علی نقوی عضو هیات نمایندگان اتاق کرمان و رئیس کمیسیون احداث و خدمات فنی و مهندسی اتاق ایران با تشریح وضعیت توسعه زیرساخت‌ها در کشور و مقایسه آن با کشورهای منطقه، تاکید کرد: در صورت تداوم روند فعلی، عقب ماندگی ایران در این زمینه قابل جبران نخواهد بود...

در نشست کمیسیون احداث و خدمات فنی و مهندسی اتاق ایران با تاکید بر ظرفیت تشکل‌های تخصصی این حوزه در حوزه توسعه زیرساخت‌های کشور، کمیته توسعه این کمیسیون با هدف معرفی پروژه‌های زیرساختی و پیشران توسعه کشور تشکیل شد.
رئیس کمیسیون احداث و خدمات فنی و مهندسی اتاق ایران از وضعیت توسعه زیرساخت‌ها در کشور گفت و آن را با پروژه‌های سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها، در کشورهای منطقه مقایسه کرد.
علی نقوی افزود: کشورهای همسایه با شتاب زیادی در میسر توسعه گام برمی‌دارند و کشورهایی مانند عربستان، ترکیه، امارات متحده عربی هر روز سرمایه‌گذاری بیشتری در زیرساخت‌ها انجام می‌دهند و این برای ما خبر مناسبی نیست و ما هر روز مزیت‌های نسبی خود را از دست می‌دهیم.
رئیس کمیسیون احداث و خدمات فنی و مهندسی اتاق ایران گفت: انتشار اخبار سرمایه‌گذاری‌های مستمر کشورهای همسایه در انرژی‌های تجدیدپذیر در حالی منتشر می‌شود که ما علیرغم مزیت‌های فراوان در این حوزه پیشرفتی نداشتیم. وضعیت ما در توسعه اکثر زیرساخت‌های استراتژیک نیز این‌چنین است. به اصلاح  این مسیر به ظرفیت و توانمندی و مشارکت تشکل‌های مهندسی کشور نیازجدی داریم. البته توجه به نقش تشکل‌های مهندسی در توسعه کشور نیازمند بازاندیشی است و باید از این ظرفیت‌ها بهره برد.
او ادامه داد: یکی از مدل‌های همکاری بین حاکمیت و بخش خصوصی برای توسعه کشور، همکاری برای توسعه منطقه مکران است که کمیسیون خدمات فنی مهندسی اتاق ایران آمادگی کامل دارد با تجمیع توانمندی تشکل‌های مهندسی کشور و اتاق‌های بازرگانی، مشارکت جدی در تهیه مطالعات، تهیه مدل‌های مالی، پیشنهاد عناوین پروژه‌ها براساس مزیت‌های منطقه اقدام کند. ما باید به این نکته، حساس باشیم که شکاف توسعه‌ای کشور با کشورهای منطقه‌ هر روز  بیشتر می‌شود و ممکن است به نقطه‌ای برسیم که امکان جبران وجود نداشته باشد.

بعد از آن محمد امیرزاده، فعال حوزه خدمات فنی و مهندسی گفت: اتاق‌های بازرگانی ظرفیت توسعه را در خود دارد ولی توسعه به روش و مدل نیازمند دارد. از کشورهایی چون چین، امارات تا کشورهای دموکرات، اقتصاد توسعه‌یافته دارند. این کشورها الگوهای سیاسی متفاوتی دارند ولی همه این‌ها در اقتصاد یک روش و الگو در پیش‌گرفته‌اند: محیط اقتصادی مناسب که در آن رانت، ویژه خواری و تبعیض و فساد وجود ندارد. اما در ایران سیاست‌گذاران اقتصادی، هنوز به ظرفیت صنعت احداث توجه ندارند؛ این صنعت هزینه توسعه کشور را می‌تواند به‌شدت پایین آورد.
امیرزاده، نایب‌رئیس سابق اتاق ایران گفت: روابط بین‌الملل و ارتباط با کشورهای منطقه ظرفیت بسیار مهمی است که در حال حاضر ما به دلیل تحریم‌ها نمی‌توانیم از این فرصت‌ها بهره بگیریم. خرید ماشین‌آلات به ایران به دلیل تحریم‌ها، مشکل است. از طرفی قانون‌گذاران و سیاست‌گذاران از ظرفیت خدمات فنی و مهندسی اطلاع دقیقی ندارند. وقتی مدیران کشور، ظرفیت‌های اقتصاد را نشناسند، سد راه توسعه اقتصادی خواهد شد.
او تصریح کرد: این روزها لایحه بودجه 1403 به مجلس ارسال‌شده؛ باید در این سند مالی بسترهایی فراهم شود که دولت معوقات بخش خصوصی را بپردازد. دولت و مجلس باید نسبت به صنعت ساخت و احداث شناخت داشته باشد.
سهیل آل‌رسول، نایب‌رئیس کمیسیون احداث و خدمات فنی و مهندسی اتاق ایران در ادامه این نشست گفت: تنظیم ارتباط کمیسیون با تشکل‌های تخصصی بسیار مهم است. در این دوره ارتباط تشکل‌های تخصصی با مرکز پژوهش‌های اتاق ایران موردتوجه است. در این زمینه شیوه‌نامه کمیسیون‌ها در اتاق ایران مورد بازبینی قرار گرفته و به اینجایگاه تأکید ویژه‌ای شده است. دیدگاه کلی کمیسیون پیگیری مطالبات صنفی و تخصصی از طریق تشکل‌ها و با هماهنگی بیشتر است. در این نشست سعی بر این است که این ظرفیت‌ها به‌دقت شناسایی و مورداستفاده قرار گیرد و با همفکری هم مسیر مناسبی پیگیری کنیم.

رضا حاجی‌کریم، رئیس فدراسیون صنعت آب ایران، گزارشی با عنوان توسعه ساحل مکران ارائه کرد. ویژگی خاص منطقه مکران، مجاورت با دریا است و تنها منطقه‌ای است که بنادر اقیانوسی دارد و به دریاهای آزاد دسترسی دارد.
او ادامه داد: در کنفرانس ریو 1992 درباره مدیریت یکچارچه نوار ساحلی گفته شد و این در 2022 به اقتصاد آبی تغییر کرد. در این حوزه به بحث پایداری توسعه نوار ساحلی تأکید شد و محورهای مختلف توسعه‌ای مانند محور جمعیتی، بازرگانی، صنعتی، دسترسی به بازارهای جهانی، تولید انرژی و نیرو، ماهی گیری و آبزی پروری و گردشگری و نظامی موردتوجه قرار گرفت. باید به هر کدام از این محورها توجه ویژه‌ای شود.
حاجی‌کریم تصریح کرد: اقتصاد ساحلی ایران بسیار مهم است. در ایران 20 درصد جمعیت کشور در استان‌های ساخلی زندگی می‌کنند ولی در امریکا این نسبت 81 درصد جمعیت است که که 83 درصد GDP کشور را تولید می‌کنند و این نسبت در ایران 21 درصد است.
او اد امه داد: برای بهره گیری از ظرفیت‌های سواحل مکران باید برنامه پنج ساله توسعه مکران تصویب و اجرا شود ولی متاسفانه به این موارد بی توجهی می‌شود. باید برای توسعه این منطقه توجه ویژه شود. باید بر این حوزه که منطقه به نسبت بکری هست، برنامه ریزی اصولی، علمی و منطبق بر استانداردهای جهانی انجام شود ولی متاسفانه برخی طرح‌هایی را در این حوزه طراحی می‌کنند که به اصول توسعه پایدار توجه نمی‌شود.
او پیشنهاد کرد: اتاق ایران می‌تواند در مطالعات توسعه پایداری مکران همکاری ویژه‌ای داشته باشد. مکران شاید آخرین نکته‌ای باشد که می‌توان در انجا به توسعه پایدار تأکید کرد. ممکن است در مناطق بندری دیگر، ظرفیت توسعه‌ای از بین رفته باشد و آسیب‌های منطقه‌ای و محیط زیستی جدی‌ای به مناطق (بندر عباس) زده است.
نقوی، رئیس کمیسیون احداث و خدمات فنی و مهندسی اتاق ایران در ادامه این نشست گفت: فدراسیون آب درباره مسائل حوزه آبی منطقه مکران و توسعه این منطقه گزارش تفصیلی ارائه کرد و نیاز است سایر تشکل‌ها در حوزه‌های مختلف این بررسی را انجام دهند. باید از ظرفیت تشکل‌ها در حوزه‌های تخصصی استفاده شود.
مهرداد اشتری، عضوهیات رئیسه شورای هماهنگی تشکل‌های مهندسی صنفی و حرفه‌ای کشور گفت: تشکل‌های حوزه احداث می‌توانند در حوزه امنیت ملی و توسعه‌ای و توسعه پایدار کشور اثرگذار باشند. بخش خصوصی باید با هم‌افزایی و همراهی هم در این مسیر گام بردارند. سند ملی آمایش سرزمین سند بالادستی است و باید طرح‌ها با این سند تطبیق داشته باشد. با توجه به سند آمایش سرزمین، می‌توان در تمام زمینه‌ها حوزه مکران، طرح‌های توسعه‌ای را بررسی کرد. در اینجا نیاز به همراهی و همکاری همه حوزه‌هاست.
اشتری ادامه داد: تغییر اقلیم یکی از مشکلات کشور است؛ دما یک درجه بالا رفته و این باعث تبخیر بیشتر شده است. باید در ابتدای هر طرحی، مطالعات جامع انجام شود. باید پتانسیل‌ها و محدودیت با تأکید بر آمایش سرزمین انجام شود. باید پروژه‌ها با عنایت به طرح جامعه بررسی و عارضه‌یابی شود تا به توسعه پایدار دست‌یافت.
او تصریح کرد: در طول بیش از 800 کیلومتر ساحل، کشت شور ورزی را انجام می‌دهند که امارات در حوزه ساحل‌های خو د به این موضوع توجه دارد ولی ایران به خاطر مسائل اعتباری، این حوزه را مغفول گذاشته است.
حاجی کریم در ادامه گفت: باید از منابع محدود استفاده بهینه داشته باشیم. باید اتاق ایران و شورای هماهنگی همراهی و هم‌افزایی و هم‌صدایی داشته باشند و از موازی کاری بپرهیزند. باید در این مسیر از ظرفیت اتاق ایران استفاده شود.
محمد حلوایی، عضو کمیسیون احداث و خدمات فنی و مهندسی اتاق ایران گفت: بخش خصوصی باید مطالبه‌گر باشد و اتاق بازرگانی در این امر جایگاه مهمی دارد. هم‌راستایی، هم‌زبانی، هم‌صدایی و هم‌سویی بخش خصوصی در پیشبرد اهداف اقتصادی بسیار مهم است. اتاق ایران در این مسیر ایجاد این هم‌صدایی باید به گونه‌ای رفتار کند که نتایج مثبتی حاصل شود. نقش اتاق در هماهنگی و هم‌راستایی چه در نقشه راه، چه در تولید محتوا و یا هر یک از بخش‌هایی که اتاق باید در آنها نقش داشته باشد، می بایست مشخص باشد. در واقع، اتا جایگاهی است که صدای تشکلها و بخش خصوصی را در سطوح بالاتر منعکس و خواسته ها و نیازهای اعضا خود را مطرح می‌کند. همه ما درد و درمان را می‌شناسیم ولی راه رسیدن به درمان، شیوه‌ای است که اتاق باید در پیش بگیرد و ما هم در تشکل‌ها مطالبه‌گر باشیم.
او تصریح کرد: درخواست ما از اتاق این است که به عنوان تشکل تشکل‌ها وظیفه مطالبه‌گری در سران سه قوه و دستگاه‌های اجرایی را داشته باشد و به عنوان اصلی ترین ابزار و مهارت ، همراه با خرد جمعی ، به هماهنگی و ایجاد یکصدایی میان تشکل ها و فعالان بخش خصوصی ایفای نقش کند.
 ساعد مسعودی عضو کمیسیون احداث و خدمات فنی و مهندسی اتاق ایران گفت: اتاق ایران باید در سطح حکمرانی مطالعاتی انجام دهد و برای مشارکت عمومی خصوصی تلاش کند و به سیاست گذران توضیح دهد و روشنگری کند تا از منابع و ظرفیت‌های کشور محافظت کند. ما باید سعی کنیم در مراکز تصمیم‌گیری نماینده داشته باشیم. در سطح دیگر باید تشکل‌ها خواسته و مطالبات خود را مدام بیان کنند.
سعید معنوی، عضو شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی و خدمات فنی، مهندسی گفت: ما طرح‌های مختلف توسعه‌ای از طرح هادی برای توسعه روستایی تا طرح آمایش و طرح ستیران را طراحی کرده‌ایم. اما در چهار دهه اخیر به این موارد به دلیل اینکه به توسعه اعتقادی ندارند، توجه نشده است. ما در مبانی مشکلات جدی دارم. باید در توجه به مسئله توسعه نگاه مطالبه گری داشته باشیم.
محمدطاهر آهنگری، نایب‌رئیس کانون طراحی مهندسی و طراحی مونتاژ ایران هم گفت که باید به جایگاه مطالبه گری اتاق و تشکل‌ها در مسائل توسعه‌ای تأکید شود. باید در تشکل‌ها به مسئله هم‌افزایی توجه شود و به نتیجه بیشتر فکر کنیم تا خروجی چنین نشست‎هایی هماهنگی و هم‌راستای در نقشه راه و تولید محتوا باشد و اتاق ایران در این مسیر نقش اساسی داشته باشد.
او ادامه داد: باید کمیسیون و تشکل‌ها در تدوین نقشه راه و مسیر توسعه، طرحی آماده کنند. کمیسیون احداث از تجارب شورای هماهنگی تشکل‌های مهندسی صنفی و حرفه‌ای کشور استفاده کند. در کلیات طرح ملی داشته باشیم و در جزئیات باهم همراهی کنیم. مهندسان کشور باید علوم انسانی بدانند و تاریخ بخوانند. از دل این شناخت تاریخ و ظرفیت‌ها و تجارب می‌توان، ابزاری برای توسعه انتخاب کرد و یک‌صدا در مسیر توسعه حرکت کند.
بهمن دادمان، رئیس هیات مدیره سندیکای شرکت‌های ساختمانی هم در این نشست گفت: در منابع عمومی بودجه برای پروژه‌های عمرانی تخصیص داده نشده است. به نظر می‌رسد امسال وضعیت دشوارتری را نسبت به سال‌های گذشته خواهیم داشت.
او ادامه داد: نمودار هزینه عمرانی نسبت به جاری از چهار دهه گذشته تا امروز، از 55 درصد به 2 درصد رسیده است و این نشان‌دهنده رویکرد کلان کشور به حوزه عمران و توسعه است. با توجه به کسری بودجه، اصلی‌ترین مسئله دولت، تأمین هزینه‌های جاری است و در متمم بودجه همیشه از بودجه عمرانی کسر کرده و به بودجه جاری اضافه می‌کنند. در حال حاضر هم رویکرد دولت این است و ما به این شیوه مزیت‌های کشور را از دست می‌دهیم.
دادمان افزود: در چند سال آینده مزیت شمال جنوب را از دست می‌دهیم و به واردکننده حوزه انرژی تبدیل می‌شویم و همه این‌ها به دلیل عدم توجه به توسعه پایدار است. اتاق ایران و تشکل‌ها باید در اصلاح رویکرد کلی گامی بردارند و این جز با تبیین اینکه توسعه پایدار مؤلفه تأمین امنیت ملی است، ممکن نیست. تأخیر از توسعه پایدار لطمات جدی‌ای بر کشور خواهد داشت. باید به توسعه نگاه متوازن داشت و همه ابعاد توسعه همدیگر را تقویت کند و یکی نقطه‌ضعف دیگری نشود.
علیرضا مقدس‌زاده، رئیس شورای هماهنگی تشکل‌های مهندسی صنفی و حرفه‌ای کشور در این نشست گفت: سرمایه انسانی مهم‌ترین مسئله در توسعه است که اتاق ایران و تشکل‌ها خود گرفتار مشکلات سازمانی است. اتاق ایران مکلف است ساماندهی تشکل‌ها را انجام دهد و امیدواریم در این مسیر گام اساسی بردارد. باید برنامه منظمی تدوین شود تا از ظرفیت‌های همه تشکل‌ها برای رساندن صدای بخش خصوصی به دولت و قدرت بهره بگیریم.
در ادامه این نشست بر سند آمایش سرزمین و انجام مطالعات مطابق با این سند تاکید شد. همچنین  قرار شد «کمیته توسعه» در کمیسیون احداث و خدمات فنی و مهندسی اتاق ایران تشکیل شود و در این کمیته، گفت‌وگوهای توسعه‌ای مکران ادامه یابد.