توسعه زیرساخت‌های حقوقی بخش معدن

تفاهم‌نامه سه جانبه پروژه توسعه و بهبود زیرساخت‌های حقوقی برای حمایت از فعالان اقتصادی، تسهیل سرمایه‌گذاری و توسعه پایدار در بخش معدن با هدف شناسایی و رفع موانع قانونی و اجرایی، تقویت زیرساخت های حقوقی و ایجاد محیط شفاف، تسهیل فرایندهای جذب سرمایه گذاری با رویکرد پایدار و استفاده از ظرفیت های قانونی برای حل موانع ملی، در نشستی به همین منظور و بین دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان کرمان، کمیسیون معدن اتاق کرمان و کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران به امضا رسید.
رئیس اتاق کرمان در این نشست با بیان اینکه امیدواریم با هم افزایی کمیسیون معدن اتاق کرمان، کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران و تشکیلات حقوقی بتوانیم بستر امن و راحتی برای سرمایه گذاری بخش معدن فراهم کنیم، گفت: مطمئناً این نوع همکاری برای بهبود فضای کسب و کار در بخش معدن بسیار کمک کننده است.
سیدمهدی طبیب‌زاده افزود: خوشبختانه در دولت جدید نیز نسبت به این موضوع اقبال وجود دارد که امیدواریم بتوانیم از این ظرفیت و فرصت ایجاد شده استفاده کرده و پایه های حقوقی فعالیت در بخش معدن را بنا بگذاریم. وی با بیان اینکه امیدواریم بخش معدن به عنوان پیشران اقتصادی استان بتواند با مشارکت بخش خصوصی واقعی فعال باشد و انحصاری که در بخش معدنکاری دولتی وجود دارد به سمت بخش خصوصی برود، اظهار کرد: اگر بخش خصوصی وارد شود رقابت، تکنولوژی و بهره‌وری را به دنبال دارد و این ذخایر خدادادی در مسیر رشد و توسعه قرار می‌گیرند.
رئیس اتاق کرمان ادامه داد: همه ما شاهد برنامه‌ها و فعالیت‌های توسعه‌ای در استان هستیم اما این همه فعالیت معدنی، استخراج و صادرات معادن نقش تعیین کننده ای در معیشت و سفره مردم ندارد. طبیب زاده خاطرنشان کرد: بخش معدن همواره به عنوان یکی از مزیت‌های مطلق استان کرمان نسبت به سایر استان ها مطرح شده و ما همواره به داشتن معادن بزرگ و متنوع اشاره کرده ایم؛ سرمایه گذاری خوبی هم در حال انجام است اما در بهبود و ارتقای شاخص های توسعه پایدار یا نقشی ندارد و یا نقش آن بسیار کمرنگ است.
وی با اشاره به توجه ویژه اتاق کرمان به بخش معدن، تصریح کرد: معدن می تواند تنها پیشران اساسی توسعه استان باشد اما با سازوکارها و قوانین موجود نمی‌تواند تأثیر دیگری داشته باشد و پیش رود. طبیب زاده، تصریح کرد: امیدواریم با تلفیق کارشناسی دولتی، بخش خصوصی، بخش حقوقی، کمیسیون معدن ایران بستری فراهم کنیم تا فعالیت‌های معدنی در مسیر رشد و توسعه قرار گیرد و مشکلاتی که در راه معدن کاری به ویژه در بخش خصوصی وجود دارد، حل شود.
رئیس اتاق کرمان گفت: امیدواریم با امضای این تفاهم نامه و پیگیری جدی آن بتوان هسته کارشناسی قوی برای رفع مسائل و مشکلات معدن شکل داده و به صورت ویژه بر سرمایه گذاری در بخش معدن و ایجاد زنجیره های ارزش کار کنیم تا زمان فقط صرف جذب سرمایه‌گذار شود نه رفع موانع کسب و کار و قانونی که هر روز سلیقه ای به آن اضافه می شود.
وی افزود: خوشبختانه در کرمان هماهنگی کامل بین همه دست‌اندرکاران، نمایندگان مجلس، دستگاه قضایی، سیستم‌های اجرای، حفاظتی و نظارتی وجود دارد تا سرمایه‌ها بهره‌ور استفاده شود، زیرا این سرمایه ها بین نسلی است و نباید خام به فروش برود. طبیب زاده، خاطرنشان کرد: اگر خوراک و پیشنهادی مطرح شود ما می توانیم مسیر تصمیم گیری و تصمیم سازی را از طریق راه های قانونی که داریم دنبال کنیم.
رئیس کمیسیون معدن اتاق کرمان نیز در این نشست با بیان اینکه مشکلات بسیاری در حوزه معدنکاری وجود دارد که اتاق کرمان کار بر روی این مشکلات را آغاز کرده، گفت: یکی از مشکلات ماده ۲۶ آیین‌نامه اجرایی است که طی ۷ ماه مورد بررسی قرار گرفته و در شورای گفت‌وگوی استان نیز مطرح شده است. مجید حجت، با اشاره به ظرفیت‌های معدنی استان کرمان و اینکه با وجود تمام مشکلات بسیاری که در حوزه معدن وجود دارد اما کرمان همچنان در حال فعالیت است، گفت: از جمله مشکلات استان کرمان در حوزه معدن، خام فروشی محصولات و همچنین نبودن آزمایشگاه است که باید حل و دسترسی به آزمایشگاه تسهیل شود.
رئیس کمیسیون معدن اتاق کرمان با ابراز امیدواری برای ارتباط بیشتر با کمیسیون معدن اتاق ایران، اظهار کرد: در استان کرمان مسئولان شناخت خوبی بر موضوع معدن دارند، پای کار معدن و دغدغه‌مند این حوزه نیز هستند و امیدواریم امضای این تفاهمنامه مسیری برای حل مشکلات این حوزه باشد. وی افزود: هم‌افزایی خوبی بین ارکان معدنی استان، اتاق کرمان، نظام‌مهندسی و خانه معدن استان شکل گرفته که امیدواریم خروجی خوبی نیز برای استان داشته باشد و این تلاش‌ها موجب بهبود فضای کسب و کار در حوزه معدن و کمک به توسعه استان و کشور شود.
رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران نیز در این نشست با اشاره به برنامه ریزی برای انعقاد تفاهمنامه بین اتاق ایران با دیگر اتاق های کشور به ویژه در استان های معدنی، تصریح کرد: با استفاده از ظرفیت های تخصصی که در کمیسیون معدن اتاق ها، مراکز داوری و بخش حقوقی اتاق ها وجود دارد می توانیم مشکلات را حل کنیم تا دغدغه فعالان اقتصادی فقط تولید، صادرات و ارز آوری باشد.
بهرام شکوری، با بیان اینکه معدن پتانسیل بسیاری برای اشتغال، تولید و ارز آوری دارد، گفت: بعضی از قوانین موجود مخل کار در حوزه معدن هستند، بعضی قوانین نیز به خوبی مورد استفاده قرار نمی گیرند و به همین دلیل به دنبال آماده سازی فضا برای فعالان اقتصادی هستیم تا به جز تولید و صادرات دغدغه دیگری نداشته باشند. وی افزود:کرمان ظرفیت های معدنی خوبی دارد و ظرفیت های اتاق کرمان نیز برای حل مشکلات فعالان معدنی استان به کار گرفته شده است.
به گزارش روابط عمومی اتاق کرمان،رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران، ادامه داد: بسیاری از مسائل حوزه معدن با همت مراکز داوری و بخش حقوقی اتاق ها قابل حل است اما در عمل خدمات خوبی در این حوزه به فعالان ارائه نمی شود. وی اظهار کرد: بعضی قضات با مسائل معدنی آشنا نیستند و این یک ضعف است در حالی که ظرفیت خوبی در اتاق برای آموزش آنها وجود دارد، چرا احکام نباید در مراکز داوری اتاق صادر شود؟ زیرا هم یک درآمدزایی برای اتاق است و هم مشکلات فعالان اقتصادی حل می شود.
شکوری، گفت: شورای عالی معادن، شورای گفت و گو، شورای رقابت و دیوان عدالت اداری، ظرفیت های خوبی برای حل مشکلات فعالان اقتصادی هستند و امروز به کرمان آمدیم تا با امضای این تفاهم نامه این اقدام را از این استان آغاز کنیم و به بقیه استان ها نیز برسانیم. گفتنی است در این نشست جمعی از فعالان اقتصادی حوزه معدن بر ایجاد فرصتی برای ارائه راهکارهای رفع موانع از سوی کمیسیون معدن اتاق کرمان، تفسیر صحیح از قوانین موجود و برگزاری دوره های آموزشی ویژه قضات تاکید کردند.