با آن که نحوه تعیین حداقل دستمزد و اثرات آن گفت‌وگوهای داغی می‌طلبد، اما به نظر می‌رسد عوامل محدودکننده و اثرگذار کلان در اقتصاد ایران بر تمام اصلاحات ممکن سایه انداخته‌اند و تغییر آن‌ها اولویت مطلق دارد...
با آن که نحوه تعیین حداقل دستمزد و اثرات آن گفت‌وگوهای داغی می‌طلبد، اما به نظر می‌رسد عوامل محدودکننده و اثرگذار کلان در اقتصاد ایران بر تمام اصلاحات ممکن سایه انداخته‌اند و تغییر آن‌ها اولویت مطلق دارد؛ در نتیجه نهایت صحبت تمام ذی‌نفعان به این نقطه می‌رسد که وضعیت اقتصاد ایران به طور کلی به همه طرف‌ها ضربه زده و نقش سیاست حداقل دستمزد در این آسیب‌ها چندان زیاد نیست. در سال جاری بحث‌های نظری زیادی روی کیفیت حداقل دستمزد در ایران صورت گرفت (فردای اقتصاد دو نشست در این باره برگزار کرده است). مؤسسه کار و تأمین اجتماعی هم روز گذشته میز گردی برگزار کرد که در آن علاوه بر دو پژوهشگر، دو تن از افراد مؤثر در تصمیم‌گیری حداقل دستمزد حضور داشتند: یک نفر نماینده کارگری و یک نفر نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار. در اینجا گزارشی از این نشست را می‌خوانید. فشار اقتصادی روی همه طرف‌ها علی خدایی عضو کارگری شورای عالی کار در شروع بحث این موضوع را مطرح کرد که دستمزد فعلی در ابتدای سال ۷۰درصد هزینه‌های سبد خانوار را پوشش می‌داد و اکنون فقط ۴۰درصد. او معتقد است نهایتاً سیاستگذاری کلان اقتصادی به همه اقشار حقوق‌بگیر ضربه زده است. فاطمه عزیزخانی -پژوهشگر بازار کار شیوه تعیین حداقل دستمزد بر مبنای چانه‌زنی سبد یک خانوار سه‌نفره را توضیح داد. اصغر آهنی‌ها، عضو هیئت مدیره کانون عالی کارفرمایان کشور، گفت بنگاه‌های بزرگ کشور از انواع دولتی و خصولتی هستند و معمولاً پس از افزایش حداقل دستمزد، سودشان اضافه هم می‌شود؛ چرا که دسترسی خوبی به دریافت مواد اولیه ارزان‌تر دارند. اما بنگاه‌های متوسط و کوچک با افزایش دستمزدها دچار مشکلات بیشتری می‌شوند. او همچنین اشاره کرد که صنعت از طرف‌های دیگر مثل قطع برق هم تحت فشار است. رشد حداقل دستمزد به تورم منجر می‌شود؟ مهران بهنیا -پژوهشگر اقتصادی- در پاسخ به این سوال که تا چه حد افزایش حداقل دستمزد به تورم بیشتر دامن می‌زند، گفت ریشه اصلی تورم پولی است و ناشی از کسری بودجه دولت. اما فارغ از این تورم سمت تقاضا، تورم هزینه می‌تواند از هزینه دستمزد تأثیر بگیرد. اما در بلندمدتِ اقتصاد ایران، کل تورم ناشی از سمت عرضه ده درصد اثر گذاشته (که هزینه نیروی کار فقط بخشی از آن است) و ۹۰درصد ریشه پولی داشته است. آیا سطح دستمزدها در اقتصاد ایران پایین است؟ نظر علی خدایی پیرامون وضع فعلی دستمزدها این است که سهم نیروی کار از ارزش افزوده کم است و به نسبت ارزش افزوده‌ای که ایجاد می‌کند، عایدی نصیبش نمی‌شود. بنابراین دستمزد که باید سهم درست نیروی کار از آن باشد، کم تعیین می‌شود. او می‌گوید دولت زورش به سایر عوامل تهدیدکننده کسب و کار نمی‌رسد و فقط به افزایش دستمزد ایراد می‌گیرد. عزیزخانی با وارددانستن ایراد به قانون کار فعلی می‌گوید این قانون با یک رویکرد پوپولیستی، بار حمایتی از کارگر را کاملاً به عهده کارفرما می‌اندازد. در جریان تعیین کف دستمزد توجهی به وضعیت بنگاه‌ها و اقتصاد نمی‌شود؛ در شرایط بی‌ثباتی اقتصاد کلان به وضعیت بنگاه اهمیت داده نمی‌شود. بنابراین در مجموع به هر دو سوی کارفرما و کارگر می‌شود حق داد که ناراضی باشند. دستمزد از مشکلات اصلی بنگاه‌هاست؟ آهنی‌ها با نقد این گزاره که اثر دستمزد در تورم کم است، گفت در بخش بنگاه‌های کوچک سهم دستمزد بالا است و در نتیجه افزایش دستمزد منجر به تورم می‌شود. بهنیا توضیح داد گزارش‌های شامخ نشان می‌دهد دستمزد جزو ده دغدغه اول کارفرماها و محدودکننده آن‌ها نیست. در کل وقتی مشکل تحریم، تأمین مالی خارجی، بانک‌ها و ... وجود دارد اثر دستمزد چندان زیاد نیست. خدایی گفت بحث حداقل دستمزد فقط یک بحث اقتصادی نیست. برای نمونه، دستمزد پایین پیامدهای اجتماعی خاص خود را دارد. او اضافه کرد دولت بیشتر رویکرد کارفرمایی دارد و معمولاً کارگران مغلوب مذاکرات می‌شوند. طی سال‌های گذشته سهم جبران خدمات از ارزش افزوده بنگاه‌ها کاهشی بوده است. دستمزد منطقه‌ای سیاست جایگزین درستی است؟ مهران بهنیا جمع‌بندی کرد که ریشه اصلی مشکلات بنگاه‌ها و کارگران خارج از موضوع کف دستمزد و بیشتر از همه متوجه تحریم‌ها است. موضوعاتی مثل دستمزد منطقه‌ای هنوز مسئله ما نیست و در اولویت‌های پایین در دنباله اصلاحات اقتصادی مورد نیاز قرار دارد. اما فاطمه عزیزخانی معتقد بود باید منطقه‌ها و صنایع مشخص شوند تا انعطاف دستمزد ایجاد شود. او به تفاوت خط فقر میان استان‌ها اشاره کرد. در سوی دیگر، علی خدایی گفت زیرساخت این کار فراهم نیست و دستمزد منطقه‌ای تبعات سیاسی و اجتماعی خواهد داشت. او همچنین نفس سیاست منطقه‌ای را نادرست دانست و در این راستا استدلال کرد که بهره‌وری کارگران در مناطق مختلف فرقی ندارد که کف دستمزدشان فرق کند. اصغر آهنی ها هم به این که قانون کار ضعف دارد (مثلاً معیشت و منطقه به یک اندازه مبهم است) اذعان داشت و گفت این قانون باید در کنار قانون تأمین اجتماعی و سایر قوانین مربوطه اصلاح شود. به گزارش فردای اقتصاد، مهران بهنیا به پیامد احتمالی منفی حداقل دستمزد منطقه‌ای در شرایط فعلی اقتصاد ایران پرداخت؛ این پژوهشگر اقتصادی گفت محدودیت سرمایه‌گذاری و تولید در برخی استان‌ها دستمزد بالا نیست. یعنی کاهش کف دستمزد در تعدادی استان‌ها باعث مهاجرت بنگاه‌ها از سایر مناطق به این استان‌ها نخواهد شد. اما در سوی دیگر باعث افزایش موج مهاجرت نیروی انسانی به مناطق پرتراکمی که حداقل دستمزد بالاتر دارند، می‌شود. او با اشاره به این موضوع که سیاست منطقه‌ای در مجموع در اکثر کشورها پیاده می‌شود و سیاست درستی است، تصریح کرد پیش از پیاده‌سازی این سیاست در ایران باید موانع سرمایه‌گذاری و تولید در استان‌ها برداشته شوند.
