پیش از این، عملکرد شوراهای معادن استان‌ها با چالش‌های ساختاری و اجرایی جدی مواجه بود. نبود چارچوب شفاف و یکسان برای رسیدگی به پرونده‌ها، اختلاف رویه‌ها میان استان‌ها و اعمال سلیقه‌های شخصی، مشکلاتی را برای فعالان معدنی و بهره‌برداران ایجاد می‌کرد که در موارد متعدد به مراجعات قضایی و توقف پروژه‌ها منجر می‌شد...