افزایش ۱۳.۴درصدی حقوق دولتی معادن در بودجه۱۴۰۳؛
تهدید ارزآوری معدن
کد خبر: 9713
بررسی بخش اول لایحه بودجه سال۱۴۰۳ بیانگر افزایش ۱۳.۴درصدی حقوق دولتی معادن است.بررسی‌‌‌‌‌ها همچنین حاکی از آن است که حقوق دولتی معادن از سال۹۷ تاکنون افزایش ۴۸برابری و از سال۱۳۹۱ تاکنون افزایش ۲۶۹برابری داشته‌است...
بررسی بخش اول لایحه بودجه سال۱۴۰۳ بیانگر افزایش حقوق دولتی معادن است. براین اساس حقوق دولتی معادن با رشد ۱۳.۴درصدی از ۴۸هزار و ۵۰۰میلیارد‌تومان به ۵۵هزار‌میلیارد‌تومان افزایش مییابد. بررسی‌‌‌‌‌ها حاکی از آن است که حقوق دولتی معادن از سال۹۷ تاکنون افزایش ۴۸برابری و از سال۱۳۹۱ تاکنون افزایش ۲۶۹برابری داشته‌است. حقوق دولتی معادن در حالی در سال۹۷، هزار میلیارد‌تومان بوده که پیش‌بینی می‌شود این رقم در سال۱۴۰۳ با افزایش ۵۵ برابری به ۵۵هزار میلیارد‌تومان برسد، اما در شرایطی حقوق دولتی معادن هرساله افزایش مییابد که براساس قانون اساسا دولت نباید نگاه درآمدی به این حقوق داشته‌باشد و درآمد اخذ شده طبق تبصره ماده۱۴ قانون معادن باید در مواردی همچون ماموریت‌های توسعه بخش معدن و صنایع معدنی، ایجاد زیرساخت و احیای مناطق معدنی و... هزینه شود؛ این در حالی است که حقوق دولتی اخذ شده از معادن اغلب به‌منظور جبران کسری بخش دولتی هرساله افزایش مییابد.
حقوق دولتی معادن در شرایطی هرساله افزایش مییابد که کارشناسان معتقدند با توجه به چالش‌های ارزی در کشور و الزام صادرکنندگان برای بازگشت ارز با نرخ‌های مصوب و دستوری، این عامل می‌تواند موانعی برای افزایش صادرات و ارزآوری این بخش ایجاد کند.
بررسی آمار تجارت خارجی در هفت ماهه۱۴۰۲ حاکی از آن است که اگرچه صادرات بخش معدن از لحاظ ارزشی ۱۰درصد و به لحاظ وزنی ۴۰درصد رشد داشته اما ارزش واحد معدن و صنایع معدنی به نسبت مدت مشابه سال۱۴۰۱، ۲۱درصد کاهش یافته‌است.
کامران وکیل، نایب‌‌‌‌‌رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات معدنی ایران با بیان اینکه افزایشی که در حقوق دولتی معادن صورت می‌گیرد، افزایش‌ریالی است، افزود: وقتی در کشور ۴۰درصد تورم داریم، قاعدتا سطح عمومی قیمت‌ها هم بالا می‌رود، این در حالی است که تورم اعلامی، میانگین تورم است و ممکن است تورم یک محصول معدنی ۲۰درصد باشد.
این کارشناس بخش معدن با بیان اینکه به‌نظر می‌رسد قیمت تمام‌شده و قیمت فروش محصولات معدنی در سال‌آینده به نسبت امسال، افزایش ۲۵-۲۰درصدی داشته‌باشد، گفت: معمولا رشد ارزش فروش نسبت به تورم همیشه پایین‌تر بوده‌است.
اگر دولت افزایش ۱۳درصدی حقوق دولتی را پیش‌بینی کرده باشد، این به‌معنای حفظ وضع موجود است و نشان می‌دهد دولت در سال‌آینده توقع زیادی از بخش معدن به لحاظ افزایش فروش ندارد که افزایش ۱۳درصدی را در بودجه‌گنجانده است.
به اعتقاد او در زمینه صادرات با توجه به تثبیت قیمت ارز و الزام صادرکنندگان محصولات معدنی و صنایع وابسته برای واریز ارز به سامانه نیما، جای سوال است که اگر در سامانه نیما تثبیت قیمت صورت‌گرفته و واحدی که صادرات می‌کند باید ارز را به قیمت تقریبا ثابت به سامانه برگرداند، با اخذ ۱۳درصد بیشتر حقوق دولتی، این میزان افزایش قرار است از کجا تامین شود؟ به گفته او در زمینه واردات چندان مانعی نخواهیم داشت اما در زمینه صادرات اگر قرار باشد نرخ‌های نیما و اعدادی که بانک‌مرکزی در سامانه به‌صورت دستوری تعیین کرده‌است، سال‌آینده هم تثبیت شود، جای ابهام و سوال دارد.
پالس منفی به سرمایه‌گذاران
افزایش بی‌‌‌‌‌رویه و غیرکارشناسی حقوق معادن در ایران اما فرار سرمایه‌ها از این بخش را به‌دنبال داشته‌است؛ این در حالی است که بررسی‌‌‌‌‌ها نشان می‌دهد در بسیاری از کشورهایی که بخش معدن نقش پررنگی در اقتصاد دارد، حمایت دقیق و هدفمندی جهت افزایش رقابت‌پذیری در جذب سرمایه در بخش معدن و توسعه بخش معدن به‌عنوان یکی از بخش‌های مهم اقتصادی صورت می‌گیرد. بررسی‌‌‌‌‌های بازوی پژوهشی مجلس در این زمینه حاکی از آن است در بسیاری از کشورها نرخ حقوق دولتی حداقل برای بازه زمانی سه‌ساله و بیشتر ثابت باقی‌می‌ماند. همچنین در بسیاری از کشورها مالیات جایگزین حقوق دولتی شده‌است و در مواردی کل حقوق دولتی اخذ شده جهت توسعه منظقه‌‌‌‌‌ای به‌کار گرفته می‌شود و با افزایش بهره‌‌‌‌‌وری، نرخ مالیات بر درآمد در این بخش کاهش مییابد.
حقوق دولتی؛ مانع توسعه اقتصاد معدن
افزایش غیرکارشناسی حقوق دولتی معادن بدون درنظرگرفتن اقتصاد معادن، از اصلی‌ترین موانع توسعه بخش معدن بوده و یکی از اصلی‌ترین دلایل تعطیلی و زیانده‌شدن معادن به‌ویژه معادن کوچک و متوسطی است که از سوی سرمایه‌گذار بخش‌خصوصی اداره می‌شود.
به اعتقاد کارشناسان ادامه این روند و افزایش بهره مالکانه در شرایطی که به دلایلی همچون تورم تولید، ماشین‌آلات فرسوده و گرانی نهاده‌‌‌‌‌های تولید، درآمد معدن‌کاران افزایش نداشته‌است، با دادن پالس منفی به سرمایه‌گذار بخش خصوصی، به مانع اصلی توسعه و رشد بخش معدن تبدیل شده و افزایش آمار معادن غیرفعال را به‌دنبال داشته‌است. آمارها نشان می‌دهد در حال‌حاضر بیش از ۱۰هزار پروانه بهره‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌برداری معادن صادر شده‌است که از این تعداد حدود ۶۰درصد معادن فعال و نیمه‌‌‌‌‌فعال و مابقی غیرفعال هستند. همچنین بین ۷۳ تا ۸۰درصد حقوق دولتی از معادن بزرگ و متوسط عمدتا دولتی و شبه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دولتی و بعضا خصوصی (کمتر از یک‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌درصد معادن فعال) و مابقی یعنی حدود ۲۰درصد از معادن کوچک دریافت می‌شود و صد درصد معادن غیرفعال نیز جزو معادن کوچک هستند، از همین‌رو فعالان معدنی تاکید دارند حقوق دولتی معادن به‌عنوان سرمایه‌گذاری دیده شود و تمهیداتی برای معاف‌شدن معادن کوچک از این حقوق دولتی درنظر گرفته شود.
تهدید چشمانداز رشد معدن
براساس هدف‌گذاری صورت‌گرفته در بخش معدن، چشمانداز تولید مواد معدنی در سال۱۴۰۴، حدود ۷۰۰میلیون تن است؛ این در حالی است که موانعی همچون حقوق دولتی و ناوگانی متشکل از ۱۸-۱۵هزار ماشین‌آلات فرسوده، راندمان و سودآوری این بخش و رشد تولید و رسیدن به هدف‌گذاری تولید۷۰۰میلیون تنی تا افق۱۴۰۴ را تهدید می‌کند.
در حال‌حاضر کمبود نقدینگی و دشواری تامین مالی از اصلی‌ترین چالش‌های معدن‌کاران به‌ویژه معادن کوچک و متوسط است. کمبود نقدینگی باعث‌شده فعالان این بخش در تامین مواد اولیه صنایع معدنی و همچنین توسعه اکتشافات و استخراج و تجهیز ماشین‌آلات با مشکلات زیادی روبه‌رو باشند.
مانع‌‌‌‌‌تراشی بر سر توسعه بخش معدن در حالی است که با توجه به ذخایر معدنی، بخش معدن یکی از مهمترین پایه‌‌‌‌‌های اقتصاد کشور محسوب می‌شود و ارزش‌افزوده این بخش، رشد تولید ناخالص داخلی کشور را به‌دنبال دارد. بخش معدن همچنین به‌عنوان پیشران اقتصاد شناخته می‌شود که ارتقای آن متحول‌شدن سایر بخش‌های صنعتی و اقتصادی را موجب می‌شود، با این‌وجود سهم بخش معدن در تولید ناخالص داخلی بنا به دلایلی همچون تورم، سرمایه‌گذاری ضعیف، حضور کمرنگ بخش خصوصی، غفلت از نقش معادن کوچک و سیاستگذاری‌های اشتباه از جمله افزایش غیرکارشناسی و سلیقه‌‌‌‌‌ای بهره مالکانه مطابق با ظرفیت‌های این بخش افزایش نیافته‌است. گزارش معاونت بررسی‌‌‌‌‌های اقتصادی اتاق تهران از بررسی بخش معدن نشان می‌دهد ارزش‌افزوده استخراج معدن در سال۱۴۰۰، ۱۵.۴هزار میلیارد‌تومان بوده‌است. همچنین براساس داده‌های بانک‌مرکزی سهم ارزش‌افزوده معدن از تولید ناخالص داخلی بسیار پایین و حداکثر در سطح ۱.۱درصد در سال۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ قرار داشته‌است. بررسی‌‌‌‌‌ها همچنین حاکی از آن است که بخش معدن سهم پررنگی در اشتغال‌زایی کشور دارد. براساس سرشماری سال۱۴۰۰ در مجمو ع ۱۳۰هزار نفر در بخش معدن مشغول به فعالیت هستند که نسبت به سال‌گذشته ۸.۳درصد افزایش داشته‌است.
روند افزایشی تورم بخش معدن
افزایش هرساله حقوق دولتی معادن در شرایطی است که فعالان عرصه معدن معتقدند درآمد آنها به دلیل تورم و سایر موانع به میزانی که هرساله حقوق دولتی افزایش مییابد، رشد نداشته‌است.
گزارش مرکز آمار ایران از شاخص قیمت تولیدکننده بخش معدن نشان می‌دهد در فصل تابستان١٤٠٢، شاخص قیمت تولیدکننده بخش معدن ۱۸۰۷.۹ است که نسبت به فصل قبل (تورم فصلی) ۹درصد افزایش، نسبت به فصل مشابه سال‌قبل (تورم نقطه‌به‌نقطه) ۵۶.۵درصد افزایش و در چهارفصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال‌قبل (تورم سالانه) ۳۵.۷درصد افزایش داشته‌است؛ این در حالی است که در فصل قبل تورم نقطه‌به‌نقطه بخش معدن ۴۰.۷درصد بوده و مقایسه آن با تورم ۵۶.۵درصدی فصل تابستان حاکی از افزایش ۱۵.۸ واحد‌درصدی است. در این فصل بیشترین تورم نقطه‌به‌نقطه با ۵۸.۱درصد مربوط به گروه «کانه‌‌‌‌‌های فلزی» و کمترین تورم نقطه‌به‌نقطه با ۳۷.۱درصد مربوط به گروه زغال‌سنگ بوده‌است.
به گزارش دنیای اقتصاد،در فصل تابستان ١٤٠٢، همچنین درصد تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش معدن در چهار فصل منتهی به این فصل نسبت به دوره مشابه سال‌قبل ۳۵.۷درصد است که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (۲۵درصد)، ۱۰.۷ واحد‌درصد افزایش داشته‌است.به‌عبارتی، میانگین قیمت دریافتی توسط تولیدکنندگان محصولات معدنی به ازای تولید کالاهای خود در داخل کشور، در چهار فصل منتهی به تابستان ١٤٠٢ نسبت به دوره مشابه سال‌قبل، ۳۵.۷درصد افزایش داشته‌است. در این فصل بیشترین تورم سالانه مربوط به گروه «سایر معادن» با ۵۶.۷درصد و کمترین تورم سالانه مربوط به گروه «زغال‌سنگ» با ۲۵.۷درصد است.
حقوق دولتی معادن در شرایطی هرساله افزایش مییابد که کارشناسان معتقدند با توجه به چالش‌های ارزی در کشور و الزام صادرکنندگان برای بازگشت ارز با نرخ‌های مصوب و دستوری، این عامل می‌تواند موانعی برای افزایش صادرات و ارزآوری این بخش ایجاد کند.
بررسی آمار تجارت خارجی در هفت ماهه۱۴۰۲ حاکی از آن است که اگرچه صادرات بخش معدن از لحاظ ارزشی ۱۰درصد و به لحاظ وزنی ۴۰درصد رشد داشته اما ارزش واحد معدن و صنایع معدنی به نسبت مدت مشابه سال۱۴۰۱، ۲۱درصد کاهش یافته‌است.
کامران وکیل، نایب‌‌‌‌‌رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات معدنی ایران با بیان اینکه افزایشی که در حقوق دولتی معادن صورت می‌گیرد، افزایش‌ریالی است، افزود: وقتی در کشور ۴۰درصد تورم داریم، قاعدتا سطح عمومی قیمت‌ها هم بالا می‌رود، این در حالی است که تورم اعلامی، میانگین تورم است و ممکن است تورم یک محصول معدنی ۲۰درصد باشد.
این کارشناس بخش معدن با بیان اینکه به‌نظر می‌رسد قیمت تمام‌شده و قیمت فروش محصولات معدنی در سال‌آینده به نسبت امسال، افزایش ۲۵-۲۰درصدی داشته‌باشد، گفت: معمولا رشد ارزش فروش نسبت به تورم همیشه پایین‌تر بوده‌است.
اگر دولت افزایش ۱۳درصدی حقوق دولتی را پیش‌بینی کرده باشد، این به‌معنای حفظ وضع موجود است و نشان می‌دهد دولت در سال‌آینده توقع زیادی از بخش معدن به لحاظ افزایش فروش ندارد که افزایش ۱۳درصدی را در بودجه‌گنجانده است.
به اعتقاد او در زمینه صادرات با توجه به تثبیت قیمت ارز و الزام صادرکنندگان محصولات معدنی و صنایع وابسته برای واریز ارز به سامانه نیما، جای سوال است که اگر در سامانه نیما تثبیت قیمت صورت‌گرفته و واحدی که صادرات می‌کند باید ارز را به قیمت تقریبا ثابت به سامانه برگرداند، با اخذ ۱۳درصد بیشتر حقوق دولتی، این میزان افزایش قرار است از کجا تامین شود؟ به گفته او در زمینه واردات چندان مانعی نخواهیم داشت اما در زمینه صادرات اگر قرار باشد نرخ‌های نیما و اعدادی که بانک‌مرکزی در سامانه به‌صورت دستوری تعیین کرده‌است، سال‌آینده هم تثبیت شود، جای ابهام و سوال دارد.
پالس منفی به سرمایه‌گذاران
افزایش بی‌‌‌‌‌رویه و غیرکارشناسی حقوق معادن در ایران اما فرار سرمایه‌ها از این بخش را به‌دنبال داشته‌است؛ این در حالی است که بررسی‌‌‌‌‌ها نشان می‌دهد در بسیاری از کشورهایی که بخش معدن نقش پررنگی در اقتصاد دارد، حمایت دقیق و هدفمندی جهت افزایش رقابت‌پذیری در جذب سرمایه در بخش معدن و توسعه بخش معدن به‌عنوان یکی از بخش‌های مهم اقتصادی صورت می‌گیرد. بررسی‌‌‌‌‌های بازوی پژوهشی مجلس در این زمینه حاکی از آن است در بسیاری از کشورها نرخ حقوق دولتی حداقل برای بازه زمانی سه‌ساله و بیشتر ثابت باقی‌می‌ماند. همچنین در بسیاری از کشورها مالیات جایگزین حقوق دولتی شده‌است و در مواردی کل حقوق دولتی اخذ شده جهت توسعه منظقه‌‌‌‌‌ای به‌کار گرفته می‌شود و با افزایش بهره‌‌‌‌‌وری، نرخ مالیات بر درآمد در این بخش کاهش مییابد.
حقوق دولتی؛ مانع توسعه اقتصاد معدن
افزایش غیرکارشناسی حقوق دولتی معادن بدون درنظرگرفتن اقتصاد معادن، از اصلی‌ترین موانع توسعه بخش معدن بوده و یکی از اصلی‌ترین دلایل تعطیلی و زیانده‌شدن معادن به‌ویژه معادن کوچک و متوسطی است که از سوی سرمایه‌گذار بخش‌خصوصی اداره می‌شود.
به اعتقاد کارشناسان ادامه این روند و افزایش بهره مالکانه در شرایطی که به دلایلی همچون تورم تولید، ماشین‌آلات فرسوده و گرانی نهاده‌‌‌‌‌های تولید، درآمد معدن‌کاران افزایش نداشته‌است، با دادن پالس منفی به سرمایه‌گذار بخش خصوصی، به مانع اصلی توسعه و رشد بخش معدن تبدیل شده و افزایش آمار معادن غیرفعال را به‌دنبال داشته‌است. آمارها نشان می‌دهد در حال‌حاضر بیش از ۱۰هزار پروانه بهره‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌برداری معادن صادر شده‌است که از این تعداد حدود ۶۰درصد معادن فعال و نیمه‌‌‌‌‌فعال و مابقی غیرفعال هستند. همچنین بین ۷۳ تا ۸۰درصد حقوق دولتی از معادن بزرگ و متوسط عمدتا دولتی و شبه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دولتی و بعضا خصوصی (کمتر از یک‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌درصد معادن فعال) و مابقی یعنی حدود ۲۰درصد از معادن کوچک دریافت می‌شود و صد درصد معادن غیرفعال نیز جزو معادن کوچک هستند، از همین‌رو فعالان معدنی تاکید دارند حقوق دولتی معادن به‌عنوان سرمایه‌گذاری دیده شود و تمهیداتی برای معاف‌شدن معادن کوچک از این حقوق دولتی درنظر گرفته شود.
تهدید چشمانداز رشد معدن
براساس هدف‌گذاری صورت‌گرفته در بخش معدن، چشمانداز تولید مواد معدنی در سال۱۴۰۴، حدود ۷۰۰میلیون تن است؛ این در حالی است که موانعی همچون حقوق دولتی و ناوگانی متشکل از ۱۸-۱۵هزار ماشین‌آلات فرسوده، راندمان و سودآوری این بخش و رشد تولید و رسیدن به هدف‌گذاری تولید۷۰۰میلیون تنی تا افق۱۴۰۴ را تهدید می‌کند.
در حال‌حاضر کمبود نقدینگی و دشواری تامین مالی از اصلی‌ترین چالش‌های معدن‌کاران به‌ویژه معادن کوچک و متوسط است. کمبود نقدینگی باعث‌شده فعالان این بخش در تامین مواد اولیه صنایع معدنی و همچنین توسعه اکتشافات و استخراج و تجهیز ماشین‌آلات با مشکلات زیادی روبه‌رو باشند.
مانع‌‌‌‌‌تراشی بر سر توسعه بخش معدن در حالی است که با توجه به ذخایر معدنی، بخش معدن یکی از مهمترین پایه‌‌‌‌‌های اقتصاد کشور محسوب می‌شود و ارزش‌افزوده این بخش، رشد تولید ناخالص داخلی کشور را به‌دنبال دارد. بخش معدن همچنین به‌عنوان پیشران اقتصاد شناخته می‌شود که ارتقای آن متحول‌شدن سایر بخش‌های صنعتی و اقتصادی را موجب می‌شود، با این‌وجود سهم بخش معدن در تولید ناخالص داخلی بنا به دلایلی همچون تورم، سرمایه‌گذاری ضعیف، حضور کمرنگ بخش خصوصی، غفلت از نقش معادن کوچک و سیاستگذاری‌های اشتباه از جمله افزایش غیرکارشناسی و سلیقه‌‌‌‌‌ای بهره مالکانه مطابق با ظرفیت‌های این بخش افزایش نیافته‌است. گزارش معاونت بررسی‌‌‌‌‌های اقتصادی اتاق تهران از بررسی بخش معدن نشان می‌دهد ارزش‌افزوده استخراج معدن در سال۱۴۰۰، ۱۵.۴هزار میلیارد‌تومان بوده‌است. همچنین براساس داده‌های بانک‌مرکزی سهم ارزش‌افزوده معدن از تولید ناخالص داخلی بسیار پایین و حداکثر در سطح ۱.۱درصد در سال۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ قرار داشته‌است. بررسی‌‌‌‌‌ها همچنین حاکی از آن است که بخش معدن سهم پررنگی در اشتغال‌زایی کشور دارد. براساس سرشماری سال۱۴۰۰ در مجمو ع ۱۳۰هزار نفر در بخش معدن مشغول به فعالیت هستند که نسبت به سال‌گذشته ۸.۳درصد افزایش داشته‌است.
روند افزایشی تورم بخش معدن
افزایش هرساله حقوق دولتی معادن در شرایطی است که فعالان عرصه معدن معتقدند درآمد آنها به دلیل تورم و سایر موانع به میزانی که هرساله حقوق دولتی افزایش مییابد، رشد نداشته‌است.
گزارش مرکز آمار ایران از شاخص قیمت تولیدکننده بخش معدن نشان می‌دهد در فصل تابستان١٤٠٢، شاخص قیمت تولیدکننده بخش معدن ۱۸۰۷.۹ است که نسبت به فصل قبل (تورم فصلی) ۹درصد افزایش، نسبت به فصل مشابه سال‌قبل (تورم نقطه‌به‌نقطه) ۵۶.۵درصد افزایش و در چهارفصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال‌قبل (تورم سالانه) ۳۵.۷درصد افزایش داشته‌است؛ این در حالی است که در فصل قبل تورم نقطه‌به‌نقطه بخش معدن ۴۰.۷درصد بوده و مقایسه آن با تورم ۵۶.۵درصدی فصل تابستان حاکی از افزایش ۱۵.۸ واحد‌درصدی است. در این فصل بیشترین تورم نقطه‌به‌نقطه با ۵۸.۱درصد مربوط به گروه «کانه‌‌‌‌‌های فلزی» و کمترین تورم نقطه‌به‌نقطه با ۳۷.۱درصد مربوط به گروه زغال‌سنگ بوده‌است.
به گزارش دنیای اقتصاد،در فصل تابستان ١٤٠٢، همچنین درصد تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش معدن در چهار فصل منتهی به این فصل نسبت به دوره مشابه سال‌قبل ۳۵.۷درصد است که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (۲۵درصد)، ۱۰.۷ واحد‌درصد افزایش داشته‌است.به‌عبارتی، میانگین قیمت دریافتی توسط تولیدکنندگان محصولات معدنی به ازای تولید کالاهای خود در داخل کشور، در چهار فصل منتهی به تابستان ١٤٠٢ نسبت به دوره مشابه سال‌قبل، ۳۵.۷درصد افزایش داشته‌است. در این فصل بیشترین تورم سالانه مربوط به گروه «سایر معادن» با ۵۶.۷درصد و کمترین تورم سالانه مربوط به گروه «زغال‌سنگ» با ۲۵.۷درصد است.
| لینک مطلب: | http://eghtesadkerman.ir/News/item/9713 |