چرا زنان ایرانی در بازار کار کمتر از مردان دیده می‌شوند؟. بر اساس آمارهای بانک جهانی، ایران پس از افغانستان و عراق، پایین‌ترین نرخ مشارکت اقتصادی زنان را در بین همسایگان خود دارد. در سال۲۰۲۴ نرخ مشارکت زنان ایرانی با کاهش یک واحد درصدی نسبت به سال۲۰۲۳ به حدود ۱۳.۵درصد رسید...
بر اساس آمارهای بانک جهانی، ایران پس از افغانستان و عراق، پایین‌ترین نرخ مشارکت اقتصادی زنان را در بین همسایگان خود دارد. در سال۲۰۲۴نرخ مشارکت زنان ایرانی با کاهش یک واحد درصدی نسبت به سال۲۰۲۳به حدود ۱۳.۵درصد رسید. این در حالی است که در همین سال نرخ مشارکت اقتصادی زنان در عربستان حدود ۳۴درصد، یعنی بیش از ۲برابر ایران بود. برخی سیاستگذاران معتقدند که نرخ مشارکت اقتصادی نمی‌تواند تصویر کاملی از وضعیت زنان در جامعه ایران ارائه دهد؛ اما بررسی‌ها نشان می‌دهد که عملکرد ایران در شاخص‌هایی مانند شاخص نابرابری جنسیتی و شاخص شکاف جنسیتی جهانی نیز وضعیت چندان بهتری ندارد. این عملکرد ضعیف، بیش از هنجارهای اجتماعی و فرهنگی، به سدهای قانونی و نهادی و نیز محدودیت‌های ساختاری اقتصاد بازمی‌گردد؛ سدها و محدودیت‌هایی که کشوری مانند عربستان توانست با اصلاحات ساختاری مانند چشم‌انداز۲۰۳۰بر آن چیره شود و مشارکت نیروی کار زنان را از ۱۵درصد در دهه۱۹۹۰به ۳۰درصد در دهه۲۰۲۰افزایش دهد. بررسی‌ها نشان می‌دهد که پس از افغانستان، عراق و پاکستان، ایران در میان کشورهای همسایه، بالاترین سطح نابرابری جنسیتی را بر اساس شاخص GII دارد. این شاخص توسط نهاد توسعه‌ای سازمان ملل متحد (UNDP) تهیه می‌شود و نابرابری جنسیتی در یک کشور را بر اساس 3 بعد، یعنی بهداشت باروری، توانمندسازی (سهم زنان از کرسی‌های پارلمان یک کشور و دسترسی به تحصیلات عالی) و در نهایت مشارکت اقتصادی بررسی می‌کند. در سال 2023 ایران با کسب عدد 0.485 در شاخص GII رتبه 123 از میان 193 کشور را به دست آورد. امارات متحده عربی با کسب عدد 0.04 در این شاخص کمترین نابرابری جنسیتی را در میان کشورهای منطقه داشته است. همچنین می‌توان گفت براساس این شاخص میزان نابرابری جنسیتی در ایران بیش از 2برابر عربستان سعودی است. این در حالی است که برخی سیاستگذاران پایین بودن نرخ مشارکت اقتصادی زنان در ایران را نه به نابرابری جنسیتی در کشور، بلکه به متفاوت بودن نوع شاخص‌ها نسبت می‌دهند. این در حالی است که شاخص‌های دیگری مانند GGGI(شاخص شکاف جنسیتی جهانی) نیز بیانگر آن هستند که در میان کشورهای همسایه، تنها افغانستان جایگاه پایینتری از ایران دارد. در سال‌های گذشته عربستان با اجرای اصلاحات قانونی و سرمایه‌گذاری در آموزش و اشتغال زنان، گام‌های موثری در جهت کاهش تبعیض‌های جنسیتی برداشته است. اما در ایران نااطمینانی‌های اقتصادی و تورم‌های بالا منجر به کاهش بهره‌وری، کاهش سطح درآمدها، افزایش فقر و بیکاری شده است. این مسائل با برخی موانع فرهنگی و قانونی کشور برای حضور فعال زنان در جامعه دست به دست هم داده و موجب شده که ایران یکی از پایین‌ترین نرخ‌های مشارکت اقتصادی زنان و سایر شاخص‌های مبتنی بر توسعه جنسیتی را داشته باشد. کاهش مشارکت اقتصادی زنان ایرانی بر اساس آمارهای بانک جهانی، ایران پس از افغانستان و عراق، کمترین میزان نرخ مشارکت اقتصادی زنان را در میان کشورهای همسایه داشته است. بر این اساس نرخ مشارکت اقتصادی زنان ایرانی در سال 2024 با کاهش یک واحد درصدی نسبت به سال 2023 به 13.4درصد رسیده است. نرخ مشارکت اقتصادی پایین زنان در ایران ناشی از 3 عامل فرهنگی، قانونی و اقتصادی است. بر این اساس با وجود افزایش تعداد زنان تحصیل‌کرده، نگرش‌های سنتی درباره نقش خانه‌داری زنان همچنان غالب است و وضعیت ناپایدار اقتصادی، تورم و کاهش قدرت خرید باعث خروج تدریجی زنان از بازار کار شده است. افزایش هزینه خدمات نگهداری از کودکان نیز زنان را بین مادری و اشتغال مردد کرده است. بنابراین زنان برای ورود به بازار کار باید از موانع متعدد فرهنگی، قانونی و اقتصادی عبور کنند. در‌حالی‌که ایران با جمعیت بالای زنان تحصیل‌کرده روبه‌روست، از بهره‌گیری از این ظرفیت عظیم چشم‌پوشی می‌کند. آدرس غلط به پایین بودن مشارکت زنان با وجود پایین بودن مشارکت اقتصادی زنان ایرانی برخی از سیاستگذاران معتقدند که پایین بودن نرخ مشارکت اقتصادی در کشور لزوما نشان‌دهنده نابرابری جنسیتی نیست و محدودیت‌های چشمگیری در زمینه پیشرفت زنان ایران وجود ندارد. برای مثال در هفته‌های گذشته فخرالسادات فاطمی، مدیرکل امور بین‌الملل معاونت زنان و خانواده ریاست‌جمهوری، درباره نرخ پایین مشارکت اقتصادی زنان اعلام کرد: «آنچه موجب شده این آمارها پایین نشان داده شود، نوع تفاوت شاخص‌هایی است که داریم، چون کشورهای دیگر بر اساس شاخص جم (GEM) گزارش می‌دهند که سازمان جهانی کار اعلام کرده است. این مساله باعث شده که شاخص‌های کشورمان متفاوت باشد و تا حدودی آمار فعالیت زنان ایرانی کاهش یابد و معمولا در رنکینگ جهانی لحاظ نشود.» فاطمی در این باره توضیح داد: «اگر ما این سیستم را دوباره بر اساس شاخص‌هایی که سازمان‌های جهانی گزارش می‌گیرند، بررسی کنیم و علاوه بر اینکه شاخص‌های خود را اعلام می‌کنیم، بر اساس آن شاخص‌ها آمار جدیدی ارائه کنیم، به نظر من تا حد زیادی این جایگاه بهبود پیدا می‌کند.» در تایید یا رد این ادعا نخست می‌توان ماهیت شاخص مذکور را بررسی کرد. GEM، یا شاخص قدرتمندسازی جنسیتی(Gender Empowerment Measure) توسط برنامه توسعه سازمان ملل متحد (UNDP) در سال 1995معرفی شد. این شاخص نابرابری جنسیتی را اندازه‌گیری می‌کرد؛ با‌این‌حال به دلیل تمرکز محدودیت‌هایی که داشت نتوانست تمام جنبه‌های نابرابری جنسیتی را به‌طور جامع نشان دهد. به همین دلیل شاخص دیگری توسط برنامه توسعه سازمان ملل متحد در سال 2010 معرفی و جایگزین شاخص GEM شد. شاخص جدید اندازه‌گیری جامع‌تری از نابرابری جنسیتی و همچنین اثرات آن بر توسعه انسانی ارائه می‌داد. در حال حاضر باید دید بر اساس شاخص GII، ایران چه جایگاهی در میان کشورهای همسایه دارد. هزینه تبعیض جنسیتی برای توسعه شاخص GII یا همان شاخص نابرابری جنسیتی (Gender Inequality Index) یکی از شاخص‌های توسعه انسانی است. این شاخص میزان زیان‌های توسعه انسانی ناشی از نابرابری جنسیتی را در سه حوزه کلیدی شامل سلامت باروی، فرصت‌های تحصیلی و تصمیم‌گیری زنان در جامعه و در نهایت مشارکت زنان در بازار کار را نشان می‌دهد. سلامت باروری نشان می‌دهد تا چه اندازه شرایط بهداشتی و مراقبتی برای زنان حین بارداری و زایمان مناسب است که از طریق معیارهایی مانند تعداد مرگ مادران به ازای هر صد هزار زایمان و میزان تولد در میان دختران زیر بیست سال در هر کشور محاسبه می‌شود. فرصت‌های تحصیلی و تصمیم‌گیری زنان در جامعه نیز میزان دسترسی زنان به آموزش و مشارکت در تصمیم‌گیری‌های کلان جامعه را از طریق سهم زنان در کرسی‌های تصمیم‌گیری (مانند مجلس و شوراها) و سهم زنان و مردان بالای ۲۵سال که حداقل دوره متوسطه را گذرانده‌اند می‌سنجد. بنابراین سهم بیشتر زنان در این دو معیار نشان‌دهنده تساوی بیشتر در فرصت‌های آموزشی و سیاسی است. آخرین معیار برای محاسبه شاخص GII در هر کشور، میزان مشارکت اقتصادی زنان است. این شاخص بررسی می‌کند که چه درصدی از زنان در سن کار در هر کشور شاغل بوده یا به دنبال شغل موردنظر خود هستند. اعداد این شاخص بین صفر و یک بوده و هرچقدر شاخص یک کشور به صفر نزدیک‌تر باشد به معنای آن است که نابرابری جنسیتی در آن کشور کمتر است. بر اساس گزارش UNDP، ایران در سال 2023 با کسب رتبه 0.482، بیشترین نابرابری جنسیتی را پس از افغانستان، عراق و پاکستان در میان کشورهای همسایه داشته است. بر اساس این شاخص، از میان 196 کشور مورد بررسی ایران رتبه 123 را کسب کرده است. بنابراین زمانی که پای شاخص‌هایی مانند نابرابری جنسیتی که برخی به منظور توجیه وضعیت فعلی زنان در ایران از آن استفاده می‌کنند در میان باشد، اوضاع چندان بهتر نخواهد شد. در واقع بر اساس آمارهای نرخ مشارکت اقتصادی، تنها کشورهای همسایه که وضعیت بدتری از ایران داشتند افغانستان و عراق بودند که بر اساس شاخص GII پاکستان نیز به این لیست اضافه شده است. در میان کشورهایی که مورد بررسی قرار گرفتند امارات متحده عربی و بحرین کمترین نابرابری جنسیتی را داشتند و به‌ترتیب رتبه‌های 15 و 38 را در میان 196 کشور به دست آوردند. نکته قابل توجه دیگر آن است که عدد شاخص GII عربستان در سال 2023 معادل 0.228 بوده و رتبه 37 را در میان کشورهای مورد بررسی کسب کرده است. بر اساس عدد شاخص مذکور می توان گفت نابرابری جنسیتی در ایران بیش از 2 برابر عربستان است. 3 قدم تا بیشترین شکاف جنسیتی به گزارش دنیای اقتصاد، یکی دیگر از شاخص‌های مربوط به تبعیض‌های جنسیتی در جهان GGGI یا شاخص شکاف جنسیتی جهانی (Global Gender Gap Index) است که توسط انجمن اقتصادی جهانی (World Economic Forum) منتشر می شود. این شاخص برابری جنسیتی را در 4 حوزه مشارکت اقتصادی، دستیابی آموزشی، سلامت و بقا، و قدرتمندسازی سیاسی مورد ارزیابی قرار می‌دهد. این شاخص از صفر (نابرابری) تا یک (برابری) اندازه‌گیری می‌شود و شکاف‌های جنسیتی را شناسایی می‌کند. بررسی این شاخص نیز نشان می‌دهد که ایران در سال 2022 پس از افغانستان بیشترین شکاف جنسیتی را در میان کشورهای همسایه داشته است. در این سال شاخص GGGI ایران معادل 0.575 بوده و در جایگاه 143 از میان 146 کشور مورد بررسی قرار گرفته است. نکته قابل توجه آن است که برخلاف شاخص GII، کشورهایی مانند عربستان، قطر و عمان در جایگاه پایینتری از ترکیه قرار گرفته‌اند؛ همچنین پاکستان جایگاه بهتری از ایران دارد.
