صندوق بین‌المللی پول در گزارش خود فاش کرد که رشد اقتصادی قطر پس از رونق جام جهانی فوتبال تثبیت شده و چشم‌‌‌انداز اقتصادی قطر در میان‌‌‌مدت مطلوب به نظر می‌‌‌رسد و انتظار می‌‌‌رود تولید سالانه آن حدود ۱.۷۵ درصد طی سال‌های ۲۰۲۳ تا ۲۰۲۵ افزایش یابد...

این صندوق اظهار کرد که توسعه میان‌‌‌مدت توسط بخش غیر هیدروکربنی تقویت می‌شود و انتظار می‌‌‌رود به دلیل تقاضای داخلی ۲.۷۵ درصد رشد کند.
رشد اقتصادی قطر در سال ۲۰۲۳ به دنبال رونق جام جهانی عادی شد و صندوق بین‌المللی پول معتقد است که رشد میان‌‌‌مدت با حمایت از توسعه تولید ال‌ان‌جی (LNG) حدود ۵ درصد در سال افزایش می‌‌‌یابد. این گزارش بیان کرد که اصلاحات این کشور برای دستیابی به چشم‌‌‌انداز ملی ۲۰۳۰ که هدف آن تضمین توسعه پایدار تا پایان این دهه است و بر اساس سومین راهبرد توسعه ملی هدایت می‌شود نیز به ثمر خواهد نشست. صندوق بین‌المللی پول افزود که تورم قطر احتمالا در سال جاری به ۲ درصد کاهش خواهد یافت. در حالی که پیش‌‌‌بینی می‌شود، حساب‌‌‌های مالی و جاری در میان مدت، مازاد باقی بماند. سازمان برنامه‌‌‌ریزی و آمار قطر همچنین در ۱۵ نوامبر فاش کرد که هزینه‌های بیشتر برای ارتباطات، تفریح و غذا باعث شده است که تورم این کشور در اکتبر ۲.۵۲ درصد به صورت سالانه افزایش یابد.
علاوه بر این، گزارش صندوق بین‌المللی پول می‌گوید که تورم به دنبال تشدید سیاست‌های پولی همراه با فدرال رزرو آمریکا، مطابق با پیوند ارز با دلار آمریکا، تعدیل شده است. صندوق بین‌المللی پول می‌گوید که انضباط مالی گسترده در میان سودهای بادآورده هیدروکربنی قابل توجه در سال‌های ۲۰۲۲ تا ۲۰۲۳ موقعیت مالی را به‌طور قابل توجهی تقویت کرده و قابل تحسین است و احتیاط مالی مستمر در بودجه آینده ۲۰۲۴ پیش‌‌‌بینی می‌شود. به گفته صندوق بین‌المللی پول، بانک مرکزی قطر با موفقیت ثبات قیمت و مالی را حفظ کرده است. صندوق بین‌المللی پول خاطرنشان کرد: «بانک مرکزی قطر اقدامات احتیاطی کلان را برای کاهش ریسک‌‌‌های بیشتر مرتبط با عدم تطابق دارایی‌‌‌ها و بدهی‌‌‌های خارجی بانک‌‌‌ها، به‌‌‌ویژه ریسک‌‌‌هایی که با سررسید کوتاه‌‌‌مدت هستند، اصلاح کرده که مورد استقبال قرار گرفته است». / ایسنا