رئیس اتاق کرمان، در نشست روسای اتاق های کشور و اتاق ایران با رئیس جمهور در خصوص ناترازی برق، با تأکید بر اینکه ریشه این بحران در درون دولت است و باید در دولت هم حل شود، گفت: اگر ناترازی رفع نشود، علاوه بر مشکلات بزرگ اقتصادی، مسائل امنیتی و اجتماعی نیز ایجاد میکند...
سیدمهدی طبیب زاده، با بیان اینکه ۶۰درصد ظرفیت تولید برق کشور در بخش خصوصی است، افزود: دولت با اقداماتی مانند تحمیل قیمت دستوری، فروش برق و سرکوب قیمت بازار، عدم ایفای تعهدات و پرداخت برق تولید شده، ایجاد انحصار در بازار برق، خرید ارزان برق از بخش خصوصی و فروش آن به قیمت بسیار بالاتر به صنایع و خلف وعده در تأمین ارز بازپرداخت بدهیهای ارزی نیروگاهها به بانکهای عامل، نیروگاههای بخش خصوصی و در واقع کشور را زمینگیر کرده است. وی اظهار کرد: نیروگاهها با زیانهای انباشته به نوعی ورشکسته تلقی میشوند و این باعث شده انگیزه و توانی برای توسعه و حتی تکمیل پروژههای تبدیل نیروگاههای گازی به سیکل ترکیبی وجود نداشته باشد. طبیب زاده تصریح کرد: برنامههای بلند پروازانه احداث نیروگاههای خورشیدی علیرغم مزیتهای خاص عملی نیست و اصلاً نمیتواند حتی تأثیر محدودی هم بر جبران ناترازی داشته باشد. وی ادامه داد: عدم تأمین ارز از محل مطالبات نیروگاهها برای تعمیر و اورهال کردن آنها قطعاً تعدادی از نیروگاهها و بهطور قطع سه نیروگاه سینگل شفت فعال در کشور را از مدار تولید در پیک مصرف خارج میکند. این یک هشدار جدی است که نه تنها نمیتوانید به ظرفیت تولید برق کشور بهطور مؤثر کمک کنید بلکه با این انفعال حداقل 2 هزار مگاوات از وضع فعلی کمتر تولید خواهد شد که به معنای تشدید بحران در اوج مصرف است. به گزارش روابط عمومی اتاق کرمان،رئیس اتاق کرمان خطاب به رئیس جمهور تأکید کرد: چارهای بیندیشید و وزارتخانه نیرو را مأمور کنید بهطور ویژه مسئله را موشکافی و به راهحل منطقی در اتاق ایران و با حضور فعالان بخش خصوصی برسند. گفتنی است در این نشست که با حضور اعضای هیات رئیسه اتاق ایران، جمعی از روسای کمیسیونهای تخصصی این اتاق و اتاقهای سراسر کشور، مشاور رئیس اتاق ایران و دبیرکل این اتاق، برگزار شد، رئیس جمهور از بررسی مجدد لوایح FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام خبر داد. یادآور می شود، مطالبه اصلی نمایندگان بخش خصوصی در این نشست، بهبود روابط خارجی و رفع مشکلات FATF بود و دو بسته پیشنهادی بخش خصوصی درباره “جبران خسارت قطع برق و گاز واحدهای تولیدی” و “راه اندازی سامانه شفافیت اقتصادی” به رئیس جمهور ارائه شد.