چشم انداز توسعه معادن زغال سنگ در کرمان درحالی مبهم است که استاندار معتقد است مشکل اصلی این بخش سرمایه گذاری است و برای این کار یک شرکت خارجی پای کار آمده که نیاز به پیگیری های بیشتر وجود دارد...

محمدمهدی فداکار در چهارمین نشست شورای معادن استان کرمان افزود: اخیرا با شرکت میدکو(شرکت مادرتخصصی توسعه معادن و صنایع خاورمیانه) رایزنی کردیم و این شرکت پذیرفته است که برای تامین نیاز خود در حوزه زغال سنگ نیز سرمایه گذاری کند.
وی اظهار داشت: میدکو می گوید تولید داخل پاسخگو نیست و هر ۲ سه هفته یک کشتی زغال وارد می کند که این کشتی هربار به هر دلیلی در پهلوگیری گیر می کند و آنان معترض هستند که زغال سنگ ندارند، در حالی که مشکل زغال سنگ سرمایه گذاری است.
استاندار کرمان بیان کرد: مشکل دیگر این حوزه این است که صندوق بازنشستگی فولاد (برای مدیریت و توسعه این معادن) این کاره(موفق) نیست، بلکه حقوق و مستمری می‌دهد لذا باید سرمایه گذار آن تغییر کند.
وی همچنین گفت: در بحث سرمایه گذاری معادن نیز، وزیر صمت موافقت کرد که سرمایه گذار معادن اسفندقه زیرمجموعه این صندوق نیز عوض شود اما این موضوع هنوز اجرایی نشده است.
فداکار عنوان کرد: مشتری های فولادی کنار زغال سنگ قرار گرفته اند و مشکل سرمایه گذاری زغال سنگ به علت ظرفیت ها و وجود نیروی انسانی در این معادن پیگیری می شود.
انتقاد دیگربار از وضعیت پرداخت حقوق دولتی معادن
استاندار کرمان در ادامه گفت: ۲۰ هزار میلیارد ریال سقف برای ۴۸ همت حقوق دولتی معادن، تعیین شده که سهم استان کرمان از این محل هشت هزار میلیارد ریال می شود که این اعتبار باید به استان برگردد.
وی ادامه داد: تاکنون یک سوم سهم استان کرمان از سقف حقوق دولتی معادن پرداخت شده است و اگر این اعتبار به استان برنمی گردد دلیلی ندارد که ما هم به شرکت ها فشار بیاوریم و آن را وصول کنیم.
استاندار کرمان افزود: استان کرمان بیش از یک سوم حقوق دولتی کشور را جمع آوری کرده و پرداخت سهم استان نیز باید به همین تناسب باشد.
وی تصریح کرد: تا پایان هفته وضعیت حسابداری بررسی و این اعتبار در حساب استان بنشیند ضمن آنکه سازمان برنامه بایستی سهم هر استان به نسبت پرداخت آن استان را برگرداند و اگر این اعتبارات پرداخت نشود مساعدتی در وصول حقوق دولتی معادن نخواهیم کرد.
فداکار ادامه داد: اگر قرار باشد در درآمدها کمک کنیم اما حقوق قانونی ما را پرداخت نکنند، ضرورتی ندارد ماهم به شرکت فشار بیاوریم که این اعتبارات را به خزانه واریز کنند.
وی در خصوص مشکل واگذاری امتیاز ۶۶ واحدی که سرمایه گذاری هایی در معادن کردند نیز گفت: مرجع تصمیم گیری برای این رای دیوان عدالت ما نیستیم و باید ابتدا ببینیم نظر وزارت صمت چه می شود؛ ما موافق آیین نامه سال ۹۷ دیوان هستیم اما معتقدیم که باید این اختیار به شورای معادن استان تفویض یابد و شورای معادن استان نیز پیشنهاد دهد که چه معادنی توان فنی و مالی دارند یا ندارند.
تحرکی در صنعت زغال سنگ نمی بینیم
محمدرضا پورابراهیمی نماینده مردم کرمان و راور و رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز در این نشست گفت: یکی از ظرفیت های مهم ما در استان که مغفول مانده معادن زغال سنگ استان است که ظرفیت ما به نسبت برداشت در حداقل ممکن قرار دارد.
وی افزود: بعد از نرخ ارز و افزایش قیمت زغال سنگ هیچ تحرکی را دراین حوزه نمی بینیم که باید کارشناسی شود.
پور ابراهیمی افزود: شورای معادن استان کرمان گزارشی کارشناسی از اصل بهره برداری از معادن زغال را در دستور کار قرار دهد.
وی ادامه داد: هفته جاری با حضور وزیر نفت در کمیسیون اقتصادی وضعیت سهمیه گاز واحدهای فولادی را بررسی می کنیم ضمن آنکه ما تاکنون نیز ۳۰ درصد سهمیه گاز کشور را دریافت کرده ایم.
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: ظرفیت توسعه معادن زغال سنگ به راحتی در استان کرمان وجود دارد، شرکت های فولادی ما به علت نداشتن زغال زیر ظرفیت کار می کنند اما نیروی ماهر، توان و دانش فنی استخراج و قیمت قابل توجهی در این حوزه داریم که واحدهای تولیدی فولاد به علت کسری وجود زغال زیر ظرفیت کار می کنند و باید آن را آسیب شناسی کنیم.
وی گفت: اشتغال هزاران جوان در شهرستان های راور، کوهبنان و زرند دچار چالش شده و شرکت زغال سنگ یکی از شرکت های ماست که صندوق بازنشستگی به عنوان مالک آن باید پاسخگو باشد چرا شرکت زغال سنگ را به امان خدا رها کرده و رفته اند؛ این شرکت کمترین میزان تولیدی را دارد در حالی که می تواند رکورد ثبت کند، در این زمینه با شرکت زغال سنگ همکاری می‌کنیم.
پورابراهیمی تصریح کرد: استان کرمان تا حد زیادی در مالیات و بیمه به معادن زغال سنگ کمک کرده و شورای معادن استان باید برای تبدیل به قطب تولید زغال سنگ و ایجاد ظرفیت جدید در این حوزه بررسی کارشناسی کند.
وی ادامه داد: شورای معادن استان کرمان در حوزه تصمیم های قانونی ورود می کند و مسائلی همچون تحلیل وضعیت اشتغال و تولید معادن و نقاط قوت و ضعف را باید در این شورا تصمیم گیری کنیم.
پیشنهاد حمایت از زیرساخت های مناطق معدنی
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری از سخنانش گفت: در برنامه هفتم پیشنهاد دادیم ۱.۵ درصد از سود خالص شرکت های معدنی را اضافه بر ماده ۴۳(یک درصد فروش معادن و هزینه آن در جبران خسارت ها) به حمایت از زیرساخت های محل فعالیت معادن اضافه کنیم که اگر این امر در شورای نگهبان تصویب شود یکی از سرفصل هایی بوده که در کمیسیون اقتصادی پیشنهاد و نهایی شده که امیدوارم این طرح مراحل خود را تا پایان طی کند.
وی افزود: از یک طرف نمی شود حجم درآمد حقوق دولتی معادن را بالا ببرند و از طرفی دیگر درآمد استان را کاهشی محاسبه کنند.
مجلس کمک کند
محمدمهدی زاهدی دیگر نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی نیز در این نشست با اشاره به ضرورت بازگشت سهم استان ها از حقوق دولتی معادن گفت: کمیسیون های تخصصی اقتصادی مجلس بحث بازگشت سهم استان ها از این حقوق را مطالبه کنند.
۱۸۰ میلیارد ریال وصول بیشتر
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان کرمان نیز در این نشست گفت: ماده ۴۳ قانون برنامه ششم می گوید چنانچه به واسطه فعالیت معادن و صنایع خسارت های به اهالی ساکن و کشاورزی منطقه وارد شود، علاوه بر پرداخت عوارض آلایندگی با تصویب شورای معادن تا یک درصد از فروش آنها پس از واریز به خزانه معین استان نزد خزانه داری کل کشور به جبران خسارت های یاد شده و در صورت آسیب های عمومی به فعالیت های بهداشتی، درمانی و عمرانی منطقه اختصاص یابد.
مهدی حسینی نژاد با بیان اینکه قانون بودجه همواره در مسایل مالی نحوه هزینه کرد را تعیین تکلیف می کند افزود: شورای معادن می تواند از کارشناسان حوزه های مختلف در کارگروه های کارشناسی استفاده، در خصوص یک درصد تصمیم گیری کند و در استان این خسارت ها بررسی شده است.
وی ابراز داشت: هرسال در قانون بودجه بندهایی وجود دارد که محدودیتی در پرداخت حقوق دولتی ایجاد می کند و این اعتبار براساس قانون ردیف های بودجه ای می تواند در اعتبارات هزینه ای و تملک استان هزینه شود.
دبیر شورای معادن استان کرمان بیان کرد: در بودجه سال ۱۴۰۱ میزان ۱۵ هزار میلیارد ریال برای این حوزه پیش بینی کرده که از این میزان یکهزار و ۳۵۰ میلیارد ریال در قالب اعتبارات هزینه ای و سه هزار و ۱۵۰ میلیارد ریال در تملک(عمرانی) پیش بینی شده؛ برای سال ۱۴۰۲ نیز میزان ۱۵ هزار میلیارد ریال از محل یک درصد پیش بینی شده که چهار هزار میلیارد ریال می تواند در این بخش هزینه شود و مابقی در منابع عمومی دولت هزینه خواهد شد.
وی ادامه داد: سهم کرمان از محل یک درصد فروش معادن برای جبران خسارت ها امسال پنج هزار میلیارد ریال بود که این اعتبار در حوزه شمال استان از شرکت ملی مس، گل گهر، گهر زمین و توسعه نوسازی معادن و میدکو در زرند و برای جنوب استان از معادن مختلف وصول می شود.
حسینی نژاد افزود: سقف پنج هزار میلیارد ریال (معادل سه دهم درصد) برای جذب اعتبارات از محل یک درصد فروش معادن استان کرمان تعیین شده است.
وی گفت: براساس فروش ۶ ماهه از محل سهم یک درصد برای چهار معدنی که دستگاه ها از آنها شکایت داشتند؛ ۲ هزار و ۹۸۰ میلیارد ریال وصول کردیم و این اعتبار به اضافه بدهی که شرکت ها از گذشته داشتند، این رقم را به چهار هزار و ۱۸۰ میلیارد ریال برای ۶ ماهه امسال رسانده است که تقریبا از سهم شمال استان کرمان ۱۸۰ میلیارد ریال بیشتر وصول کردیم.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان کرمان ادامه داد: براساس میزان فروش معادن ممکن است که جنوب استان کرمان به سقف کارشناسی نرسد اما به لحاظ قانونی نمی توانیم اعتبارات شمال استان را به جنوب کرمان ببریم.
کاهش سقف حقوق دولتی به کرمان آسیب می رساند
وی اضافه کرد: یک تا ۱.۵ درصد در حوزه ۱۵ درصد حقوق دولتی معادن ۱۴۰۱ به استان برگشت شده و این اعتبار در سال جاری با توجه به قانون بودجه سقف آن را کاهش دادند؛ باوجود اینکه در کرمان وصولی خوبی اتفاق می افتد، در این زمینه امسال ۱۷۰ هزار میلیارد ریال وصول می کنیم (تا ۱۳ آذرماه ۱۳۴ هزار میلیارد ریال) وصولی در استان داشتیم اما برگشت اعتبارات این حوزه برای کل استان های کشور ۲ همت پیش بینی شده است.
حسینی نژاد افزود: کرمان ۴۵ درصد حقوق دولتی کشور را وصول می کند لذا کاهش این سقف به ۲ همت خیلی به استان ضرر می رساند بر همین اساس نیز باید هفت هزار میلیارد ریال تاکنون به استان برگشت داده شود اما تنها یک هزار و ۳۱۰ میلیارد ریال پرداخت شده است.
وی با اشاره به خسارت های معادن گفت: ۶۶ واحد معدنی کوچک با توجه به دستورالعمل ملی دیوان عدالت اداری، دچار چالش شده اند که در این جلسه بررسی می شود.
محمدرضا وحیدی رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمان نیز با اشاره به روند نزولی سهم استان ها از حقوق دولتی معادن گفت: در سال ۱۴۰۰ میزان ۸۸ درصد، ۱۴۰۱ میزان ۳۰ درصد و امسال ۲۶ درصد از ۱۵ درصد حقوق دولتی معادن می تواند به استان برگردد.
محمد مجاز معاون امور معادن و صنایع معدنی معاون مدیرکل صنعت، معدن و تجارت جنوب کرمان نیز گفت: پیش بینی ما جذب ۱۵ تا ۲۰ میلیارد تومان(۱۵۰ تا ۲۰۰ میلیارد ریال) از ۱۰۰ میلیارد تومان(هزار میلیارد ریال) حقوق دولتی پیش بینی شده برای جنوب کرمان است.
به گزارش ایرنا همچنین در این نشست اعلام شد که ۱۲ طرح از جمله پرورش گوسفند و خط انتقال آب خلیج فارس به اصفهان که از استان کرمان عبور می کند با محدوده های معدنی به لحاظ کارشناسی تداخل ندارد لذا اجازه بهره برداری آنها صادر شد.
مخالفت محیط زیست با فعالیت یک معدن مس در زرند نیز در این نشست مورد بررسی قرار گرفت.