مقامات بانک‌های مرکزی کشورهای مختلف متهم هستند که با وجود بروز شواهدی حاکی از آرام گرفتن بحران تورم، در نشان دادن واکنش مناسب بسیار کند عمل می‌کنند.این اتفاق کمتر از دوسال بعد از آن رخ می‌دهد که این مقامات به علت پاسخ دیرهنگام خود به یکی از سهمگین‌ترین جهش‌های قیمتی درچند دهه گذشته، مورد انتقاد قرار گرفته بودند...

به گزارش فایننشال‌تایمز، برخی از سیاستگذاران هشدار می‌دهند که بانک‌های مرکزی با تعلل بیش ‌‌‌از اندازه در تصمیم‌گیری برای کاهش هزینه‌های استقراض می‌توانند به اقتصادهای رو به‌ ضعف جهان آسیب بیشتری وارد کرده یا دولت‌هایی مانند ایتالیا را که با بدهی سنگین مواجه هستند، زمین‌گیر کنند. هفته گذشته با اعلام خبر کاهش تورم منطقه یورو به 2.4درصد، رویکرد بانک مرکزی اروپا به این اتفاق مورد توجه کارشناسان قرار گرفت. با کاهش نرخ تورم منطقه یورو به پایین‌ترین سطح خود از ژوئیه2021، نرخ رشد سطح عمومی قیمت‌ها به هدف 2درصدی این بانک نزدیک شده است. بحث‌های مشابهی در آمریکا و بریتانیا نیز درحال شکل‌گیری است؛ اگرچه هنوز نرخ تورم در این کشورها به اندازه اروپا افت نکرده‌ است.
کاهش بیش از انتظار رشد نرخ تورم در سه ماه متوالی باعث شده است که سرمایه‌گذاران به این نتیجه برسند که ممکن است بانک مرکزی اروپا، کاهش نرخ بهره را زودتر از پیش‌بینی‌های قبلی آغاز کند. اکنون بسیاری از اقتصاددانان انتظار دارند که این کاهش در نیمه اول سال آینده اتفاق بیفتد. به گفته یکی از اقتصاددانان سابق بانک مرکزی اروپا، تحقق نرخ هدف تورم 2درصدی در منطقه یورو در بهار آینده ممکن است، اما هراس از تبعات دست کم گرفتن دوباره فشارهای تورمی باعث شده است فرآیند رسیدن به اجماع در شورای حکمرانی بانک مرکزی اروپا درباره کاهش نرخ بهره طولانی‌تر شود. او پیش‌بینی می‌کند که بانک مرکزی اروپا از ژوئن آینده، کاهش نرخ بهره را آغاز کند و پس از آن درهرجلسه خود در سال آینده، نرخ بهره را یک چهارم واحد درصدکاهش دهد.  رئیس جدید بانک مرکزی ایتالیا فابیو پانتا که اخیرا از بانک مرکزی اروپا جدا شده است، هفته گذشته اشاره کرد که نرخ بهره باید در آینده نزدیک کاهش پیدا کند تا از وارد آمدن آسیب غیرضروری به فعالیت‌های اقتصادی و همچنین افزایش ریسک‌های تهدیدکننده ثبات مالی، جلوگیری شود.
بازارهای اوراق دولتی نیز پس از اظهارات رئیس بانک مرکزی فرانسه که گمانه‌زنی‌ها درباره آغاز کاهش نرخ بهره در ماه‌های اولیه سال آینده را تقویت کرد، جان تازه‌ای گرفتند. به گفته او ممکن است بحث کاهش نرخ بهره درسال2024 مطرح شود، اما اکنون زمان پرداختن به این موضوع نیست؛ زیرا وقتی درمانی موثر واقع می‌شود، باید برای اثربخشی بهتر به آن زمان کافی داد.
مقاومت تصمیم‌گیران
با این حال، به نظر می‌رسد تصمیم‌گیرانی که نرخ بهره را تعیین می‌کنند، هنوز تمایلی به تغییر سیاست پولی ندارند. رئیس بانک مرکزی آلمان یواخیم ناگل معتقد است افت «دلگرم کننده» تورم آن‌قدر نبوده است که بتوان احتمال لزوم افزایش بیشتر هزینه‌های استقراض را منتفی دانست. او همچنین هشدار داد که بسیار زود است که حتی درباره کاهش احتمالی نرخ‌های کلیدی بهره صحبت شود. سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه نیز از این استدلال حمایت کرده است. به گفته اقتصاددان ارشد این نهاد، باتوجه به تورم زمینه‌ای مزمن ناشی از فشار افزایش دستمزدها، بانک مرکزی اروپا و بانک مرکزی بریتانیا تا سال2025 در موقعیتی نیستند که هزینه‌های استقراض را تعدیل کنند. مقامات بانک‌های مرکزی به خوبی آگاه هستند که افت تقاضا، رشد بیکاری و مشکلات وام‌گیرندگان منجر به افزایش فشارهای سیاسی برای کاهش نرخ بهره خواهد شد. به گفته رئیس بانک مرکزی انگلستان، افت قیمت‌ها ممکن است باعث این برداشت نادرست شود که تهدید تورم برطرف شده است.
 از نظر او چالش اصلی پیش‌ روی سیاستگذاران آن است که از تداوم کافی سیاست پولی انقباضی در شرایطی که فشارها به‌دلیل تضعیف اشتغال، افت فعالیت‌های اقتصادی و کاهش نسبی تورم افزایش یافته است، اطمینان حاصل کنند. در آمریکا با وجود اینکه رشد اقتصادی بسیار قوی‌تر از اروپا بوده است، فدرال‌رزرو کماکان بر موضع خود مبنی براینکه برای توقف چرخه افزایشی نرخ بهره باید بیشتر صبر کرد، ایستاده است. روز جمعه رئیس فدرال‌رزرو جرمی پاول تاکید کرد هنوز زود است که با اطمینان درباره موثر واقع شدن اقدامات خود نتیجه‌گیری کنیم یا درباره زمان تسهیل سیاست‌های پولی گمانه‌زنی کنیم. او افزود که بانک مرکزی آمریکا حتی آماده است که در صورت نیاز، سیاست‌های انقباضی‌تری اتخاذ کند.یک اقتصاددان ارشد معتقد است دلیل دیگر برای تداوم سیاست‌های تهاجمی فدرال‌رزرو نگرانی مقامات این نهاد آن است که بار دیگر برآورد نادرستی درباره خط سیر تورم داشته باشند، باتوجه به اینکه ناتوانی آنها در پیش‌بینی جهش قیمت‌ها بعد از پایان همه‌گیری کرونا مورد انتقاد شدید کارشناسان قرار گرفت.
اما او هشدار می‌دهد که اکنون با کند شدن فعالیت‌های اقتصادی و تعدیل دستمزدها، فدرال‌رزرو مستعد پیش‌بینی اشتباه دیگری شده است: دست کم گرفتن شتاب کاهش تورم. با این حال، برخی از سیاستگذاران براین باورند که هنوز زمان اعلام پیروزی در نبرد با تورم فرا نرسیده است. آنها به این نکته اشاره می‌کنند که رشد سریع اقتصادی در آمریکا خود می‌تواند به عاملی برای بالاماندن نرخ تورم تبدیل شود. به گفته یکی از مدیران سابق فدرال رزرو، در چنین شرایطی حتی تشدید فشارهای سیاسی پیش از انتخابات ریاست‌جمهوری سال آینده آمریکا نمی‌تواند فدرال‌رزرو را از بالا نگه داشتن نرخ تورم بازدارد. رئیس بانک مرکزی اروپا کریستین لاگارد هفته گذشته هشدار داد با حذف یارانه‌های دولتی که به پایین نگه داشتن قیمت حامل‌های انرژی کمک کرده بودند، تورم منطقه یورو ممکن است دوباره در دسامبر افزایشی شود. در منطقه یورو، بحث اکنون بر تورم هسته متمرکز شده است. این تورم تغییرات قیمتی انرژی و مواد غذایی را که نوسان زیادی دارند، درنظر نمی‌گیرد.
بررسی تحلیلگران نشان می‌دهد نرخ سالانه تورم هسته سه‌ماه گذشته هم اکنون به نرخ هدف بانک مرکزی اروپا رسیده است؛ اما برخی از کارشناسان هشدار می‌دهند که بخشی از کاهش تورم هسته به عوامل غیرمستمر مربوط بوده است و قابل تکرار نیست. اقتصاددان ارشد کومرتس بانک آلمان انتظار دارد که فشار عمومی، به‌ویژه از طرف کشورهای عضو اتحادیه اروپا که بدهی سنگینی دارند، بر بانک مرکزی اروپا برای تعدیل سیاست‌هایش افزایش یابد. این کارشناس معتقد است تورم هسته می‌تواند سال آینده در حوالی نرخ سه درصد به ثبات برسد، به مقامات بانک مرکزی اروپا توصیه می‌کند که درمقابل چنین فشارهایی مقاومت کنند.