۷۰ هزار پروژه نیمه‌تمام عمرانی در کشور

تاسیس و راه اندازی تعاونی‌های توسعه و عمران شهرستانی به دنبال تصویب قانون تأسیس شرکت‌های تعاونی توسعه و عمران شهرستانی در مجلس در سال ١۳۸۹ و اساسنامه تعاونی‌ها در هیأت وزیران در سال ١۳۹۱ صورت گرفت که در حوزه‌های تولیدی، خدماتی، عمرانی، گردشگری، احداث نیروگاه خورشیدی و پایانه صادراتی مورد بهره‌برداری قرار گرفته یا در دست اجراست.
به منظور توسعه شهرستان‌ها، هدایت منابع مردمی به بخشهای تولیدی، بسترسازی برای ورود بخشهای تعاونی و خصوصی به فعالیتهای اقتصادی و انجام طرح‌هایی که به دلیل رانت‌زا بودن، امکان واگذاری آنها به بخش خصوصی وجود ندارد، امکان تشکیل شرکتهای "تعاونی توسعه و عمران شهرستانی" فراهم شد.
از جمله موضوعات فعالیت تعاونی‌های توسعه و عمران شهرستانی می‌توان به ایجاد و اداره واحدهای اقتصادی تولیدی، توزیعی و خدماتی مرتبط با تحقق اهداف تعاونی، انجام فعالیتهای عمرانی و آبادانی شهرها و روستاها، مالکیت و مدیریت در فعالیتها و بنگاههای اقتصادی و خرید سهام بنگاه‌های دولتی مستقر در شهرستان حوزه فعالیت که کالاها و خدمات تولیدی آنها در آن شهرستان عرضه می شود، اشاره کرد.
سرمایه‌گذاری در طرح‌های توسعه‌ای شهرستان به صورت شرکت مادر تخصصی و یا تشکیل شرکت‌های اقماری، استفاده و بهره‌برداری از فعالیت‌ها، طرح‌ها، زمینها و املاک قابل واگذاری دولت در بخش‌های تولیدی، توزیعی و خدماتی شهرستان، انجام هرگونه معاملات از قبیل خرید و فروش، اجاره و نظایر آن و خرید اوراق بهادار برای مدیریت منابع تعاونی از دیگر موضوعات فعالیت تعاونی‌های توسعه و عمران شهرستانی به شمار می‌رود.
در این راستا،‌ اخیرا رضا وفایی یگانه - معاون اقتصادی اتاق تعاون ایران از وجود ۷۰ هزار پروژه نیمه تمام عمرانی در کشور خبر داده و عمده آنها را قابل واگذاری به تعاونی‌های توسعه عمران شهرستان دانسته است.
آنطور که وی گفته بسیاری از پروژه‌های عمرانی نیمه تمام در شهرستانها که به دلیل کمبود بودجه توسط دولت تکمیل نمی‌شوند،‌ قابلیت واگذاری به بخش خصوصی و تعاونی را دارند و با تامین مالی جمعی و مشارکت اعضای تعاونی می‌توان بدون بودجه دولتی آنها را به بهره‌برداری رساند تا اعضای تعاونی از منافع آتی پروژه منتفع شوند.
به اذعان معاون اقتصادی اتاق تعاون ایران،‌ در حال حاضر ۲۵۰ شرکت تعاونی عمرانی شهرستان در کشور وجود دارد که در هر شرکت دستکم نیم درصد جمعیت شهرستان عضو هستند و بهترین محل برای مردمی سازی اقتصاد و مشارکت مردم در اجرای طرح عمومی خصوصی است.
به گزارش ایسنا،قانون شرکتهای توسعه عمران شهرستان در سال ۱۳۸۹ به تصویب رسید اما به جز موارد محدود در برخی شهرستانها که در معادن و شرکتهای کشاورزی فعالیت داشتند، توفیق چندانی پیدا نکرده است در حالی که این تعاونی‌ها می‌توانند تا ۵۰ درصد جمعیت هر شهرستان را به عضویت خود درآورند.