جلسه رونمایی از پیشنویس پیوستهای اسناد همسان پیمان طراحی و مهندسی با حضور علی نقوی رییس کمیسیون خدمات فنی و مهندسی و احداث اتاق ایران برگزار شد. هدف از تدوین این سند شفافسازی روابط میان کارفرما و پیمانکار، کاهش ابهامات قراردادی و پیشگیری از اختلافات است...
جلسه رونمایی از پیشنویس پیوستهای اسناد همسان پیمان طراحی و مهندسی با حضور پیام باقری نایبرئیس، عبدالله مهاجر دارابی عضو هیات رئیسه، ابوالفضل روغنی گلپایگانی دبیرکل اتاق ایران، اعضای کمیسیون خدمات فنی مهندسی و احداث اتاق ایران و نمایندگان وزارت نفت و سازمان برنامه و بودجه برگزار شد. تدوین این سند با هدف شفافسازی روابط میان کارفرما و پیمانکار، کاهش ابهامات قراردادی و پیشگیری از اختلافات انجام شده است. این پیشنویس حاصل همکاری بخش خصوصی، دستگاههای اجرایی و نهادهای تخصصی است که در فرآیندی چندساله تدوین شده و قرار است بهعنوان گامی در مسیر ایجاد نظام قراردادی شفافتر و کارآمدتر مورد استفاده قرار گیرد. پیام باقری نایب رئیس اتاق ایران در ابتدای جلسه گفت: روابط کاری میان پیمانکار و کارفرما از طریق قرارداد شکل میگیرد. اگر قرارداد از ساختار و سازوکار مناسبی برخوردار نباشد یا قابلیت تفسیرهای متعدد داشته باشد، در مراحل مختلف اجرای پروژه میتواند محل اختلاف شود. بهطور معمول، پس از انعقاد قرارداد و بهویژه زمانی که چالشی در روند اجرای آن به وجود میآید، اختلافات میان کارفرما و پیمانکار افزایش پیدا میکند و در نهایت به یک چالش جدی برای صنعت تبدیل میشود. بنابراین تلاشی که برای تدوین این اسناد با هدف شفافسازی و رفع ابهامات در قراردادها صورت گرفته، ارزشمند است. در ادامه محمد حلوایی رئیس انجمن شرکتهای مهندسی و پیمانکاری نفت، گاز و پتروشیمی (اَپک) و نایبرئیس کمیسیون خدمات فنی مهندسی اتاق ایران گفت: پیچیدگی پروژهها در طول زمان افزایش یافته است. اگر به پروژههای صنعتی ۴۰یا ۵۰سال پیش نگاه کنیم، قراردادها عمدتاً در قالبهای سادهای مانند قراردادهای ساختوساز تنظیم میشدند و در نهایت، پیچیدگی چندانی نداشتند. اما با پیشرفت صنعت، ماهیت پروژهها تغییر کرده و ساختار و فرآیند اجرای آنها نیز پیچیدهتر شده است. با توجه به این شرایط، نیاز داریم فرآیندهای اجرای کار متناسب با پیچیدگی پروژهها شفافتر شوند. این فعال اقتصادی ادامه داد: تکمیل پیوستهای این کتاب کمک میکند مسائل را از یک چارچوب صرفاً حقوقی خارج کنیم و در فضایی قرار دهیم که ابهامات موجود در فرآیند اجرای پروژه کاهش پیدا کند. هر ابهام میتواند زمینهساز اختلاف شود و هر اختلاف نیز در بسیاری از موارد به توقف یا کندی پروژه منجر خواهد شد. در عمل، کاری که این پیوستها انجام میدهند، این است که آثار منفی ناشی از نواقص و کاستیهای پیمان را که تحت تأثیر تغییرات و تحولات پیچیده پروژهها قرار میگیرند، تا حد زیادی مدیریت و برطرف کنند. البته باید توجه داشت که این، یک کار مقطعی و یکباره نیست. این ویرایش نخست باید در طول زمان بهروزرسانی شود و متناسب با شرایط جدید پروژهها و تحولات صنعت تغییر کند. به باور او با توجه به شرایطی که صنعت و اقتصاد کشور با آن مواجه است، تدوین و بهروزرسانی چنین اسنادی میتواند به شفافتر شدن روابط میان طرفهای قرارداد و کاهش اختلافات کمک کند. رئیس انجمن اپک ادامه داد: نگاه ما باید مشارکت در معماری جدید حکمرانی اقتصادی برای دولتی توسعهگرا و اقتصادی پایدار و پاسخگو باشد. پاسخگویی و شفافیت وظیفه همگان است. وظیفه بخش خصوصی تولید محتوا و وظیفه دولت اجرای آن محتواست. در تمام مراحل تهیه این سند شفافیت، رفع ابهام و عدم سوگیری به نفع هر یک از دو طرف را مورد توجه قرار دادهایم. محمد خطیری، سرپرست اداره کل نظام فنی و اجرایی وزارت نفت نیز خاطرنشان کرد: انجمن اپک در سالهای اخیر نقش مهمی در بهبود و تدوین اسناد نظام فنی و اجرایی صنعت نفت ایفا کرده و همکاری آن با وزارت نفت، بهویژه در تدوین پیوستهای اسناد EPC و PC، اهمیت داشته است. پس از ابلاغ این اسناد در سال ۱۴۰۳، انجمن اپک بر ضرورت تدوین حدود ۲۱پیوست مورد نیاز برای اجرای آنها تأکید و با برگزاری جلسات تخصصی، این موضوع را پیگیری کرد. در ادامه، وزارت نفت نیز پس از یک سال و با دریافت تجربه شرکتهای زیرمجموعه، تدوین و جمعآوری پیوستها را در دستور کار قرار داد. آغاز همکاری حرفهای انجمن اپک با مرکز پژوهشهای اتاق ایران در قالب پروژههای پژوهشی نیز میتواند به توسعه مطالعات کاربردی و تطبیقی در حوزه نظام فنی و اجرایی کمک کند. از نگاه وزارت نفت، تداوم این همکاری و استفاده از ظرفیت انجمن اپک در تدوین و بازنگری سایر اسناد ضروری است. نماینده وزارت نفت گفت: موضوعاتی مانند قراردادها که هم بخش خصوصی و هم بخش دولتی را متاثر میکند، باید مورد توجه ویژه قرار بگیرند. وزارت نیرو، مسکن، و نفت که اجرای پروژههای بزرگ را بر عهده دارند، باید پیش قراول تهیه چنین اسنادی باشند. در وزارت نفت آمادگی کامل خود را در زمینه کاربردیتر شدن هر چه بیشتر این پیوستها در صنعت احداث کشور اعلام میکنیم. او در خصوص ساختار حل اختلاف در این پیوستها نیز گفت: دستگاههای اجرایی هر کدام ساختار مستقلی برای حل اختلاف دارند؛ باید سازوکاری واحد برای حل اختلاف ایجاد شود تا از اتلاف وقت در پروژهها جلوگیری شود. امینی نماینده سازمان برنامه و بودجه نیز گفت: همکاری ۳ساله سازمان برنامه و وزارت نفت منجر به ارائه این اثر ارزشمند شد. انجمن اپک تلاشهای خوبی برای ایجاد یک ارتباط موثر میان بخش خصوصی و سازمان داشت. کمبود منابع مالی به تهدیدی جدی برای پروژهها تبدیل شده است؛ بنابراین باید از الگوهای قراردادی کشورهای پیشرفته پیروی کنیم و به سمت قراردادهای مشارکتی با بخش خصوصی حرکت کنیم. امیدوار هستیم در قدم بعدی قراردادهای مالکیتی (مالکیت پیمانکاران) نیز به مرحله اجرا برسند. در این نشست نماینده مرکز پژوهشهای اتاق ایران نیز به تشریح روند تهیه این سند اشاره کرد.
