قانون فشل تغییر کاربری اراضی

از اوایل دهه هفتاد قانون حفظ و تداوم کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها تصویب شد. اما طبق گزارش‌های رسمی مرکز پژوهش‌های مجلس ایران، در 27 سال اخیر، روزانه نزدیک به ۷.۶ هکتار زمین کشاورزی به‌صورت غیرمجاز مورد تغییر کاربری قرار گرفته است. البته آمار واقعی بیش از این است.
اما چرا به رغم وجود قانون، تغییر کاربری اراضی کشاورزی رخ داده است. براساس اظهارنظر کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس ، شرایط کنونی متأثر از دو دسته عوامل رانشی (دافعه) و کششی (جاذبه) است. پایین بودن سطح مقیاس اراضی، نظام تولید انفرادی و سنتی، کاهش قدرت خرید کشاورزان به‌دلیل تسلط واسطه‌های غیرضرور و سرکوب قیمت محصولات کشاورزی و بالعکس عدم کنترل مناسب قیمت نهاده‌ها و عوامل تولید محصولات کشاورزی، از جمله عوامل رانشی‌اند که به کاهش سوددهی بخش کشاورزی و درنهایت تغییر کاربری اراضی به‌ویژه اراضی زراعی خرد منتج می‌شود.
در مقابل، سود سرشار ناشی از سرمایه‌گذاری غیرمولد در زمین و سود غیرقابل قیاس ناشی از تغییر کاربری اراضی با حفظ و تداوم تولید در آن، مهم‌ترین عامل کششی است که سبب‌ساز بسیاری از تغییر کاربری‌ها بوده است. بنابراین برای حفاظت از اراضی کشاورزی باید به‌صورت توأمان به دو عامل کششی و رانشی توجه شود.
برهمین اساس بازوی پژوهشی مجلس ایران، برای رفع ضعف‌ها و خلأهای ناظر بر حفاظت از اراضی کشاورزی، جلساتی را با سازمان های ذی‌ربط و برخی از صاحب‌نظران برگزار کرد که در نهایت ۱۱ فرضیه بنیادین برای حفاظت از اراضی کشاورزی تدوین شد.
براساس این فرضیات، پیش‌نویسی در هفت بخش تحت عناوین «تعاریف و اصطلاحات»، «حفظ کاربری و درجه‌بندی اراضی کشاورزی»، «شفافیت و نظارت هوشمند»، «احیا، یکپارچه‌سازی و جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی»، «تعیین تکلیف زمین کشاورزی پس از فوت مالک»، «تخلفات و مجازات» و «سایر مقررات» آماده شد.
از محورهای اصلی پیش‌نویس، می‌توان به این موارد اشاره کرد؛ تصمیم‌گیری در مورد تغییر کاربری اراضی کشاورزی براساس درجه‌بندی این اراضی شامل ممنوعیت مطلق تغییر کاربری اراضی کشاورزی راهبردی و جانمایی و استقرار فعالیت‌های غیرکشاورزی در اراضی غیر حاصلخیز، تعبیه مناطق ویژه خودکفایی در محصولات راهبردی.
به گزارش اکوایران؛ درضمن شفاف‌سازی فرایند صدور مجوز درخواست‌های تغییر کاربری از طریق پنجره واحد مدیریت زمین، پیش‌بینی محدودیت‌هایی برای مهار سوداگری زمین، پیش‌بینی ضوابطی برای توسعه گردشگری روستایی و کشاورزی و بوم‌گردی برای تأمین صحیح نیاز مردم به تفریح در حومه شهرها و محیط‌های روستایی از دیگر بندهای این پیش نویس بود.