محسن ضرابی نایب‌رئیس مرکز داوری اتاق ایران در همایش نقش داوری و مرکز داوری اتاق ایران در قراردادهای تجاری درباره مزایای داوری گفت: احکام صادر شده توسط مرکز داوری در کشورهای دیگر قابلیت اجرا دارد و این نشان از جایگاه برتری داوری است...
محسن ضرابی گفت: مرکز داوری تنها سازمان شبه قضایی است که مصوب مجلس شورای اسلامی است. آیین‌نامه و قواعد داوری بر مبنای قواعد حقوقی و حقوق بین‌المللی و توسط حقوقدان‌های خبره تهیه‌شده و به تصویب هیات نمایندگان می‌رسد. ضرابی ادامه داد: داوری معایب و مزایایی دارد. سرعت بالا، تخصصی بودن، محرمانگی و ضمانت اجرا از مزایای داوری است. از طرفی ایران جز کنوانسیون نیویورک است و احکام صادر شده توسط مرکز داوری در کشورهای دیگر قابلیت اجرایی دارد. ضرابی تصریح کرد: مراکز داوری در دنیا به‌عنوان مرجع حل اختلاف شناخته می‌شود. مرکز داوری اتاق ایران هم در قراردادهای داخلی و بین‌المللی محل رجوع است. اما این مرکز معایبی هم دارد که برخی از آن‌ها در گذر زمان برطرف شده است. اگر داور متخصص نباشد و تجربه کافی در داوری نداشته باشد و یا در داوری خود، بی‌طرف نباشد، به دلیل غیرقابل تجدیدنظرخواهی حکم صادر شده، مشکلاتی ایجاد می‌کند. برای همین باید همه رونیه‌ها از ابتدا به دقت طی شود. نایب‌رئیس مرکز داوری اتاق ایران ادامه داد: برای رفع عیب مرکز داوری، اقداماتی انجام‌شده است. در مرکز داوری اتاق ایران، داوران براساس دستورالعمل خاصی و از میان بهترین حقوق‌دان‌ها انتخاب می‌شوند. در ادامه داوران انتخاب‌شده، توسط دبیرکل تأیید و درنهایت توسط هیات رئیسه مرکز داوری اتاق ایران تأیید می‌شوند. امکان اینکه داوران غیر حقوقدان هم انتخاب شود، فراهم‌شده است. داوران تسلط کافی به قراردادها و حقوق تجارت دارند ولی برای انتخاب داوران متخصص هم در سال آینده فرصت فراهم خواهد شد. ضرابی افزود: استقلال داروی مهم است. دو طرف دعوا می‌توانند، داور انتخاب کنند ولی داور انتخاب‌شده توسط دبیرکل بررسی می‌شود و در صورت تأیید صلاحیت، بار دیگر هیات رئیسه صلاحیت داور را بررسی می‌کنند. از طرفی اگر خطا و تاخیری در صدور رأی پیش آید، امکان حذف داور از لیست داوری وجود دارد. به‌گفته ضرابی در دیوان داوری مرکز داوری اتاق ایران، 21 حقوقدان برتر کشور حضور دارند. وظایف دیوان داوری این است که رأی صادره را به‌صورت شکلی بررسی کند تا مشخص شود این رأی، مسیر خود را درست طی کرده یا خیر؟ ضرابی تصریح کرد: اگر طرف دعوا بر داورهای طرف مقابل ایراد وارد کند، دیوان داوری موضوع را بررسی می‌کند و اگر بی‌طرفی داور مورد اشکال باشد، حکم‌اش مورد قبول نخواهد بود و اگر شرایط خاصی در تفاهم‌نامه قیدشده باشد که داوران آن شرایط را نداشته باشد، دیوان وضعیت را بررسی خواهد کرد. ضرابی افزود: تعیین مقر و محل داوری یکی از نگرانی‌های طرف تجاری ایران است. ما در لیست داوران مرکز داوری اتاق ایران، داور غیرایرانی هم داریم. مقر داوری هم می‌تواند محل توافق باشد. درواقع در مسیر داوری، تجار به بن‌بست نمی‌رسند و می‌توانند در تعیین مقر داوری به تفاهم برسند. او به تأخیر در داوری هم اشاره کرد: تأخیر در رسیدگی داوری سه‌ماهه است و این زمان به نسبت وضعیت پرونده‌ها قابل تمدید است، ولی در صورت تأخیر بی‌دلیل، داور عزل می‌شود. به‌گفته ضرابی، ساماندهی، رتبه‌بندی و توسعه دفاتر مراکز داوری در استان‌ها در دستور کار مرکز داوری اتاق ایران است. تلاش در راستای ارتقای کیفی دفاتر مراکز داوری است. برای توسعه و ارتقای دفاتر به برنامهریزی دقیق و آموزش نیاز داریم. او ادامه داد: آموزش فعالان اقتصادی از شیوه و شرایط داوری بسیار مهم است؛ اکثر فعالان اقتصادی از مزایای داوری مطلع نیستند. مرکز داوری اتاق ایران از طریق ارتباط با اتاق‌های سراسر کشور، تشکل‌های تخصصی و اتاق‌های مشترک آموزش را شروع می‌کند. وکلا، کارشناسان رسمی دادگستری و قضات جوان هم آموزش داده می‌شوند. آموزش داوران و به‌روز کردن داوران بسیار مهم است.
