مرکز پژوهش‌های مجلس بررسی کرد؛
منطقه ناامن تامین مالی
کد خبر: 9637
یک پژوهش به بررسی چالش‌های موجود در زمینه تامین مالی شرکت‌ها در کشور پرداخته است. رشد و توسعه فعالیت‌های اقتصادی در کشور به پیش‌نیازهای متعددی نیاز دارد که تامین مالی شرکت‌ها یکی از مهم‌ترین این پیش‌نیازهاست...
به عبارتی تامین مالی شرکت‌ها در مراحل مختلف ایجاد شرکت و همچنین ادامه حیات و رشد و توسعه آن از اهمیت بالایی برخوردار است.
در واقع هر شرکت یا کسب‌و‌کار در دوران فعالیت خود برای خرید انواع دارایی و تامین هزینه‌های جاری به تامین مالی نیاز دارد. با‌این‌حال بررسی‌ها نشان می‌دهد که تامین مالی در ایران با ۳ دسته چالش یعنی چالش‌های ذاتی، چالش‌های محیطی و همچنین چالش‌های سیستمی مواجه است. برای مثال تلاطم و نابسامانی‌های فعلی در فضای اقتصاد کلان کشور و همچنین کم‌رنگ شدن فرهنگ سرمایهگذاری از جمله مصداق‌های چالش‌های محیطی سرمایهگذاری بوده که اثر بسیار شدیدی بر سیستم سرمایهگذاری خطرپذیر کشور داشته است. از سوی دیگر وابستگی بالای تامین مالی به منابع دولتی و ارزان‌قیمت موجب شده تا همزمان با کاهش منابع مربوط به بودجه کشور، پایداری ورود منابع به زیست‌بوم سرمایهگذاری خطرپذیر با ابهام مواجه شود.
به همین دلیل پیشنهاد می‌شود رویکرد دولت در روش حمایت از زیست‌بوم سرمایهگذاری خطرپذیر تغییر پیدا کند.همچنین می‌توان اقداماتی در جهت بسترسازی در زمینه‌های توسعه کمی و کیفی نهادهای سرمایهگذاری به دانشگاه‌ها و نهادهای سرمایهگذاری وابسته به صنایع انجام شود. همچنین توسعه بازار سرمایه‌گذاران خارجی در استارت‌آپ‌های ایرانی و توسعه نهادهای پشتیبان سرمایهگذاری خطرپذیر در کشور در دستور کار قرار بگیرد. بدیهی است که اقدام برای توسعه سرمایه‌گذاری‌های خارجی نیز نیازمند ایجاد ثبات در فضای اقتصاد کلان کشور است. مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش «تامین مالی شرکت‌ها از ایده تا بلوغ» ابعاد مختلف این موضوع را مورد بررسی قرار داده است.
مهم‌ترین پیش‌نیاز توسعه فعالیت‌های اقتصادی
این گزارش بیان می‌کند که شرکت‌ها با هر ماهیت حقوقی و هر نوع فعالیتی که در نظام اقتصادی انجام می‌دهند، به مثابه یک موجود زنده، دارای مراحل زندگی و رشد منحصر‌به‌فرد خود هستند. می‌توان گفت بسته به اقتضائات هر یک از این مراحل، مسیرهای متفاوتی برای تامین مالی و حمایت‌های جانبی از شرکت‌ها آزموده شده و مطرح است. بدیهی است با توجه به انواع ریسک‌ها و ابهام‌های عملیاتی موجود در مراحل ابتدایی رشد یک شرکت، بهترین منابع مالی برای تامین مالی، منابع مالی داخلی و جسورانه است. با این وجود، در حال حاضر در مسیر تامین‌مالی‌های این‌چنینی کشورمان چالش‌های زیادی وجود دارد که با شناسایی و عبور از این چالش‌ها می‌تواند به بهبود کیفیت تامین مالی شرکت‌ها و فعالیت‌های اقتصادی در کشور بینجامد.
۳ دسته چالش تامین مالی
بر اساس این گزارش، در حال حاضر آسیب‌های موجود در مسیر توسعه سرمایهگذاری خطرپذیر در کشور به ۳ دسته چالش‌های محیطی، سیستمی و ذاتی تقسیم می‌شود. چالش‌های محیطی چالش‌هایی برون‌زا هستند که از سوی محیط اقتصادی و اجتماعی کشور بر سیستم سرمایهگذاری تحمیل می‌شود. در حال حاضر تلاطم بالای اقتصاد کلان کشور یکی از مهم‌ترین چالش‌های مذکور در کشور است. بدیهی است که با وجود تورم‌های بالا و همچنین عدم‌ثبات اقتصاد کلان، تامین مالی برای شرکت‌ها دشوار خواهد بود. از سوی دیگر فراوانی فرصت‌های سفته‌بازانه در اثر تصمیمات سیاستی و واقعیت‌های اقتصاد کشور، کاهش انگیزه آغاز کسب‌و‌کار نوآورانه و افزایش نرخ مهاجرت دانشجویان، کم‌رنگ شدن فرهنگ سرمایهگذاری مولد در اقتصاد از جمله چالش‌های محیطی سرمایهگذاری خطرپذیر محسوب می‌شود.
وابستگی تامین مالی به منابع دولتی
بر اساس این گزارش دسته دوم چالش‌ها، چالش‌های سیستمی سرمایهگذاری خطرپذیر است که از کژکارکردی بازیگران اصلی سیستم سرمایهگذاری نشات می‌گیرد. گفته می‌شود این دسته از چالش‌ها برخلاف چالش‌های محیطی، درون‌زا بوده و با تغییر در رویکردهای سیاستی و عملیاتی و بازنگری اقدامات بازیگران قابل‌حل خواهد بود. وابستگی بالای تامین مالی به منابع دولتی و ارزان‌قیمت از جمله مهم‌ترین موارد این دسته از چالش‌هاست. گفته می‌شود تزریق مستمر منابع مالی ارزان‌قیمت در سال‌های گذشته، به وابسته کردن تامین مالی خطرپذیر کشور به دولت و منابع ارزان‌قیمت ناشی از بودجه یا اجبار دولت به نهادهای مالی منجر شده است. این در حالی است که با کاهش نسبی منابع درآمد بودجه عمومی در سال‌های اخیر و همچنین کاهش منابع بانکی در اثر ناترازی نظام بانکی، عملا پایداری ورود این منابع به زیست‌بوم سرمایهگذاری خطرپذیر با ابهام مواجه شده است.
از آنجایی که تامین منابع ارزان‌قیمت که با الزامات مالکیتی و نظارت‌های آتی مناسب همراه نیست، منجر به این شده است که کسب‌و‌کارهای موجود بیش از مراجعه به سرمایه‌گذاران بخش خصوصی، به منابع دولتی روی آورده و عملا سرمایه‌گذاران بخش خصوصی با کاهش گزینه‌های سرمایهگذاری و به تبع آن، کاهش قدرت انتخاب و کاهش بازدهی مواجه شوند. این چالش در بلند‌مدت از دلایل اصلی خروج سرمایه‌گذاران خصوصی از این حوزه محسوب می‌شود. در نتیجه در حال حاضر زیست‌بوم مالی خطرپذیر به‌شدت به منابع دولتی و ساز‌وکارهای قراردادی مبتنی بر بدهی وابسته شده است. علاوه بر موارد مذکور، فقدان حکمرانی جامع در حوزه سرمایهگذاری خطرپذیر، دشواری‌های خروج از سرمایهگذاری، چالش‌های موجود در شناسایی، ارزش‌گذاری و رسمیت‌بخشی به دارایی‌های نامشهود به دارایی‌های نامشهود، عدم‌کفایت ابزاری تامین مالی خطرپذیر، و ناآشنایی کافی کارآفرینان با شیوه‌های مختلف تامین مالی خطرپذیر از جمله چالش‌های سیستمی محسوب می‌شود.
آخرین دسته از چالش‌های تامین مالی، چالش‌های ذاتی سرمایهگذاری خطرپذیر هستند که پیچیدگی‌های روابط مالی و حقوقی کارآفرینان و تامین‌مالی‌کنندگان، دشواری‌های ارزش‌گذاری کسب‌و‌کارهای نوپا از جمله مصداق‌های این نوع چالش است.
راهکارهای کاهش موانع تامین مالی
راهکارهای پیشنهادی این گزارش به صورت کلی بر تغییر رویکرد دولت در روش حمایت از زیست‌بوم سرمایهگذاری خطرپذیر، تقویت بسترهای نهادی و قانونی سرمایهگذاری خطرپذیر و همچنین ایجاد آگاهی و توانمندسازی کسب‌وکارها و سرمایه‌گذاران در حوزه سرمایهگذاری خطرپذیر تاکید دارد. به صورت موردی می‌توان گفت راهکارهای پیشنهادی برای عبور از چالش‌های موجود در زمینه تامین مالی شامل توسعه زیرساخت‌های قانونی و نهادی حمایت از ایده‌ها و دارایی‌های فکری، بسترسازی توسعه کمی و کیفی نهادهای سرمایهگذاری دانشگاه‌ها، بسترسازی توسعه کمی و کیفی نهادهای سرمایهگذاری وابسته به صنایع، توسعه بازار سرمایه‌گذاران خارجی در استارت‌آپ‌های ایرانی، تقویت گزینه‌های خروج از سرمایهگذاری، توسعه نهادهای پشتیبان سرمایهگذاری خطرپذیر در کشور، توسعه شبکه‌ها و انجمن‌های سرمایه‌گذای خطرپذیر در کشور، توسعه رشته‌های دانشگاهی کاربردی در حوزه سرمایهگذاری خطرپذیر، افزایش سواد مالی مرتبط با سرمایهگذاری خطرپذیر میان کارآفرینان، صنایع و سیاستگذاران و در نهایت ترویج فرهنگ سرمایهگذاری و ریسک‌پذیری مولد است.
در واقع هر شرکت یا کسب‌و‌کار در دوران فعالیت خود برای خرید انواع دارایی و تامین هزینه‌های جاری به تامین مالی نیاز دارد. با‌این‌حال بررسی‌ها نشان می‌دهد که تامین مالی در ایران با ۳ دسته چالش یعنی چالش‌های ذاتی، چالش‌های محیطی و همچنین چالش‌های سیستمی مواجه است. برای مثال تلاطم و نابسامانی‌های فعلی در فضای اقتصاد کلان کشور و همچنین کم‌رنگ شدن فرهنگ سرمایهگذاری از جمله مصداق‌های چالش‌های محیطی سرمایهگذاری بوده که اثر بسیار شدیدی بر سیستم سرمایهگذاری خطرپذیر کشور داشته است. از سوی دیگر وابستگی بالای تامین مالی به منابع دولتی و ارزان‌قیمت موجب شده تا همزمان با کاهش منابع مربوط به بودجه کشور، پایداری ورود منابع به زیست‌بوم سرمایهگذاری خطرپذیر با ابهام مواجه شود.
به همین دلیل پیشنهاد می‌شود رویکرد دولت در روش حمایت از زیست‌بوم سرمایهگذاری خطرپذیر تغییر پیدا کند.همچنین می‌توان اقداماتی در جهت بسترسازی در زمینه‌های توسعه کمی و کیفی نهادهای سرمایهگذاری به دانشگاه‌ها و نهادهای سرمایهگذاری وابسته به صنایع انجام شود. همچنین توسعه بازار سرمایه‌گذاران خارجی در استارت‌آپ‌های ایرانی و توسعه نهادهای پشتیبان سرمایهگذاری خطرپذیر در کشور در دستور کار قرار بگیرد. بدیهی است که اقدام برای توسعه سرمایه‌گذاری‌های خارجی نیز نیازمند ایجاد ثبات در فضای اقتصاد کلان کشور است. مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش «تامین مالی شرکت‌ها از ایده تا بلوغ» ابعاد مختلف این موضوع را مورد بررسی قرار داده است.
مهم‌ترین پیش‌نیاز توسعه فعالیت‌های اقتصادی
این گزارش بیان می‌کند که شرکت‌ها با هر ماهیت حقوقی و هر نوع فعالیتی که در نظام اقتصادی انجام می‌دهند، به مثابه یک موجود زنده، دارای مراحل زندگی و رشد منحصر‌به‌فرد خود هستند. می‌توان گفت بسته به اقتضائات هر یک از این مراحل، مسیرهای متفاوتی برای تامین مالی و حمایت‌های جانبی از شرکت‌ها آزموده شده و مطرح است. بدیهی است با توجه به انواع ریسک‌ها و ابهام‌های عملیاتی موجود در مراحل ابتدایی رشد یک شرکت، بهترین منابع مالی برای تامین مالی، منابع مالی داخلی و جسورانه است. با این وجود، در حال حاضر در مسیر تامین‌مالی‌های این‌چنینی کشورمان چالش‌های زیادی وجود دارد که با شناسایی و عبور از این چالش‌ها می‌تواند به بهبود کیفیت تامین مالی شرکت‌ها و فعالیت‌های اقتصادی در کشور بینجامد.
۳ دسته چالش تامین مالی
بر اساس این گزارش، در حال حاضر آسیب‌های موجود در مسیر توسعه سرمایهگذاری خطرپذیر در کشور به ۳ دسته چالش‌های محیطی، سیستمی و ذاتی تقسیم می‌شود. چالش‌های محیطی چالش‌هایی برون‌زا هستند که از سوی محیط اقتصادی و اجتماعی کشور بر سیستم سرمایهگذاری تحمیل می‌شود. در حال حاضر تلاطم بالای اقتصاد کلان کشور یکی از مهم‌ترین چالش‌های مذکور در کشور است. بدیهی است که با وجود تورم‌های بالا و همچنین عدم‌ثبات اقتصاد کلان، تامین مالی برای شرکت‌ها دشوار خواهد بود. از سوی دیگر فراوانی فرصت‌های سفته‌بازانه در اثر تصمیمات سیاستی و واقعیت‌های اقتصاد کشور، کاهش انگیزه آغاز کسب‌و‌کار نوآورانه و افزایش نرخ مهاجرت دانشجویان، کم‌رنگ شدن فرهنگ سرمایهگذاری مولد در اقتصاد از جمله چالش‌های محیطی سرمایهگذاری خطرپذیر محسوب می‌شود.
وابستگی تامین مالی به منابع دولتی
بر اساس این گزارش دسته دوم چالش‌ها، چالش‌های سیستمی سرمایهگذاری خطرپذیر است که از کژکارکردی بازیگران اصلی سیستم سرمایهگذاری نشات می‌گیرد. گفته می‌شود این دسته از چالش‌ها برخلاف چالش‌های محیطی، درون‌زا بوده و با تغییر در رویکردهای سیاستی و عملیاتی و بازنگری اقدامات بازیگران قابل‌حل خواهد بود. وابستگی بالای تامین مالی به منابع دولتی و ارزان‌قیمت از جمله مهم‌ترین موارد این دسته از چالش‌هاست. گفته می‌شود تزریق مستمر منابع مالی ارزان‌قیمت در سال‌های گذشته، به وابسته کردن تامین مالی خطرپذیر کشور به دولت و منابع ارزان‌قیمت ناشی از بودجه یا اجبار دولت به نهادهای مالی منجر شده است. این در حالی است که با کاهش نسبی منابع درآمد بودجه عمومی در سال‌های اخیر و همچنین کاهش منابع بانکی در اثر ناترازی نظام بانکی، عملا پایداری ورود این منابع به زیست‌بوم سرمایهگذاری خطرپذیر با ابهام مواجه شده است.
از آنجایی که تامین منابع ارزان‌قیمت که با الزامات مالکیتی و نظارت‌های آتی مناسب همراه نیست، منجر به این شده است که کسب‌و‌کارهای موجود بیش از مراجعه به سرمایه‌گذاران بخش خصوصی، به منابع دولتی روی آورده و عملا سرمایه‌گذاران بخش خصوصی با کاهش گزینه‌های سرمایهگذاری و به تبع آن، کاهش قدرت انتخاب و کاهش بازدهی مواجه شوند. این چالش در بلند‌مدت از دلایل اصلی خروج سرمایه‌گذاران خصوصی از این حوزه محسوب می‌شود. در نتیجه در حال حاضر زیست‌بوم مالی خطرپذیر به‌شدت به منابع دولتی و ساز‌وکارهای قراردادی مبتنی بر بدهی وابسته شده است. علاوه بر موارد مذکور، فقدان حکمرانی جامع در حوزه سرمایهگذاری خطرپذیر، دشواری‌های خروج از سرمایهگذاری، چالش‌های موجود در شناسایی، ارزش‌گذاری و رسمیت‌بخشی به دارایی‌های نامشهود به دارایی‌های نامشهود، عدم‌کفایت ابزاری تامین مالی خطرپذیر، و ناآشنایی کافی کارآفرینان با شیوه‌های مختلف تامین مالی خطرپذیر از جمله چالش‌های سیستمی محسوب می‌شود.
آخرین دسته از چالش‌های تامین مالی، چالش‌های ذاتی سرمایهگذاری خطرپذیر هستند که پیچیدگی‌های روابط مالی و حقوقی کارآفرینان و تامین‌مالی‌کنندگان، دشواری‌های ارزش‌گذاری کسب‌و‌کارهای نوپا از جمله مصداق‌های این نوع چالش است.
راهکارهای کاهش موانع تامین مالی
راهکارهای پیشنهادی این گزارش به صورت کلی بر تغییر رویکرد دولت در روش حمایت از زیست‌بوم سرمایهگذاری خطرپذیر، تقویت بسترهای نهادی و قانونی سرمایهگذاری خطرپذیر و همچنین ایجاد آگاهی و توانمندسازی کسب‌وکارها و سرمایه‌گذاران در حوزه سرمایهگذاری خطرپذیر تاکید دارد. به صورت موردی می‌توان گفت راهکارهای پیشنهادی برای عبور از چالش‌های موجود در زمینه تامین مالی شامل توسعه زیرساخت‌های قانونی و نهادی حمایت از ایده‌ها و دارایی‌های فکری، بسترسازی توسعه کمی و کیفی نهادهای سرمایهگذاری دانشگاه‌ها، بسترسازی توسعه کمی و کیفی نهادهای سرمایهگذاری وابسته به صنایع، توسعه بازار سرمایه‌گذاران خارجی در استارت‌آپ‌های ایرانی، تقویت گزینه‌های خروج از سرمایهگذاری، توسعه نهادهای پشتیبان سرمایهگذاری خطرپذیر در کشور، توسعه شبکه‌ها و انجمن‌های سرمایه‌گذای خطرپذیر در کشور، توسعه رشته‌های دانشگاهی کاربردی در حوزه سرمایهگذاری خطرپذیر، افزایش سواد مالی مرتبط با سرمایهگذاری خطرپذیر میان کارآفرینان، صنایع و سیاستگذاران و در نهایت ترویج فرهنگ سرمایهگذاری و ریسک‌پذیری مولد است.
| لینک مطلب: | http://eghtesadkerman.ir/News/item/9637 |