنعتی در ایران تحتتاثیر چهار عامل اصلی است. محدود بودن تقاضا، نامساعد بودن فضای کسب‌وکار، بالا بودن قیمت تمام‌شده و توان پایین خلق ارزش‌افزوده سد راه ارتقای رقابتپذیری تولید در ایران شده‌اند.
سهم ٥٤درصدی صادرات صنعتی کشور بر پایه محصولات منبعمحور و تنها سهم ۰.۵درصدی صادرات صنعتی با فناوری بالا، سهم حدود ۰.۳درصدی ایران از صادرات جهانی، شاخص تمرکز صادراتی ۰.۱۳ در سال ١٤٠٠، عدم‌تحقق بیش از ٦٠درصدی اهداف صادرات غیرنفتی در برنامه ششم توسعه و تمرکز بیش از ٩٠درصدی صنایع تولیدی بر بازار داخل، گواهی بر اهمیت بررسی ابعاد رقابتپذیری تولیدات داخلی است. بازوی پژوهشی مجلس در گزارشی با استفاده از مدل پویاییشناسی سیستم‌ها، اهم مسائل حوزه رقابتپذیری کالاهای تولید داخل را شناسایی کرده است. در مدل توسعه داده‌شده، رقابتپذیری تولیدات داخلی متاثر از متغیرهای مختلفی است که سرریز آثار تمامی متغیرها از مسیر چهار متغیر تقاضا، فضای کسب‌وکار، خلق ارزش و قیمت تمام‌شده بر متغیر رقابتپذیری داخلی واردشده است.
براساس یافته‌‌‌های گزارش، بلوغ زنجیرههای پسینی و پیشینی و تامین مواد اولیه با قیمت و کیفیت مناسب، سیاست‌‌‌های مناسب ارزی و تنوعبخشی به روش‌های تامین مالی، کاهش هزینه‌‌‌های لجستیک و رعایت صرفه‌‌‌های مقیاس، از مسیر تقاضا و قیمت تمام‌شده بر رقابتپذیری تولیدات داخلی اثرگذار است. همچنین سیاست‌‌‌های حمایتی هدفمند برای تقویت کارآیی بازار، استفاده مناسب از شیوههای تولید و بهرهمندی از فناوری‌‌‌ها، افزایش سهم عوامل تولید از محصول و ارتقای بهرهوری از طریق خلق ارزش‌افزوده و در نهایت ارتقای فضای کسب‌وکار و حکمرانی کشور بر رقابتپذیری تولیدات داخلی اثرگذار است.
بررسی اسناد بالادستی از جمله سیاست‌‌‌های کلی اقتصاد مقاومتی، حاکی از آن است که همواره تقویت رقابتپذیری اقتصاد، برنامه‌‌‌ریزی تولید ملی متناسب با نیازهای صادراتی، شکل‌‌‌دهی بازارهای جدید، تنوعبخشی پیوندهای اقتصادی با کشورها به‌‌‌ویژه با کشورهای منطقه و تولید محصولات با ارزش‌افزوده بیشتر مورد تاکید بوده است. در همین راستا در برنامه ششم توسعه کشور مقرر شده بود که تولید ناخالص داخلی کشور از رشد سالانه ٨درصدی برخوردار باشد و صادرات غیرنفتی کالا و خدمات (بدون میعانات گازی) با رشد سالانه 21.7درصد از ٤٢میلیارد دلار در سال ١٣٩٥ به 112.7میلیارد دلار در سال ١٤٠٠ افزایش یابد. لازمه تحقق چنین اهدافی تولید محصولات با ارزش‌افزوده بالا و فروش آنها در بازارهای داخلی و خارجی از طریق بهبود محیط کسب‌وکار و تقویت توان رقابتپذیری تولیدات داخلی دارای اولویت است. این درحالی است که تولید ناخالص داخلی کشور به قیمت ثابت سال ١٣٩٠ در سال ١٤٠٠ نسبت به مقدار مشابه در سال ١٣٩٥ تغییر چندانی نداشت و میزان صادرات غیرنفتی کشور در سال ١٤٠٠ حدود 48.6میلیارد دلار نسبت به سال ١٣٩٥ فقط حدود ١٦درصد رشد داشته است.
ترکیب صادرات صنعتی کشور نیز گواه دیگری بر ضرورت تقویت تعمیق ساخت داخل، تولید محصولات با ارزش‌افزوده بیشتر و ارتقای توان رقابتپذیری محصولات تولیدی کشور است. در سال ١٣٩٩ بیش از ٥٤درصد محصولات صادرات صنعتی کشور منبعمحور و شامل فرآورده‌های حاصل از نفت و گاز و محصولات شیمیایی، کانی‌‌‌های فلزی و غیرفلزی و محصولات کشاورزی بوده و فقط 0.5درصد از صادرات صنعتی کشور با فناوری بالا بوده است که بر ضعف رقابتپذیری در اقتصاد دلالت دارد. این مساله خود ناشی از ضعف تولید، ضعف سرمایه‌گذاری و سهم کم روش‌های تولیدی دانشبنیان است. مقایسه شاخص‌‌‌های جهانی صادرات ایران و کشورهای رقیب همسایه نیز حاکی از سهم پایین ایران در عرصه رقابتپذیری تولیدات در دنیاست. برای نمونه در روند تغییرات تنوع محصولات صادراتی دو کشور ایران و ترکیه طی سال‌های ١٣٧٩ تا ١٣٩٨ ارائه شده است.
در تعریف سازمان همکاری اقتصادی و توسعه از رقابتپذیری با رویکرد خرد، رقابتپذیری سطحی از تولید کالا و خدمات کشور است که در شرایط بازار آزاد بتواند تقاضای بازار جهانی را جذب و سطوح مختلف این تقاضا را برآورده کند. در عین حال از این طریق درآمد واقعی شهروندان را در بلندمدت افزایش دهد. در تعریف رقابتپذیری با رویکرد کلان، خلق مزیت رقابتی در بنگاه‌های داخلی براساس نگاه فرآیندی به رقابت، به‌‌‌معنای روش‌ها و محصولات جدید همراه با کاهش هزینه‌‌‌های تولید است و ارتقای بهرهوری را دنبال می‌کند.
اقتصاد ترکیه که امروز به عنوان یک اقتصاد نوظهور شناخته میشود، در طول 25سال گذشته موفق به تنوعبخشی و افزایش پیچیدگی تولید و صادرات خود شده، در حالی که ایران در این دوره عمدتا صادرکننده مواد خام و منابع معدنی باقی مانده است. بررسی‌‌‌ها نشان می‌دهد در سال 1400 سهم ایران از صادرات جهانی حدود 0.3درصد و شاخص تمرکز صادراتی ایران حدود 0.13 است، در حالی که برای مثال ترکیه سهم حدود یک‌درصدی از بازار جهانی دارد و شاخص تمرکز صادراتی آن حدود 0.03 است. نمره بالای شاخص تمرکز، نشان‌‌‌دهنده تنوع پایین کالاهای صادراتی یک اقتصاد و ضرورت تغییر ساختار تولید و تجارت آن است. ماهیت چندوجهی رقابتپذیری تولیدات داخلی مستلزم تدوین نظام مسائل دقیق و منسجم است تا بتوان براساس برنامه‌‌‌ریزی دقیق به رفع چالش‌‌‌ها و دستیابی به وضعیت مطلوب پرداخت. مرکز پژوهش‌‌‌های مجلس در گزارشی با استفاده از مدل پویاییشناسی، مسائل حوزه رقابتپذیری کالاهای تولید داخل را شناسایی کرده است.
تحلیلی بر ارکان اصلی مساله رقابتپذیری تولیدات داخلی
رقابتپذیری پایین تولیدات داخلی در چالش‌‌‌هایی ریشه دارد که میتوان آنها را در چهار سطح عوامل سطح خرد (بنگاه)، سطح بخش (صنعت)، سطح فرابخش (عوامل کلان) و فراسطح (زمینه‌‌‌های سیاسی و فرهنگی) میتوان تقسیم‌‌‌بندی کرد. بهمنظور تحلیل دقیق‌‌‌تر این موضوع، رقابتپذیری تولیدات داخلی به‌‌‌عنوان متغیر اصلی و عوامل اثرگذار بر آن به‌‌‌صورت مستقیم و غیرمستقیم (ذیل سطوح مختلف پیش‌‌‌گفته) در قالب مدل پویاییشناسی مورد توجه قرار گرفته است. یکی از پارامترهای موثر بر ورود آسان‌‌‌تر به بازار و سهم‌‌‌گیری بیشتر بازار، عرضه محصول یا خدمت با قیمت کمتر است، اما در ایران به‌‌‌دلیل بالا بودن هزینه‌‌‌های تامین مواد اولیه ناشی از مشکلات تامین مالی، وابستگی تولید به واردات و جهش نرخ ارز، بالا بودن هزینه‌‌‌های لجستیک ناشی از الگوی نامناسب توزیع آمایشی صنایع، ضعف شبکه تامین و زیرساخت‌‌‌های پشتیبان، پایین‌‌‌بودن بهرهوری عوامل تولید و ضعف مدیریت صنعتی و عدم‌رعایت صرفه‌‌‌های مقیاس، قیمت تمام‌شده محصول بالاست که موجب کاهش قدرت رقابتپذیری میشود. یکی از عواملی که تولید با استفاده از صرفه‌‌‌های مقیاس را میسر می‌کند، میزان تقاضا و اندازه بازار است. در حوزه تقاضای داخلی برای محصولات، یکی از عوامل موثر بلوغ زنجیرههای ارزش پسینی و تقاضای محصولات تولیدی توسط بخشهای مختلف اقتصادی است. همچنین ایجاد زمینه‌‌‌های لازم برای بهره‌گیری از ظرفیت بازارهای بین‌المللی می‌‌‌تواند در افزایش تقاضا برای محصولات تولید داخل و بزرگ شدن اندازه بازار موثر باشد. فضای مساعد کسب‌وکار یکی از راهبردهای رشد و توسعه فعالان اقتصادی در هر کشور است . به‌‌‌عبارتی فضای کسب‌وکار، فرصت‌‌‌ها و انگیزه‌های بنگاه‌ها را برای سرمایه‌گذاری، ایجاد اشتغال و توسعه کسب‌وکارها شکل می‌دهد و عوامل متعددی ازجمله ثبات سیاسی و اقتصادی، قوانین و مقررات کسب‌وکار، اندازه و کارآیی دولت، بازارهای مالی و کیفیت زیرساخت‌‌‌ها را شامل میشود. تلاش برای بهبود فضای کسب‌وکار موجب ارتقای قابلیت و توانمندی فعالان بخش خصوصی در رقابتپذیری میشود.
در سیاست‌‌‌های نظام و قوانین کشور همواره سیاست پیشتازی اقتصاد دانشبنیان و تولید و صادرات محصولات دانشبنیان مورد توجه بوده است. یکی از شاخص‌‌‌هایی که تحقق این هدف را متبلور می‌کند توان خلق ارزش‌افزوده واحدهای صنعتی است که از نسبت ارزش‌افزوده محصول به ستانده آن محاسبه میشود. بررسی آمار کارگاه‌های صنعتی ١٠نفر کارکن و بیشتر حاکی از آن است که ارزش‌افزوده صنعت به ستانده آن در سال‌های اخیر روند تقریبا ثابتی داشته است. ضعف بخش تولید در خلق ارزش‌افزوده را میتوان ناشی از عوامل متعددی همچون اتکای تولید به منابع‌‌‌طبیعی، سرمایه‌گذاری ناکافی در تحقیق و توسعه و ضعف ایجاد نهادهای واسطه تبادل فناوری بهمنظور تسهیل تعاملات متقاضی و عرضه‌‌‌کنندگان محصول فناوری‌‌‌محور دانست. درصورتی‌‌‌که هریک از عوامل تقاضا، فضای کسب‌وکار یا خلق ارزش با رشد روبه‌رو شوند یا قیمت تمام‌شده محصولات کاهش یابد، رقابتپذیری محصولات تولیدشده نیز افزایش مییابد و باعث افزایش فروش میشود. فروش تولیدات داخلی متغیری است که از متغیر رقابتپذیری تولیدات داخلی تاثیر می‌‌‌پذیرد.
تقاضا و قیمت تمام‌شده
یکی از متغیرهای اثرگذار بر رقابتپذیری تولیدات داخلی تقاضاست که تحتتاثیر بلوغ زنجیره ارزش پسینی و قیمت فروش محصولات است. عوامل متعددی ازجمله قیمت تمام‌شده محصول، میزان عرضه و تقاضا و کارآیی بازار بر قیمت فروش محصولات اثر دارد. قیمت تمام‌شده محصولات نیز تحتتاثیر بهرهوری، قیمت مواد اولیه، کیفیت لجستیک، قیمت انرژی، نرخ دستمزد، هزینه تامین مالی و مقیاس واحد اقتصادی است. قیمت مواد اولیه نیز خود از واردات مواد اولیه، نرخ ارز و بلوغ زنجیره ارزش پیشینی اثر می‌‌‌پذیرد.
یکی از ویژگی‌‌‌های بخش صنعت وجود پیوندهای پسین و پیشین گسترده درون بخش و با سایر بخشهای اقتصادی است. بخش صنعت از یک‌سو متقاضی محصولات سایر بخش‌‌‌ها ازجمله بخش معدن، کشاورزی و نفت و گاز است و ازسوی دیگر محصولات تولیدی این بخش مورد استفاده سایر بخشهای اقتصادی قرار می‌گیرد. هر چقدر بخشهای پیشین در زنجیره ارزش، محصولات متنوع‌تر با کمیت و کیفیت مناسب در اختیار بخش صنعت قرار دهد، به آن معناست که مواد اولیه موردنیاز بخش صنعت با قیمت و کیفیت مناسب تامین شده که می‌‌‌تواند به ارتقای رقابتپذیری محصولات تولیدی کمک کند. یکی از عوامل تضعیف صنایع واسطه در طول زنجیره ارزش، اتخاذ سیاست‌‌‌های نامناسب ارزی ازجمله تثبیت نرخ ارز طی سال‌های متمادی است. این سیاست سبب شد با کاهش نرخ ارز حقیقی، تولیدکنندگان ترجیح دهند کالاهای واسطهای و مواد اولیه را از کشورهای دیگر وارد کرده و از بنگاه‌های تولیدی داخل کشور خریداری نکنند. به این ترتیب به‌استثنای زنجیرههای مبتنی‌‌‌بر منابع‌‌‌طبیعی و محصولات خام کشاورزی و معدنی، در سایر صنایع به‌‌‌دلیل وابستگی زنجیره تولید به نهادههای وارداتی، قیمت تمام‌شده محصولات متناسب با افزایش نرخ ارز اسمی افزایش مییابد و کماکان تولیدات کشور قدرت رقابت با تولیدات خارجی را ندارد. آمارها در مورد وابستگی بخش تولید به واردات نشان می‌دهد در سال ١٤٠٠ حدود ٦٨درصد ارزش واردات کشور را کالاهای واسطهای و نزدیک به ١٥درصد را کالاهای سرمایه‌‌‌ای به‌‌‌خود اختصاص داده‌اند.
بررسی ضریب وابستگی وارداتی به تجهیزات سرمایه‌‌‌ای در رشته فعالیتهای صنعتی نشان می‌دهد که صنعت مبنایی کشور یعنی صنعت ماشین‌‌‌سازی که باید تامین‌‌‌کننده ماشین‌‌‌آلات صنایع مادر و صنایع ساختمحور باشد، بیشترین وابستگی را به واردات دارد. به عبارتی کشور همچنان به ماشین‌‌‌آلات و کالاهای سرمایه‌‌‌ای وارداتی وابسته است، صنایع بزرگ و مادر ارتباط پیشین ضعیف با صنایع ماشین‌‌‌سازی و ارتباط پسین ضعیف با بخش تولید کالایی دارند.
از دیگر موضوعاتی که موجب افزایش قیمت تمام‌شده محصولات تولیدی در کشور میشود، هزینه تامین مالی ازجمله تامین سرمایه در گردش است. نتایج پایش ملی کسب‌وکار نشان می‌دهد که در محیط مالی مولفه‌‌‌های «غیرقابل پیش‌بینی بودن تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات» و «تامین مالی از سیستم بانکی»، بیشترین سهم را در ایجاد شرایط نامناسب برای فعالان اقتصادی کشور داشته است. در سال ١٤٠٠ شاخص محیط مالی با میانگین نمره 8.15 از ١٠ بیشترین تاثیر منفی را بر محیط کسب‌وکار داشته و عدم‌تنوع تامین مالی بخش تولید و سهم غالب نظام بانکی در تامین مالی (نزدیک به ٨٠درصد سهم نظام بانکی در تامین مالی بخش صنعت و معدن) ازجمله چالش‌‌‌های این بخش بوده است. بی‌‌توجهی به آمایش سرزمین و کیفیت جانمایی طرح‌ها و ضعف در زیرساخت‌‌‌های حمل‌‌‌ونقل سبب افزایش هزینه‌‌‌های لجستیک و به دنبال آن افزایش قیمت تمام‌شده محصول و درنتیجه کاهش رقابتپذیری تولیدات داخلی شده است. براساس آمار کارگاه‌های صنعتی ١٠نفر کارکن و بیشتر در سال ١٣٩٨ متوسط هزینه پرداختی بخش صنعت برای حمل‌‌‌ونقل حدود ٢٣درصد از کل پرداختی‌‌‌های غیرصنعتی این بخش (شامل حق بیمه، خدمات آموزشی، کارمزد بانک، هزینه تبلیغات و اجاره و سایر موارد) بوده است. همچنین نرخ دستمزد و هزینه انرژی به‌‌‌عنوان بخشی از هزینه‌‌‌های عوامل تولید بر قیمت تمام‌شده موثر است و رابطه مستقیم با آن دارد. با افزایش قیمت تمام‌شده از یک‌سو رقابتپذیری محصولات داخلی تضعیف و ازسوی دیگر واردات به‌صرفه میشود که یا از طریق واردات رسمی یا قاچاق تامین میشود. یکی دیگر از عوامل موثر بر قیمت فروش محصول، کارآیی بازار است.
کارآیی بازار تحتتاثیر رقابتی بودن بازار بوده و بر قیمت فروش محصولات اثر میگذارد. افزایش رقابتی بودن بازار، موجب ارتقای انگیزه تحقیق و توسعه صنعتی شده و نوآوری بهبود مییابد. علاوه بر این، افزایش رقابتی بودن موجب افزایش کارآیی و کاهش رقابتپذیری محصولات وارداتی شده و فروش تولیدات داخلی را افزایش می‌دهد. در ایران به‌‌‌دلیل اینکه از یک‌سو غالب بنگاه‌های بخش خصوصی، کوچک بوده و عمده بنگاه‌های بزرگ، تحت مالکیت یا مدیریت دولتی هستند و ازسوی دیگر وجود سیاست‌‌‌های حمایتی غیرهدفمند و بدون زمان‌بندی مشخص به‌‌‌دلیل فقدان استراتژی توسعه صنعتی، سبب شده که فضای رقابتی در ساختار بازار کشور ضعیف باشد، در همین راستا عملکرد فعالیتهای صنعتی کشور برای تولید محصولات با ارزش‌افزوده بالا و محتوای مناسب فناوری برآمده از فضای رقابتی، در حد ضعیف ارزیابی میشود. براساس گزارش عملکرد رقابت صنعتی منتشرشده توسط یونیدو در سال ١٣٩٩ بیش از ٥٤درصد محصولات صادرات صنعتی کشور منبعمحور، ١٣درصد با فناوری پایین، 32.5درصد با فناوری متوسط و فقط 0.5درصد از محصولات صادراتی کشور با فناوری بالا بوده است. از دیگر متغیرهای مهم در مدل، حاشیه سود محصولات است که انگیزه‌های سرمایه‌گذاری را تحریک کرده و سرمایه‌‌‌ها را جذب می‌کند. این درحالی است که حاکمیت فضای غیررقابتی در برخی از حلقه‌‌‌های زنجیره ارزش در بخش تولید کشور، موجب عدم‌توازن توزیع سود در زنجیره ارزش و توسعه نامتوازن صنایع شده است. از دیگر عواملی که بر قیمت تمام‌شده اثر معکوس دارد، بهرهوری عوامل تولید است.
بهرهوری و خلق ارزش
بهرهوری به‌‌‌معنای قابلیت خلق ارزش و محصول از منابع معین است، یعنی با استفاده از منابع معین تولید، هرچه میزان محصول بیشتری حاصل شود، بهرهوری افزایش مییابد. بررسی متوسط رشد شاخص بهرهوری کل عوامل تولید طی دهه ١٣٩٠ به تفکیک بخشهای اقتصادی نشان می‌دهد که در اغلب بخشهای اقتصادی کشور شاخص بهرهوری کل عوامل تولید طی 10سال گذشته رشد منفی داشته است. این به آن معناست که بخشهای اقتصادی کشور در استفاده کارآ از منابع و نهادههای در اختیار خود وضعیت مناسبی ندارند و این امر می‌‌‌تواند دلیلی بر ضعف جدی در استفاده مناسب از شیوههای تولید و بهرهمندی از فناوری‌‌‌ها در عرصه‌‌‌های مختلف تولید باشد.
متغیر بهرهوری از کیفیت منابع انسانی، کیفیت مدیریت صنعتی، زنجیره ارزش پیشینی و همچنین نوآوری و سرمایه‌گذاری و سهم عوامل تولید از محصول تاثیر می‌گیرد و بر خلق ارزش و قیمت تمام‌شده تاثیر میگذارد.
طبق روابط علّی و معلولی، درصورتی که هریک از متغیرهای کیفیت منابع انسانی و مدیریت صنعتی، سرمایه‌گذاری، نوآوری، بلوغ زنجیره ارزش پیشینی و سهم عوامل تولید از محصول افزایش یابد، بهرهوری نیز افزایش مییابد و این افزایش به کاهش قیمت تمام‌شده و افزایش خلق ارزش منجر میشود. در دنیای صنعتی امروز، رشد تولید باید از طریق انباشت دانش و به‌‌‌کارگیری مناسب فناوری در تولید صورت گیرد. غفلت از مقوله تحقیق و توسعه در بنگاه‌ها، ضعف در استفاده از دانش‌‌‌های ضمنی و صریح و تبدیل دانش به فناوری و تجاری‌‌‌سازی آن، کشور را در یک تقسیم‌‌‌کار بین‌المللی ناخواسته در تولید کالاهای اولیه و تولید منابع‌‌‌طبیعی با ارزش‌افزوده پایین محدود می‌‌‌سازد. روند تغییرات نسبت ارزش‌افزوده کل صنعت به ستانده یا به‌‌‌عبارتی شاخص توان خلق ارزش‌افزوده نشان می‌دهد که شاخص توان خلق ارزش‌افزوده، تقریبا روندی ثابت داشته و حتی در مقطعی کاهش هم پیدا کرده، به‌‌‌گونه‌‌‌ای که در سال‌های اخیر حدود ٢٣درصد بوده است. کاهش توان خلق ارزش‌افزوده در صنایع سرمایه‌‌‌ای موجب کاهش سهم این صنایع از تولیدات صنعتی و نقش ضعیف کالاهای نهایی در تحریک بازار محصولات واسطهای در زنجیره صنایع مختلف میشود و درنتیجه، عدم‌شکل‌‌‌گیری ساختار روابط توسعه‌یافته و به‌‌‌صورت مشخص، شبکه‌‌‌سازی عمودی و افقی در صنایع کشور را در پی دارد.
فضای کسب‌وکار و کیفیت حکمرانی
کیفیت فضای کسب‌وکار متاثر از کیفیت حکمرانی است. رقابتی بودن بازار، انگیزه اصلاح، حقوق مالکیت، سیاست‌‌‌های صنعتی، کیفیت حمایت (متاثر از استراتژی توسعه صنعتی) و بلوغ سازمان‌های توسعه‌‌‌ای متغیرهایی هستند که از کیفیت حکمرانی اثر می‌‌‌پذیرند. تجربه نشان می‌دهد، انگیزه اصلاح در ساختار حکمرانی کشور تحتتاثیر درآمدهای نفتی است و هرچه درآمدهای نفتی افزایش یابد، تمایل به تغییرات و اصلاح شرایط کمتر میشود. به‌‌‌عبارتی وجود درآمدهای نفتی در اقتصاد که می‌‌‌توانست به سرعت گذار اقتصاد به سمت توسعه‌‌‌یافتگی کمک کند، موجب شد که اقتصاد کشور در دام بیماری هلندی گرفتار شود و بنیه تولیدی ضعیف بماند. تبلور انگیزه برای اصلاح در کیفیت تعرفه‌‌‌گذاری به‌‌‌عنوان یک ابزار حاکمیتی، متغیر تعیین‌‌‌کننده دیگری است که بر رقابتپذیری محصولات وارداتی اثر میگذارد. چنانچه اولویت‌‌‌های صنعتی در کشور با معیارها و شاخص‌‌‌های مناسب تعیین شود، در آن صورت میتوان با سیاست‌‌‌های حمایتی هدفمند و زماندار از جمله استفاده صحیح از ابزار تعرفه‌‌‌گذاری باعث افزایش رقابتپذیری تولیدات صنایع اولویت‌‌‌دار و به‌‌‌تبع آن کاهش رقابتپذیری محصولات وارداتی در این صنایع شد. شایان ذکر است، سیاست‌‌‌های حمایتی غیرهدفمند ازجمله موانع تعرفه‌‌‌ای و غیرتعرفه‌‌‌ای غیر‌نظام‌مند در کشور، موجب عدم‌نیاز و انگیزه کافی بخش تولید برای رقابتپذیری با محصولات خارجی در بازارهای داخلی و بین‌المللی شده، به‌‌‌نحوی که حاشیه امن برای اکثر تولیدات داخلی کشور ایجاد شده است. ازاین‌‌‌رو مشاهده میشود حدود ٩٠درصد کل تولیدات صنایع کشور بر بازار داخلی متمرکز است.
کیفیت حکمرانی می‌‌‌تواند بر بلوغ سازمان‌های توسعه‌‌‌ای اثرگذار باشد. در فرآیند صنعتی‌‌‌شدن، سازمان‌های توسعه‌‌‌ای یکی از ابزارهای کارآمد دولت هستند که کارکردهای متعددی ازجمله توسعه و گسترش فناوری، شبکه‌گستری و به‌هم‌‌‌رسانی کسب‌وکارها، توسعه مدیریت و عملیات، گسترش تجاری و توسعه صادرات، تامین منابع مالی و جذب سرمایه‌گذاری و پوشش ریسک را بر‌‌‌عهده دارند. متغیر دیگری که لازم به اشاره است، متغیر حقوق مالکیت است. حقوق مالکیت به‌‌‌عنوان نمودی از لزوم رعایت قواعد رسمی و غیر‌رسمی بازی اجتماعی است و الزام پایبندی به آن توسط همه بازیگران یعنی دولت، سازمان‌ها و مردم، عامل تعیین‌‌‌کننده مهمی در وضعیت فضای کسب‌وکار است. ضعف نهاد حقوق مالکیت هزینه مبادله را افزایش می‌دهد و سبب میشود رفتار بنگاه‌های اقتصادی به‌‌‌سمت فعالیت‌‌‌هایی کشیده شود که مستلزم داشتن سرمایه اندک، افق‌‌‌های کوتاه‌مدت برنامه‌‌‌ریزی و مقیاس‌های کوچک فعالیت است. ضعف نهاد حقوق مالکیت مانع از آن میشود که بنگاه‌ها سود خود را مجددا سرمایه‌گذاری کنند و در چنین شرایطی سودمندترین کسب‌وکار، فعالیتهای واسطه‌‌‌گری است.
کیفیت حکمرانی بر کیفیت فضای کسب‌وکار نیز اثر میگذارد. نتایج پایش ملی محیط کسب‌وکار ایران طی سال‌های ١٤٠٠-١٣٩٦ نشان می‌دهد شاخص کل محیط کسب‌وکار و بخش صنعت در سال‌های ١٣٩٧و ١٣٩٨ نسبت به سال‌های قبل و بعد وضعیت نامساعدتری داشته، اما از سال ١٣٩٨ به بعد وضعیت شاخص رو به بهبود بوده است. بررسی شاخص ملی محیط کسب‌وکار براساس نماگرهای بخش نهادی و اقتصادی حاکی از آن است که در بخش نهادی، «ساختار و عملکرد دولت» و در بخش اقتصادی، «محیط مالی» بیشترین تاثیر را بر ایجاد محیط نامساعد کسب‌وکار داشته‌‌‌اند.
درصورتی که قوانین، پشتیبانی مناسبی از حقوق مالکیت افراد داشته باشند، به برندینگ محصولات کمک کرده و موجب افزایش کارآیی بازار محصول می‌شوند. در کنار این عامل، اعتماد اجتماعی نیز که تحتتاثیر فرهنگ، کیفیت و خلق ارزش است، می‌‌‌تواند بر برندینگ اثر گذاشته و نتایج مشابهی را به‌‌‌همراه آورد.
پیشنهادهای حوزه اصلاحات نهادی و نظارتی
به گزارش دنیای اقتصاد،در بخش پیشنهادهای این گزارش بیان میشود که با توجه به پیچیدگی موضوع رقابتپذیری تولیدات داخلی و دشواری ارائه بسته سیاستی و تقنین جامع در بستر گزارش حاضر، اهم پیشنهادها در حوزه اصلاحات نهادی و نظارتی در ذیل توجه به ضرورت تدوین استراتژی و انسجام سیاستی و اجرایی بهمنظور افزایش توان رقابتپذیری تولیدات داخلی با همکاری دستگاه‌‌‌های اجرایی و حاکمیتی و مجلس شورای اسلامی به این شرح ارائه شده است: بهره‌گیری از نظام مالیاتی کارآمد و اصلاح نظام بانکی و تجاری کشور و ایجاد ثبات در متغیرهای قیمتی، جلوگیری از بی‌‌‌ثباتی و تغییرات خلق‌‌‌الساعه در قوانین و مقررات، ارتقای حقوق مالکیت بر پایه تقویت نهادهای تنظیم قرارداد، حمایت هدفمند از توسعه فناوری برگرفته از سمت تقاضا و بخش حقیقی اقتصاد و تقویت نهادهای واسطه تبادل فناوری و ایجاد زیرساخت‌‌‌ها برای شبکه‌‌‌سازی شرکت‌های دانشبنیان، حمایت از شکل‌‌‌گیری کسب‌وکارهای ارائه‌‌‌دهنده خدمات مکمل و پشتیبان متناسب با نیازمندی زنجیرههای تولید و رفع نقایص آنها به‌‌‌ویژه در حوزه صنایع اولویت‌‌‌دار و تصحیح نظام توزیع براساس بهرهوری عوامل تولید و حذف رانت‌‌‌های ناصحیح در اقتصاد.
سهم ٥٤درصدی صادرات صنعتی کشور بر پایه محصولات منبعمحور و تنها سهم ۰.۵درصدی صادرات صنعتی با فناوری بالا، سهم حدود ۰.۳درصدی ایران از صادرات جهانی، شاخص تمرکز صادراتی ۰.۱۳ در سال ١٤٠٠، عدم‌تحقق بیش از ٦٠درصدی اهداف صادرات غیرنفتی در برنامه ششم توسعه و تمرکز بیش از ٩٠درصدی صنایع تولیدی بر بازار داخل، گواهی بر اهمیت بررسی ابعاد رقابتپذیری تولیدات داخلی است. بازوی پژوهشی مجلس در گزارشی با استفاده از مدل پویاییشناسی سیستم‌ها، اهم مسائل حوزه رقابتپذیری کالاهای تولید داخل را شناسایی کرده است. در مدل توسعه داده‌شده، رقابتپذیری تولیدات داخلی متاثر از متغیرهای مختلفی است که سرریز آثار تمامی متغیرها از مسیر چهار متغیر تقاضا، فضای کسب‌وکار، خلق ارزش و قیمت تمام‌شده بر متغیر رقابتپذیری داخلی واردشده است.
براساس یافته‌‌‌های گزارش، بلوغ زنجیرههای پسینی و پیشینی و تامین مواد اولیه با قیمت و کیفیت مناسب، سیاست‌‌‌های مناسب ارزی و تنوعبخشی به روش‌های تامین مالی، کاهش هزینه‌‌‌های لجستیک و رعایت صرفه‌‌‌های مقیاس، از مسیر تقاضا و قیمت تمام‌شده بر رقابتپذیری تولیدات داخلی اثرگذار است. همچنین سیاست‌‌‌های حمایتی هدفمند برای تقویت کارآیی بازار، استفاده مناسب از شیوههای تولید و بهرهمندی از فناوری‌‌‌ها، افزایش سهم عوامل تولید از محصول و ارتقای بهرهوری از طریق خلق ارزش‌افزوده و در نهایت ارتقای فضای کسب‌وکار و حکمرانی کشور بر رقابتپذیری تولیدات داخلی اثرگذار است.
بررسی اسناد بالادستی از جمله سیاست‌‌‌های کلی اقتصاد مقاومتی، حاکی از آن است که همواره تقویت رقابتپذیری اقتصاد، برنامه‌‌‌ریزی تولید ملی متناسب با نیازهای صادراتی، شکل‌‌‌دهی بازارهای جدید، تنوعبخشی پیوندهای اقتصادی با کشورها به‌‌‌ویژه با کشورهای منطقه و تولید محصولات با ارزش‌افزوده بیشتر مورد تاکید بوده است. در همین راستا در برنامه ششم توسعه کشور مقرر شده بود که تولید ناخالص داخلی کشور از رشد سالانه ٨درصدی برخوردار باشد و صادرات غیرنفتی کالا و خدمات (بدون میعانات گازی) با رشد سالانه 21.7درصد از ٤٢میلیارد دلار در سال ١٣٩٥ به 112.7میلیارد دلار در سال ١٤٠٠ افزایش یابد. لازمه تحقق چنین اهدافی تولید محصولات با ارزش‌افزوده بالا و فروش آنها در بازارهای داخلی و خارجی از طریق بهبود محیط کسب‌وکار و تقویت توان رقابتپذیری تولیدات داخلی دارای اولویت است. این درحالی است که تولید ناخالص داخلی کشور به قیمت ثابت سال ١٣٩٠ در سال ١٤٠٠ نسبت به مقدار مشابه در سال ١٣٩٥ تغییر چندانی نداشت و میزان صادرات غیرنفتی کشور در سال ١٤٠٠ حدود 48.6میلیارد دلار نسبت به سال ١٣٩٥ فقط حدود ١٦درصد رشد داشته است.
ترکیب صادرات صنعتی کشور نیز گواه دیگری بر ضرورت تقویت تعمیق ساخت داخل، تولید محصولات با ارزش‌افزوده بیشتر و ارتقای توان رقابتپذیری محصولات تولیدی کشور است. در سال ١٣٩٩ بیش از ٥٤درصد محصولات صادرات صنعتی کشور منبعمحور و شامل فرآورده‌های حاصل از نفت و گاز و محصولات شیمیایی، کانی‌‌‌های فلزی و غیرفلزی و محصولات کشاورزی بوده و فقط 0.5درصد از صادرات صنعتی کشور با فناوری بالا بوده است که بر ضعف رقابتپذیری در اقتصاد دلالت دارد. این مساله خود ناشی از ضعف تولید، ضعف سرمایه‌گذاری و سهم کم روش‌های تولیدی دانشبنیان است. مقایسه شاخص‌‌‌های جهانی صادرات ایران و کشورهای رقیب همسایه نیز حاکی از سهم پایین ایران در عرصه رقابتپذیری تولیدات در دنیاست. برای نمونه در روند تغییرات تنوع محصولات صادراتی دو کشور ایران و ترکیه طی سال‌های ١٣٧٩ تا ١٣٩٨ ارائه شده است.
در تعریف سازمان همکاری اقتصادی و توسعه از رقابتپذیری با رویکرد خرد، رقابتپذیری سطحی از تولید کالا و خدمات کشور است که در شرایط بازار آزاد بتواند تقاضای بازار جهانی را جذب و سطوح مختلف این تقاضا را برآورده کند. در عین حال از این طریق درآمد واقعی شهروندان را در بلندمدت افزایش دهد. در تعریف رقابتپذیری با رویکرد کلان، خلق مزیت رقابتی در بنگاه‌های داخلی براساس نگاه فرآیندی به رقابت، به‌‌‌معنای روش‌ها و محصولات جدید همراه با کاهش هزینه‌‌‌های تولید است و ارتقای بهرهوری را دنبال می‌کند.
اقتصاد ترکیه که امروز به عنوان یک اقتصاد نوظهور شناخته میشود، در طول 25سال گذشته موفق به تنوعبخشی و افزایش پیچیدگی تولید و صادرات خود شده، در حالی که ایران در این دوره عمدتا صادرکننده مواد خام و منابع معدنی باقی مانده است. بررسی‌‌‌ها نشان می‌دهد در سال 1400 سهم ایران از صادرات جهانی حدود 0.3درصد و شاخص تمرکز صادراتی ایران حدود 0.13 است، در حالی که برای مثال ترکیه سهم حدود یک‌درصدی از بازار جهانی دارد و شاخص تمرکز صادراتی آن حدود 0.03 است. نمره بالای شاخص تمرکز، نشان‌‌‌دهنده تنوع پایین کالاهای صادراتی یک اقتصاد و ضرورت تغییر ساختار تولید و تجارت آن است. ماهیت چندوجهی رقابتپذیری تولیدات داخلی مستلزم تدوین نظام مسائل دقیق و منسجم است تا بتوان براساس برنامه‌‌‌ریزی دقیق به رفع چالش‌‌‌ها و دستیابی به وضعیت مطلوب پرداخت. مرکز پژوهش‌‌‌های مجلس در گزارشی با استفاده از مدل پویاییشناسی، مسائل حوزه رقابتپذیری کالاهای تولید داخل را شناسایی کرده است.
تحلیلی بر ارکان اصلی مساله رقابتپذیری تولیدات داخلی
رقابتپذیری پایین تولیدات داخلی در چالش‌‌‌هایی ریشه دارد که میتوان آنها را در چهار سطح عوامل سطح خرد (بنگاه)، سطح بخش (صنعت)، سطح فرابخش (عوامل کلان) و فراسطح (زمینه‌‌‌های سیاسی و فرهنگی) میتوان تقسیم‌‌‌بندی کرد. بهمنظور تحلیل دقیق‌‌‌تر این موضوع، رقابتپذیری تولیدات داخلی به‌‌‌عنوان متغیر اصلی و عوامل اثرگذار بر آن به‌‌‌صورت مستقیم و غیرمستقیم (ذیل سطوح مختلف پیش‌‌‌گفته) در قالب مدل پویاییشناسی مورد توجه قرار گرفته است. یکی از پارامترهای موثر بر ورود آسان‌‌‌تر به بازار و سهم‌‌‌گیری بیشتر بازار، عرضه محصول یا خدمت با قیمت کمتر است، اما در ایران به‌‌‌دلیل بالا بودن هزینه‌‌‌های تامین مواد اولیه ناشی از مشکلات تامین مالی، وابستگی تولید به واردات و جهش نرخ ارز، بالا بودن هزینه‌‌‌های لجستیک ناشی از الگوی نامناسب توزیع آمایشی صنایع، ضعف شبکه تامین و زیرساخت‌‌‌های پشتیبان، پایین‌‌‌بودن بهرهوری عوامل تولید و ضعف مدیریت صنعتی و عدم‌رعایت صرفه‌‌‌های مقیاس، قیمت تمام‌شده محصول بالاست که موجب کاهش قدرت رقابتپذیری میشود. یکی از عواملی که تولید با استفاده از صرفه‌‌‌های مقیاس را میسر می‌کند، میزان تقاضا و اندازه بازار است. در حوزه تقاضای داخلی برای محصولات، یکی از عوامل موثر بلوغ زنجیرههای ارزش پسینی و تقاضای محصولات تولیدی توسط بخشهای مختلف اقتصادی است. همچنین ایجاد زمینه‌‌‌های لازم برای بهره‌گیری از ظرفیت بازارهای بین‌المللی می‌‌‌تواند در افزایش تقاضا برای محصولات تولید داخل و بزرگ شدن اندازه بازار موثر باشد. فضای مساعد کسب‌وکار یکی از راهبردهای رشد و توسعه فعالان اقتصادی در هر کشور است . به‌‌‌عبارتی فضای کسب‌وکار، فرصت‌‌‌ها و انگیزه‌های بنگاه‌ها را برای سرمایه‌گذاری، ایجاد اشتغال و توسعه کسب‌وکارها شکل می‌دهد و عوامل متعددی ازجمله ثبات سیاسی و اقتصادی، قوانین و مقررات کسب‌وکار، اندازه و کارآیی دولت، بازارهای مالی و کیفیت زیرساخت‌‌‌ها را شامل میشود. تلاش برای بهبود فضای کسب‌وکار موجب ارتقای قابلیت و توانمندی فعالان بخش خصوصی در رقابتپذیری میشود.
در سیاست‌‌‌های نظام و قوانین کشور همواره سیاست پیشتازی اقتصاد دانشبنیان و تولید و صادرات محصولات دانشبنیان مورد توجه بوده است. یکی از شاخص‌‌‌هایی که تحقق این هدف را متبلور می‌کند توان خلق ارزش‌افزوده واحدهای صنعتی است که از نسبت ارزش‌افزوده محصول به ستانده آن محاسبه میشود. بررسی آمار کارگاه‌های صنعتی ١٠نفر کارکن و بیشتر حاکی از آن است که ارزش‌افزوده صنعت به ستانده آن در سال‌های اخیر روند تقریبا ثابتی داشته است. ضعف بخش تولید در خلق ارزش‌افزوده را میتوان ناشی از عوامل متعددی همچون اتکای تولید به منابع‌‌‌طبیعی، سرمایه‌گذاری ناکافی در تحقیق و توسعه و ضعف ایجاد نهادهای واسطه تبادل فناوری بهمنظور تسهیل تعاملات متقاضی و عرضه‌‌‌کنندگان محصول فناوری‌‌‌محور دانست. درصورتی‌‌‌که هریک از عوامل تقاضا، فضای کسب‌وکار یا خلق ارزش با رشد روبه‌رو شوند یا قیمت تمام‌شده محصولات کاهش یابد، رقابتپذیری محصولات تولیدشده نیز افزایش مییابد و باعث افزایش فروش میشود. فروش تولیدات داخلی متغیری است که از متغیر رقابتپذیری تولیدات داخلی تاثیر می‌‌‌پذیرد.
تقاضا و قیمت تمام‌شده
یکی از متغیرهای اثرگذار بر رقابتپذیری تولیدات داخلی تقاضاست که تحتتاثیر بلوغ زنجیره ارزش پسینی و قیمت فروش محصولات است. عوامل متعددی ازجمله قیمت تمام‌شده محصول، میزان عرضه و تقاضا و کارآیی بازار بر قیمت فروش محصولات اثر دارد. قیمت تمام‌شده محصولات نیز تحتتاثیر بهرهوری، قیمت مواد اولیه، کیفیت لجستیک، قیمت انرژی، نرخ دستمزد، هزینه تامین مالی و مقیاس واحد اقتصادی است. قیمت مواد اولیه نیز خود از واردات مواد اولیه، نرخ ارز و بلوغ زنجیره ارزش پیشینی اثر می‌‌‌پذیرد.
یکی از ویژگی‌‌‌های بخش صنعت وجود پیوندهای پسین و پیشین گسترده درون بخش و با سایر بخشهای اقتصادی است. بخش صنعت از یک‌سو متقاضی محصولات سایر بخش‌‌‌ها ازجمله بخش معدن، کشاورزی و نفت و گاز است و ازسوی دیگر محصولات تولیدی این بخش مورد استفاده سایر بخشهای اقتصادی قرار می‌گیرد. هر چقدر بخشهای پیشین در زنجیره ارزش، محصولات متنوع‌تر با کمیت و کیفیت مناسب در اختیار بخش صنعت قرار دهد، به آن معناست که مواد اولیه موردنیاز بخش صنعت با قیمت و کیفیت مناسب تامین شده که می‌‌‌تواند به ارتقای رقابتپذیری محصولات تولیدی کمک کند. یکی از عوامل تضعیف صنایع واسطه در طول زنجیره ارزش، اتخاذ سیاست‌‌‌های نامناسب ارزی ازجمله تثبیت نرخ ارز طی سال‌های متمادی است. این سیاست سبب شد با کاهش نرخ ارز حقیقی، تولیدکنندگان ترجیح دهند کالاهای واسطهای و مواد اولیه را از کشورهای دیگر وارد کرده و از بنگاه‌های تولیدی داخل کشور خریداری نکنند. به این ترتیب به‌استثنای زنجیرههای مبتنی‌‌‌بر منابع‌‌‌طبیعی و محصولات خام کشاورزی و معدنی، در سایر صنایع به‌‌‌دلیل وابستگی زنجیره تولید به نهادههای وارداتی، قیمت تمام‌شده محصولات متناسب با افزایش نرخ ارز اسمی افزایش مییابد و کماکان تولیدات کشور قدرت رقابت با تولیدات خارجی را ندارد. آمارها در مورد وابستگی بخش تولید به واردات نشان می‌دهد در سال ١٤٠٠ حدود ٦٨درصد ارزش واردات کشور را کالاهای واسطهای و نزدیک به ١٥درصد را کالاهای سرمایه‌‌‌ای به‌‌‌خود اختصاص داده‌اند.
بررسی ضریب وابستگی وارداتی به تجهیزات سرمایه‌‌‌ای در رشته فعالیتهای صنعتی نشان می‌دهد که صنعت مبنایی کشور یعنی صنعت ماشین‌‌‌سازی که باید تامین‌‌‌کننده ماشین‌‌‌آلات صنایع مادر و صنایع ساختمحور باشد، بیشترین وابستگی را به واردات دارد. به عبارتی کشور همچنان به ماشین‌‌‌آلات و کالاهای سرمایه‌‌‌ای وارداتی وابسته است، صنایع بزرگ و مادر ارتباط پیشین ضعیف با صنایع ماشین‌‌‌سازی و ارتباط پسین ضعیف با بخش تولید کالایی دارند.
از دیگر موضوعاتی که موجب افزایش قیمت تمام‌شده محصولات تولیدی در کشور میشود، هزینه تامین مالی ازجمله تامین سرمایه در گردش است. نتایج پایش ملی کسب‌وکار نشان می‌دهد که در محیط مالی مولفه‌‌‌های «غیرقابل پیش‌بینی بودن تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات» و «تامین مالی از سیستم بانکی»، بیشترین سهم را در ایجاد شرایط نامناسب برای فعالان اقتصادی کشور داشته است. در سال ١٤٠٠ شاخص محیط مالی با میانگین نمره 8.15 از ١٠ بیشترین تاثیر منفی را بر محیط کسب‌وکار داشته و عدم‌تنوع تامین مالی بخش تولید و سهم غالب نظام بانکی در تامین مالی (نزدیک به ٨٠درصد سهم نظام بانکی در تامین مالی بخش صنعت و معدن) ازجمله چالش‌‌‌های این بخش بوده است. بی‌‌توجهی به آمایش سرزمین و کیفیت جانمایی طرح‌ها و ضعف در زیرساخت‌‌‌های حمل‌‌‌ونقل سبب افزایش هزینه‌‌‌های لجستیک و به دنبال آن افزایش قیمت تمام‌شده محصول و درنتیجه کاهش رقابتپذیری تولیدات داخلی شده است. براساس آمار کارگاه‌های صنعتی ١٠نفر کارکن و بیشتر در سال ١٣٩٨ متوسط هزینه پرداختی بخش صنعت برای حمل‌‌‌ونقل حدود ٢٣درصد از کل پرداختی‌‌‌های غیرصنعتی این بخش (شامل حق بیمه، خدمات آموزشی، کارمزد بانک، هزینه تبلیغات و اجاره و سایر موارد) بوده است. همچنین نرخ دستمزد و هزینه انرژی به‌‌‌عنوان بخشی از هزینه‌‌‌های عوامل تولید بر قیمت تمام‌شده موثر است و رابطه مستقیم با آن دارد. با افزایش قیمت تمام‌شده از یک‌سو رقابتپذیری محصولات داخلی تضعیف و ازسوی دیگر واردات به‌صرفه میشود که یا از طریق واردات رسمی یا قاچاق تامین میشود. یکی دیگر از عوامل موثر بر قیمت فروش محصول، کارآیی بازار است.
کارآیی بازار تحتتاثیر رقابتی بودن بازار بوده و بر قیمت فروش محصولات اثر میگذارد. افزایش رقابتی بودن بازار، موجب ارتقای انگیزه تحقیق و توسعه صنعتی شده و نوآوری بهبود مییابد. علاوه بر این، افزایش رقابتی بودن موجب افزایش کارآیی و کاهش رقابتپذیری محصولات وارداتی شده و فروش تولیدات داخلی را افزایش می‌دهد. در ایران به‌‌‌دلیل اینکه از یک‌سو غالب بنگاه‌های بخش خصوصی، کوچک بوده و عمده بنگاه‌های بزرگ، تحت مالکیت یا مدیریت دولتی هستند و ازسوی دیگر وجود سیاست‌‌‌های حمایتی غیرهدفمند و بدون زمان‌بندی مشخص به‌‌‌دلیل فقدان استراتژی توسعه صنعتی، سبب شده که فضای رقابتی در ساختار بازار کشور ضعیف باشد، در همین راستا عملکرد فعالیتهای صنعتی کشور برای تولید محصولات با ارزش‌افزوده بالا و محتوای مناسب فناوری برآمده از فضای رقابتی، در حد ضعیف ارزیابی میشود. براساس گزارش عملکرد رقابت صنعتی منتشرشده توسط یونیدو در سال ١٣٩٩ بیش از ٥٤درصد محصولات صادرات صنعتی کشور منبعمحور، ١٣درصد با فناوری پایین، 32.5درصد با فناوری متوسط و فقط 0.5درصد از محصولات صادراتی کشور با فناوری بالا بوده است. از دیگر متغیرهای مهم در مدل، حاشیه سود محصولات است که انگیزه‌های سرمایه‌گذاری را تحریک کرده و سرمایه‌‌‌ها را جذب می‌کند. این درحالی است که حاکمیت فضای غیررقابتی در برخی از حلقه‌‌‌های زنجیره ارزش در بخش تولید کشور، موجب عدم‌توازن توزیع سود در زنجیره ارزش و توسعه نامتوازن صنایع شده است. از دیگر عواملی که بر قیمت تمام‌شده اثر معکوس دارد، بهرهوری عوامل تولید است.
بهرهوری و خلق ارزش
بهرهوری به‌‌‌معنای قابلیت خلق ارزش و محصول از منابع معین است، یعنی با استفاده از منابع معین تولید، هرچه میزان محصول بیشتری حاصل شود، بهرهوری افزایش مییابد. بررسی متوسط رشد شاخص بهرهوری کل عوامل تولید طی دهه ١٣٩٠ به تفکیک بخشهای اقتصادی نشان می‌دهد که در اغلب بخشهای اقتصادی کشور شاخص بهرهوری کل عوامل تولید طی 10سال گذشته رشد منفی داشته است. این به آن معناست که بخشهای اقتصادی کشور در استفاده کارآ از منابع و نهادههای در اختیار خود وضعیت مناسبی ندارند و این امر می‌‌‌تواند دلیلی بر ضعف جدی در استفاده مناسب از شیوههای تولید و بهرهمندی از فناوری‌‌‌ها در عرصه‌‌‌های مختلف تولید باشد.
متغیر بهرهوری از کیفیت منابع انسانی، کیفیت مدیریت صنعتی، زنجیره ارزش پیشینی و همچنین نوآوری و سرمایه‌گذاری و سهم عوامل تولید از محصول تاثیر می‌گیرد و بر خلق ارزش و قیمت تمام‌شده تاثیر میگذارد.
طبق روابط علّی و معلولی، درصورتی که هریک از متغیرهای کیفیت منابع انسانی و مدیریت صنعتی، سرمایه‌گذاری، نوآوری، بلوغ زنجیره ارزش پیشینی و سهم عوامل تولید از محصول افزایش یابد، بهرهوری نیز افزایش مییابد و این افزایش به کاهش قیمت تمام‌شده و افزایش خلق ارزش منجر میشود. در دنیای صنعتی امروز، رشد تولید باید از طریق انباشت دانش و به‌‌‌کارگیری مناسب فناوری در تولید صورت گیرد. غفلت از مقوله تحقیق و توسعه در بنگاه‌ها، ضعف در استفاده از دانش‌‌‌های ضمنی و صریح و تبدیل دانش به فناوری و تجاری‌‌‌سازی آن، کشور را در یک تقسیم‌‌‌کار بین‌المللی ناخواسته در تولید کالاهای اولیه و تولید منابع‌‌‌طبیعی با ارزش‌افزوده پایین محدود می‌‌‌سازد. روند تغییرات نسبت ارزش‌افزوده کل صنعت به ستانده یا به‌‌‌عبارتی شاخص توان خلق ارزش‌افزوده نشان می‌دهد که شاخص توان خلق ارزش‌افزوده، تقریبا روندی ثابت داشته و حتی در مقطعی کاهش هم پیدا کرده، به‌‌‌گونه‌‌‌ای که در سال‌های اخیر حدود ٢٣درصد بوده است. کاهش توان خلق ارزش‌افزوده در صنایع سرمایه‌‌‌ای موجب کاهش سهم این صنایع از تولیدات صنعتی و نقش ضعیف کالاهای نهایی در تحریک بازار محصولات واسطهای در زنجیره صنایع مختلف میشود و درنتیجه، عدم‌شکل‌‌‌گیری ساختار روابط توسعه‌یافته و به‌‌‌صورت مشخص، شبکه‌‌‌سازی عمودی و افقی در صنایع کشور را در پی دارد.
فضای کسب‌وکار و کیفیت حکمرانی
کیفیت فضای کسب‌وکار متاثر از کیفیت حکمرانی است. رقابتی بودن بازار، انگیزه اصلاح، حقوق مالکیت، سیاست‌‌‌های صنعتی، کیفیت حمایت (متاثر از استراتژی توسعه صنعتی) و بلوغ سازمان‌های توسعه‌‌‌ای متغیرهایی هستند که از کیفیت حکمرانی اثر می‌‌‌پذیرند. تجربه نشان می‌دهد، انگیزه اصلاح در ساختار حکمرانی کشور تحتتاثیر درآمدهای نفتی است و هرچه درآمدهای نفتی افزایش یابد، تمایل به تغییرات و اصلاح شرایط کمتر میشود. به‌‌‌عبارتی وجود درآمدهای نفتی در اقتصاد که می‌‌‌توانست به سرعت گذار اقتصاد به سمت توسعه‌‌‌یافتگی کمک کند، موجب شد که اقتصاد کشور در دام بیماری هلندی گرفتار شود و بنیه تولیدی ضعیف بماند. تبلور انگیزه برای اصلاح در کیفیت تعرفه‌‌‌گذاری به‌‌‌عنوان یک ابزار حاکمیتی، متغیر تعیین‌‌‌کننده دیگری است که بر رقابتپذیری محصولات وارداتی اثر میگذارد. چنانچه اولویت‌‌‌های صنعتی در کشور با معیارها و شاخص‌‌‌های مناسب تعیین شود، در آن صورت میتوان با سیاست‌‌‌های حمایتی هدفمند و زماندار از جمله استفاده صحیح از ابزار تعرفه‌‌‌گذاری باعث افزایش رقابتپذیری تولیدات صنایع اولویت‌‌‌دار و به‌‌‌تبع آن کاهش رقابتپذیری محصولات وارداتی در این صنایع شد. شایان ذکر است، سیاست‌‌‌های حمایتی غیرهدفمند ازجمله موانع تعرفه‌‌‌ای و غیرتعرفه‌‌‌ای غیر‌نظام‌مند در کشور، موجب عدم‌نیاز و انگیزه کافی بخش تولید برای رقابتپذیری با محصولات خارجی در بازارهای داخلی و بین‌المللی شده، به‌‌‌نحوی که حاشیه امن برای اکثر تولیدات داخلی کشور ایجاد شده است. ازاین‌‌‌رو مشاهده میشود حدود ٩٠درصد کل تولیدات صنایع کشور بر بازار داخلی متمرکز است.
کیفیت حکمرانی می‌‌‌تواند بر بلوغ سازمان‌های توسعه‌‌‌ای اثرگذار باشد. در فرآیند صنعتی‌‌‌شدن، سازمان‌های توسعه‌‌‌ای یکی از ابزارهای کارآمد دولت هستند که کارکردهای متعددی ازجمله توسعه و گسترش فناوری، شبکه‌گستری و به‌هم‌‌‌رسانی کسب‌وکارها، توسعه مدیریت و عملیات، گسترش تجاری و توسعه صادرات، تامین منابع مالی و جذب سرمایه‌گذاری و پوشش ریسک را بر‌‌‌عهده دارند. متغیر دیگری که لازم به اشاره است، متغیر حقوق مالکیت است. حقوق مالکیت به‌‌‌عنوان نمودی از لزوم رعایت قواعد رسمی و غیر‌رسمی بازی اجتماعی است و الزام پایبندی به آن توسط همه بازیگران یعنی دولت، سازمان‌ها و مردم، عامل تعیین‌‌‌کننده مهمی در وضعیت فضای کسب‌وکار است. ضعف نهاد حقوق مالکیت هزینه مبادله را افزایش می‌دهد و سبب میشود رفتار بنگاه‌های اقتصادی به‌‌‌سمت فعالیت‌‌‌هایی کشیده شود که مستلزم داشتن سرمایه اندک، افق‌‌‌های کوتاه‌مدت برنامه‌‌‌ریزی و مقیاس‌های کوچک فعالیت است. ضعف نهاد حقوق مالکیت مانع از آن میشود که بنگاه‌ها سود خود را مجددا سرمایه‌گذاری کنند و در چنین شرایطی سودمندترین کسب‌وکار، فعالیتهای واسطه‌‌‌گری است.
کیفیت حکمرانی بر کیفیت فضای کسب‌وکار نیز اثر میگذارد. نتایج پایش ملی محیط کسب‌وکار ایران طی سال‌های ١٤٠٠-١٣٩٦ نشان می‌دهد شاخص کل محیط کسب‌وکار و بخش صنعت در سال‌های ١٣٩٧و ١٣٩٨ نسبت به سال‌های قبل و بعد وضعیت نامساعدتری داشته، اما از سال ١٣٩٨ به بعد وضعیت شاخص رو به بهبود بوده است. بررسی شاخص ملی محیط کسب‌وکار براساس نماگرهای بخش نهادی و اقتصادی حاکی از آن است که در بخش نهادی، «ساختار و عملکرد دولت» و در بخش اقتصادی، «محیط مالی» بیشترین تاثیر را بر ایجاد محیط نامساعد کسب‌وکار داشته‌‌‌اند.
درصورتی که قوانین، پشتیبانی مناسبی از حقوق مالکیت افراد داشته باشند، به برندینگ محصولات کمک کرده و موجب افزایش کارآیی بازار محصول می‌شوند. در کنار این عامل، اعتماد اجتماعی نیز که تحتتاثیر فرهنگ، کیفیت و خلق ارزش است، می‌‌‌تواند بر برندینگ اثر گذاشته و نتایج مشابهی را به‌‌‌همراه آورد.
پیشنهادهای حوزه اصلاحات نهادی و نظارتی
به گزارش دنیای اقتصاد،در بخش پیشنهادهای این گزارش بیان میشود که با توجه به پیچیدگی موضوع رقابتپذیری تولیدات داخلی و دشواری ارائه بسته سیاستی و تقنین جامع در بستر گزارش حاضر، اهم پیشنهادها در حوزه اصلاحات نهادی و نظارتی در ذیل توجه به ضرورت تدوین استراتژی و انسجام سیاستی و اجرایی بهمنظور افزایش توان رقابتپذیری تولیدات داخلی با همکاری دستگاه‌‌‌های اجرایی و حاکمیتی و مجلس شورای اسلامی به این شرح ارائه شده است: بهره‌گیری از نظام مالیاتی کارآمد و اصلاح نظام بانکی و تجاری کشور و ایجاد ثبات در متغیرهای قیمتی، جلوگیری از بی‌‌‌ثباتی و تغییرات خلق‌‌‌الساعه در قوانین و مقررات، ارتقای حقوق مالکیت بر پایه تقویت نهادهای تنظیم قرارداد، حمایت هدفمند از توسعه فناوری برگرفته از سمت تقاضا و بخش حقیقی اقتصاد و تقویت نهادهای واسطه تبادل فناوری و ایجاد زیرساخت‌‌‌ها برای شبکه‌‌‌سازی شرکت‌های دانشبنیان، حمایت از شکل‌‌‌گیری کسب‌وکارهای ارائه‌‌‌دهنده خدمات مکمل و پشتیبان متناسب با نیازمندی زنجیرههای تولید و رفع نقایص آنها به‌‌‌ویژه در حوزه صنایع اولویت‌‌‌دار و تصحیح نظام توزیع براساس بهرهوری عوامل تولید و حذف رانت‌‌‌های ناصحیح در اقتصاد.
| لینک مطلب: | http://eghtesadkerman.ir/News/item/9464 |