رئیس هیات عامل ایمیدرو اعلام کرد: کلیات نسخه جدید و به روز شده طرح جامع فولاد تصویب شده و این نسخه قرار است از سوی تمامی ذینفعان خصوصی و دولتی به اجرا درآید.
خداداد غریب پور در نشست پایش طرح جامع فولاد افزود: هدف از اجرای طرح جامع فولاد، تمرکز بر توازن زنجیره فولاد از اکتشاف تا تولید شمش بوده و با اجرای آن منافع ذینفعان تامین خواهد شد. وی افزود: با اجرای این طرح سرمایه گذاران می توانند با استفاده از همه ظرفیت های قانونی (اسناد بالادستی، سند راهبرد ملی، قوانین موجود، سازمان های صنعت، معدن و تجارت استان ها ، بخش دولتی، تشکل ها و غیره)، اقدام به سرمایه گذاری کنند و به این طریق از اتلاف سرمایه ها جلوگیری می شود. رئیس هیات عامل ایمیدرو با بیان اینکه طرح جامع فولاد، در راستای استفاده از توان داخل ، با اولویت بومی سازی مورد توجه قرار خواهد گرفت افزود: در این طرح، با توجه به صرفه جویی قابل توجه ارزی، موضوع قطعه سازی و ماشین سازی در صنعت فولاد تا مرحله بومی سازی کامل ، طی یک دوره زمانی بررسی خواهد شد. وی افزود: با توجه به واردات سالانه حدود580 هزار تن ورق فولادی، مقرر شد مجری طرح جامع فولاد، ظرفیت واحدهای داخلی برای بومی سازی این نوع محصول را بررسی و مشخص کند. لزوم ارائه مشوق هایی برای سرمایه گذاران غریب پور با بیان اینکه دستیابی به اهداف طرح های جامع ، نیاز به الزاماتی دارد، تصریح کرد: خوشبختانه در بخش فولاد، الزامات قانونی وجود دارد و برای رسیدن به آن، نیاز به 14 میلیارد یورو سرمایه گذاری است. (5 میلیارد یورو در تکمیل زنجیره و 9 میلیارد یورو در زیربناها) وی افزود: دولت ظرفیت سرمایه گذاری تا این میزان را ندارد اما می تواند مشوق هایی برای سرمایه گذاری در تکمیل زنجیره تولید فولاد و زیرساخت های آن ارائه کند. غریب پور پیشنهاد داد: سیاست ها و مشوق های ییشتری در توسعه فناوری، بومی سازی، ارزش افزوده و غیره بگذاریم تا بتوانیم صنعت فولاد را جهانی کنیم. ضرورت ایجاد ظرفیت مصرف فولاد رئیس هیات عامل ایمیدرو با بیان اینکه در حال حاضر، کل صادرات فولاد خام کشور 7 میلیون تن و محصولات فولادی 3 میلیون تن (عمده آن مقاطع طویل فولادی) است، گفت: اکنون در کشور ظرفیتی برای جذب این میزان تولید نیست. چرا که سرانه مصرف کل کشور حدود 16 میلیون تن شمش فولادی (سرانه مصرف هر نفر 200 کیلوگرم) است که تبدیل به محصول می شود. وی ادامه داد: عمده صادرات فولاد به صورت شمش بوده که این یک ایراد محسوب می شود و قیمت صادراتی آن، از محصولات با ارزش افزوده، کمتر خواهد بود. در همین راستا مقرر شد شرکت فولاد تکنیک مجری طرح جامع فولاد، مطالعه توسعه تولید محصولات با ارزش افزوده را در دستور کار قرار دهد. غریب پور خاطرنشان کرد: میزان صادرات آهن اسفنجی با تدابیر دکتر اسماعیلی در سال قبل و عوارض اعمال شده، از 900 هزارتن سال 97 به 500 هزار تن در سال 98 رسید، وی گفت: طی سال گذشته، 27 میلیون تن آهن اسفنجی و 27 میلیون تن شمش تولید شد و از این رو، تولید و مصرف به یک سطح رسید. توسعه فولاد؛ حاصل پیگیری های مجموعه ایمیدرو داریوش اسماعیلی، معاون امور معادن و صنایع معدنی ضمن تشکر از شرکت فولاد تکنیک، شرکت ملی فولاد و مجموعه ایمیدرو گفت: پیگیری های این بخش ها بود که در صنعت فولاد دنیا حرف برای گفتن داریم اما در میانه راه هستیم. وی ادامه داد: بحث واحد تحقیق و توسعه به عنوان یکی از مهمترین بخش های صنعت فولاد است که خوشبختانه در طرح جامع فولاد لحاظ شده است. با توجه به اینکه مجموعه بزرگ فولاد در کشور شکل گرفته است، برای قطعه سازی، به روز رسانی و تکمیل آن، ایمیدرو باید به عنوان اساسی ترین وظیفه اقدام کند. اسماعیلی با بیان اینکه ارائه مجوز ساخت واحدهای فولادی بدون لحاظ کردن مواد اولیه، بالاترین مشکل در این صنعت خواهد بود، گفت: اینکه به سرمایه گذار بگوییم مجوز احداث واحد کنسانتره، گندله و آهن اسفنجی می دهیم اما تعهدی برای تامین مواد اولیه آن نداریم، قابل توجیه نیست. وی ادامه داد: از این رو، در صدور مجوزهای توسعه ای، باید به شرایط و ظرفیت های کشور توجه کرد. تغییر موضوع «جلوگیری از خام فروشی» به «جلوگیری از صادرات مواد با ارزش افزوده پایین»» سعید زرندی، معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت در این نشست با بیان اینکه مطالعات طرح های جامع در فلزات تکمیل و در آن استانداردهای لازم لحاظ شود، تا مبنای تصمیم گیری وزارتخانه شود، گفت: در طرح جامع فولاد، موضوعاتی همچون فناوری و نوآوری، سرمایه گذاری، جلوگیری از خام فروشی در حوزه معدن و توجه به زنجیره ارزش ضرورت دارد. وی افزود: تشخیص اجرایی شدن این مصوبه را به وزارت صنعت، معدن و تجارت با تشکیل کمیته ای متشکل از اتاق بازرگانی و وزارت اقتصاد سپردیم تا پس از تایید در هیات دولت مطرح کنیم. (در اصلاحیه سال 96 مجلس، بندی به ماده 141 اضافه شد که بر اساس آن، 20 درصد صادرات مواد خام مشمول معافیت مالیاتی است.)
