• پنج شنبه ۳ خرداد ۱۴۰۳ -
  • 23 May 2024

  • پنج شنبه ۳ خرداد ۱۴۰۳ -
  • 23 May 2024
داستان وزارت بازرگانی چه سرنوشتی دارد؟

وتوی رای دولت به تفکیک

اکنون سوال این است که؛ آیا مجلس جدید حاضر خواهد بود در سال‌اول فعالیت خود چنین تغییر بزرگی در نظام بوروکراتیک کشور را از دولتی بپذیرد که سال‌آخر خود را طی می‌کند؟...

در اولین برخوردهای جدی سال‌جدید، مواجهه سازمان بازرسی کل کشور با دولت رخ داد و وزیر جهادکشاورزی از این نهاد اخطار دریافت کرد؛ جواب این اخطار را سخنگوی دولت داد و در ادامه از سوی دولت از مجلس گلایه کرد. گلایه‏‏‏‌ای مبنی‌بر اینکه چرا به یکی از مهم‌ترین برنامه‌های دولت سیزدهم، یعنی تشکیل وزارت بازرگانی وقعی نگذاشته و اساسا آن را از دستور کار خارج کرده‌است. مفصل‏‏‏‌تر؛ سازمان بازرسی در نامه‏‏‏‌ای با ارائه مستندات قانونی به محمدعلی نیکبخت، وزیر کشاورزی، «هشدار»‏‏‏‌ داد که نرخ مالیات‌ارزش‌افزوده کالاهای اساسی باید مانند دو سال‌قبل یک‌درصد باشد، نه ۹ به‌علاوه یک‌درصد.
  به گفته معاون این سازمان، این کار موجب سردرگمی واردکنندگان شده‌است. پاسخ این هشدار را روز گذشته علی بهادری‌جهرمی، سخنگوی دولت، پس از جلسه هیات‌دولت، بیان کرد و گفت دولت بر اساس اختیارات قانونی نرخ مالیات‌ارزش‌افزوده کالاهای اساسی و اقلام دارویی را به یک‌درصد کاهش می‌دهد. او در ادامه از لزوم نظارت بر بازار گفت و‌بار دیگر حدیث تشکیل وزارت بازرگانی را زنده کرد؛ کاری که اصرار فراوان دولت بر آن باعث نشد مجلسی‌‌‌‌ها زیر‌بار تصویب آن بروند و همین موجب گلایه چندباره دولت از مجلس حتی در این روزهای اخیر شده‌است که در خود این خبر را هم دارد که حداقل در این مجلس تشکیل وزارت بازرگانی منتفی است. اکنون سوال این است که؛ آیا مجلس جدید حاضر خواهد بود در سال‌اول فعالیت خود چنین تغییر بزرگی در نظام بوروکراتیک کشور را از دولتی بپذیرد که سال‌آخر خود را طی می‌کند؟
اخطار بازرس
اما شروع ماجرا با یک اخطار بود؛ دیروز در رسانه‌‌‌‌ها آمد که سازمان بازرسی کل کشور در رابطه با افزایش نرخ مالیات‌ارزش‌افزوده کالاهای اساسی کشاورزی کتبا به وزیر کشاورزی هشدار داده است.  سازمان بازرسی کل کشور در رابطه با افزایش نرخ مالیات‌ارزش‌افزوده کالاهای اساسی کشاورزی به وزیر کشاورزی تاکید کرد تصمیمات مقتضی و مناسب اتخاذ و نتیجه به این سازمان اعلام شود
احمد اسدیان معاون نظارت و بازرسی امور تولیدی سازمان بازرسی کل کشور در این رابطه توضیح داد: در ابلاغ قانون بودجه ‌سال‌۱۴۰۳ کل کشور ملاحظه شد، نرخ مالیات‌ارزش‌افزوده موضوع ماده‌(۷) قانون مالیات‌ارزش‌افزوده، با یک‌درصد افزایش از ۹ به ۱۰‌درصد افزایش‌یافته و گمرک جمهوری‌اسلامی ایران مراتب را جهت اجرا به گمرکات سراسر کشور ابلاغ
کرده‌است. اسدیان افزود: این در حالی است که بر اساس مصوبات شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، در راستای حمایت از تولیدکنندگان و کنترل قیمت‌ها، نرخ مالیات‌ارزش‌افزوده کالاهای اساسی برای سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ از ۹ به یک‌درصد تقلیل یافته اما در سال‌جاری این امر محقق‌نشده و موجبات سردرگمی واردکنندگان کالاهای اساسی و در نتیجه توقف ورود برخی کالاها در مبادی ورودی به کشور را فراهم کرده‌است
معاون نظارت و بازرسی امور تولیدی سازمان بازرسی کل کشور گفت: در این نامه هشدارآمیز تاکید شده که در راستای بند‌«ج» ماده‌(۱۱) قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور و ماده‌(۴۲) آیین ‌‌‌‌نامه اجرایی قانون مرقوم؛ به‌منظور تسریع در تعیین‌تکلیف نحوه محاسبه و وصول مالیات‌ارزش‌افزوده کالاهای اساسی وارداتی برای جلوگیری از افزایش قیمت‌ها؛ تصمیمات مقتضی و مناسب اتخاذ و نتیجه به این سازمان اعلام شود.
گلایه آقای سخنگو
در همین روز و پس از جلسه هیات‌دولت، علی بهادری‌جهرمی در جمع خبرنگاران حاضر شد و پس از گلایه از مجلس به دلیل تعلل در رسیدگی و سپس خارج‌کردن لایحه وزارت بازرگانی از دستور گفت؛ دولت همان یک‌درصد را مالیات‌می‌گیرد.  سخنگوی دولت با بیان اینکه لایحه را برای تشکیل سازمان بازرگانی و تنظیم‌بازار داخلی تقدیم مجلس کرد و لایحه‌ای هم برای تشکیل وزارت بازرگانی تقدیم مجلس کرده‌است، گفت: متاسفانه نگاه همکاران ما در مجلس شورای‌اسلامی این بود که این موضوع اولویت ندارد و به مدت ۶ ماه این لایحه از دستور کار خارج شده‌است.
علی بهادری‌جهرمی؛ سخنگوی دولت، روز چهارشنبه در حاشیه نشست هیات‌دولت در جمع خبرنگاران در مورد ضرورت تشکیل وزارت بازرگانی گفت: نظارت موثر بر بازار، جلوگیری از افزایش قیمت‌ها و نظارت پذیر‌کردن بازار مستلزم تمرکز در حوزه نظارت بر بازار است و ما بارها این را مطرح کرده‌ایم و نگاه دولت این بوده‌است.  او افزود: تجربه نشان‌ داده‌است که پراکندگی و پخش‌کردن حوزه نظارتی ذیل وزارتخانه‌های مختلف موجب افزایش ساختار و ناکارآمدی می‌شود؛ مثلا بخشی از محصولات لبنی در حوزه دامی است و بخش دیگر در حوزه بسته‌بندی، به صنعت مربوط می‌شود و بخشی هم در صنف به‌فروش می‌رسد که باید تفکیکی در این زمینه صورت گیرد.  بهادری‌جهرمی اضافه کرد: در خیلی از فروشگاه‌ها محصولاتی موجود است که بخشی ناظر به جهادکشاورزی و بخش دیگر ناظر به حوزه صنعت معدن و تجارت است، اگر دو سری ناظر وجود داشته‌باشد، هم کاسب و هم مردم اذیت می‌شوند و علاوه‌بر این هزینه نظارت هم افزایش پیدا می‌کند.
سخنگوی دولت تصریح کرد: دولت به‌منظور نظارت موثرتر بر بازار داخلی با طرحی که در دستور کار مجلس بود به‌صورت کتبی موافقت کرد و هم لایحه برای تشکیل سازمان بازرگانی و تنظیم‌بازار داخلی تقدیم مجلس کرد و لایحه‌ای هم برای تشکیل وزارت بازرگانی تقدیم مجلس کرده‌است، متاسفانه نگاه همکاران ما در مجلس شورای‌اسلامی این بود که این موضوع اولویت ندارد و به مدت ۶ ماه این لایحه از دستور کار خارج شده‌است.  او اضافه کرد: نگاه دولت این است که بازار اولویت اول کشور است و ما مستمرا مذاکراتی در این زمینه داشته و داریم و خواهش این است که زودتر در این حوزه تصمیم‌گیری شود، کار امروز را به فردا واگذار نکنیم و امیدواریم در همین مجلس این موضوع در دستور کار قرار گیرد.
 امیدواریم ما بتوانیم با حوزه تمرکز در حوزه نظارت بر بازار دریک وزارتخانه قدرت نظارتی، دقت نظارتی و بهره‌وری را افزایش دهیم. بهادری‌جهرمی در مورد کاهش حقوق گمرکی کالاهای اساسی گفت: امروز در هیات‌دولت موافقت شد که حقوق گمرکی کالا‌های اساسی، اقلام دارویی، نهاده‌های دامی، مواد مصرفی پزشکی و مواد اولیه که برای تولید دارو و کالاهای اساسی مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرد (هم مالیات‌ارزش‌افزوده که نرخ آن امسال ۱۰‌درصد است و هم حقوق گمرکی که ۴‌درصد است) با قانونی که به دولت اجازه داده یعنی یک‌درصد کاهش پیدا کند.
او افزود: کاهش حقوق ورودی که مشابه آن در سود بازرگانی و تعرفه‌ها پیش‌بینی کردیم از ابتدای فروردین ماه اعمال می‌شود. بهادری‌جهرمی تصریح کرد: مالیات‌ارزش‌افزوده اقلام مذکور از ابتدای فروردین معادل یک‌درصد محاسبه می‌شود. این اقدام باعث می‌شود، تا بتوانیم به تثبیت قیمت‌ها در حوزه‌های مواد مصرفی و کالاهای اساسی مورد‌نیاز مردم کمک کنیم و همزمان کمک کار تحقق رشد اقتصادی و حرکت به جهش اقتصادی باشیم.
لینک کوتاه خبر: https://eghtesadkerman.ir/10956
اخبار مرتبط
نظرات شما