• چهارشنبه ۳۰ آبان ۱۴۰۳ -
  • 20 November 2024

  • چهارشنبه ۳۰ آبان ۱۴۰۳ -
  • 20 November 2024
اقتصاددانان فکر شاخص جدیدی باشند؛

دوران شاخص فلاکت به سر آمده است

نشریه اکونومیست در مقاله‌ای نوشته به نظر می‌رسد دیگر شاخص فلاکت معیار خوبی برای سنجش عملکرد یک دولت نباشد، چرا که در دوران ریاست جمهوری بایدن شاخص فلاکت کاهش پیدا کرد اما معاونش در انتخابات از ترامپ شکست خورد...

در سال ۱۹۷۶، «جیمی کارتر»، نامزد دموکرات انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا، برای انتقاد از عملکرد رئیس‌جمهور وقت، «جرالد فورد»، به شاخصی که توسط اقتصاددان «آرتور اوکان» ابداع شده بود، متوسل شد. این شاخص، که اوکان آن را «شاخص ناراحتی اقتصادی» نامید، «نرخ بیکاری و سطح تورم» را با هم جمع می‌کرد تا به‌طور تقریبی وضعیت اقتصاد را ارزیابی کند. چهار سال بعد، «رونالد ریگان»، نامزد جمهوری‌خواه، این شاخص را به نامی مختصرتر، یعنی «شاخص فلاکت» تغییر داد و از آن علیه کارتر استفاده کرد، چرا که دوران ریاست‌جمهوری او با افزایش تورم و بیکاری همراه بود. ریگان موفق شد انتخابات را به نفع خود پایان دهد و سپس در سال ۱۹۸۴ نیز دوباره پیروز شد، در حالی که این شاخص در دوران او بهبود یافته بود.
به نوشته اکونومیست، اگر این شاخص را به‌صورت سطحی در نظر بگیریم، باید به نفع «کامالا هریس»، نامزد دموکرات در آخرین انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا، عمل می‌کرد. طی دوره ریاست‌جمهوری جو بایدن، که هریس به‌عنوان معاون او خدمت می‌کرد، این شاخص از ۷.۸ به ۶.۷ کاهش یافت. بسیاری از بهبودهای اخیر این شاخص در ماه‌های گذشته رخ داده است، زیرا تورم کاهش یافته و بازار کار قوی باقی مانده است. بر اساس این شاخص، آمریکا نسبت به دوره‌های گذشته کمتر دچار فلاکت بود، اما با وجود این، هریس در انتخابات شکست خورد.
فلاکت جهانی
بیش از نیمی از جمعیت جهان تاکنون در سال ۲۰۲۴ به پای صندوق‌های رأی رفته‌اند و دولت‌های حاکم در اغلب کشورها عملکرد ضعیفی از خود نشان داده‌اند. از امانوئل ماکروندر فرانسه (با شاخص فلاکت ۱۰.۹در آستانه انتخابات) تا حزب لیبرال دموکرات ژاپن (با شاخص فلاکت ۴.۹) احزاب حاکم از سوی رأی‌دهندگان خشمگین مجازات شده‌اند. این وضعیت بسیاری از اقتصاددانان را نگران کرده است، زیرا آنها معتقدند که این نتایج ممکن است سیاست‌گذاران را به درس‌های نادرستی از دوران پساکرونا برساند. ترکیب محرک‌های مالی و پولی موجب بهبود سریع و بازاری غنی از مشاغل شده و از رکود 10‌ساله‌ای که پس از بحران مالی ۲۰۰۷-۲۰۰۹ رخ داد، جلوگیری کرده است. با این حال، به نظر می‌رسد که رأی‌دهندگان از این دست‌آوردها قدردانی نکرده‌اند.
نکات کلیدی از اقتصاددانان 
اقتصاددانان تلاش کرده‌اند شاخص فلاکت را بهتر درک کنند. در سال ۱۹۹۹، رابرت بارو، اقتصاددان دانشگاه هاروارد، پیشنهاد کرد که این شاخص را با نرخ بهره بلندمدتو شکاف بین رشد اقتصادی و پتانسیل آن ترکیب کنند. همچنین او معتقد بود که تغییرات تجمعی در طول دوره ریاست‌جمهوری، بهتر از سطح مطلق شاخص می‌تواند نتایج انتخابات را پیش‌بینی کند، اما این نظریه نیز موفق نبود. ال گور، نامزد دموکرات در سال ۲۰۰۰، با وجود بهبود شاخص بارو در دوران بیل کلینتون، در انتخابات شکست خورد.
تحلیل بارو دو درس مهم داشت:
1. نقطه شروع مهم است: بسیاری از بهبودهای شاخص فلاکت در دوران بایدن ناشی از کاهش بیکاری بود، اما تورم بالا و توقف کمک‌های مالی پساکرونا باعث شد تا درآمد واقعی بسیاری از آمریکایی‌ها کمتر از سال ۲۰۲۱ شود، حتی با وجود بازار کار داغ
2. نرخ بهره اهمیت دارد: اگرچه برخی اقتصاددانان معتقدند که نرخ بهره و تورم را نباید دو بار در شاخص فلاکت لحاظ کرد، اما بسیاری از مردم، نرخ بهره را یکی از مهم‌ترین عوامل در استاندارد زندگی خود می‌دانند. پژوهشی جدید نشان داده است که افزایش نرخ بهره، عامل اصلی کاهش اعتماد مصرف‌کننده در کشورهای ثروتمند بوده است.
درس‌های دوران پساکرونا
محرک‌های پساکرونا به اقتصاد آمریکا کمک کردند تا از رقبای خود پیشی بگیرد، نابرابری را کاهش دهد و شکاف اشتغال نژادی را کم کند. اما چرا رأی‌دهندگان این دستاوردها را نادیده گرفتند؟ برخی طرفداران سیاست‌های بایدن، رسانه‌ها را به منفی‌گرایی متهم می‌کنند و معتقدند که دموکرات‌ها به اندازه کافی دستاوردهای خود را تبلیغ نکردند. همچنین سیاست‌گذاران بانک‌های مرکزی متهم می‌شوند که با تمرکز بیش از حد بر میراث خود، به تورمی که خودبه‌خود کاهش می‌یافت، واکنش بیش‌ازحد نشان دادند.
به‌جای سرزنش دیگران، بهتر است به فکر راه‌حل‌های بهتر برای آینده باشیم تا از عوارض جانبی ناخوشایند جلوگیری کنیم. این می‌تواند شامل یافتن روش‌های جایگزین برای کنترل شوک‌های تورمی بدون استفاده از سیاست‌های پولی سخت‌گیرانه باشد. برخی پیشنهادهایی مانند «کنترل قیمت‌ها» و «ذخایر کالایی» را مطرح کرده‌اند، اما این سیاست‌ها ممکن است منجر به کمبود کالاها شوند. در نهایت، «بسته محرک دوم بایدن» که در سال ۲۰۲۱ تصویب شد، تقاضا را در زمانی که اقتصاد با مشکلات تولید روبه‌رو بود، افزایش داد و این مسئله موجب افزایش تورم و نارضایتی رأی‌دهندگان شد.
لینک کوتاه خبر: https://eghtesadkerman.ir/12792
اخبار مرتبط
نظرات شما