سرگیجه اقتصاد از نااطمینانی

شاخص مدیران خرید فروردین‏‏‏‏‌ماه سال‌۱۴۰۴ منتشر شد. بر اساس گزارش شاخص مدیران خرید(شامخ) فروردین‏‏‏‏‌ماه سال‌۱۴۰۴ برای کل اقتصاد نمره ۴۸.۴ و برای بخش صنعت نیز نمره ۵۰.۸ را کسب کرده‌است. نمراتی که نشان از وضعیت نامطلوب اقتصاد کشور در ماه گذشته از دید فعالان اقتصادی دارد؛ هرچند که آنها بخش صنعت را به‌صورت ناپلئونی پاس کرده‌اند. البته نباید از این مساله نیز غافل شد که هر دو نمره مذکور، نمره تعدیل‏‏‏‏‌فصلی شده هستند. وضعیت در شرایط تعدیل‏‏‏‏‌فصلی نشده نامطلوب‏‏‏‏‌تر است.
شامخ‌کل اقتصاد در فروردین امسال نمره ۳۸.۴ را به خود اختصاص‌داده و شامخ بخش صنعت نیز در حدود ۳۴.۵ بوده‌‌‌‌‌است؛ نمراتی که هر دو نشان از تعمیق شرایط رکودی دارد. حال اگر ما شامخ تعدیل‌‌‌‌‌فصلی شده را مبنا قرار دهیم، شامخ کل اقتصاد در ماه گذشته برای پنجمین ماه متوالی روند رکودی داشته‌‌‌‌‌است؛ اما‌ شامخ بخش صنعت نشان از بهبودی نسبی نسبت به اسفند سال‌۱۴۰۳ دارد. شامخ بخش صنعت در اسفند سال‌گذشته در حدود ۵۰.۴ بوده که در فروردین‌‌‌‌‌ماه امسال به ۵۰.۸ رسیده‌‌‌‌‌است؛امری که نشان از جان‌‌‌‌‌سختی این بخش از اقتصاد ایران برای فرار از رکود دارد. البته نکته جالب‌توجه در آنجاست که این وضعیت تنها محدود به ایران نبوده‌‌‌‌‌است. بر اساس شاخص PMI جهانی بخش صنعت منتشرشده توسط موسسه J.P.Morgan، ماه آوریل بخش صنعت در کل جهان نمره ۴۹.۸ را به خود اختصاص داده‌‌‌‌‌است، حال آنکه نمره این بخش در ماه مارس در حدود ۵۰.۳ بوده‌‌‌‌‌است. مساله‌ای که موجب شد تا این شاخص برای اولین‌بار برای هرچهار ماه متوالی کاهشی گزارش شود. این ارقام زمانی بیش از پیش جالب‌توجه می‌شوند که متوجه می‌شویم که خوش‌بینی تجاری به کم‌ترین مقدار خود در ۲.۵ سال‌اخیر رسیده‌‌‌‌‌است.
جزئیات بیشتری از شامخ اقتصاد
در این ماه شامخ کل اقتصاد از نظر مدیران خرید معادل ۴۸.۴(به‌صورت تعدیل‌‌‌‌‌شده) ارزیابی شده‌است. در بخش موجودی مواد اولیه یا لوازم خریداری‌‌‌‌‌شده در فروردین‌‌‌‌‌ماه پس از دوازده ماه کاهش متوالی، عدد همچنان در محدوده مرزی ۵۰ قرارگرفته‌است. در این ماه، کاهش موجودی مواد اولیه یا لوازم خریداری‌‌‌‌‌شده در بنگاه‌ها، بازتاب فشارهای چندگانه بر زنجیره تامین بوده‌است. در فروردین‌‌‌‌‌ماه میزان سفارش‌های جدید مشتریان برای پنجمین ماه متوالی کاهشی است و با ثبت عدد ۴۷.۵ با شیب بیشتری نسبت به ماه قبل کاهش داشته‌است، شاخص نشان می‌دهد؛ تداوم در تورم بالای قیمت‌ها، کاهش قدرت خرید مشتریان داخلی را به‌همراه داشته‌است. از سوی دیگر در بخش تقاضای خارجی نیز شاخص میزان صادرات کالا و خدمات با ثبت عدد ۴۴.۸ برای دوازدهمین ماه متوالی از اردیبهشت سال‌قبل با روند کاهشی همراه بوده‌است.
در فروردین‌‌‌‌‌ماه موجودی محصول نهایی در انبار یا کارهای در حال تکمیل برای ششمین ماه متوالی کاهشی است. در این ماه تعطیلات نوروزی و تداوم قطعی‌‌‌‌‌های برق باعث‌شده تا بسیاری از واحدهای تولیدی نتوانند به میزان کافی برای ذخیره در انبار تولید کنند. همچنین تقاضای محدود مشتریان نیز باعث‌شده تا بسیاری از بنگاه‌ها نسبت به چشم‌‌‌‌‌انداز فروش محتاط باقی‌بمانند و ترجیح داده‌اند سطح موجودی خود را پایین نگه دارند که این وضعیت به‌‌‌‌‌نوعی بازتاب فضای بی‌‌‌‌‌ثباتی و نااطمینانی حاکم بر فعالیت‌های اقتصادی و سیاسی در آینده است.
میزان استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی در فروردین‌‌‌‌‌ماه همچنان کاهشی است و نرخ کاهش در این ماه نسبت به ماه قبل بیشتر بوده‌است. افزایش هزینه‌های تولید به علت تورم فزاینده و نوسانات شدید نرخ ارز، ریسک سرمایه‌گذاری در بخش تولید را بالا برده که درنتیجه آن تولیدکنندگان فعالیت‌های خود را توسعه نداده و از به‌کارگیری نیروی جدید خودداری می‌کنند. از سوی دیگر در شرایطی که نابرابری درآمدی بسیار بالاست، نیروی انسانی به دلیل تورم بالا و عدم‌تناسب رشد دستمزدها به میزان تورم، تمایلی به اشتغال در سطوح درآمدی فعلی ندارند.

شامخ صنعت زیر ذره‌‌‌‌‌بین
شامخ صنعت در فروردین ۱۴۰۴ اگرچه نسبت به ماه قبل اندکی افزایش داشته اما همچنان در محدوده مرزی ۵۰ قرار دارد. مقدار این شاخص تحت‌تاثیر کاهش در دو مولفه از پنج مولفه اصلی خود قرار گرفته‌است. میزان سفارش‌های جدید مشتریان و موجودی مواد اولیه خریداری‌شده روند کاهشی داشته‌‌‌‌‌اند. در فروردین‌‌‌‌‌ماه مقدار تولید محصولات بخش صنعت با درنظرگرفتن اثر تعطیلات نوروزی معادل ۲۴.۹ برآورده شده‌است، پس از تعدیل فصلی نیز مقدار این شاخص معادل ۵۰.۵ محاسبه‌شده و همچنان در محدوده مرزی ۵۰ قرار دارد. مقدار تولید محصولات در این ماه متاثر از تعطیلات نوروزی و محدودیت‌های جدید برق ‌بار دیگر کند شده‌است. از سوی دیگر نوسانات نرخ ارز در فروردین‌‌‌‌‌ماه و مشکلات مربوط به تامین مواد اولیه در شرایطی که بنگاه‌ها با کمبود نقدینگی روبه‌رو بوده‌اند، یکی دیگر از دلایل اصلی روند کاهشی تولید صنعتی بوده‌است. افت تقاضا و کاهش قدرت خرید در بازارهای داخلی و افت فروش صادراتی نیز بر تولید و فروش صنایع تاثیر منفی داشته‌است، به‌طوری‌که شاخص میزان فروش محصولات برای سومین ماه متوالی کاهشی است و با شدت بیشتری نسبت به ماه قبل کاهش ‌یافته‌است.
میزان سفارش‌های جدید مشتریان در فروردین‌‌‌‌‌ماه به دلیل تداوم رکود تقاضای داخلی، در سطوح پایین باقی‌مانده‌است. کاهش قدرت خرید مصرف‌کنندگان و همچنین افزایش قیمت محصولات، موجب تضعیف بازار مصرف و به‌‌‌‌‌تبع آن کاهش سفارش‌های مشتریان شده‌است، همچنین طبق شواهد به‌دست آمده از نظرسنجی، افت میزان صادرات نیز عاملی دیگر است که به کاهش بیشتر سفارش‌های دامن زده است، به‌طوری‌که میزان صادرات کالا در فروردین‌‌‌‌‌ماه برای ششمین ماه متوالی کاهش داشته‌است البته شدت کاهش در این ماه نسبت به ماه قبلی اندکی کمتر بوده‌است.
در فروردین‌‌‌‌‌ماه موجودی مواد اولیه خریداری‌شده صنایع برای چهاردهمین ماه متوالی از اسفند 1402 روندی کاهش داشته‌است. در این ماه افزایش هزینه‌های تولید به‌دنبال افزایش قیمت مواد اولیه از یک‌سو و بحران نقدینگی از سوی دیگر منجر به کاهش موجودی مواد اولیه شده‌است. همچنین به علت نااطمینانی‌‌‌‌‌های اقتصادی و نوسانات نرخ ارز، عرضه مواد اولیه به‌‌‌‌‌خصوص وارداتی با کاهش یا تاخیر همراه است. قیمت محصولات تولیدشده در بخش صنعت در فروردین‌‌‌‌‌ماه همچنان در سطوح بالای خود قرار دارد. طی ماه‌های اخیر افزایش نرخ ارز و عدم‌تخصیص ارز و مشکلات گمرکی، هزینه واردات مواد اولیه را افزایش داده‌‌‌‌‌است. همچنین تورم فزاینده و افزایش قیمت حامل‌های انرژی، هزینه‌های عملیاتی بنگاه‌ها را بالا برده و در نهایت بخشی از این افزایش هزینه‌ها بر افزایش قیمت نهایی محصول تاثیرگذار بوده‌است.
تحلیلی بر شامخ فروردین 1404
شاید بتوان روی کار آمدن ترامپ و آغاز جنگ تعرفه‌های تیم اقتصادی او را دلیل به صدا درآمدن زنگ خطر رکود برای اقتصاد جهانی در ماه‌های اخیر دانست، اما اقتصاد ایران آنچنان تحت‌‌‌‌‌تاثیر مناقشه تعرفه‌های ترامپ قرار نمی‌گیرد، بنابراین پرسش ما از این قرار است که چه عاملی موجب تعمیق رکود در اقتصاد ایران شده‌‌‌‌‌است؟ همان‌طور که از گزارش شامخ تازه منتشرشده از سوی مرکز پژوهش‌های اتاق ایران مشخص است، در وهله اول باید به مساله قطعی‌‌‌‌‌های مکرر برق پرداخت. قطعی‌‌‌‌‌های مکرر برق و محدودیت در تامین انرژی، هزینه نهایی تولید هر واحد کالا را افزایش داده‌‌‌‌‌است و در نتیجه، با انتقال منحنی عرضه به سمت چپ، تولیدکنندگان ناچار شده‌اند که برای کاهش هزینه‌‌‌‌‌ها، حجم تولید را کم‌کرده یا خطوط تولید را در سطوح پایین‌تری فعال نگه دارند. در گام بعدی، مساله، نوسان‌‌‌‌‌های نرخ ارز است که به طرف عرضه آسیب رسانده‌‌‌‌‌است. مطابق این گزارش می‌توان دریافت که نوسانات شدید نرخ ارز و تاخیر در تخصیص ارز واردات مواد اولیه، هزینه تامین نهاده‌‌‌‌‌ها را افزایش داده و عرضه کوتاه‌مدت را بیش از پیش محدود ساخته‌‌‌‌‌است، همچنین محدودیت در دسترسی به نقدینگی و سرمایه‌درگردش به‌مثابه مشکل اعتبار برای بنگاه‌ها دردسرآفرین شده‌است. بحران نقدینگی ناشی از رشد تورم و سختگیری در مخارج بانک‌ها باعث شد بنگاه‌ها نتوانند موجودی مواد اولیه را در سطوح لازم نگه دارند. مطابق گزارش، موجودی مواد خریداری‌‌‌‌‌شده برای چهاردهمین ماه متوالی کاهش‌یافت که به گلوگاه تولید تبدیل شد. در طرف مقابل و از سمت تقاضا نیز می‌توان ادعا کرد؛ تورم بالا با کاهش قدرت خرید خانوارها، موجب کاهش تقاضای موثر شده‌‌‌‌‌است؛ در نتیجه، با انتقال منحنی تقاضا به سمت چپ، میزان سفارش‌های جدید مشتریان افت کرده‌است.
بنابراین، در مجموع می‌توان بیان‌کرد؛ چهار مشکل اساسی در اقتصاد ایران بر اساس دیدگاه فعالان اقتصادی وجود دارد: قطعی برق، نوسانات شدید ارزی، تامین مالی بنگاه‌های تولیدی و تورم بالا. این چهار مشکل به ما نشان می‌دهد؛ سیاستگذار اقتصادی در گام اول باید در تامین زیرساخت‌های اقتصادی همچون برق بهینه‌‌‌‌‌تر عمل کند. مضاف بر این، برای خروج اقتصاد ایران از رکود، سیاستگذار اقتصادی باید تحولی جدی در نظام بانکی خود ایجاد کند. تحولی که از یک‌سو با حل مساله تورم فشار را از دوش طرف تقاضا بردارد و از طرفی دیگر، بتواند به تامین مالی بنگاه‌ها به‌نحوی احسن بپردازد. مضاف بر این، سیاستگذار اقتصادی باید به فعال اقتصادی چشم‌‌‌‌‌انداز قابل‌ترسیم دهد.
سرمایه‌گذاری و تولید در شرایط نااطمینانی صورت نمی‌گیرد. در شرایط نااطمینانی حتی طرف تقاضا نیز دست نگه می‌‌‌‌‌دارد. نوسانات ارزی در فروردین ماه تحت‌‌‌‌‌تاثیر مذاکرات در مسیر کاهش نرخ ارز قرار داشته‌‌‌‌‌است؛ اما به علت نامعلوم‌بودن آینده، مانع از اقدام اقتصادی هر دو طرف تقاضا و عرضه برای خرید و فروش شده‌است، در نتیجه اقتصاد کشور از دیدگاه فعالان اقتصادی همچنان درگیر رکود باقی‌مانده‌‌‌‌‌است.
به گزارش دنیای اقتصاد،با آنکه با اعلام نمرات امیدوارکننده 52.3 و 61.5 به آینده کل اقتصاد و بخش صنعت، فعالان اقتصادی از امیدواری خود نسبت به آینده خبر دادند؛ اما‌ تا زمانی‌که این بیم‌‌‌‌‌وامید رنگ‌‌‌‌‌وبوی اطمینان و قابل‌محاسبه‌‌‌‌‌شدن پیدا نکند؛ نوسان‌‌‌‌‌های ارزی حتی اگر با کاهش نرخ همراه باشد نیز نمی‌تواند کشور را از رکود خارج کند.