بررسیها حاکی از این است که ریسک‌‌‌های طبیعی، سرکوب قیمت‌ها، موانع قانونی و سیاسی، نبود زیرساخت‌‌‌های مدرن، مشکلات مالی و عدم‌هماهنگی در سیاستگذاریهای کلان، باعث شده تا بخش کشاورزی به عنوان یکی از حوزههای حیاتی اقتصاد، از جذب سرمایه کافی محروم بماند...
بررسیها حاکی از این است که ریسک‌‌‌های طبیعی، سرکوب قیمت‌ها، موانع قانونی و سیاسی، نبود زیرساخت‌‌‌های مدرن، مشکلات مالی و عدم‌هماهنگی در سیاستگذاریهای کلان، باعث شده تا بخش کشاورزی به عنوان یکی از حوزههای حیاتی اقتصاد، از جذب سرمایه کافی محروم بماند. وضعیت موجودی سرمایه، سرمایه‌گذاری و استهلاک بخش کشاورزی طی برنامه سوم تا ششم توسعه (دو دهه) به قیمت ثابت سال ١٣٩٠ حاکی از این است که موجودی سرمایه بخش کشاورزی کشور از ٣٩٤هزار میلیارد ریال سال ١٣٧٩ به ٩٢١هزار میلیارد ریال در سال ١٣٩٣ با نرخ رشد سالانه ۹.۶درصد افزایش یافته و از سال ١٣٩٣ تا سال ١٤٠٠ به مقدار ٩٣٧هزار میلیارد ریال رسیده که رشد سالانه ۰.۲درصدی را تجربه کرده که اختلاف نرخ رشد موجودی سرمایه قبل و بعد از سال ١٣٩٣ کاملا مشهود است. وضعیت سرمایه‌گذاری بخش کشاورزی نیز روند مشابهی را تجربه کرده است. به طوری که سرمایه‌گذاری بخش کشاورزی از ٣١هزار میلیارد ریال سال ١٣٧٩ به ۸۷.۴هزار میلیارد سال ١٣٩٠ افزایش یافته و بعد از سال ١٣٩٠ با شروع روند نزولی آن به ۳۳.۳هزار میلیارد ریال سال ١٤٠٠ رسیده است که عددی هم تراز با مقدار سرمایه‌گذاری در سال ١٣٧٩ است. روند استهلاک سرمایه بخش کشاورزی نیز همواره صعودی بوده به طوری که از ۹.۵هزار میلیارد ریال سال ١٣٧٩ شروع شده و به ۴۱.۲هزار میلیارد ریال سال ١٤٠٠ ختم شده است. نکته قابل‌توجه، پیشی گرفتن مقدار استهلاک از مقدار سرمایه‌گذاری از سال ١٣٩٧ به بعد است. دلایل کاهش سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی گزارش مرکز پژوهش‌‌‌های اتاق ایران در این زمینه نشان می‌دهد دلایل کاهش سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی ناشی از ترکیبی از عوامل اقتصادی، سیاستی و ساختاری است که به‌‌‌طور خلاصه به شرح زیر می‌توان بیان کرد: ریسک بالای سرمایه‌گذاری: وابستگی به شرایط آب و هوایی و اقلیمی باعث می‌شود که بازدهی تولید در کشاورزی بسیار نامطمئن باشد. این ریسک‌‌‌های طبیعی باعث می‌شود سرمایه‌گذاران، بهخصوص فعالان بخش خصوصی، از ورود به این حوزه دچار تردید شوند. سرکوب قیمت‌ها و عدم‌تضمین سوددهی: سیاست‌‌‌های دولت مبنی بر سرکوب قیمت محصولات کشاورزی، به‌‌‌عنوان مثالی از سیاست‌‌‌های حمایتی نادرست، منجر به کاهش درآمد واقعی کشاورزان شده و به تبع آن سودآوری سرمایه‌گذاری در این بخش را تضعیف می‌کند. این امر موجب می‌شود سرمایه‌گذاران به دنبال فعالیت‌‌‌های اقتصادی با بازدهی بالاتر بروند. موانع ساختاری: وجود مجموعه‌‌‌ای از موانع اداری و قانونی از جمله فرآیندهای پیچیده اخذ مجوزها و تعامل نامناسب میان نهادهای مختلف، هزینه‌‌‌های راه‌اندازی کسب و کار در بخش کشاورزی را افزایش می‌دهد. این موضوع نقش مهمی در کاهش جذابیت سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی دارد. نبود زیرساخت‌‌‌های کافی و فناوری‌‌‌های نوین: در دسترس نبودن فناوری‌‌‌های به‌روز در حوزه کشاورزی، عدم‌نوسازی ماشین‌‌‌آلات، بهرهوری پایین و عدم‌حمایت‌‌‌های لازم از توسعه فناوری در کشاورزی و عدم‌انتقال دانش از کشورهای توسعه‌یافته، باعث کاهش کارآیی تولید و در نتیجه عدم‌جذابیت سرمایه‌گذاری در این حوزه می‌شود. مشکلات مالی و اعتباری: دسترسی محدود به منابع مالی و اعتباری، نرخ‌های بهره بالا، تورم مزمن و نبود یارانه‌‌‌های هدفمند باعث می‌شود که کشاورزان و تولیدکنندگان نتوانند از فرصت‌‌‌های سرمایه‌گذاری بهره کافی ببرند؛ این موضوع در نهایت باعث کاهش جذب سرمایه در این بخش می‌شود. شرایط تحریم و دشواری انتقال منابع مالی بین‌المللی: تشدید تحریم‌‌‌ها در سال‌های ١٣٩۲-١٣٩۱و پس از آن از ١٣٩٧ به بعد، به تشدید کمبود منابع مالی و دشواری در انتقال پول منجر شده است که تمایل و امکان فعالان بخش خصوصی به منظور سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی در اکوسیستم اقتصادی کشور را کاهش داده است. در مجموع، دوره قبل از ١٣٩٠ با حمایتهای دولتی ناشی از افزایش درآمد دولت به واسطه افزایش قیمت نفت، دسترسی آسان به منابع مالی و ثبات نسبی اقتصادی همراه بود که سرمایه‌گذاری را افزایش داد؛ اما از سال ١٣٩٠ به بعد، تغییرات سیاسی مانند کاهش درآمد نفتی و حمایتهای دولتی، افزایش تورم و هزینه های تولید، تحریم ، موانع اداری و نوسانات اقتصادی ناشی از تغییرات نرخ ارز باعث شده اند تا فضای سرمایه گذاری در اقتصاد کلان کشور و بهخصوص در بخش کشاورزی به طور قابل توجهی کاهش یابد. انارستان تنگ سیاب در کوهدشت لرستان عکس بیات آزادبخت ایسنا copy انارستان تنگ سیاب در کوهدشت لرستان / عکس: بیات آزادبخت/ ایسنا پیامد عدم‌سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی عدم‌سرمایه‌گذاری مناسب و کافی در بخش کشاورزی ایران می‌تواند پیامدهای چندجانبه و جدی اقتصادی، اجتماعی برای امنیت غذایی به همراه داشته باشد که عبارتند از: کاهش تولید و بهرهوری: بدون سرمایه‌گذاری مناسب، نوسازی ماشین‌‌‌آلات، ارتقای فناوری‌‌‌های کشاورزی و توسعه زیرساخت‌‌‌های لازم به تاخیر می‌‌‌افتد؛ که به کاهش کارآیی، پایین بودن تولید محصولات کشاورزی و افت بهرهوری و فشار بر منابع پایه (آب و خاک) و در نهایت تهدید امنیت غذایی کشور در بلندمدت منجر خواهد شد. افزایش وابستگی به واردات: با کاهش ظرفیت تولید داخلی، کشور مجبور به واردات محصولات غذایی می‌شود. این وابستگی، هم از نظر اقتصادی (افزایش کسری تجاری) و هم از نظر سیاسی (آسیب به استقلال اقتصادی) پیامدهای منفی دارد. ضعف در توسعه زیرساخت‌‌‌ها و فناوری: سرمایه‌گذاری ناکافی منجر به عدم‌توسعه زیرساخت‌‌‌های حیاتی مانند سیستم‌های آبیاری، ذخیره‌سازی، فرآوری و حمل‌‌‌ونقل محصولات کشاورزی می‌شود. این ضعف زیرساختی باعث افزایش هزینه‌‌‌های تولید و کاهش کیفیت محصولات خواهد شد. افزایش بیکاری و مهاجرت جمعیت از مناطق روستایی: کشاورزی، منبع اصلی اشتغال در مناطق روستایی است. عدم‌توسعه این بخش به کاهش فرصت‌‌‌های شغلی در روستا و افزایش مهاجرت به شهرها منجر می‌شود که در بلندمدت می‌تواند ساختار اجتماعی و اقتصادی کشور را دچار تغییرات کند. کاهش سودآوری و تضعیف رقابت‌‌‌پذیری داخلی: عدم‌نوسازی و کاهش بهرهوری موجب کاهش سودآوری در بخش کشاورزی شده و سرمایه‌گذاران را از ورود به این حوزه منصرف می‌کند. این وضعیت باعث می‌شود که بخش کشاورزی نتواند در مقابل بخش‌‌‌هایی که دارای بازدهی بالاتر هستند رقابت کند و از جذب سرمایه‌‌‌های داخلی محروم بماند. از دست رفتن مزیت نسبی در بازارهای جهانی: عدم‌سرمایه‌گذاری کافی در بخش کشاورزی باعث عدم‌نوسازی و به‌‌‌روزرسانی فناوری‌‌‌ها، کاهش بهرهوری و کیفیت محصولات و افزایش هزینه‌‌‌های تولید می‌شود. این موضوع به معنای از دست رفتن مزیت نسبی در بازارهای جهانی است؛ زیرا در شرایطی که رقبا با به‌‌‌کارگیری فناوری‌‌‌های نوین و بهبود فرآیندهای تولید، هزینه‌‌‌های تولید را کاهش داده و کیفیت محصولات خود را ارتقا می‌دهند، کشاورزی ایران بدون سرمایه‌گذاری مناسب قادر به رقابت نخواهد بود. در نتیجه، سهم محصولات کشاورزی تولید ایران در بازارهای جهانی کاهش یافته، بازارهای بین‌المللی از دست رفته و کشور بیشتر به صادرات محصولات کشاورزی به کشورهای همسایه وابسته می‌شود که در بلندمدت جایگاه اقتصادی و استراتژیک ایران را در زنجیره تامین جهانی تضعیف خواهد کرد. راهکار توسعه سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی تقویت کشاورزی قراردادی: ایجاد چارچوب‌‌‌های حقوقی و قراردادی استاندارد جهت تدوین قراردادهای کشاورزی با شفافیت در تعهدات طرفین (کشاورزان و سرمایه‌گذاران/تامین‌‌‌کنندگان فرآوری)، تدوین سیاست‌‌‌های حمایتی جهت قابل پیش‌بینی کردن روند قیمت محصولات و کاهش ریسک‌‌‌های ناشی از نوسانات بازار برای کشاورزان و ایجاد شبکه‌‌‌های ارتباطی بین شرکت‌های صنعتی و کشاورزان قراردادی به‌‌‌منظور انتقال فناوری و بهبود کیفیت تولید از جمله این موارد است. تامین مالی زنجیره تولید: ایجاد ابزارهای مالی و اعتباری ویژه جهت تامین مالی زنجیره تولید، از مرحله تولید اولیه تا فرآوری و بازاریابی؛ تقویت همکاری‌‌‌های بین‌‌‌‌بانکی و شرکت‌های سرمایه‌گذاری برای فراهم‌‌‌سازی تسهیلات به موقع و با نرخ‌های بهره مناسب برای زنجیره‌های تولید؛ بهره‌‌‌گیری از اوراق گام به عنوان یک ابزار نوین برای جذب سرمایه‌‌‌های کلان و خرد، با ارائه ضمانت‌‌‌های قانونی و تضمین‌‌‌های دولتی جهت افزایش اعتماد سرمایه‌گذاران در این راستاست. تشویق مشارکت بخش خصوصی: کاهش موانع اداری و تسهیل دسترسی به منابع مالی با هدف جذب سرمایه‌گذاری در پروژه‌های مولد؛ ایجاد فضای رقابتی سالم با تشویق به نوآوری، ارائه مشوق‌های هدفمند به سرمایه‌گذاران؛ تدوین برنامه‌‌‌های منطقه‌‌‌ای مبتنی بر آمایش سرزمین که به تفکیک فرصت‌‌‌ها و ظرفیت‌‌‌های هر منطقه، پل‌‌‌های ارتباطی بین دولت و بخش خصوصی ایجاد کند. ایجاد محیط مناسب برای نوآوری و فناوری: تشویق بخش خصوصی به استفاده از فناوری‌‌‌های نوین و دیجیتال برای افزایش بهرهوری تولید، از طریق ارائه مشوق‌های مالی و اعتباری باید صورت بگیرد. تسهیل دسترسی به منابع مالی و تشویق سرمایه‌گذاری: جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی از طریق ارائه تضمین‌‌‌های حقوقی و مالی، به‌‌‌ویژه در بخش‌‌‌های مولد مانند کشاورزی و صنعت با کشورهای منطقه باید در اولویت قرار گیرد. تدوین برنامه‌‌‌های منطقه‌‌‌ای بر مبنای آمایش سرزمین: شناسایی دقیق فرصت‌‌‌ها و ظرفیت‌‌‌های هر منطقه با همکاری بخش خصوصی و دولت و تدوین برنامه‌‌‌های تخصصی که منابع محدود را به بهترین نحو تخصیص دهند. به گزارش دنیای اقتصاد،رویکردهای فوق، با تاکید بر افزایش اعتماد بین بخش خصوصی و دولت و ایجاد فضای رقابتی سالم در میان بخش خصوصی، می‌تواند به عنوان موتور محرک اصلی رشد اقتصادی و تحقق شعار «سرمایه‌گذاری برای تولید در بخش کشاورزی» مورد استفاده قرار گیرد.
