مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشی وضعیت نظام ورشکستگی ایران را بررسی و با شاخص‌های جهانی مقایسه کرده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد قانون ورشکستگی کشور پاسخگوی تحولات اقتصادی امروز نیست و منجر به باقی ماندن بنگاه‌های ناکارآمد در چرخه اقتصاد، حبس منابع مالی و کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری شده است...
مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشی وضعیت نظام ورشکستگی ایران را بررسی و با شاخص‌های جهانی مقایسه کرده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد قانون ورشکستگی کشور پاسخگوی تحولات اقتصادی امروز نیست و منجر به باقی ماندن بنگاه‌های ناکارآمد در چرخه اقتصاد، حبس منابع مالی و کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری شده است. هدف نهایی قوانین ورشکستگی باید بهبود پویایی اقتصادی، جلوگیری از اتلاف منابع و تقویت فضای کسب‌وکار در کشور باشد. با این حال، به نظر نمی‌رسد این دیدگاه اقتصادی در تدوین قوانین ورشکستگی کشور مورد توجه قرار گرفته باشد. ایران در شاخص‌های جهانی مربوط به ورشکستگی مانند نرخ بازستانی مطالبات و هزینه رسیدگی، عملکرد نسبتا ضعیفی دارد؛ مثلا نرخ بازستانی در ایران ۳۶.۱درصد است که از میانگین کشورهای توسعه‌یافته بسیار کمتر است. به گفته کارشناسان، تسهیل آغاز فرآیند ورشکستگی، افزایش مشارکت طلبکاران و تعیین زمان‌بندی مشخص برای دادرسی‌ها می‌تواند وضعیت قوانین ورشکستگی در کشور را بهبود بخشد. مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشی به بررسی شاخص‌های قانون ورشکستگی در کشور پرداخت. سازمان همکاری اقتصادی و توسعه، شاخص‌های کلیدی برای ارزیابی رژیم‌های ورشکستگی مختلف تدارک دیده است. این شاخص‌ها شامل محورهای برخورد با کسب‌وکارهای شکست‌خورده، پیشگیری و ساده‌سازی، ابزارهای بازسازی و سایر عوامل می‌شود. بررسی‌ها نشان می‌دهد ایران در غالب این شاخص‌ها، جایگاه چندان مناسبی ندارد و قوانین مربوط به ورشکستگی در کشور نیازمند بازبینی و اصلاح هستند. ورشکستگی، به‌عنوان یک سازوکار حقوقی، نقش مهمی در پالایش بازار و بهینه‌سازی تخصیص منابع ایفا می‌کند. ضعف در اجرای دقیق و شفاف قوانین ورشکستگی در کشور، باعث شده بسیاری از بنگاه‌های ناکارآمد که دیگر توان رقابت یا بازدهی اقتصادی ندارند، همچنان در چرخه اقتصاد باقی بمانند. این وضعیت منجر به حبس منابع مالی، نیروی انسانی و اعتبارات بانکی در بنگاه‌هایی می‌شود که عملا بازدهی ندارند و جلوی تخصیص این منابع به کسب‌وکارهای نوآور، بهره‌ور و توانمند را می‌گیرد. نبود سیستم موثر ورشکستگی، از حذف طبیعی و سالم بنگاه‌های زیان‌ده جلوگیری کرده و مانعی برای پویایی و بازسازی ساختار اقتصادی کشور ایجاد کرده است. عدم کارآمدی فرآیند ورشکستگی موجب می‌شود ریسک فعالیت اقتصادی و اعطای تسهیلات برای بانک‌ها و سرمایه‌گذاران افزایش یابد، چراکه در صورت نکول بدهی، هیچ سازوکار موثری برای وصول مطالبات یا مدیریت دارایی‌های ورشکسته وجود ندارد. این وضعیت منجر به کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری، اختلال در رقابت سالم و تداوم بنگاه‌داری شبه‌دولتی و رانت‌محور می‌شود. درنتیجه، فضای اقتصادی کشور نه‌تنها از ورود بازیگران جدید و کارآمد بی‌بهره می‌ماند، بلکه با انباشت بنگاه‌های ضعیف و زیان‌ده، با رکود، ناکارآمدی و فرار سرمایه مواجه می‌شود. قانون ورشکستگی در ایران بازوی پژوهشی مجلس در گزارشی به ارزیابی وضعیت نظام حقوقی ورشکستگی در ایران پرداخته و با مقایسه آن با شاخص‌های جهانی، به‌ویژه شاخص‌های تدوین‌شده از سوی سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD)، کمیسیون حقوق تجارت بین‌الملل سازمان ملل متحد (آنسیترال) و پروژه «انجام کسب‌وکار» بانک جهانی، به این نتیجه رسیده است که نظام فعلی ورشکستگی در ایران از نارسایی‌های قابل‌توجهی رنج می‌برد و نیازمند بازنگری و اصلاح اساسی است. این گزارش بر این نکته تاکید دارد که قانون فعلی ورشکستگی کشور که بخش یازدهم قانون تجارت مصوب سال ۱۳۱۱را در بر می‌گیرد، با وجود گذشت بیش از نود سال از تصویب آن، هنوز پاسخگوی پیچیدگی‌ها و تحولات جدید اقتصادی و اجتماعی نیست. مهم‌ترین محورهای این گزارش، مقایسه بین‌المللی شاخص‌های ورشکستگی، کارآمدی قانونی، نرخ بازستانی، زمان و هزینه رسیدگی، و استحکام چارچوب حقوقی در زمینه ورشکستگی است. در گزارش سازمان همکاری اقتصادی و توسعه، به‌صورت جامع بر لزوم طراحی ساختار کارآمد برای نظام ورشکستگی تاکید و اشاره می‌شود که به‌رغم تفاوت‌های موجود میان کشورها، همگی باید در راستای تحقق مجموعه‌ای از اهداف مشترک در حوزه ورشکستگی گام بردارند. این اهداف شامل شروع و حل‌وفصل بموقع فرآیند ورشکستگی، توانایی بازیابی اموال، پیشگیری از نابودی بنگاه‌های اقتصادی قابل‌احیا، مشارکت طلبکاران و تسهیل فرآیند سازماندهی مجدد است. در همین راستا، عملکرد ایران در شاخص نرخ بازستانی یا بازیابی مطالبات، در مقایسه با کشورهای عضو OECD و حتی متوسط خاورمیانه و شمال آفریقا جایگاه متوسطی دارد. در این شاخص که بر میزان مطالباتی تمرکز دارد که طلبکار می‌تواند پس از طی فرآیند ورشکستگی بازیابی کند، ایران با نرخ ۳۶.۱سنت به ازای هر دلار، از میانگین خاورمیانه (۲۷.۳) وضعیت بهتری دارد اما از میانگین کشورهای توسعه‌یافته (۷۰.۲) فاصله معناداری دارد. نروژ با ثبت نرخ ۹۲.۹، صدرنشین این فهرست است. شاخص زمان رسیدگی شاخص زمان رسیدگی به ورشکستگی، که از زمان توقف پرداخت بدهی توسط شرکت تا وصول مطالبات توسط طلبکاران را در بر می‌گیرد، در ایران برابر با ۱.۵سال گزارش شده است که از میانگین کشورهای OECD (۱.۷سال) و کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا (۲.۷سال) بهتر است. بااینحال، این شاخص نیز می‌تواند با بهبود فرآیندهای قانونی و کاهش راه‌های تعلل در رسیدگی، به عملکرد کشورهایی مانند ایرلند (۰.۴سال) نزدیک‌تر شود. در شاخص هزینه رسیدگی که درصدی از دارایی‌های بدهکار را در بر می‌گیرد، ایران با هزینه ۱۵درصدی از میانگین منطقه و جهان توسعه‌یافته عقب‌تر است. کشورهای پیشرو مانند نروژ توانسته‌اند این هزینه را به تنها یک‌درصد کاهش دهند. در بخش ارزیابی کیفیت چارچوب قانونی ورشکستگی، گزارش بانک جهانی از چهار شاخص «شروع رسیدگی»، «مدیریت اموال بدهکار»، «فرآیند سازماندهی مجدد» و «مشارکت طلبکاران» بهره می‌برد که مجموع آنها حداکثر امتیاز ۱۶را در نظر دارد. ایران در این ارزیابی تنها موفق به کسب امتیاز ۵شده است که پایین‌تر از میانگین منطقه‌ای (۶.۳) و به‌مراتب کمتر از میانگین کشورهای OECD(۱۱.۹) است. در شاخص شروع رسیدگی که بررسی می‌کند آیا بدهکار و طلبکار می‌توانند رسیدگی به ورشکستگی را آغاز کنند و چه معیارهایی برای آن در نظر گرفته شده، ایران توانسته امتیاز ۲از ۳را کسب کند. طبق گزارش، در ایران بدهکار تنها می‌تواند برای تصفیه اقدام کند و نه سازماندهی مجدد؛ همچنین طلبکار نیز فقط امکان درخواست انحلال دارد. درحالی‌که ملاک شروع رسیدگی، معیار نقدینگی است که بدهکار نتواند بدهی خود را در سررسید پرداخت کند، و در این خصوص ایران امتیاز کامل را دریافت کرده است. در حوزه مدیریت اموال بدهکار که از شش مولفه ارزیابی می‌شود، ایران تنها در دو مولفه موفق به کسب امتیاز شده است. نخست آنکه در قوانین ایران امکان ابطال قراردادهایی که موجب ترجیح یک طلبکار نسبت به دیگران شده یا قراردادهایی که زیان‌بار هستند، وجود دارد و این دو مورد هرکدام امتیاز ۱را برای ایران به ارمغان آورده‌اند. بااینحال، ایران در دیگر مولفه‌ها مانند ادامه قراردادهای ضروری توسط بدهکار، رد قراردادهای زیان‌آور، فراهم بودن منابع مالی برای فعالیت در حین رسیدگی به ورشکستگی و اولویت دادن به طلبکاران جدید، امتیازی کسب نکرده است. مجموع امتیاز ایران در این شاخص ۲از ۶است. در شاخص فرآیند سازماندهی مجدد، ایران عملکرد ضعیفی دارد و موفق به کسب هیچ امتیازی نشده است. این شاخص بررسی می‌کند آیا تنها طلبکاران ذی‌نفع حق رای به طرح بازسازی دارند، آیا رای‌گیری به‌صورت طبقاتی و با رعایت برابری انجام می‌شود و آیا در صورت تصویب طرح بازسازی، طلبکاران مخالف نیز سهم عادلانه‌ای از اموال مدیون دریافت می‌کنند. عدم وجود این مولفه‌ها در ساختار حقوقی ایران، موجب صفر بودن امتیاز در این بخش شده است. در شاخص مشارکت طلبکاران نیز ایران در پایین‌ترین جایگاه ممکن قرار دارد. این شاخص، ارزیابی می‌کند که در چه میزان از فرآیندهای ورشکستگی، مشارکت طلبکاران در تصمیم‌گیری‌ها لحاظ می‌شود و آیا امکان تشکیل کمیته‌های طلبکاران یا حق ارائه پیشنهادهای جایگزین وجود دارد. در این شاخص نیز ایران از ۴امتیاز، تنها امتیاز صفر را کسب کرده است. ورشکستگی قانون ورشکستگی قانون ورشکستگی در ایران دچار فرسودگی و کهنگی ساختاری است و در مقابل تحولات اقتصادی دهه‌های اخیر نه‌تنها به‌روزرسانی نشده، بلکه حتی کارآمدی ابتدایی خود را نیز در بسیاری از موارد از دست داده است. درحالی‌که بسیاری از کشورها، اعم از توسعه‌یافته و در‌حال‌توسعه، تلاش کرده‌اند با ایجاد ساختارهای نوین حقوقی، به‌ویژه در حوزه بازسازی بنگاه‌های اقتصادی و تسهیل در فرآیندهای سازماندهی مجدد، زیان‌های ناشی از ورشکستگی را به حداقل برسانند و حتی آن را به فرصتی برای احیای مجدد تبدیل کنند، ایران همچنان بر مبنای قانونی رفتار می‌کند که در زمان خود شاید کارآمد بوده، اما اکنون دیگر پاسخگوی اقتضائات روز اقتصاد نیست. این در حالی است که برای ارتقای جایگاه ایران در نماگرهای بین‌المللی، نیاز به اصلاحات بنیادین‌تر و همگام با استانداردهای جهانی در نظام ورشکستگی احساس می‌شود. در غیر این صورت، نه‌تنها کسب‌وکارهای در معرض شکست، امکان بازسازی و نجات نمی‌یابند، بلکه فرآیندهای قضایی پیچیده، هزینه‌بر و زمان‌بر نیز زمینه‌های فساد، اتلاف منابع و بی‌اعتمادی اقتصادی را در کشور افزایش خواهند داد. راهکارهای اصلاح نظام ورشکستگی تحول نظام‌های ورشکستگی، چه به‌دلیل مقابله با بحران‌های اقتصادی یا به‌عنوان بخشی از اصلاحات حقوقی، منجر به پیدایش راهکارهای موثر برای بهبود کارآیی فرآیندهای ورشکستگی شده است. این راهکارها شامل ساده‌سازی مراحل رسیدگی، تعیین محدودیت‌های زمانی برای کاهش طولانی شدن دادرسی‌ها و ترویج مشارکت طلبکاران است. نمونه‌ای موفق، قانون جامع ورشکستگی هند در سال ۲۰۱۶است که بازسازی را به‌عنوان گزینه‌ای موثر معرفی و فرآیندهای رسیدگی را تسهیل کرد. یکی از کلیدی‌ترین اقدامات، شفاف‌سازی قوانین شروع رسیدگی به ورشکستگی است که باید امکان انتخاب راهکارهای انحلال یا بازسازی را برای بدهکار و طلبکار فراهم کند و روند مشخص و زمان‌بندی‌شده‌ای برای ارائه و بررسی درخواست‌ها داشته باشد. همچنین، ایجاد فرایندهای بازسازی موثر با هدف احیای وضعیت مالی و تداوم کسب‌وکار اهمیت دارد؛ ابزارهایی مانند بخشودگی بدهی، برنامه‌ریزی مجدد بازپرداخت و فروش بخشی از کسب‌وکار در این مسیر نقش دارند. به گزارش دنیای اقتصاد،راهنمای‌های بانک جهانی و سایر منابع معتبر، توصیه‌هایی مانند امکان آغاز فرآیند بازسازی توسط بدهکاران و طلبکاران، مدیریت اموال بدهکار توسط مدیر منصوب، تعیین استانداردهای طرح بازسازی، تضمین عدالت در رای‌گیری و طبقه‌بندی طلبکاران ارائه می‌دهند. بااینحال، بازسازی نباید به پناهگاهی برای بنگاه‌های غیرقابل نجات تبدیل شود و شرکت‌های فاقد شرایط نجات باید سریعا منحل شوند. با وجود اینکه هنوز یک‌سوم کشورها فرآیند رسمی بازسازی ندارند، روند پذیرش و اجرای این فرآیندها در جهان رو به افزایش است.
