نتایج مطالعات «اکونومیست» از روند 15 ساله نرخ رشد اجاره‌‌‌بهای مسکن در کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی و توسعه نشان می‌‌‌دهد، متهم فرض کردن «موجرها» در قضیه رشد سنگین اجاره‌‌‌بها و «محدودکردن» آنها به «افزایش سالانه مبلغ اجاره به میزانی که دولت تعیین می‌‌‌کند» باعث «فرار از اجاره‌‌‌داری» و «کاهش عرضه» گذشته شده است...