عوامل اثرگذار بر انعطاف‌پذیری کسب‌وکارها در زمان وقوع شوک‌‌‌های اقتصادی؛
دو شرط تابآوری بنگاه‌‌‌ها
کد خبر: 9740
تابآوری کسب‌وکارها یکی از ویژگی‌‌‌های مهم طی دوره‌‌‌های وقوع شوک‌‌‌های غیرقابل انتظار به شمار می‌رود. شیوع همه‌گیری کرونا که همراه با شوک اقتصادی شدید و گسترده برای کسب‌وکارها بود، ضرورت ایجاد تغییراتی برای ادامه فعالیت کسب‌وکارها، به‌‌‌ویژه برای استارت‌آپ‌‌‌ها و بنگاههای کوچک‌تر را که با منابع محدود فعالیت می‌کنند برجسته کرد...
معاونت بررسی‌‌‌های اقتصادی اتاق تهران در گزارشی با عنوان «چارچوب مفهومی برای اندازهگیری شاخص کسب‌وکارها» نشان می‌دهد که موقعیت نسبی کشورها در زمینه محیط سیاستگذاری، محیط کسب‌وکار و ویژگی‌‌‌های سازمانی و مدیریتی چگونه بر شاخص تابآوری کسب‌وکار، اثرگذار است. نتایج این تحقیق به دولت‌‌‌ها، سازمان‌های کارگری و کارفرمایی در جهت توسعه سیاست‌‌‌هایشان برای بهبود ظرفیت انعطاف‌پذیری کسب‌وکارها، به‌‌‌ویژه در حوزه‌‌‌های مهم مالی و فناوری کمک خواهد کرد. نتایج این مطالعه نشان می‌دهد، دولت‌‌‌ها باید هم سیاست‌‌‌های مرتبط با قابلیت‌‌‌های سازمانی و مدیریتی و هم سیاست‌‌‌های مرتبط با محیط تجاری را که کسب‌وکارها در آن فعالیت می‌کنند اولویت‌‌‌بندی کنند. به‌‌‌عنوان مثال، دولت‌‌‌ها باید بر مخارج تحقیق و توسعه تمرکز و همکاری میان کسب‌وکارها و دانشگاه را تقویت کنند.
مهم‌تر از آن، دولت‌‌‌ها باید از بخش اصلی تامین زیرساخت‌‌‌های فنی و فیزیکی در کشور اطمینان حاصل کنند. علاوه بر این، ضروری است دولت‌‌‌ها از توسعه روابط خود با موسسات مالی برای تسهیل دسترسی به اعتبار در جهت سرمایه‌گذاری و تامین نیازهای سرمایه در گردش و همچنین از دسترسی به سیستم آموزشی با کیفیت متناسب با نیازهای بازار کار، اطمینان حاصل کنند. با توجه به اینکه همه این عوامل به هم مرتبط هستند، دولت‌‌‌ها باید به‌‌‌صورت هماهنگ به این عوامل رسیدگی کنند. به‌‌‌طورکلی نتایج این تحقیق نشان می‌دهد ابعاد مالی و فناوری نیاز به توجه بیشتری دارند. با این حال، کشورها باید تشخیص دهند که نقاط ضعف کسب‌وکارها در کدام شاخص‌‌‌ها بیشتر است تا بر آنها تمرکز کنند. در این گزارش به اندازهگیری تابآوری کسب‌وکارها به‌‌‌عنوان ابزاری سازمان‌یافته پرداخته شده است تا مفهوم روشنی از این شاخص به سیاستگذاران در سطح جهان معرفی شود. شاخص تابآوری کسب‌وکار پیشنهادشده، نتیجه تلاش برای ایجاد معیار جامعی از تابآوری است که برای آگاهی از تصمیمگیریها و مداخلات حائز اهمیت است.
وقوع شوک‌‌‌های اقتصادی از جمله شوک پاندمی کرونا طی سال‌های اخیر، لزوم درک متغیرهای کلیدی موثر بر ادامه فعالیت بنگاه‌‌‌ها و تابآوری کسب‌وکارها را در جهت جلوگیری از واردآمدن زیان‌های مستمر، برجسته کرد. با توجه به اینکه هیچ کشوری از چنین شوک‌ها و تلاطم‌‌‌هایی در آینده مصون نیست، تعریف و اندازهگیری شاخص تابآوری به شیوه‌‌‌ای جامع که قابلیت تصمیم‌گیری و سیاستگذاری بر اساس شواهد موجود را فراهم کند، بسیار حائز اهمیت است. بر همین اساس کشورهای جهان براساس میزان تابآوری به 5بخش تابآوری استثنایی، تابآوری بالا، تابآوری متوسط، تابآوری پایین و تابآوری بحرانی تقسیم‌بندی شده است. آمارها نشان می‌دهد بیشتر کشورهایی که تابآوری استثنایی دارند در اروپا هستند، در حالی که اکثریت‌‌‌هایی که از مقاومت بالایی در شرایط بحرانی برخوردارند کشورهای آفریقا و آمریکای‌‌‌جنوبی هستند. بر همین اساس، پیشنهاد شده است دولت‌‌‌ها بر مخارج تحقیق و توسعه تمرکز کرده و همکاری میان کسب‌وکارها و دانشگاه را تقویت کنند. مهم‌تر از آن، دولت‌‌‌ها باید از بخش اصلی تامین زیرساخت‌‌‌های فنی و فیزیکی در کشور اطمینان حاصل کنند. علاوه بر این، ضروری است دولت‌‌‌ها از توسعه روابط خود با موسسات مالی برای تسهیل دسترسی به اعتبار برای سرمایه‌گذاری و تامین نیازهای سرمایه در گردش و همچنین از دسترسی به سیستم آموزشی با کیفیت متناسب با نیازهای بازار کار، اطمینان حاصل کنند. ادبیات اولیه در مورد تابآوری کسب‌وکارها با این فرضیه شروع شده است که بقای شرکت‌ها به‌‌‌میزان قابل‌توجهی به بهره‌وری آنها بستگی دارد. این نظریه نشان می‌دهد که طی دوران رکود، کسب‌وکارهای کوچک و کم‌‌‌بازده از بازار خارج می‌‌‌شوند. به‌‌‌عبارت دیگر، شرکت‌هایی که بهره‌وری کمتری دارند، شانس ادامه فعالیت کمتری نسبت به رقبای کارآمدتر خود دارند. با این حال، طی چند مطالعه نشان داده شده است که نقص‌‌‌های بازار به‌‌‌طور نامتناسبی به شرکت‌های کارآمد نیز آسیب می‌‌‌رساند و مانع از ادامه فعالیت این شرکت‌ها می‌شود که این امر می‌‌‌تواند به کاهش تعداد بنگاههای مولد در یک اقتصاد منجر شود. مطالعاتی که روی تابآوری سازمانی برنامه‌‌‌ریزی‌محور متمرکزند، تاکید دارند که داشتن یک برنامه رسمی برای مواجهه با بحران، تابآوری را افزایش می‌دهد. در مقابل، مطالعات جدیدتر که رویکرد قابلیت‌محورتر دارند، بر توانایی کسب‌وکارها برای سازگاری و بازسازی موفقیت‌‌‌آمیز از مشکلات تمرکز دارند؛ خواه کسب‌وکار برنامه رسمی و مشخصی داشته باشد یا خیر.
روش اندازهگیری تابآوری
اشتغال، نقدینگی و بهره‌وری متغیرهایی هستند که در شرایط نامطلوب کسب‌وکارها، به‌‌‌شدت تحت‌تاثیر قرار می‌‌‌گیرند. در ادبیات پیشین، شاخص‌‌‌هایی همچون حفظ سهم بازار، عملکرد شرکت پس از رخداد غیرقابل پیش‌بینی، استهلاک محصول، آمادگی، هزینه‌‌‌های مورد انتظار بر اثر وقوع شوک، کل زیان مستقیم، میزان از دست‌‌‌‌دادن مشتری، تاخیر تحویل و درصد تامین‌‌‌کنندگانی که ظرفیت خود را به خاطر اختلال از دست داده‌اند، به‌‌‌عنوان پروکسی برای تابآوری کسب‌وکارها، معرفی شدهاند. چارچوب این شاخص، براساس مدل پیشنهادی توسط آلدیانتو و همکاران توسعه داده شده است که پنج عامل کلیدی انعطاف‌پذیری کسب‌وکار از جمله ویژگی پویایی، ویژگی فناوری، رهبری چابک، ذخیره دانش، تعادل بین یادگیری فرصت‌‌‌های جدید و توانایی‌‌‌های موجود را معرفی کرده است. ویژگی پویایی، توانایی کسب‌وکارها برای شکل‌دهی مجدد منابع و شایستگی‌‌‌های داخلی و خارجی برای پاسخگویی به تغییرات محیط کسب‌وکار اشاره دارد. ویژگی فناوری به توانایی یک شرکت برای استفاده و توسعه فناوری برای بهبود محصول فرآیند یا مدیریت حمایت از عملکرد تجاری اشاره دارد. رهبری چابک برای موثرتر کردن سازگاری شرکت‌ها با تغییرات ضروری است. این ویژگی توانایی یک رهبر برای سریع بودن، سازگاری و انعطاف‌پذیری در واکنش به رویدادهای پیش‌بینی‌نشده در شرایط جدید را توصیف می‌کند. ویژگی ذخیره دانش به دانش انباشته‌شده و سرمایه انسانی یک کسب‌وکار اشاره دارد. این عامل با نوآوری و یادگیری مرتبط است. دانش در دو طبقه ذخیره دانش و جریان دانش دستهبندی می‌شود. در ویژگی تعادل بین یادگیری فرصت‌‌‌های جدید و توانایی‌‌‌های موجود، به تعادل بین اکتشاف و بهره‌برداری اشاره می‌شود. اکتشاف با جست‌وجوی فرصت‌‌‌های جدید، کشف و آزمایش مرتبط است؛ در حالی که بهره‌برداری عبارت است از اصلاح و گسترش شایستگی‌‌‌ها، فناوریها و پارادایم‌‌‌های موجود با بازدهی قابل پیش‌بینی.
ابعاد تابآوری کسب‌وکار
شاخص تابآوری کسب‌وکار با استفاده از دادههای ثانویه نظرسنجی بانک جهانی از جمله شاخص پذیرش دیجیتال شاخص انجام کسب‌وکار، شاخص رقابت‌‌‌‌پذیری جهانی، شاخص جهانی آمادگی دیجیتالی و شاخص جهانی نوآوری ساخته شده است. یکی از بخش‌‌‌هایی که چارچوب‌های گذشته در نظر نگرفته‌‌‌اند، تاثیر عوامل سطح کلان بر تابآوری کسب‌وکار است. اما موانع محیط کسب‌وکار در کشورهای مختلف، متفاوت است و از کانال‌های مختلفی بر تابآوری کسب‌وکار تاثیرگذار است؛ مانند کیفیت نهادها، شرایط سیاسی و اقتصاد کلان، محدودیت‌های مالی، عدم‌قطعیت‌‌‌ها و نوسانات.
بنابراین یک شاخص محیط کسب‌وکار نیز به‌‌‌عنوان یک‌‌‌بعد اضافی برای ساخت شاخص تابآوری کسب‌وکار، تحت عنوان «نهادها» به مدل اضافه شده است. در ابتدا ٥٦شاخص انتخاب و در شش بعد نهادها، سرمایه انسانی، فناوری، وضعیت مالی، نوآوری و شیوه‌های مدیریتی طبقهبندی شدند. در انتخاب نهایی شاخص‌‌‌ها یک تحلیل همبستگی انجام شد و با توجه به همبستگی زیاد بین شاخصهای فناوری و نوآوری، تنها از یک‌‌‌بعد «فناوری و نوآوری» استفاده شده و پس از حذف شاخصهای بسیار همبسته نهایتا یک جدول شاخص تعریف شد. براساس این جدول در بعد نهادها، زیربعدهای سیاسی با شاخصهای ریسک سیاسی، حقوقی، عملیاتی یا امنیتی و شاخص کارآمدی دولت، مقرراتی با شاخصهای کیفیت قانون‌گذاری از شاخصهای حکمرانی در جهان، حاکمیت قانون و هزینه اخراج از کار و زیربعد کسب‌وکار با شاخصهای سهولت شروع کسب‌وکار، سهولت حل ورشکستگی، سهولت حمایت از اقلیت سرمایه‌گذاران، انعطاف‌پذیری در تعیین دستمزد و نرح تعرفه اعمال‌شده میانگین موزون کلیه محصولات طبقهبندی شدند.
همچنین در بعد سرمایه انسانی، زیربعد موجودی و جریان دانش با شاخصهای سهم ازGDP، سطح آموزش کارکنان، آموزش حین کار، هزینه استفاده از حق مالکیت فکری، پرداخت‌‌‌ها (سهم از کل تجارت میانگین سه‌ساله) و واردات خدمات مخابراتی، کامپیوتری و اطلاعاتی (سهم از کل تجارت) و زیربعد ایجاد دانش و اثرگذاری با شاخصهای تعداد درخواست‌‌‌های ثبت اختراع در یک اداره ملی یا منطقه‌ای، تعداد مجلات علمی و فنی و کل مخارج نرم‌افزاری کامپیوتر طبقهبندی شده است. در بعد فناوری زیر بعد تحقیق و توسعه با شاخصهای هزینه ناخالص تحقیق و توسعه، میانگین امتیاز سه‌دانشگاه برتر و میزان همکاری کسب‌وکارها و دانشگاهها در تحقیق و توسعه، زیر بعد زیرساخت با شاخصهای دسترسی به فناوری اطلاعات و ارتباطات، استفاده از این فناوری، کیفیت زیرساخت فرودگاهی، کیفیت زیرساخت بنادر و شاخص عملکرد لجستیک و زیربعد نوآوری با شاخصهای پیچیدگی فرآیند تولید، سطح توسعه و عمق خوشه‌‌‌ها، تعداد گروه‌‌‌های ثبت اختراع در حداقل دو دفتر و ظرفیت نوآوری، طبقهبندی شدهاند.
به گزارش دنیای اقتصاد،در بعد مالی، زیربعد نقدینگی با شاخصهای موانع مالی، تسهیلات اضافه‌برداشت، شاخص سهولت دریافت اعتبار، اعتماد و اطمینان و زیربعد منابع مالی با شاخصهای تامین مالی از بازار سهام و اعتبارات داخلی به بخش خصوصی، وجود دارند. در بعد مدیریت نیز زیربعدی به همین نام با شاخصهای مدیریت، استفاده کارآمد از استعدادها، میزان توانمندسازی فناوری اطلاعات و ارتباطات مدل سازمانی جدید و ظرفیت جذب و حفظ استعداد، طبقهبندی شده است. در نهایت، کشورهایی که اطلاعات شاخص‌‌‌ها برای آنها موجود بوده است به شرح جدول در ٥ طبقه کلی دستهبندی شدهاند. یکی از موانع اصلی ساخت شاخص تابآوری کسب‌وکار، محدودیت دسترسی به دادههای ثانویه قابل اتکا و عدم‌پوشش این داده‌ها در همه کشورها برای درنظرگرفتن ابعاد مختلف تابآوری کسب‌وکارهاست. شاخص تابآوری کسب‌وکارها، نتیجه تابآوری را درنظر نمی‌گیرد، بلکه بر ظرفیت تابآوری متمرکز است. شاخص تابآوری کسب‌وکار نشان می‌دهد ظرفیت تابآوری کسب‌وکارها به عوامل داخلی و کلان اقتصادی و سازمانی بستگی دارد.
شاخص نشان می‌دهد که اگر شوکی به کسب‌وکار وارد شود، آن کسب‌وکار می‌‌‌تواند به فعالیت خود ادامه دهد یا خیر. نتایج به‌‌‌دست آمده از این تحلیل نشان می‌دهد برای تقویت ظرفیت تابآوری کسب‌وکارها در هر دسته از کشورها اقدامات سیاستی متناسب با شرایط آن دسته موردنیاز است. تابآوری کسب‌وکارها به توانایی آنها برای تطبیق منابع داخلی و خارجی در پاسخ به تغییر نیازهای بازار بستگی دارد. از فناوریها برای حمایت از استراتژی‌ها و فرآیندهای تجاری و ایجاد فرصت‌‌‌های جدید و بهره‌برداری از پتانسیل‌‌‌های استفاده کرده و فرصت‌‌‌های جدیدی برای نوآوری ایجاد کنند.
مهم‌تر از آن، دولت‌‌‌ها باید از بخش اصلی تامین زیرساخت‌‌‌های فنی و فیزیکی در کشور اطمینان حاصل کنند. علاوه بر این، ضروری است دولت‌‌‌ها از توسعه روابط خود با موسسات مالی برای تسهیل دسترسی به اعتبار در جهت سرمایه‌گذاری و تامین نیازهای سرمایه در گردش و همچنین از دسترسی به سیستم آموزشی با کیفیت متناسب با نیازهای بازار کار، اطمینان حاصل کنند. با توجه به اینکه همه این عوامل به هم مرتبط هستند، دولت‌‌‌ها باید به‌‌‌صورت هماهنگ به این عوامل رسیدگی کنند. به‌‌‌طورکلی نتایج این تحقیق نشان می‌دهد ابعاد مالی و فناوری نیاز به توجه بیشتری دارند. با این حال، کشورها باید تشخیص دهند که نقاط ضعف کسب‌وکارها در کدام شاخص‌‌‌ها بیشتر است تا بر آنها تمرکز کنند. در این گزارش به اندازهگیری تابآوری کسب‌وکارها به‌‌‌عنوان ابزاری سازمان‌یافته پرداخته شده است تا مفهوم روشنی از این شاخص به سیاستگذاران در سطح جهان معرفی شود. شاخص تابآوری کسب‌وکار پیشنهادشده، نتیجه تلاش برای ایجاد معیار جامعی از تابآوری است که برای آگاهی از تصمیمگیریها و مداخلات حائز اهمیت است.
وقوع شوک‌‌‌های اقتصادی از جمله شوک پاندمی کرونا طی سال‌های اخیر، لزوم درک متغیرهای کلیدی موثر بر ادامه فعالیت بنگاه‌‌‌ها و تابآوری کسب‌وکارها را در جهت جلوگیری از واردآمدن زیان‌های مستمر، برجسته کرد. با توجه به اینکه هیچ کشوری از چنین شوک‌ها و تلاطم‌‌‌هایی در آینده مصون نیست، تعریف و اندازهگیری شاخص تابآوری به شیوه‌‌‌ای جامع که قابلیت تصمیم‌گیری و سیاستگذاری بر اساس شواهد موجود را فراهم کند، بسیار حائز اهمیت است. بر همین اساس کشورهای جهان براساس میزان تابآوری به 5بخش تابآوری استثنایی، تابآوری بالا، تابآوری متوسط، تابآوری پایین و تابآوری بحرانی تقسیم‌بندی شده است. آمارها نشان می‌دهد بیشتر کشورهایی که تابآوری استثنایی دارند در اروپا هستند، در حالی که اکثریت‌‌‌هایی که از مقاومت بالایی در شرایط بحرانی برخوردارند کشورهای آفریقا و آمریکای‌‌‌جنوبی هستند. بر همین اساس، پیشنهاد شده است دولت‌‌‌ها بر مخارج تحقیق و توسعه تمرکز کرده و همکاری میان کسب‌وکارها و دانشگاه را تقویت کنند. مهم‌تر از آن، دولت‌‌‌ها باید از بخش اصلی تامین زیرساخت‌‌‌های فنی و فیزیکی در کشور اطمینان حاصل کنند. علاوه بر این، ضروری است دولت‌‌‌ها از توسعه روابط خود با موسسات مالی برای تسهیل دسترسی به اعتبار برای سرمایه‌گذاری و تامین نیازهای سرمایه در گردش و همچنین از دسترسی به سیستم آموزشی با کیفیت متناسب با نیازهای بازار کار، اطمینان حاصل کنند. ادبیات اولیه در مورد تابآوری کسب‌وکارها با این فرضیه شروع شده است که بقای شرکت‌ها به‌‌‌میزان قابل‌توجهی به بهره‌وری آنها بستگی دارد. این نظریه نشان می‌دهد که طی دوران رکود، کسب‌وکارهای کوچک و کم‌‌‌بازده از بازار خارج می‌‌‌شوند. به‌‌‌عبارت دیگر، شرکت‌هایی که بهره‌وری کمتری دارند، شانس ادامه فعالیت کمتری نسبت به رقبای کارآمدتر خود دارند. با این حال، طی چند مطالعه نشان داده شده است که نقص‌‌‌های بازار به‌‌‌طور نامتناسبی به شرکت‌های کارآمد نیز آسیب می‌‌‌رساند و مانع از ادامه فعالیت این شرکت‌ها می‌شود که این امر می‌‌‌تواند به کاهش تعداد بنگاههای مولد در یک اقتصاد منجر شود. مطالعاتی که روی تابآوری سازمانی برنامه‌‌‌ریزی‌محور متمرکزند، تاکید دارند که داشتن یک برنامه رسمی برای مواجهه با بحران، تابآوری را افزایش می‌دهد. در مقابل، مطالعات جدیدتر که رویکرد قابلیت‌محورتر دارند، بر توانایی کسب‌وکارها برای سازگاری و بازسازی موفقیت‌‌‌آمیز از مشکلات تمرکز دارند؛ خواه کسب‌وکار برنامه رسمی و مشخصی داشته باشد یا خیر.
روش اندازهگیری تابآوری
اشتغال، نقدینگی و بهره‌وری متغیرهایی هستند که در شرایط نامطلوب کسب‌وکارها، به‌‌‌شدت تحت‌تاثیر قرار می‌‌‌گیرند. در ادبیات پیشین، شاخص‌‌‌هایی همچون حفظ سهم بازار، عملکرد شرکت پس از رخداد غیرقابل پیش‌بینی، استهلاک محصول، آمادگی، هزینه‌‌‌های مورد انتظار بر اثر وقوع شوک، کل زیان مستقیم، میزان از دست‌‌‌‌دادن مشتری، تاخیر تحویل و درصد تامین‌‌‌کنندگانی که ظرفیت خود را به خاطر اختلال از دست داده‌اند، به‌‌‌عنوان پروکسی برای تابآوری کسب‌وکارها، معرفی شدهاند. چارچوب این شاخص، براساس مدل پیشنهادی توسط آلدیانتو و همکاران توسعه داده شده است که پنج عامل کلیدی انعطاف‌پذیری کسب‌وکار از جمله ویژگی پویایی، ویژگی فناوری، رهبری چابک، ذخیره دانش، تعادل بین یادگیری فرصت‌‌‌های جدید و توانایی‌‌‌های موجود را معرفی کرده است. ویژگی پویایی، توانایی کسب‌وکارها برای شکل‌دهی مجدد منابع و شایستگی‌‌‌های داخلی و خارجی برای پاسخگویی به تغییرات محیط کسب‌وکار اشاره دارد. ویژگی فناوری به توانایی یک شرکت برای استفاده و توسعه فناوری برای بهبود محصول فرآیند یا مدیریت حمایت از عملکرد تجاری اشاره دارد. رهبری چابک برای موثرتر کردن سازگاری شرکت‌ها با تغییرات ضروری است. این ویژگی توانایی یک رهبر برای سریع بودن، سازگاری و انعطاف‌پذیری در واکنش به رویدادهای پیش‌بینی‌نشده در شرایط جدید را توصیف می‌کند. ویژگی ذخیره دانش به دانش انباشته‌شده و سرمایه انسانی یک کسب‌وکار اشاره دارد. این عامل با نوآوری و یادگیری مرتبط است. دانش در دو طبقه ذخیره دانش و جریان دانش دستهبندی می‌شود. در ویژگی تعادل بین یادگیری فرصت‌‌‌های جدید و توانایی‌‌‌های موجود، به تعادل بین اکتشاف و بهره‌برداری اشاره می‌شود. اکتشاف با جست‌وجوی فرصت‌‌‌های جدید، کشف و آزمایش مرتبط است؛ در حالی که بهره‌برداری عبارت است از اصلاح و گسترش شایستگی‌‌‌ها، فناوریها و پارادایم‌‌‌های موجود با بازدهی قابل پیش‌بینی.
ابعاد تابآوری کسب‌وکار
شاخص تابآوری کسب‌وکار با استفاده از دادههای ثانویه نظرسنجی بانک جهانی از جمله شاخص پذیرش دیجیتال شاخص انجام کسب‌وکار، شاخص رقابت‌‌‌‌پذیری جهانی، شاخص جهانی آمادگی دیجیتالی و شاخص جهانی نوآوری ساخته شده است. یکی از بخش‌‌‌هایی که چارچوب‌های گذشته در نظر نگرفته‌‌‌اند، تاثیر عوامل سطح کلان بر تابآوری کسب‌وکار است. اما موانع محیط کسب‌وکار در کشورهای مختلف، متفاوت است و از کانال‌های مختلفی بر تابآوری کسب‌وکار تاثیرگذار است؛ مانند کیفیت نهادها، شرایط سیاسی و اقتصاد کلان، محدودیت‌های مالی، عدم‌قطعیت‌‌‌ها و نوسانات.
بنابراین یک شاخص محیط کسب‌وکار نیز به‌‌‌عنوان یک‌‌‌بعد اضافی برای ساخت شاخص تابآوری کسب‌وکار، تحت عنوان «نهادها» به مدل اضافه شده است. در ابتدا ٥٦شاخص انتخاب و در شش بعد نهادها، سرمایه انسانی، فناوری، وضعیت مالی، نوآوری و شیوه‌های مدیریتی طبقهبندی شدند. در انتخاب نهایی شاخص‌‌‌ها یک تحلیل همبستگی انجام شد و با توجه به همبستگی زیاد بین شاخصهای فناوری و نوآوری، تنها از یک‌‌‌بعد «فناوری و نوآوری» استفاده شده و پس از حذف شاخصهای بسیار همبسته نهایتا یک جدول شاخص تعریف شد. براساس این جدول در بعد نهادها، زیربعدهای سیاسی با شاخصهای ریسک سیاسی، حقوقی، عملیاتی یا امنیتی و شاخص کارآمدی دولت، مقرراتی با شاخصهای کیفیت قانون‌گذاری از شاخصهای حکمرانی در جهان، حاکمیت قانون و هزینه اخراج از کار و زیربعد کسب‌وکار با شاخصهای سهولت شروع کسب‌وکار، سهولت حل ورشکستگی، سهولت حمایت از اقلیت سرمایه‌گذاران، انعطاف‌پذیری در تعیین دستمزد و نرح تعرفه اعمال‌شده میانگین موزون کلیه محصولات طبقهبندی شدند.
همچنین در بعد سرمایه انسانی، زیربعد موجودی و جریان دانش با شاخصهای سهم ازGDP، سطح آموزش کارکنان، آموزش حین کار، هزینه استفاده از حق مالکیت فکری، پرداخت‌‌‌ها (سهم از کل تجارت میانگین سه‌ساله) و واردات خدمات مخابراتی، کامپیوتری و اطلاعاتی (سهم از کل تجارت) و زیربعد ایجاد دانش و اثرگذاری با شاخصهای تعداد درخواست‌‌‌های ثبت اختراع در یک اداره ملی یا منطقه‌ای، تعداد مجلات علمی و فنی و کل مخارج نرم‌افزاری کامپیوتر طبقهبندی شده است. در بعد فناوری زیر بعد تحقیق و توسعه با شاخصهای هزینه ناخالص تحقیق و توسعه، میانگین امتیاز سه‌دانشگاه برتر و میزان همکاری کسب‌وکارها و دانشگاهها در تحقیق و توسعه، زیر بعد زیرساخت با شاخصهای دسترسی به فناوری اطلاعات و ارتباطات، استفاده از این فناوری، کیفیت زیرساخت فرودگاهی، کیفیت زیرساخت بنادر و شاخص عملکرد لجستیک و زیربعد نوآوری با شاخصهای پیچیدگی فرآیند تولید، سطح توسعه و عمق خوشه‌‌‌ها، تعداد گروه‌‌‌های ثبت اختراع در حداقل دو دفتر و ظرفیت نوآوری، طبقهبندی شدهاند.
به گزارش دنیای اقتصاد،در بعد مالی، زیربعد نقدینگی با شاخصهای موانع مالی، تسهیلات اضافه‌برداشت، شاخص سهولت دریافت اعتبار، اعتماد و اطمینان و زیربعد منابع مالی با شاخصهای تامین مالی از بازار سهام و اعتبارات داخلی به بخش خصوصی، وجود دارند. در بعد مدیریت نیز زیربعدی به همین نام با شاخصهای مدیریت، استفاده کارآمد از استعدادها، میزان توانمندسازی فناوری اطلاعات و ارتباطات مدل سازمانی جدید و ظرفیت جذب و حفظ استعداد، طبقهبندی شده است. در نهایت، کشورهایی که اطلاعات شاخص‌‌‌ها برای آنها موجود بوده است به شرح جدول در ٥ طبقه کلی دستهبندی شدهاند. یکی از موانع اصلی ساخت شاخص تابآوری کسب‌وکار، محدودیت دسترسی به دادههای ثانویه قابل اتکا و عدم‌پوشش این داده‌ها در همه کشورها برای درنظرگرفتن ابعاد مختلف تابآوری کسب‌وکارهاست. شاخص تابآوری کسب‌وکارها، نتیجه تابآوری را درنظر نمی‌گیرد، بلکه بر ظرفیت تابآوری متمرکز است. شاخص تابآوری کسب‌وکار نشان می‌دهد ظرفیت تابآوری کسب‌وکارها به عوامل داخلی و کلان اقتصادی و سازمانی بستگی دارد.
شاخص نشان می‌دهد که اگر شوکی به کسب‌وکار وارد شود، آن کسب‌وکار می‌‌‌تواند به فعالیت خود ادامه دهد یا خیر. نتایج به‌‌‌دست آمده از این تحلیل نشان می‌دهد برای تقویت ظرفیت تابآوری کسب‌وکارها در هر دسته از کشورها اقدامات سیاستی متناسب با شرایط آن دسته موردنیاز است. تابآوری کسب‌وکارها به توانایی آنها برای تطبیق منابع داخلی و خارجی در پاسخ به تغییر نیازهای بازار بستگی دارد. از فناوریها برای حمایت از استراتژی‌ها و فرآیندهای تجاری و ایجاد فرصت‌‌‌های جدید و بهره‌برداری از پتانسیل‌‌‌های استفاده کرده و فرصت‌‌‌های جدیدی برای نوآوری ایجاد کنند.
| لینک مطلب: | http://eghtesadkerman.ir/News/item/9740 |