تمرکززدایی و واگذاری اختیارات به استان‌ها از جمله مهم‌ترین عوامل توسعه پایدار استانی است. متاسفانه، بی‌توجهی به این اصل مهم در طول سال‌های گذشته، موجب تمرکزگرایی بیش از حد در تصمیم‌گیری‌ها و در نتیجه بروز مشکلات عدیده در سطح استان‌ها شده است...

بخشی از اختیارات شورای‌عالی معادن با هدف رونق‌بخشی به تولید و احیا و ایجاد تحرک در معادن غیرفعال مستقر در سراسر کشور به شورای معادن استان‌ها واگذار شد. بر اساس این گزارش، در جلسه شورای‌عالی معادن با حضور سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت مصوب شد تا بخشی از اختیارات شورای‌عالی معادن به شورای معادن استان‌ها واگذار شود...

براساس گزارش کمیسیون اصلی نظارت بر تاسیس و فعالیت تشکل‌های صنعتی و معدنی ذیل معاونت طرح و برنامه وزارت صنعت،از میان ۶ استانی که سال گذشته تفویض اختیار در آنها صورت گرفته است اختیارات واگذار شده به استان کرمان در پنج گروه «انجمن تخصصی صنایع همگن سلولزی و صنعت چاپ، انجمن تخصصی صنایع همگن نساجی، انجمن تخصصی صنایع همگن پلاستیک، انجمن تخصصی صنایع همگن کود و سم، انجمن تخصصی صنایع همگن بتن آماده» بوده است.

معاون امور معادن و صنایع معدنی وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: بر اساس برنامه ششم توسعه، ۶۰ درصد از اختیارات شورای عالی معادن به استان‌ها تفویض شد و انتظار می‌رود دستاورد مثبتی برای معادن به دنبال داشته باشد.