بخشنامه وزیر راه‌وشهرسازی برای تعیین تعرفه دستمزد مهندسان ساختمانی، «قیمت کاغذی» به سازنده‌ها ابلاغ کرده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد «قیمت دستوری» ۱۱.۲میلیون تومانی برای ساخت هرمترمربع واحد مسکونی، ۶۲درصد از «قیمت ساخت در بازار» پایین‌تر است. ابلاغیه «رکودساز» ۶پیامد دارد...
وزارت راه و شهرسازی هزینه ساخت هر مترمربع بنای مسکونی در آپارتمانی 4طبقه را بر مبنای داده اعلامی از سوی سازمان نظام مهندسی برابر 11میلیون و 200هزار تومان ابلاغ کرد؛ این نرخ 11 درصد کمتر از هزینه ساخت اعلامی در ابتدای سال گذشته است و فاصله قابل توجهی با داده‌های واقعی ساختوساز دارد. افزایش هزینه ساختوساز بر مبنای رشد تورم عمومی، هزینه مصالح، دستمزد و... موضوعی غیرقابل انکار است؛ در چنین شرایطی اعلام هزینه ساخت با داده‌ای غیرواقعی و کمتر از واقعیت می‌تواند لطمات جدی به بخش ساخت مسکن به‌ویژه ساخت مسکن حمایتی و سازمانی وارد کند. مهم‌ترین عواقب اعلام هزینه ساخت به شکل غیرواقعی و دستوری عبارتند از: تشدید رکود ساخت مسکن؛ انحراف طرح‌های مسکن‌حمایتی و توقف پروژه‌ها در میانه کار؛ دامن‌زدن به امضافروشی و کم‌فروشی در خدمات مهندسی؛ افزایش تعداد ساختمان‌های نیمه‌کاره در کشور؛ کاهش بیشتر سرمایه‌گذاری در صنعت ساختوساز و تخریب بازار کار شرکت‌های ساختمانی در کشور. کاهش دستوری 11درصدی هزینه ساختوساز! سازمان نظام مهندسی ساختمان تعیینکننده دستمزد خدمات فنی و مهندسی در صنعت ساختمان کشور است و دستمزد این بخش را براساس ضریبی از هزینه تمام‌شده ساخت تعیین می‌کند. نظام مهندسی به‌عنوان رگولاتور ارائه خدمات فنی و مهندسی در کشور طی سال‌های گذشته به سبب نحوه تعیین دستمزد خدمات فنی و مهندسی مورد انتقاد کارشناسان قرار گرفته است. درواقع این نهاد به جای آنکه فضایی را فراهم کند تا مالکان بتوانند مهندسان ناظر را براساس تجربه، مهارت و قابلیت‌های فنی انتخاب کنند و دستمزد نیز براساس توافق و کارآیی افراد تعیین شود؛ به سیستم دستوری تعیین مهندسان ناظر و اعلام قیمت دستوری برای خدمات فنی و مهندسی پافشاری دارند و این رویه تبعات مهلکی از جمله کاهش کیفیت ساخت، افت نظارت واقعی، امضافروشی و مهاجرت نیروی کار ماهر را دامن زده است. وزارت راه و شهرسازی بر مبنای داده‌های سازمان نظام مهندسی کف هزینه تمام‌شده ساخت آپارتمان در کشور را اعلام کرد؛ این رقم برای ساختمان‌های 4طبقه در سال 1404 برابر 11میلیون و 200هزار تومان اعلام شده است. انتشار این داده قیمتی از 2منظر مورد سوال و انتقاد است. از سویی داده اعلامی برای حداقل هزینه ساخت هر متر مربع خانه با وضعیت فعلی بازار ساختوساز و هزینه‌ها تطبیق ندارد و از سوی دیگر قیمت اعلامی نسبت به حداقل هزینه ساخت در سال1403 کاهشی حدود 11درصدی داشته است. بنابراین وزارت راه و شهرسازی به‌دلیل ابلاغ این مصوبه نادرست و مغایر با واقعیت‌های اقتصادی مورد انتقاد است. ابلاغ این مصوبه با ارقام موجود این سوال را مطرح می‌کند که وزارت راه و شهرسازی به وضعیت تورمی در بخش مسکن و صنعت ساخت و‌سازآگاهی ندارد یا به واقع معتقد به بروز تورم منفی در بخش ساختوساز است. فاصله 62درصدی میان نرخ اعلامی و قیمت بازار در حالی وزارت راه و شهرسازی حداقل هزینه ساخت یک متر مربع آپارتمان 4طبقه را برای سال1404 برابر 11میلیون و 200هزار تومان اعلام کرده است که بررسی‌های میدانی و گفت‌وگو با فعالان صنعت ساختوساز از آن حکایت دارد که حداقل هزینه ساخت هر متر مربع آپارتمان 4طبقه در کانال قیمتی 29 تا 31میلیون تومان نوسان دارد. یک پروژه ساخت 65واحد مسکونی در 5طبقه در زمینی به مساحت 9هزار متر مربع در منطقه خانی‌آباد تهران، با پیش‌بینی متوسط هزینه ساخت 29میلیون و 100هزار تومان در ابتدای سال 1404 کلید خورده است؛ صحبت با سازندگان حکایت از آن دارد که برآورد هزینه بر مبنای قیمت در 3ماهه پایانی سال1403 تعیین شده و این رقم حاصل شده است. با این وجود این نرخ فاصله 62درصدی با هزینه اعلامی از سوی وزارت راه و شهرسازی دارد. اعلام داده رسمی درخصوص هزینه ساخت به شکلی غیرواقعی و غیرمنطبق با واقعیت می‌تواند پیامدهای متعددی را برای صنعت ساختوساز در کشور رقم بزند و بنابراین نمی‌توان از کنار آن به سادگی گذر کرد. تبعات اعلام داده غیرواقعی اعلام داده غیرواقعی از هزینه ساخت مسکن توسط سازمان نظام مهندسی به‌عنوان سازمان تابعه وزارت راه و شهرسازی و ابلاغ آن توسط وزارتخانه و با امضا شخص وزیر می‌تواند تبعات متعددی را برای بخش مسکن رقم بزند. سازندگان و شرکت‌های ساختمانی حاضر به پذیرش تعرفه‌های دولتی اعلامی درخصوص هزینه ساخت نیستند و این موضوع به رکود در بخش ساختوساز در کشور دامن می‌زند. طرح‌های مسکن دولتی باید بر مبنای هزینه‌های اعلامی از سوی دولت اجرایی شوند؛ در چنین شرایطی اعلام هزینه ساخت با نرخی حدود 62 درصد کمتر از قیمت واقعی باعث می‌شود تا پروژه‌های مسکن حمایتی به انحراف کشیده شوند و در بهترین شرایط با نقص تحویل شوند. اعلام هزینه ساخت با نرخی غیرواقعی به دستمزد خدمات فنی و مهندسی لطمه می‌زند و این موضوع باعث می‌شود تا مواردی نظیر کم‌فروشی خدمات مهندسی، امضافروشی و مهاجرت نیروی کار ماهر در کشور شدت بگیرد. رواج ساختمان‌های ناقص به‌ویژه در پروژه‌های دولتی و سازمانی به‌دلیل کمبود منابع از دیگر معایب اعلام قیمتی غیرواقعی درخصوص هزینه ساخت است. افت بیشتر سرمایه‌گذاری ساختمانی و در نتیجه رکود اقتصادی از دیگر عواقب اعلام داده نادرست از هزینه ساخت تلقی می‌شود. به گزارش دنیای اقتصاد،همچنین این رویه باعث تخریب بازار کار شرکت‌های ساختمانی می‌شود؛ کارفرمای دولتی مکلف به رعایت «تعرفه دولتی هزینه ساختوساز» است و اگر «قیمت بازار» را از سازنده قبول کند مشمول «جرایم مصوب» خواهد شد؛ بنابراین این رویه امکان اجرای پروژه‌های دولتی را مختل می‌کند.
