افت همزمان صادرات و واردات، تجارت خارجی ایران را در تنگنای تازهای قرار داده است. مجموع تجارت غیرنفتی در پنج ماه نخست امسال حدود ۲۷درصد کاهش یافته است. تشدید تنشهای نظامی در خاورمیانه، محدودیتهای ارزی و تحریمها، جریان مبادلات را کند کردهاند...
افت همزمان صادرات و واردات، تجارت خارجی ایران را در تنگنای تازهای قرار داده است. مجموع تجارت غیرنفتی در پنج ماه نخست امسال حدود ۲۷درصد کاهش یافته است. تشدید تنشهای نظامی در خاورمیانه، محدودیتهای ارزی و تحریمها، جریان مبادلات را کند کردهاند. کارشناسان هشدار میدهند تداوم این وضعیت میتواند تامین کالاهای اساسی و نهادههای تولید را دشوارتر کند. در این شرایط، باز کردن مسیرهای تجاری و استفاده از ظرفیت همسایگان، در کنار اولویتبندی شفاف واردات، یک ضرورت فوری برای جلوگیری از تبدیل شوک تجاری به آسیب ساختاری اقتصاد است. صادرات غیرنفتی ایران در پنج ماه نخست ۱۴۰۵با کاهش 28.2 درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته به ۱۵میلیارد دلار رسید و واردات نیز با افت 26.1 درصدی در سطح ۱۷میلیارد دلار قرار گرفته است. مقایسه با پنج ماه نخست ۱۴۰۳، شدت افت تجارت خارجی را بیشتر نشان میدهد؛ صادرات 32.5 درصد و واردات ۳۸درصد کاهش یافته است. همزمان، کارشناسان نسبت به پیامدهای تداوم این روند برای تامین کالاهای اساسی، تولید، منابع ارزی و سرمایهگذاری هشدار داده و تاکید کردهاند که اختلال در تجارت خارجی میتواند از یک شوک موقت به یک آسیب ساختاری برای اقتصاد ایران تبدیل شود. هفته گذشته فرود عسگری رئیس کل گمرک ایران آمار محدودی از تجارت خارجی کشور را در ماههای اخیر اعلام کرد. به گفته عسگری «از ابتدای امسال تا ۲۵مردادماه 1405، ارزش صادرات کشور حدود ۱۵میلیارد دلار و ارزش واردات نزدیک به ۱۷میلیارد دلار بوده است.» تجارت خارجی کشور در پنج ماه نخست ۱۴۰۵با افت قابلتوجهی مواجه شده است. ارزش صادرات غیرنفتی کشور در این دوره نسبت به مدت مشابه سال ۱۴۰۴، 28.2 درصد کاهش و در مقایسه با پنج ماه نخست ۱۴۰۳که کشور هنوز وارد فاز جنگی نشده بود، 32.5 درصد افت نشان میدهد. در بخش واردات نیز روند مشابهی مشاهده میشود؛ ارزش واردات از 23.02میلیارد دلار در پنج ماه نخست ۱۴۰۴به ۱۷میلیارد دلار در سال ۱۴۰۵رسیده که بیانگر کاهش 26.1درصدی است. مقایسه با سال ۱۴۰۳نیز از افت ۳۸درصدی واردات حکایت دارد. این افت نشانهای از تشدید تنش جنگی در طول بیش از یک سال اخیر، محدودیتهای ارزی، اختلال در مسیرهای تجاری و کاهش ظرفیت فعالیت اقتصادی است. نکته مهمتر آن است که افت واردات حتی از افت صادرات نسبت به سال ۱۴۰۳شدیدتر بوده و با توجه به سهم بالای مواد اولیه، کالاهای واسطهای و ماشینآلات در واردات ایران، میتواند در ادامه بر روند تولید داخلی نیز اثرگذار باشد.
