ورود قوه قضائیه به بررسی پدیده «حیف» بیت‌المال در کنار «میل» آن، یکی از مواردی است که محمدرضا باهنر، فعال سیاسی اصولگرا نسبت به آن امیدوار است. او این موضوع را یک روزنه خوب برای مسوولیت‌پذیر شدن مسوولان عنوان می‌کند؛ افرادی که به گفته او نه‌تنها باید در قبال اعمال و اقداماتی که انجام می‌دهند مسوول و پاسخگو باشند، بلکه ضرورت دارد پاسخگوی ترک افعال و عدم اقدام در زمان مناسب خود نیز باشند. باهنر همچنین تاکید می‌کند که بر اساس قانون، نظارت عامه بر حسن اجرای قوانین برعهده قوه قضائیه است و در بخشی دیگر از این گفت‌وگو ضعف نظارت را یکی از عوامل «حیف» بیت‌المال می‌خواند.

محمدرضا پورابراهیمی،عضو کمیسیون اقتصادی مجلس،گفت: یکی از مشکلات کنونی کشور مسائل غیر شفاف در حوزه اقتصادی است که یکی از دلایل عدم شفافیت عدم به روز رسانی «قانون تجارت» بود، بنابراین اصلاح قانون تجارت می‌تواند به ایجاد شفافیت اطلاعات اقتصادی منتهی شود.