نماینده جیرفت و نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس گفت: در شرایط فعلی قطعا نمی توان سایت های اینترنتی خرید و فروش را به حال خود رها گذاشت، بنابر این دستگاه های مرتبط از جمله دستگاه قضا، وزارت ارتباطات، وزارت راه و شهرسازی، سازمان تعزیرات حکومتی و پلیس فتا باید چارچوب و ساختار هوشمندی را برای فعالیت سایتها ایجاد کنند.