گزارش‌های منتشر‌شده از تشکیل سرمایه ثابت حاکی از آن است که این شاخص همچنان فاصله قابل‌توجهی با سطوح پیشین خود دارد. بر این اساس، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در سال ۱۴۰۱ به حدود ۵۴درصد مقدار همین شاخص در سال ۱۳۹۰ رسیده است...

در ادبیات اقتصادی، سطح تشکیل سرمایه ثابت موتور رشد آتی تلقی می‌شود و افت این متغیر خود را در افت رشد اقتصادی سال‌های آینده منعکس می‌کند. این بدان معناست که در آینده رشد اقتصاد ایران به واسطه افت تشکیل سرمایه ثابت، به سطوح پایین‌تری افت می‌کند و زنگ خطر را برای سطح رفاه در سال‌های آتی به صدا درمی‌آورد.
در ادبیات اقتصادی، مهم‌ترین مساله اقتصادی کشورهای در حال توسعه، رشد اقتصادی و مهم‌ترین مساله کشورهای توسعه‌یافته، کنترل چرخه‌های تجاری است. اقتصاد ایران نیز از این قاعده مستثنی نیست و رشد اقتصادی اصلی‌ترین و شاید مهم‌ترین مساله اقتصاد ایران به شمار رود. رشد اقتصادی به‌معنای افزایش سطح تولید کالاها و خدمات ارائه‌شده در اقتصاد طی مدت یک سال است و با ارزش بازاری کالاها و خدمات تولیدشده سنجیده می‌شود. به طور کلی، رشد اقتصادی می‌تواند از چند کانال شناخته‌شده افزایش پیدا کند. افزایش سطح عرضه نیروی کار، افزایش انباره سرمایه و رشد بهره‌وری سه عامل موثر در رشد اقتصادی به شمار می‌روند. عرضه نیروی کار وابسته به جمعیت کشور است و نمی‌تواند به سرعت تغییر کند. از سوی دیگر رشد بهره‌وری نیز ملزوماتی دارد و مطالعات نشان می‌دهد در ایران رشد اقتصادی از کانال رشد بهره‌وری اتفاق نمی‌افتد. به بیان دیگر تنها کانال رشد اقتصادی طی دهه‌های اخیر، رشد سطح سرمایه بوده است. به همین خاطر رشد اقتصادی در ایران به طور قابل‌ملاحظه‌ای با تشکیل سرمایه ثابت ارتباط داشته و از این کانال رشد پیدا کرده است.
استهلاک مهم است
هنگامی که یک تاکسی خریداری می‌شود، صاحب آن معادل ارزش آن خودرو سرمایه‌گذاری انجام می‌دهد. درآمدی که وی از طریق تولید خدمات حمل‌ونقل به دست می‌آورد، برای راننده رفاه به ارمغان می‌آورد. به عبارت دیگر، سرمایه‌گذاری انجام‌شده در کنار نیروی کار راننده، منجر به تولید خدمات حمل‌ونقل می‌شود و برای راننده جریان درآمدی و رفاه به ارمغان می‌آورد. با‌این‌حال به مرور زمان، خودرو دچار استهلاک شده و برای حفظ سطح قبلی تولید، نیازمند سرمایه‌گذاری مجدد است. در صورتی که استهلاک سرمایه‌گذاری جبران نشود، سطح قبلی تولید و رفاه ناشی از آن قابل‌تداوم نخواهد بود. آنچه گفته شد، مثالی ساده‌سازی‌شده از سازوکار تشکیل سرمایه ثابت و رابطه استهلاک با  آن است. رشد تولید در اقتصاد ایران از طریق سرمایه‌گذاری و افزایش انباره سرمایه انجام می‌‌شود و در سال‌های اخیر، این سرمایه‌گذاری‌ها کفاف جبران استهلاک را نمی‌دهد. به بیان دیگر، آنچه رشد اقتصادی را رقم می‌زند در حال آب رفتن است.
زنگ خطر به روایت آمار
بررسی آمارهای مربوط به تشکیل سرمایه و استهلاک مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که اقتصاد ایران افت ملموسی را در سطح تشکیل سرمایه ثابت تجربه کرده است. بر این اساس، سطح تشکیل سرمایه ثابت در سال 1401 معادل 54درصد میزان همین شاخص در سال 1390 بوده است. به عبارت دیگر سطح تشکیل سرمایه طی یک دهه به نصف تقلیل پیدا کرده و از 170هزار میلیارد تومان به قیمت سال پایه 90، به 93هزار میلیارد تومان در سال 1401 کاهش پیدا کرده است. با‌این‌حال‌ مساله به افت سطح سرمایه‌گذاری محدود نمی‌شود. با وارد کردن استهلاک به این مقایسه و محاسبه میزان خالص تشکیل سرمایه ثابت در اقتصاد ایران، می‌توان دریافت  که اقتصاد ایران از سال 98 تا 1401 وارد محدوده منفی تشکیل سرمایه خالص شده و به قیمت سال پایه 90، میانگین 6هزار میلیارد تومان شاهد افت سالانه در انباره سرمایه بوده است. با توجه به اینکه رشد تولید در اقتصاد ایران به سطح سرمایه‌گذاری وابسته است، این افت در انباره سرمایه‌گذاری به معنای افت سطح رشد اقتصاد ایران در سال‌های آینده است و زنگ خطر را برای مهم‌ترین مساله اقتصاد ایران، یعنی رشد اقتصادی، به صدا در‌می‌آورد.
پیش‌بینی رشد اقتصاد ایران
بررسی روند تشکیل سرمایه ثابت خالص و ناخالص نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران به‌شدت وابسته به تحریم‌های اقتصادی است و این مطلب به خوبی در آمار تشکیل سرمایه سال‌های 90 و 91، سال‌های 94 و 95 و همچنین 97 و 98 قابل‌مشاهده است. در دوره‌های مذکور، اقتصاد ایران شاهد تحولاتی در زمینه شدت تحریم‌های اقتصادی بوده است. به همین خاطر می‌توان ادعا کرد که تحریم‌های بین‌المللی از طریق تاثیر بر سرمایه‌گذاری، سطح رشد اقتصادی در ایران را متاثر می‌کند و به همین خاطر، دیپلماسی رفع تحریم، یکی از ملزومات رشد بالا و پایدار اقتصاد ایران محسوب می‌شود.
عدم وجود چشم‌اندازی برای رفع ‌تحریم‌ها و همچنین ورود روند تشکیل سرمایه ثابت به محدوده منفی، از کاهش سطح رشد اقتصادی ایران در آینده حکایت دارد. باید توجه کرد آمارهای اخیر رشد اقتصادی فصلی بالا در کشور تعارضی با این نکته ندارد؛ بخش قابل‌توجهی از رشد اقتصادی اخیر به واسطه رشد بخش استخراج نفت و گاز رخ داده است و با توجه به محدودیت ظرفیت رشد این بخش، نمی‌توان چشم‎انداز بلندمدتی برای تداوم آن متصور بود. 
بر همین اساس، مرکز پژوهش‌های مجلس رشد اقتصادی سال 1402 را 4.5درصد و رشد اقتصادی سال آینده را 3.1درصد پیش‌بینی کرده است. صندوق بین‌المللی پول نیز رشد اقتصادی سال‌های 2023 و 2024 اقتصاد ایران را معادل 2درصد پیش‌بینی کرده است که نسبت به سال 2022 با افت 2.5واحد درصدی مواجه شده است. در نهایت بانک جهانی نیز پیش‌بینی می‌کند اقتصاد ایران در سال 2023 معادل 2.1درصد و در سال 2024 معادل 1.9درصد رشد خواهد کرد.