تفاوت قابل‌ملاحظه قیمت تمام‌شده برق و قیمت فروش آن به مصرف‌کننده نهایی در سال‌های گذشته موجب ناترازی مالی بسیار جدی در صنعت برق کشور شده است. با توجه به ماده «۶» قانون حمایت از صنعت برق کشور (مصوب سال ۱۳۹۴) و دیگر قوانین موجود، دولت مکلف است این ما‌به‌التفاوت را بپردازد...