دستورالعمل محدودیت ارائه خدمات بانکی برای عدم‌ایفای تعهد ارزی ابلاغ شد.بانک‌مرکزی روز پنج‌شنبه اعلام کرد دستورالعمل ایجاد محدودیت در ارائه خدمات بانکی برای عدم‌ایفای تعهد صادرکنندگان در هجدهمین نشست هیات عالی بانک‌مرکزی، تصویب و به شبکه بانکی ابلاغ شده است...
با ابلاغ این بخشنامه، بانک‌مرکزی محدودیت‌های جدیدی را برای صادرکنندگانی که به گفته او، «نسبت به بازگشت ارز حاصل از صادرات و رفع تعهد ارزی به نحو شایسته اقدام نمی‌‌کنند» اعمال می‌کند. به گفته اقتصاددانان، این مکانیسم تخصیص ارز، به صورت کلی، مشوق گسترش واردات و تضعیف‌‌‌کننده انگیزه صادرکنندگان است. نکته مهم دیگر این است که بسیاری از صادرکنندگان، به دلیل محدودیت‌های تحریمی قادر به وارد کردن تمام ارز خود در مهلت مقتضی نیستند. جریمه عدم‌رفع تعهد ارزی در ماده «۱۲» آییننامه قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، جریمه تخطی از رفع تعهد ارزی توسط صادرکنندگان تعیین شده بود. براساس این آییننامه، صادرکنندگان دارای تعهد ارزی صادراتی سررسیدشده که توسط کارگروه متخلف شناخته شده‌‌‌اند، علاوه بر الزام به ایفای تعهد موضوع تخلف به جریمه نقدی معادل یک‌پنجم موضوع تخلف و دو یا چند مورد از محرومیت‌‌‌های موضوع ماده «۶۹» قانون محکوم می‌شوند. در صورت عدم‌ایفای تعهد ظرف سه‌ماه از زمان ابلاغ حکم قطعی معادل ارزش تعهد براساس بالاترین نرخ اعلامی بانک‌مرکزی در زمان صدور حکم به جریمه نقدی مرتکب افزوده می‌شود. تخلف موضوع تبصره «۶» بند «ح» ماده «۲» مکرر قانون صرفا در مواردی که ارزش موضوع تخلف بیشتر از ۳میلیون یورو یا معادل آن به سایر ارزها باشد، میتواند با تحقق شرایط مربوط، مشمول عناوین سازمان‌یافته و حرفه‌ای موضوع قانون قرار گیرد. در صورتی که عدم‌رفع تعهد با تشخیص مرجع رسیدگی به علت قوه قاهره حادثه خارجی غیر‌قابل پیش‌بینی و غیر‌قابل دفع باشد، این محکومیت اعمال نمی‌شود. ابلاغ دستورالعمل جدید توسط بانک‌مرکزی، جریمه‌‌‌های جدیدی را علاوه بر جرائم تعیین‌شده در قانون برای صادرکنندگان تعیین کرده است. طبق اعلام بانک‌مرکزی به‌منظور ایجاد محدودیت در ارائه خدمات بانکی برای صادرکنندگانی که نسبت به بازگشت ارز حاصل از صادرات و رفع تعهدات ارزی صادراتی خود به نحو شایسته اقدام نمی‌‌کنند، دستورالعمل ایجاد محدودیت در ارائه خدمات بانکی برای عدم‌ایفای تعهد صادرکنندگان ابلاغ شد. بانک‌ها موظفند از تاریخ ۳خرداد براساس جدول، محدودیت‌های جدیدی را برای صادرکنندگان متخلف اعمال کنند. دور زدن سه‌‌‌گانه ناممکن؟ کارشناسان اقتصادی در حوزه سیاستگذاری پولی به یک سه‌‌‌گانه ناممکن در اقتصاد معتقدند. این مفهوم بر این اصل استوار است که هیچ کشوری نمی‌‌‌تواند به‌‌‌طور همزمان سیاست پولی مستقل، نرخ ارز ثابت و جریان آزاد سرمایه را داشته باشد و تنها میتواند دو مورد از این سه‌‌‌گانه را انتخاب کند. این بخشنامه که محدودیت‌هایی بر بازگشت ارز صادراتی و ایفای تعهدات ارزی وضع می‌کند، درواقع تلاشی برای کنترل جریان سرمایه و تثبیت نرخ ارز است، اما با محدودکردن آزادی‌‌‌های بازار و کاهش انگیزه‌‌‌های صادرات، عملا با منطق سه‌‌‌گانه ناممکن در تضاد قرار می‌‌‌گیرد؛ زیرا بانک‌مرکزی همزمان سعی دارد نقدینگی را در کنار نرخ ارز و حساب سرمایه کنترل کند. در حالی که این نهاد، در نهایت مجبور است در بلندمدت دست‌کم یکی از این کارکردها را به صورت نامطلوب خود انجام دهد.
