امنیت غذایی در ایران با شعار خودکفایی گره خورده است؛ اما در واقعیت نه امنیت غذایی از حد شعار فراتر رفته و نه خودکفایی. گزارش بازوی پژوهشی مجلس نشان می‌دهد رد سیاست‌های دولت، پیکر ضعیف کشاورزی ایران را زخمی کرده است...

دولت برای کنترل قیمت غذای شهرنشینان، تولیدات کشاورزی را سرکوب قیمت می‌کند؛ رسوب کالاهای اساسی در سال ۱۴۰۱ به رکورد رسیده و دولت عزمی برای ایجاد تحول در این بخش نشان نمی‌دهد.
 امنیت غذا در ایران به شعار خودکفایی گره‌خورده است، اما گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد هم امنیت غذا و هم خودکفایی جز شعار چیز دیگری نبوده‌است. این گزارش می‌گوید نه‌تنها در بازه زمانی‌۱۳۹۰ تا ۱۴۰۰ وضعیت غذا از نظر قیمت و تولید افت کرده است بلکه تاکید می‌کند با آغاز به‌کار دولت سیزدهم نیز عزمی برای تحول و رفع چالش‌های این بخش وجود نداشته‌است. برای نمونه از یافته‌های این گزارش، می‌توان به این مساله اشاره کرد که دولت همواره برای کنترل قیمت غذای شهرنشینان، در عوض رفع موانع تولید، به سرکوب قیمتی تولیدات کشاورزی اقدام کرده‌است.
بررسی‌های گزارش همچنین نتیجه می‌گیرد که آمار تراز تجارت محصولات کشاورزی، در سال‌۱۴۰۱ به رقم بی‌سابقه منفی ۱۳‌میلیارد دلار رسیده‌است؛ یعنی نه‌تنها وابستگی به واردات به جد رقمی بالا دارد، بلکه صادرات محصولات کشاورزی نیز در شرایطی مناسب قرار ندارد.  وابستگی به واردات نهاده‌‌‌‌های کشاورزی و همچنین محصولات نهایی این بخش، با افزایش قیمت جهانی انرژی و نیز دیگر نهاده‌‌‌‌های تولید در جهان، به‌علاوه رسوب بی‌سابقه کالا در بنادر، قیمت غذا در کشور را به‌شدت متاثر کرده‌است. تمامی این موارد در حالی روی ‌داده‌است که مطابق چندین سند بالادستی قانونی دولت تکلیف به کاهش وابستگی و کنترل قیمت نهایی غذا برای مصرف‌کننده داخل دارد.
 چالش امنیت غذایی
مقوله‌‌‌‌ امنیت‌‌‌‌ غذایی‌‌‌‌ در شرایط‌‌‌‌ کنونی‌‌‌‌ جهان، به‌عنوان یکی‌‌‌‌ از مولفه‌‌‌‌های‌‌‌‌ امنیت‌‌‌‌ ملی‌‌‌‌ کشورها مطرح است‌‌‌‌. تحقق‌‌‌‌ امنیت‌‌‌‌ غذایی‌‌‌‌ در ایران در دهه‌های گذشته‌‌‌‌ با چالش‌های‌‌‌‌ متعددی‌‌‌‌ مواجه‌‌‌‌ بوده‌است‌‌‌‌ که‌‌‌‌ برخی‌‌‌‌ از آنها پس‌‌‌‌ از گذشت‌‌‌‌ سال‌ها، به‌‌‌‌شکل‌‌‌‌ مزمن‌‌‌‌ تبدیل‌‌‌‌ شده و حتی‌‌‌‌ حالت‌‌‌‌ بحرانی‌‌‌‌ به‌‌‌‌خود گرفته‌‌‌‌اند.  بررسی‌‌‌‌های‌‌‌‌ صورت‌گرفته نشان می‌دهد، تداوم برخی‌‌‌‌ از این‌‌‌‌ چالش‌ها ناشی‌‌‌‌ از ایرادهای‌‌‌‌ مدیریتی‌‌‌‌ و عدم‌اهتمام جدی‌‌‌‌ به‌‌‌‌مقوله‌‌‌‌ خودکفایی‌‌‌‌ در محصولات راهبردی‌‌‌‌ کشاورزی‌‌‌‌ است‌‌‌‌ که‌‌‌‌ خود را در نفوذ پایین‌‌‌‌ دانش‌‌‌‌ و فناوری‌‌‌‌ در کشاورزی‌‌‌‌ و به‌‌‌‌تبع‌‌‌‌آن بهره‌وری‌‌‌‌ پایین‌‌‌‌ تولیدات کشاورزی‌‌‌‌ نشان می‌دهد. بررسی‌‌‌‌ها حاکی‌‌‌‌ از آن است‌‌‌‌ که در دو سال‌ابتدایی‌‌‌‌ دولت‌‌‌‌ سیزدهم‌‌‌‌ در بخش‌‌‌‌ کشاورزی‌‌‌‌ نیز اقدامات فراگیر و اثربخشی‌‌‌‌ مبتنی‌‌‌‌ بر رویکردهای‌‌‌‌ تحولی‌‌‌‌ برای‌‌‌‌ رفع‌‌‌‌ این‌‌‌‌ چالش‌ها صورت نگرفته‌است‌‌‌‌.  تشویق‌‌‌‌ خرد کردن اراضی‌‌‌‌ با صدور سند مالکیت‌‌‌‌ رسمی‌‌‌‌ برای‌‌‌‌ اراضی‌‌‌‌ خرد، عدم‌مدیریت‌‌‌‌ مناسب‌‌‌‌ تبعات ناشی‌‌‌‌ از حذف ارز ترجیحی‌‌‌‌، عدم‌ثبات لازم در سیاست‌های‌‌‌‌ اقتصادی‌‌‌‌ و اداری‌‌‌‌ بخش‌‌‌‌، عدم‌اجرای‌‌‌‌ برنامه‌‌‌‌ مناسب‌‌‌‌ و فراگیر به‌منظور افزایش‌‌‌‌ ضریب‌‌‌‌ نفوذ دانش‌‌‌‌ و عدم‌اهتمام به‌‌‌‌ احیای‌‌‌‌ مرغ لاین‌‌‌‌ سویه‌‌‌‌ آرین‌‌‌‌، ازجمله‌‌‌‌ مهم‌ترین‌‌‌‌ ایرادهای‌‌‌‌ عملکردی‌‌‌‌ این‌‌‌‌ دوره است‌‌‌‌.  با وجود این‌‌‌‌، فرصت‌های‌‌‌‌ استفاده نشده فراوانی‌‌‌‌ در بخش‌‌‌‌ کشاورزی‌‌‌‌ وجود دارد که‌‌‌‌ در صورت بهره‌برداری‌‌‌‌ از آنها می‌توان شاهد تحولات شگرف و جهش‌‌‌‌ دانش‌بنیان در این‌‌‌‌ بخش‌‌‌‌ بود.  شواهد نیز نشان می‌دهد که‌‌‌‌ در دوره ١٤٠٢-١٤٠٠، عزم و برنامه‌‌‌‌ تحولی‌‌‌‌ برای‌‌‌‌ رفع‌‌‌‌ چالش‌های‌‌‌‌ اساسی‌‌‌‌ فوق‌الذکر و دستیابی‌‌‌‌ کشور به‌‌‌‌ امنیت‌‌‌‌ غذایی‌‌‌‌ وجود نداشته‌‌‌‌است‌‌‌‌.
ضربه ارزی به غذا بدون ضربه‌‌‌‌گیر
یکی‌‌‌‌ از مهم‌ترین‌‌‌‌ تصمیماتی‌‌‌‌ که‌‌‌‌ تبعات آن تا چندین‌‌‌‌ ماه برای‌‌‌‌ بخش‌‌‌‌ تولید کشاورزی‌‌‌‌ ایجاد چالش‌‌‌‌ کرد، توقف‌‌‌‌ تخصیص‌‌‌‌ ارز ترجیحی‌‌‌‌ به‌‌‌‌ واردات نهاده‌های‌‌‌‌ اساسی‌‌‌‌ در اردیبهشت‌‌‌‌ سال‌١٤٠١، بدون پیش‌بینی‌‌‌‌ الزامات این‌‌‌‌ سیاست‌‌‌‌ بود که‌‌‌‌ علاوه‌بر تحمیل‌‌‌‌ هزینه‌‌‌‌ به‌‌‌‌ تولیدکنندگان بخش‌‌‌‌ دام و طیور، سبب‌‌‌‌ تحمیل‌‌‌‌ هزینه‌‌‌‌ به قشر متوسط‌‌‌‌ جامعه‌‌‌‌ و عدم‌رعایت‌‌‌‌ مناسب‌‌‌‌ عدالت‌‌‌‌ توزیعی‌‌‌‌ شد. با این‌‌‌‌ تصمیم‌‌‌‌، شوک قیمتی‌‌‌‌ عظیمی‌‌‌‌ به‌‌‌‌ این‌‌‌‌ نهاده‌ها و زنجیره‌های‌‌‌‌ تولید مرتبط‌‌‌‌ در بخش‌‌‌‌ دام و طیور وارد شد که‌‌‌‌ سرانجام به‌‌‌‌ ایجاد التهاب در بازار مواد پروتئینی‌‌‌‌ انجامید.  درنهایت‌‌‌‌ نیز با وجود اینکه‌‌‌‌ کشور در برخی‌‌‌‌ از ماه‌ها با مازاد تولید در این‌‌‌‌ بخش‌‌‌‌ مواجه‌‌‌‌ بود، دولت‌‌‌‌ مجبور شد برای‌‌‌‌ تنظیم‌بازار اقدام به‌‌‌‌ واردات گوشت‌‌‌‌ و مرغ کند. این‌‌‌‌ درحالی‌‌‌‌ است‌‌‌‌ که‌‌‌‌ سیاست‌‌‌‌ صادراتی‌‌‌‌ کارآمد و باثباتی‌‌‌‌ نیز در این‌‌‌‌ مدت توسط‌‌‌‌ دولت‌‌‌‌ اتخاذ نشد و به‌رغم‌‌‌‌ تکالیف‌‌‌‌ قانونی‌‌‌‌ موجود، مبنی‌‌‌‌بر حمایت‌‌‌‌ از توسعه‌‌‌‌ صادرات و ممنوعیت‌‌‌‌ هرگونه‌‌‌‌ اخذ عوارض صادراتی‌‌‌‌، صادرات دام‌زنده چندین‌‌‌‌ مرحله‌‌‌‌ با ممنوعیت‌‌‌‌ مواجه‌‌‌‌ شد.
 رسوب بی‌سابقه کالا
از سوی دیگر چالش‌های‌‌‌‌ مرتبط‌‌‌‌ با توزیع‌‌‌‌ خوراک دام و طیور، کماکان ادامه‌‌‌‌ دارد و نارضایتی‌‌‌‌ در واحدهای‌‌‌‌ تولیدی‌‌‌‌ از نظر دسترسی‌‌‌‌ به‌‌‌‌ این‌‌‌‌ اقلام مشهود است‌‌‌‌؛ این‌‌‌‌ درحالی‌‌‌‌ است‌‌‌‌ که‌‌‌‌ در سال‌١٤٠١، رسوب بی‌سابقه‌‌‌‌ حجم‌‌‌‌ بالایی‌‌‌‌ از کالاهای‌‌‌‌ اساسی‌‌‌‌ در بندر امام‌خمینی‌‌‌‌(ره)، آنهم‌‌‌‌ به‌دلیل اختصاص سهم‌‌‌‌ بالایی‌‌‌‌ از واردات این‌‌‌‌ اقلام به‌‌‌‌ شرکت‌‌‌‌ دولتی‌‌‌‌ پشتیبانی‌‌‌‌ امور دام برخلاف قوانین‌‌‌‌ بالادستی‌‌‌‌ رخ‌داد. 
از دیگر ایرادهای‌‌‌‌ عملکردی‌‌‌‌ در حوزه محصولات پروتئینی‌‌‌‌ می‌توان به‌‌‌‌ شکست‌‌‌‌ پروژه احیا و توسعه‌‌‌‌ مرغ لاین‌‌‌‌ آرین‌‌‌‌ اشاره کرد که‌‌‌‌ به‌دلیل اهمال در فعالیت‌های‌‌‌‌ مرتبط‌‌‌‌ با تحقیق‌‌‌‌ و توسعه‌‌‌‌، از اقبال مناسبی‌‌‌‌ در بین‌‌‌‌ مرغداران برخوردار نشد. اقداماتی‌‌‌‌ مانند تدوین‌‌‌‌ و ابلاغ سند ملی‌‌‌‌ الگوی‌‌‌‌ کشت‌‌‌‌ محصولات زراعی‌‌‌‌ و همچنین‌‌‌‌ ترویج‌‌‌‌ کشت‌‌‌‌ قراردادی‌‌‌‌ نیز هرچند به‌عنوان پیش‌‌‌‌نیازهای‌‌‌‌ توسعه‌‌‌‌ کشاورزی‌‌‌‌ مطرح هستند، به‌دلیل عدم‌توجه‌‌‌‌ کافی‌‌‌‌ به‌‌‌‌ الزامات مربوطه‌‌‌‌ و شناخت‌‌‌‌ کامل‌‌‌‌ از موضوع، از اقبال کافی‌‌‌‌ در بین‌‌‌‌ جامعه‌‌‌‌ کشاورزان برخوردار نشده و تاکنون به‌‌‌‌ نتایج‌‌‌‌ موردانتظار و فراگیر دست‌نیافته‌‌‌‌اند.  مضاف بر این‌‌‌‌ تداوم رویه‌‌‌‌های‌‌‌‌ گذشته‌‌‌‌ باعث‌‌‌‌ شد که‌‌‌‌ مدیریت‌‌‌‌ بخش‌‌‌‌ کشاورزی‌‌‌‌ نتواند در تحقق‌‌‌‌ امنیت‌‌‌‌ غذایی‌‌‌‌ جامعه‌‌‌‌ موفق‌‌‌‌ عمل‌‌‌‌ کند و علاوه‌بر ضربه‌‌‌‌های‌‌‌‌ غیرقابل‌‌‌‌ جبران به‌‌‌‌ بخش‌‌‌‌ تولید کشاورزی‌‌‌‌، دسترسی‌‌‌‌ آحاد جامعه‌‌‌‌ به‌‌‌‌ مواد غذایی‌‌‌‌ مورد‌نیاز را نیز با مخاطره مواجه‌‌‌‌ کند. با وجود تاکید اسناد بالادستی، دولت‌ها چندان در دستیابی به هدف امنیت غذایی از طریق اتکا به تولیدداخلی، موفقیت کافی را نداشته‌اند و واردات نقش مهمی‌‌‌‌ همواره در تامین نیاز داخلی داشته‌است.
تکیه‌‌‌‌ بر واردات محصولات کشاورزی اساسی و راهبردی، علاوه بر اینکه تولید داخلی را باچالش مواجه می‌کند، وابستگی کشور را به خارج افزایش می‌دهد؛ به‌ویژه وابستگی در تامین موادغذایی که به‌طور مستقیم بر امنیت غذایی و غیرمستقیم بر امنیت ‌‌‌‌ملی اثرگذار است.
 وابستگی حاد به واردات
یکی از چالش‌های امنیت غذایی درایران، وابستگی قابل‌توجه کالاهای اساسی به واردات است، چراکه افزایش قیمت غذا در جهان، منجر به افزایش قیمت این کالاها در ایران خواهد شد. شاخص قیمت کالاهای اساسی در سال‌2022 میلادی در جهان به رقم بی‌سابقه 160 رسیده‌است که افزایش 35‌واحدی نسبت به سال2021 را نشان‌‌‌‌ می‌دهد. درنتیجه، قیمت‌های کنونی محصولات غذایی، درواقع به بیشترین مقدار خود در 60سال اخیررسیده‌‌‌‌اند.  اگرچه در ماه‌‌‌‌های اخیر مقدار این شاخص کاهش یافته‌است، اماکماکان مقدار آن ازسال2021 بیشتر بوده و بالاتر از مسیر خطی موردانتظار واقع شده ‌‌‌‌است. یکی از دلایل افزایش قیمت کالاهای خطی موردانتظار اساسی کشاورزی، افزایش قیمت (نفت‌خام) انرژی در بازارهای جهانی است، زیرارابطه مثبت و معناداری بین قیمت غذا و انرژی وجود دارد.
 امنیت روی نمودار
در نمودار این مطلب، روند افزایشی‌‌‌‌ مستمر شاخص‌‌‌‌ قیمت‌‌‌‌ مصرف‌کننده گروه خوراکی‌‌‌‌ها و آشامیدنی‌ها برای‌‌‌‌ کشور در دوره ١٤٠٢-١٣٩٠ مشهود است‌‌‌‌؛ سه‌‌‌‌ نقطه‌‌‌‌ نشان‌داده‌شده در این‌‌‌‌ نمودار، به‌‌‌‌ترتیب‌‌‌‌ مربوط به‌‌‌‌ ازسر‌‌‌‌گیری‌‌‌‌ تحریم‌های‌‌‌‌ جهانی‌‌‌‌ (اردیبهشت سال‌١٣٩٧)، شیوع ویروس‌کرونا (آذر سال‌١٣٩٨) و حذف ارز ترجیحی‌‌‌‌ (اردیبهشت‌‌‌‌ سال‌١٤٠١) هستند که‌‌‌‌ هرکدام به‌‌‌‌نوعی‌‌‌‌ آغازگر رشد جهشی‌‌‌‌ قیمت‌‌‌‌ مواد غذایی‌‌‌‌ در سبد مصرفی‌‌‌‌ خانوارهای‌‌‌‌ کشور بوده‌اند؛ اعداد شاخص‌‌‌‌ در این‌‌‌‌ ماه‌ها به‌‌‌‌ترتیب‌‌‌‌ ٢٦، ٤٨ و ١٢٧ بوده‌است‌‌‌‌.  در بین‌‌‌‌ این‌‌‌‌ سه‌‌‌‌ نقطه‌‌‌‌ زمانی‌‌‌‌، اوجگیری‌‌‌‌ همزمان قیمت‌های مواد غذایی‌‌‌‌ در داخل‌‌‌‌ و خارج در نقطه‌‌‌‌ «شیوع ویروس‌کرونا»نشانگر تاثیرپذیری‌‌‌‌ قیمت‌های داخلی‌‌‌‌ مواد غذایی‌‌‌‌ از قیمت‌های جهانی‌‌‌‌ است‌‌‌‌. این‌‌‌‌ نقطه‌‌‌‌ در نمودار۱، برای‌‌‌‌ سال‌٢٠١٩، به‌عنوان آغاز اوجگیری‌‌‌‌ قیمت‌های جهانی‌‌‌‌ مواد غذایی‌‌‌‌ مشهود است‌‌‌‌؛ به‌‌‌‌طوری‌‌‌‌ که‌‌‌‌ عدد شاخص‌‌‌‌ قیمت‌‌‌‌ جهانی‌‌‌‌ غذا که‌‌‌‌ در آن سال‌١٣٩٦ بوده‌است‌‌‌‌، در مارس سال‌2022، با ٦١‌درصد افزایش‌‌‌‌ به‌‌‌‌ عدد١٦٠ رسیده‌است‌‌‌‌. در ایران نیز این‌‌‌‌ شاخص‌‌‌‌ از عدد ٤٨ در آذرماه سال‌1398 با ٧٣‌درصد افزایش‌‌‌‌ به‌‌‌‌ عدد ۳۸، در اسفند‌ سال‌١٣٩٩ رسید. دو مورد دیگر، یعنی «از سرگیری تحریم‌های جهانی»‌‌‌‌ و «حذف ارز ترجیحی» به ترتیب مربوط به اردیبهشت ‌سال‌1397 و اردیبهشت‌ سال‌1401 نیز نشانگر تاثیر نوسانات ارزی بر قیمت مواد غذایی داخلی هستند و آسیب‌‌‌‌پذیری کشور در نتیجه وابستگی به واردات اقلام غذایی را نشان می‌دهند.
 سرکوب قیمت‌‌‌‌ در بخش‌‌‌‌ کشاورزی‌‌‌‌
همواره یکی‌‌‌‌ از دغدغه‌‌‌‌های‌‌‌‌ سیاستگذاران امنیت‌‌‌‌ غذایی‌‌‌‌ در کشور، تامین غذای‌‌‌‌ ارزان برای‌‌‌‌ خانوار شهری‌‌‌‌ بوده‌است‌‌‌‌. همین‌‌‌‌ الگوی‌‌‌‌ فکری‌‌‌‌، غالبا از طریق‌‌‌‌ سرکوب قیمت‌های تولیدکنندگان بخش‌‌‌‌ کشاورزی‌‌‌‌ پیگیری‌‌‌‌ شده‌است.
در اکثر مقاطع زمانی سال‌های‌1390 تا 1400 قیمت‌ها در بخش‌‌‌‌ کشاورزی‌‌‌‌ به‌‌‌‌ زیان این‌‌‌‌ بخش‌‌‌‌ سرکوب شده‌اند. برخلاف تکلیف‌‌‌‌ قانون برنامه‌‌‌‌ ششم‌‌‌‌ توسعه‌‌‌‌ مبنی‌‌‌‌بر نیل‌‌‌‌ به‌‌‌‌ خودکفایی‌‌‌‌ ٩٥‌درصدی‌‌‌‌ در محصولات اساسی‌‌‌‌ و مثبت‌‌‌‌‌شدن تراز تجاری‌‌‌‌ در بخش‌‌‌‌ کشاورزی‌‌‌‌ و همچنین‌‌‌‌ قانون تمرکز وظایف‌‌‌‌ و اختیارات بخش‌‌‌‌ کشاورزی‌‌‌‌ در وزارت جهادکشاورزی‌‌‌‌ مبنی‌‌‌‌بر افزایش‌‌‌‌ سالانه‌‌‌‌ ١٠‌درصد بر میزان تولید داخلی‌‌‌‌ محصولات و کالاهای‌‌‌‌ اساسی‌‌‌‌ زراعی‌‌‌‌، باغی‌‌‌‌ و گیاهان دارویی‌‌‌‌، میزان تولید محصولات اساسی‌‌‌‌ کشاورزی‌‌‌‌ طی‌‌‌‌ دوره اجرای‌‌‌‌ برنامه‌‌‌‌ ششم‌‌‌‌ توسعه‌‌‌‌ تا پایان سال‌١٣٩٨، حدود ٠٦/٠‌درصد کاهش‌‌‌‌ یافته‌است. همچنین تراز تجاری‌‌‌‌ بخش‌‌‌‌ کشاورزی‌‌‌‌ و غذا در سال‌١٤٠١، از لحاظ وزنی‌‌‌‌، به‌‌‌‌ منفی 17‌میلیون ‌تن و از لحاظ ارزشی‌‌‌‌، با افتی‌‌‌‌ بی‌سابقه‌‌‌‌ به‌‌‌‌ منفی 13‌میلیارد دلار رسیده‌است‌‌‌‌. گفتنی‌‌‌‌ است‌‌‌‌ شرکت‌های‌‌‌‌ دولتی‌‌‌‌ فعال در بخش‌‌‌‌ بازرگانی‌‌‌‌ کشاورزی‌‌‌‌ نیز با وجود تکالیفی‌‌‌‌ که‌‌‌‌ برای‌‌‌‌ ارتقای‌‌‌‌ تولید داخلی‌‌‌‌ دارند، به‌‌‌‌ واردکننده‌های‌‌‌‌ اصلی‌‌‌‌ کالاهای‌‌‌‌ اساسی‌‌‌‌ تبدیل‌‌‌‌ شده‌اند.
 تراز تجاری منفی کشاورزی
بررسی‌‌‌‌ تراز تجاری‌‌‌‌ محصولات راهبردی‌‌‌‌ زراعی‌‌‌‌، شامل‌‌‌‌ گندم، جو، ذرت و کنجاله‌‌‌‌ سویا نیز حاکی‌‌‌‌ از افزایش‌‌‌‌ ٣٠٢‌درصدی‌‌‌‌ تراز تجاری‌‌‌‌ وزنی‌‌‌‌ منفی‌‌‌‌ و افزایش‌‌‌‌ ٨٧١‌درصدی‌‌‌‌ تراز تجاری‌‌‌‌ ارزشی‌‌‌‌ منفی‌‌‌‌ طی‌‌‌‌ دوره 30ساله‌‌‌‌ ١٤٠١-١٣٧٢ است‌‌‌‌.
به گزارش دنیای اقتصاد،همچنین‌‌‌‌ برای‌‌‌‌ اولین‌بار دردوره زمانی‌‌‌‌ مورد بررسی‌‌‌‌ از تجارت کشاورزی‌‌‌‌ و غذا در ایران در سال‌١٤٠١، ارزش یک‌‌‌‌ کیلوگرم کالای‌‌‌‌ وارداتی‌‌‌‌ از ارزش یک‌‌‌‌ کیلوگرم کالای‌‌‌‌ صادراتی‌‌‌‌ بیشتر شده‌است. این‌‌‌‌ تغییرات می‌تواند نگرانی‌‌‌‌ جدی‌‌‌‌ را در مورد ازبین‌رفتن‌‌‌‌ جایگاه صادرات محصولات کشاورزی‌‌‌‌ ایران ایجاد‌کرده و واردات در سال‌های‌‌‌‌ آتی را با هزینه‌های‌‌‌‌ افزایشی‌‌‌‌ مواجه‌‌‌‌ کند.