افتتاح شورای حل اختلاف ویژه اتاق کرمان

در این آیین که با حضور رئیس اتاق کرمان، رئیس کل دادگستری استان، رئیس مرکز حل اختلاف کشور و جمعی از مسئولان قضایی استان همراه بود، حسن امیری به عنوان رئیس و سارا بهرامی به عنوان عضو شورای حل اختلاف اتاق کرمان معرفی شدند.
راه نجات کشور در گرو خصوصی شدن اقتصاد است
رئیس اتاق کرمان در نشستی پیرامون این آئین، ضمن قدردانی از حمایت های جدی دستگاه قضا و مسئولان قضایی استان از فعالان و فعالیت های اقتصادی کرمان، بیان کرد: رهبر معظم انقلاب دیدگاهی روشن، واضح و مشخص در مورد اقتصاد خصوصی دارند و مشکلات امروز کشور به دلیل دولتی بودن اقتصاد است. سیدمهدی طبیب زاده، با تأکید بر اینکه نجات کشور در گرو خصوصی شدن اقتصاد است، افزود: باید چاره ای اندیشیده شود و دستگاه قضایی به این موضوع ورود کند، زیرا اگر بخش خصوصی واقعی وارد میدان نشود و سرنوشت اقتصاد را بر عهده نگیرد، ناترازی های موجود عمیق تر می شود؛ بنابراین باید از این تسلط بلامنازع دولت در بخش اقتصاد بگذریم.
وی ادامه داد: سؤال ما از دستگاه قضا این است که چرا بخش خصوصی هنوز جایگاه خود را پیدا نکرده است؟ چرا هنوز امتناع می ورزیم که کارها را به بخش خصوصی واگذار کنیم؟ چرا جریان حمایت از بخش خصوصی هزینه ساز شده و بعضی از دستگاه های دولتی برای اینکه به بخش خصوصی کمک نکنند، با هم مسابقه می گذارند؟ طبیب زاده، با اشاره به کسری840 هزار میلیارد تومانی بودجه دولتی و عدم توان برای سرمایه گذاری بخش دولتی، تصریح کرد: باید بخش خصوصی و منابعی که در اختیار مردم است در اختیار اقتصاد قرار گیرد و این محقق نمی شود مگر اینکه فضای حمایت از کسب و کار و بخش خصوصی شکل بگیرد اما در حال حاضر این حمایت وجود ندارد.
رئیس اتاق کرمان خاطرنشان کرد: درخواست ما از دستگاه قضا کمک به رشد بخش خصوصی است زیرا بهبود فضای کسب و کار و حمایت از تولید با همکاری گسترده و هماهنگ دستگاه قضا شکل می گیرد و در این راستا تفاهم نامه ای با دادگستری کل استان منعقد شده است. وی با اشاره به برگزاری دوره های مشترک ویژه قضات، کانون کارشناسان و وکلا در راستای سامان یافتن حمایت از بخش تولید و اقتصاد در کرمان، گفت: هر اندازه بتوانیم نهادهای شبه قضایی را در استان بیشتر شکل دهیم به کیفیت و سرعت فعالیت های اقتصادی و همچنین احترام کارآفرینان افزوده خواهد شد.
طبیب زاده، با بیان اینکه کارآفرینان سربازان جبهه تولید هستند که با فعالیت های اقتصادی خود، اقتصاد را سر پا نگه داشته اند، افزود: هیات صلح، شورای حل اختلاف و مرکز داوری را برای حمایت از کارآفرینان و بهبود فضای کسب و کار شکل دادیم و ما در تشکیل هر نهاد شبه قضایی که بتواند کیفیت و سرعت کار اقتصادی و همچنین احترام فعالان اقتصادی را بیشتر کند، کمک می کنیم. رئیس اتاق کرمان در پایان با اشاره به ارتقای رتبه کسب و کار کرمان از 31 در سال 1401 به رتبه 7 کشور در سال 1402، اظهار کرد: در کرمان همکاری و تعامل خوبی بین سه قوه و بخش خصوصی شکل گرفته و شاهد بهبود فضای کسب و کار استان بوده ایم و در ادامه نیز فعالان اقتصادی به حمایت دستگاه قضایی نیاز دارند و به این حمایت ها دلگرم هستند.
اتاق کرمان در کشور پیشگام است
رئیس کل دادگستری استان کرمان نیز در این نشست تلاش های اتاق کرمان در راستای بهبود فضای کسب و کار استان را جهادگونه توصیف کرد و گفت: اتاق نقش حلقه واصله بخش خصوصی و دولت را به خوبی ایفا کرده است. حجت الاسلام ابراهیم حمیدی، نشست های منظم شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی در کرمان را ستودنی، پربار، علمی، کارگشا و راه گشا دانست و افزود: پیشنهادات علمی و اجرایی این شورا قابل استفاده است. وی با بیان اینکه اقدامات اتاق کرمان سبب هماهنگی دستگاه های حاکمیتی و بخش خصوصی شده و ارتقای رتبه کسب و کار استان را به دنبال داشته است، تصریح کرد: اتاق کرمان حامی فعالان اقتصادی و در کشور پیشگام است و بسیاری از پیشنهاداتی که در کشور مطرح می شود، از کرمان و اقدامات کارشناسی اتاق کرمان است.
حجت الاسلام حمیدی اظهار کرد: قوه قضائیه در راستای سیاست های ابلاغی رهبر معظم انقلاب، تأکیدات ریاست قوه قضائیه و اسناد بالادستی، حمایت از تولید و اشتغال و تحقق شعار سال در استان را دنبال می کند و ظرفیت های قوه قضائیه را به کار گرفتیم تا رونق تولید و اشتغال محقق شود. رئیس کل دادگستری استان کرمان با بیان اینکه یک مورد حمایت از واحدهای تولیدی و اقتصادی در این است که اجازه ندهیم، کوچکترین اختلافی در بین کارفرمایان، کارگران و ... تبدیل به پرونده قضایی شود، گفت: در این راستا باید هیات های صلح و شوراهای حل اختلاف را در اتاق بازرگانی ایجاد کنیم تا اختلافات حل شود.
وی ترویج فرهنگ صلح و سازش برای حمایت از تولید را مهم دانست و اظهار کرد: راه اندازی شورای حل اختلاف در اتاق کرمان، اقدام بسیار خوب و مناسبی است و امیدواریم از این ظرفیت در راستای رونق تولید و کاهش اختلافات استفاده شود.
کشور نیازمند اقتصاد متعادل است
در ادامه این نشست معاون قوه قضائیه و رئیس مرکز حل اختلاف کشور نیز با اشاره به اینکه بخش عمده ای از مشکلات موجود به دلیل اقتصاد دولتی است، اظهار کرد: اقتصاد آزاد نیز مسائل و مشکلات خاص خود را دارد و همه مشکلات از اقتصاد دولتی نیست. حجت الاسلام هادی صادقی، با اشاره به اینکه متأسفانه در کشور گرفتاری های دو نوع اقتصاد (دولتی و خصوصی) را داریم اما از فایده هیچ یک بهره نبرده ایم، گفت: یکی از مداخلات اقتصاد دولتی قیمت گذاری دستوری است.
وی نحوه مداخلات دولتی در حوزه های اقتصادی را بسیار نامناسب و نیازمند درمان دانست و گفت: اصل آزادسازی قیمت ها باید حتما اجرایی شود و در این رابطه اقتصاد دانان باید روش مناسبی ارائه دهند. رئیس مرکز حل اختلاف کشور، افزود: اگر اقتصاد درست شود دیگر به نهادهای نظارتی و قضایی نیازی نخواهیم داشت و در غیر این صورت کشور پر هزینه اداره می شود. حجت الاسلام صادقی، عدم برندسازی و عدم اندیشه بلندمدت، انحصار طلبی و ویژه خواری را از جمله آفات اقتصاد خصوصی برشمرد و تأکید کرد: آفات اقتصادهای دولتی و خصوصی باید شناخته شده و یک اقتصاد متعادل را تعریف کرد.
به گزارش روابط عمومی اتاق کرمان، وی در بخش دیگری از سخنانش به موضوع صلح و سازش و نقش اتاق های بازرگانی در این امر اشاره کرد و گفت: فرهنگ صلح و سازش از مبادی خیری است که بازرگانان می توانند در این حوزه کار کرده و همچنین عضو ستاد ملی صبر شوند. معاون قوه قضائیه با اشاره به اینکه تعدادی از بازرگانان خوشنام به عنوان سفیران صلح نیز فعالیت می کنند، افزود: حساب خیریه صلح به زودی راه اندازی می شود و بازرگانان می توانند به آزادی زندانیان از طریق این حساب کمک کنند.
گفتنی است بر اساس ماده 5 قانون شوراهای حل اختلاف، هر شعبه شورا دارای رئیس، یک نفر عضو اصلی و حسب مورد یک نفر عضو علی‌البدل است که جلسات شورا با حضور دو نفر رسمیت می‌یابد.