همتی استیضاح شد

حدود هفت ماه پس از تشکیل کابینه مسعود پزشکیان؛ امروز نخستین وزیر دولت او با استیضاح از هیات وزیران دولت چهاردهم خارج شد. به این ترتیب عمر وزارت عبدالناصر همتی در راس وزارتخانه امور اقتصادی و دارایی خیلی زود به سر آمد و حالا پزشکیان باید فرد دیگری را برای تصدی این مسوولیت به مجلس شورای اسلامی معرفی کند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی دقایقی پیش رای اعتماد شهریورماه خود به عبدالناصر همتی وزیر اقتصاد دولت پزشکیان را پس گرفتند؛ وزیری که پیشتر سابقه حضور در راس بانک مرکزی همزمان با دولت دوم حسن روحانی را در کارنامه داشت و امروز مسعود پزشکیان در دفاع از او تاکید کرد که مشکلات اقتصادی امروز جامعه به یک نفر مربوط نمی شود و نمی توانیم همه گناه را به گردن یک نفر بیاندازیم.
این نخستین بار نیست که مجلس یک وزیر اقتصاد را به دلیل آنچه نابسامانی اقتصادی کشور خوانده می شود استیضاح می کند. اما اولین بار است که در نیمه سال اول فعالیت یک دولت؛ مجلس دست به استیضاح وزیر اقتصاد می زند.
بررسی تاریخی نشان می دهد که مسعود پزشکیان نخستین رئیس‌جمهوری است که هنوز سال نخست دوره اول ریاست جمهوری‌اش به پایان نرسیده استیضاح وزیرش با تیغ استیضاح از کابینه جدا می شود. این ماجرا پیشتر برای حسن روحانی نیز رخ داد؛ البته در ابتدای دوره دوم ریاست جمهوری‌اش. دو وزیر او یعنی «عباس آخوندی» و «محمود حجتی» که مرداد ۹۶ برای حضور در دومین کابینه روحانی از مجلس رای اعتماد گرفته بودند، اسفند همان سال؛ یعنی درست ۷ ماه پس از دریافت کارت سبز مجلس برای وزارت، برای استیضاح به مجلس رفتند؛ جلساتی که البته به نفع وزیران روحانی تمام شد و درخواست کنندگان استیضاح ناکام ماندند.
در میان وزیران جمهوری اسلامی نیز دو وزیر پیش از آنکه یک سال از رای اعتمادشان بگذرد با تیغ استیضاح از کابینه جدا شدند. در فهرست وزرا دولت های بعد از انقلاب، علی کردان را می توان رکورددار خواند؛ وزیر کشور دولت اول محمود احمدی‌نژاد که ۱۵ مرداد ۸۷ از مجلس رای اعتماد گرفته بود اما در آبان همان سال؛ یعنی ۳ ماه بعد از دریافت کارت سبز وزارت استیضاح شد و از کابینه احمدی نژاد حذف شد.
اصلاحات اقتصادی با استیضاح وزیر اقتصاد؟
بیش از 6 سال پیش نیز در وضعیتی نسبتا مشابه از منظر اقتصادی؛ وزیر اقتصاد دولت دوازدهم به ریاست جمهوری حسن روحانی با رای مجلس استیضاح و برکنار شد اما بررسی‌های اکوایران نشان ‌می‌دهد این برکناری اثر مثبتی در متغیرهای اقتصادی نداشته است. چنانکه کرباسیان دو سال بعد از استیضاحش گفته بود که «بیش از دو سال از جلسه استیضاحم در مجلس می‌گذرد. متاسفم که طی این مدت اتفاقات ناگواری برای اقتصاد ایران رخ داده و مردم تحت فشار معیشتی کم‌سابقه‌ای قرار گرفته‌اند».
حالا با گذشت بیش از 6 سال بار دیگر وضعیتی مشابه با سال 97 رخ داده است. روی کار آمدن دونالد ترامپ در آمریکا و امضای یادداشت فشار حداکثری سیگنال‌های تنش‌زا به سوی ایران روانه کرده است. بازارها ملتهب شده و نرخ دلار برای نخستین بار در بازار آزاد به بالای 90 هزار تومان رسیده است. مجلس نیز مانند دفعه قبل انگشت اتهام را به سمت وزیر اقتصاد نشانه گرفته و قصد استیضاح وی را دارد. گروهی از تحلیل‌گران در واکنش به این اقدام مجلس، روزهای برکناری کرباسیان را یادآور شدند و تاکید کردند که مشکلات اقتصادی فعلی وابسته به شخص نیست که با برکناری وزیر رفع شود و استیضاح تنها بی‌ثباتی اقتصاد را تشدید می‌کند.
در این خصوص، آمارهای اقتصادی به قدر کافی در دسترس هست تا با رجوع به گذشته مشخص شود که با برکناری وزیر اقتصاد از طریق استیضاح وضعیت شاخص‌های اقتصادی بهبود یافته است یا نه.
بررسی‌ها نشان می‌دهد که در برخی شاخص‌ها اثر آنی استیضاح در یک یا دو ماه بعد رؤیت شده، برخی شاخص‌ها وضعیت بهتری پیدا کردند اما برخی دیگر نه. با این حال، اگر نگاه‌ها به فراتر از شهریور 97 - یعنی زمانی که کرباسیان استیضاح شد - برود مشخص می‌‌شود که وضعیت تمام شاخص‌های اقتصادی مورد بررسی با گذشت یک سال از استیضاح بدتر شده در حالی که وزارت به دست اشخاص دیگری سپرده شده است. حتی اخیرا یکی از نمایندگانی که در مجلس دهم موافق با استیضاح کرباسیان بود در گفتگویی اعلام کرده که حذف کرباسیان با آن استیضاح بی‌فایده بود و جابه‌جایی او با دژپسند بی‌تأثیر بود. آنچنان که در همان زمان هم تغییر اساسی در اقتصاد کشور ایجاد نکرد. این تجربه نشان می‌دهد که باز هم احتمالا تغییر افراد با فاصله کمی از آغاز به کار دولت، نمی تواند برای اصلاحات اقتصادی موثر باشد.
با این همه مجلس امروز تصمیم خود را گرفت و از عبدالناصر همتی برای ماندن در راس وزارت اقتصاد سلب اعتماد کرد. باید دید مسعود پزشکیان چه کسی را برای تصدی این مسوولیت به مجلس معرفی می کند و آیا این گزینه می تواند نظر بهارستان را برای وزارت امور اقتصادی و دارایی جلب کند یا خیر.