مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشی به چالش‌های توزیع اعتبار مربوط به قانون حمایت از خانواده و جمعیت پرداخته است. این قانون که در سال۱۴۰۰ تصویب شده از اولین سال اجرا با چالش مواجه بوده است...
مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشی به چالش‌های توزیع اعتبار مربوط به قانون حمایت از خانواده و جمعیت پرداخته است. این قانون که در سال۱۴۰۰تصویب شده از اولین سال اجرا با چالش مواجه بوده است؛ به‌طوری‌که در سال۱۴۰۱اعتبار این قانون بدون توجه به اولویت‌ها در موضوع جمعیت دچار عدم توزیع متوازن اعتبارات بوده است. در سال ۱۴۰۲نیز به‌دلیل مشکلات اداری و سازمانی، توزیع اعتبارات با تاخیر انجام شده است. این تاخیر در توزیع اعتبارات باعث شد خدمات‌رسانی به گروه‌های هدف در زمان مناسبی انجام نشود. در سال جاری نیز چالش‌ها ادامه داشته و حتی پررنگ‌تر شده است؛ به‌طوری‌که اعتبار ردیف تخصصی دبیرخانه ستاد ملی جمعیت در قانون بودجه سال۱۴۰۳به‌دلیل عدم تشکیل جلسه ستاد ملی جمعیت، همچنان تخصیص نیافته است. براساس این گزارش روند فعلی تخصیص و توزیع اعتبار برای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت کارآمد نیست. سه پیشنهاد مرکز پژوهشهای مجلس که برای بهبود روند فعلی بیان شده است، عبارتند از: «اولویت‌بندی برای اختصاص اعتبار بر اساس تاثیرگذاری و نیازهای جامعه»، «در نظر گرفتن اعتبار برای هر دستگاه اجرایی به تفکیک برنامه‌ها و وظایف» و «تعیین شاخص‌های کمی و کیفی برای ارزیابی عملکرد دستگاه‌های دریافت‌کننده اعتبار». قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت که در آذرماه۱۴۰۰تصویب شد، در توزیع اعتبار با چالش‌هایی مواجه بوده است که مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشی به آنها پرداخته است. در سال۱۴۰۱، به‌رغم تخصیص اعتبارات، توزیع بدون توجه به اولویت‌ها صورت گرفت و اثرگذاری محدودی داشت. در سال۱۴۰۲نیز به‌دلیل مشکلات اداری و سازمانی، توزیع اعتبارات با تاخیر انجام شد و کارآیی مناسب را نداشت. همچنین در سال۱۴۰۳، اعتبارات تخصیص نیافته و چالش‌هایی مانند نبود معیارهای اولویت‌بندی و شفافیت در ساختار بودجه، همچنان باقی مانده است. قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در آذرماه سال۱۴۰۰توسط مجلس شورای اسلامی تصویب شد. یکی از ابعاد نظارتی مهم بر فرآیند اجرای این قانون، نحوه تخصیص اعتبارات برای اجرایی شدن این احکام است که مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشی به آن پرداخته است. بر اساس این گزارش برای اجرای قانون حمایت از جوانی جمعیت، در سال۱۴۰۱حدود ۱۰هزار و ۷۲۰میلیارد تومان و در سال۱۴۰۲حدود ۷هزار و ۲۵۵میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته شده است. با این حال، این تغییر را نمی‌توان به معنای کاهش اعتبار در نظر گرفت؛ زیرا در سال۱۴۰۲بخشی از هزینه‌ها، مثل افزایش حق عائله‌مندی و کمک‌هزینه فرزندان، در بخش دیگری از بودجه (تبصره ۱۲) منظور شده است. عدم توزیع متوازن اعتبارات در سال۱۴۰۱ اگرچه ۱۰هزار و ۷۲۰میلیارد تومان اعتبار برای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در سال۱۴۰۱تخصیص یافت؛ اما موضوعاتی که این اعتبار صرف آنها شده به علت محدود بودن جامعه مخاطب، نتوانسته اثر کمی و کیفی در جامعه داشته باشد. اعتبار مربوط به این قانون در سال۱۴۰۱بدون توجه به اولویت‌ها در موضوع جمعیت استفاده شده و عمدتا صرف اجرای یک ماده شده است، بدون اینکه اثرگذاری این اعتبار صرف‌شده بر هدف اصلی قانون بررسی شود. مهم‌تر اینکه بخش عمده اعتبار پیش‌بینی شده برای افزایش حق عائله‌مندی و کمک هزینه اولاد صرف شدکه این اقدام برخلاف قانون بودجه سال۱۴۰۱و فاقد مصوبه ستاد ملی جمعیت بوده است. در مجموع، قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در سال۱۴۰۱با عدم توزیع متوازن اعتبارات مواجه بوده است. تاخیر در توزیع اعتبار سال ۱۴۰۲ در قانون بودجه سال۱۴۰۲، برای اولین‌بار «دبیرخانه ستاد ملی حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» در قالب ردیفی مستقل، اعتباری معادل ۷هزار و ۵۰۰میلیارد تومان دریافت کرد. این در حالی است که مصاحبه‌ها با دبیر ستاد ملی جمعیت و کارشناسان سازمان برنامه و بودجه نشان می‌دهد که با وجود تخصیص، بخش عمده‌ای از این اعتبار، به‌دلیل نداشتن شناسه ملی برای دبیرخانه و عدم وضوح ساختار سازمانی آن در سازمان اداری و استخدامی کشور، امکان برداشت از این اعتبار تا اسفند۱۴۰۲وجود نداشته است. در نهایت، پس از رفع این مشکلات در اواخر اسفند سال گذشته، اعتبار مربوطه بین دستگاه‌های اجرایی توزیع شد. با این حال، تاخیر در توزیع این اعتبار باعث شد خدمات‌رسانی به گروه‌های هدف در زمان مناسب انجام نشود. از سوی دیگر قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در فرآیند توزیع اعتبارات در سال۱۴۰۲با چالش‌هایی مواجه بوده است. مرکز پژوهشهای مجلس در گزارش خود ۴چالش اساسی فرآیند توزیع اعتبارات این قانون در سال گذشته را «واضح نبودن معیارهای اولویت‌بندی موضوعات جهت هزینه‌کرد اعتبارات»، «نداشتن شاخص‌های نظارت‌پذیر برای ارزیابی هزینه‌کرد»، «عدم تفکیک اعتبارات برنامه‌ای دستگاه‌ها از اعتبارات قانونی جوانی جمعیت» و «فقدان سازوکاری شفاف برای اعتبارات استانی مرتبط با حوزه جمعیت» شناسایی کرده است. عدم تخصیص اعتبار در سال۱۴۰۳ اعتبار ردیف تخصصی دبیرخانه ستاد ملی جمعیت در قانون بودجه سال۱۴۰۳نیز به‌دلیل عدم تشکیل جلسه ستاد ملی جمعیت، همچنان تخصیص نیافته است. این امر نشان از ضرورت اصلاح مسیر تصویب اعتبارات برای دستگاه‌های اجرایی و همچنین اهمیت تعیین تکلیف اعتبارات دستگاهی به صورت مشخص در قانون بودجه دارد. به گزارش بازوی پژوهشی مجلس یکی از مهم‌ترین چالش‌ها در فرآیند تخصیص اعتبارات، جایگاه ستاد ملی جمعیت در نحوه توزیع دیرهنگام اعتبار و پس از تصویب قانون بودجه است. طی سال‌های اخیر، مبلغی کلی برای حمایت از جمعیت در قوانین بودجه هر سال تعیین شده است، بدون اینکه سهم مشخصی برای هر دستگاه اجرایی در نظر گرفته شود. پس از تصویب قانون بودجه، ستاد ملی جمعیت در جلسات خود درباره نحوه توزیع این بودجه تصمیم‌گیری می‌کند و نتایج را به سازمان برنامه و بودجه ارسال می‌کند. به گفته مرکز پژوهشهای مجلس، این روش با متن قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت هماهنگ نیست؛ چون طبق این قانون، اعتبارات هر دستگاه باید بر اساس عملکردش در لایحه بودجه سالانه مجلس تصویب شود. مشکل دیگری که تصویب اعتبار به روش فعلی ایجاد می‌کند، این است که اگر جلسه ستاد ملی جمعیت به هر دلیلی برگزار نشود، روند تخصیص و توزیع بودجه با مشکل و تاخیر روبه‌رو خواهد شد. لزوم اصلاح روش فعلی تدوین بودجه قانون حمایت از خانواده گزارش مرکز پژوهش‌ها براساس تجربه تخصیص اعتبارات در سال‌های ۱۴۰۱و ۱۴۰۲پیشنهاد می‌دهد که دبیرخانه ستاد ملی جمعیت، اولویت‌بندی برای اختصاص اعتبار به موضوعات قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت را بر اساس تاثیرگذاری و نیازهای مردم در نظر بگیرد. همچنین تصویب وظایف دبیرخانه ستاد ملی جمعیت در هیات وزیران برای روشن شدن ساختار کارگروه‌ها و معاونت‌ها ضروری است. از طرفی مرکز پژوهشهای مجلس، اصلاح روش فعلی در تدوین و تصویب بودجه قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت ضروری دانسته است. به این صورت که به جای تعیین یک اعتبار کلی برای اجرای قانون و سپس تصمیم‌گیری درباره توزیع آن در جلسات ستاد ملی جمعیت، اعتبارات باید برای هر دستگاه اجرایی به تفکیک برنامه‌ها و وظایف مشخص درج شود و برای تصویب در قانون بودجه سالانه به مجلس ارائه شود. این تغییر با هدف ایجاد فرآیند تخصیص شفاف، هدفمند و اولویت‌محور به جای روش‌های مدیرمحور و سلیقه‌ای است. همچنین ستاد ملی جمعیت باید هرچه سریع‌تر شاخص‌های کمی و کیفی برای ارزیابی عملکرد دستگاه‌هایی که بودجه جوانی جمعیت دریافت می‌کنند، طراحی و به‌صورت عمومی منتشر کند. علاوه بر این، لازم است در جدول۷بودجه سالانه، اعتبار ویژه‌ای برای دبیرخانه ستاد ملی جمعیت تحت عنوان نظارت بر اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت اختصاص پیدا کند تا استقلال این دبیرخانه برای نظارت حفظ شود.
