بر اساس سیوهشتمین پایش ملی محیط کسبوکار، شاخص کل محیط کسبوکار در زمستان ۱۴۰۴ به عدد ۶.۲۰ رسیده است؛ رقمی که نسبت به پاییز با عدد ۶.۱۳ بیانگر حرکت تدریجی به سمت نامساعدتر شدن شرایط فعالیت اقتصادی در دو فصل گذشته است...
بر اساس سیوهشتمین پایش ملی محیط کسبوکار که توسط مرکز پژوهشهای اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران منتشر شده است، شاخص کل محیط کسبوکار در زمستان ۱۴۰۴به عدد ۶.۲۰رسیده است؛ رقمی که نسبت به پاییز با عدد ۶.۱۳بیانگر حرکت تدریجی به سمت نامساعدتر شدن شرایط فعالیت اقتصادی در دو فصل گذشته است. این شاخص حاصل ارزیابی فعالان اقتصادی از وضعیت محیط کسبوکار است و عدد بالاتر در آن به معنای نامساعدتر بودن شرایط فعالیت اقتصادی است. در این مقیاس، عدد ۱نشاندهنده بهترین وضعیت و عدد ۱۰بیانگر نامساعدترین شرایط ارزیابی میشود. در همین چارچوب، سه عامل اصلی شامل نوسان قیمت مواد اولیه و محصولات، دشواری تامین مالی از شبکه بانکی و محدودیت دسترسی به اینترنت و شبکه تلفن همراه، همچنان در صدر نامناسبترین مولفههای محیط کسبوکار قرار دارند و اثر همزمان آنها امکان برنامهریزی میانمدت را برای بنگاهها محدود کرده است. همچنین ظرفیت واقعی فعالیت بنگاهها در زمستان ۱۴۰۴با ۵درصد کاهش نسبت به پاییز به ۳۴درصد رسیده است که کمترین میزان ثبت شده در ۲۵دوره اجرای این طرح است. در تفکیک بخشی شاخص محیط کسبوکار، بخش صنعت با عدد ۶.۱۷نامساعدترین وضعیت را در میان بخشهای اصلی اقتصاد ثبت کرده است. بخش خدمات با عدد ۶.۱۱در جایگاه بعدی قرار دارد و شرایط نسبتا بهتری را نسبت به صنعت نشان میدهد. همچنین، بخش کشاورزی با عدد ۶.۰۳کمترین نمره را به خود اختصاص داده و در مقایسه با دو بخش دیگر وضعیت مساعدتری را تجربه کرده است. این تفاوت نشان میدهد فشارهای محیط کسبوکار بهصورت نامتوازن بین بخشهای اقتصادی توزیع شده و صنعت بیشترین اثرپذیری را داشته است. در کنار این روند، رتبهبندی استانی و رشتهای نیز نشان میدهد استانها و فعالیتهایی در صدر قرار گرفتهاند که ساختار سادهتری دارند، درحالیکه بخش صنعت همچنان در معرض بیشترین فشار قرار دارد. این الگو در مجموع بیانگر آن است که بهبودهای مقطعی اداری نتوانستهاند مسیر کلی محیط کسبوکار را از فشار ساختاری خارج کنند. بر اساس دادهها، شاخص محیط کسبوکار در پاییز ۶.۱۳و در زمستان ۱۴۰۴به ۶.۲۰رسیده است. از آنجا که در این شاخص عدد بالاتر به معنای وضعیت نامساعدتر است، روند دو فصل نشاندهنده افزایش تدریجی فشار بر فضای فعالیت اقتصادی است. برخی زیرشاخصها بهبود نسبی را نشان میدهند، اما روند کلی شاخص معکوس نشده است. بهبود محیط حقوقی و اداری بیشتر حاصل اصلاحات نهادی است و به تولید صنعتی منتقل نشده، بنابراین فاصله میان بهبود اداری و واقعیت بنگاههای صنعتی همچنان پابرجا مانده است. سه فشار همزمان و جابهجایی مزیت اقتصادی در این پایش، سه عامل بهعنوان نامناسبترین مؤلفههای محیط کسبوکار معرفی شدهاند که شامل «نوسان قیمت مواد اولیه و محصولات»، «دشواری تامین مالی از شبکه بانکی» و «محدودیت دسترسی به اینترنت و شبکه تلفن همراه» است. نوسان قیمت در صدر عوامل محدودکننده محیط کسبوکار قرار دارد و باعث شده بنگاههای تولیدی امکان برنامهریزی میانمدت را از دست بدهند. این وضعیت به تغییر رفتار تولید از رویکرد توسعهای به رویکرد تدافعی منجر شده و سرمایهگذاری صنعتی را محدود کرده است. دومین عامل، محدودیت تامین مالی از شبکه بانکی است. صنعت به دلیل نیاز مستمر به سرمایه در گردش، بیش از سایر بخشها به نظام بانکی وابسته است. اما محدودیت منابع و ساختار تخصیص تسهیلات باعث شده بسیاری از واحدهای تولیدی با کمبود نقدینگی مواجه شوند و در برخی موارد ظرفیت تولید کاهش یابد یا فعالیت واحدهای کوچک و متوسط متوقف شود. سومین عامل، محدودیت دسترسی به اینترنت و شبکه تلفن همراه است که برای نخستینبار بهصورت جدی در این پایش برجسته شده است. این موضوع نشاندهنده تغییر ماهیت زیرساخت تولید است؛ بهگونهای که اختلال در اینترنت میتواند زنجیره تامین، ارتباطات تجاری و فرآیندهای عملیاتی تولید را مختل کند. در سطح استانی، استانهای پیشتاز مانند چهارمحالوبختیاری، البرز و خراسان جنوبی عمدتا ساختارهای اقتصادی با پیچیدگیکمتر و بعضا کشاورزیمحور دارند. این موضوع باعث کاهش اصطکاک اداری و بهبود رتبه آنها در شاخص شده است، اما این بهبود به معنای توسعه صنعتی یا افزایش ظرفیت تولید نیست. به گزارش دنیای اقتصاد،در سطح رشتههای فعالیت نیز خدمات حرفهای، مالی و بیمه در صدر قرار دارند؛ رشتههایی که سرمایهبری پایینتر و وابستگی کمتری به زیرساختهای پیچیده دارند. در مقابل، صنایع تولیدی و بخشهای صنعتی سنگین در رتبههای پایینتر قرار گرفتهاند و بیشترین فشار را از سه عامل اصلی گزارش تحمل میکنند. این همزمانی نشان میدهد مزیت اقتصادی در حال حرکت به سمت فعالیتهای سبکتر و کمریسکتر است. در چنین شرایطی، اگر سیاستگذاری اقتصادی نتواند همزمان ثبات قیمتی، دسترسی پایدار به تامین مالی و زیرساخت دیجیتال را تقویت کند، شکاف میان صنعت و سایر بخشهای اقتصاد در دورههای بعدی پایش عمیقتر خواهد شد.
