اقتصاد ترکیه در سه‌‌‌ماهه نخست سال ۲۰۲۵ رشدی کمتر از حد انتظار تجربه کرد. طبق دادههای منتشرشده توسط موسسه آمار ترکیه، تولید ناخالص داخلی(GDP) این کشور در دوره ژانویه تا مارس نسبت به مدت مشابه سال گذشته تنها ۲درصد رشد داشته، در حالی که در سه‌‌‌ماهه پایانی سال ۲۰۲۴ این نرخ ۳درصد بود...
اقتصاد ترکیه در سه‌‌‌ماهه نخست سال ۲۰۲۵رشدی کمتر از حد انتظار تجربه کرد. طبق دادههای منتشرشده توسط موسسه آمار ترکیه، تولید ناخالص داخلی(GDP) این کشور در دوره ژانویه تا مارس نسبت به مدت مشابه سال گذشته تنها ۲درصد رشد داشته، در حالی که در سه‌‌‌ماهه پایانی سال ۲۰۲۴این نرخ ۳درصد بود. بر اساس دادههای تعدیل‌‌‌شده فصلی و بر مبنای روزهای کاری، رشد اقتصادی نسبت به فصل قبل نیز تنها یک درصد بود که کمتر از پیش‌بینی اقتصاددانان بلومبرگ در سطح ۱.۲درصدی بود. کاهش رشد اقتصادی در شرایطی رخ داده که بانک مرکزی ترکیه در تلاش برای کاهش تورم و حفظ ثبات اقتصادی، در ماه‌‌‌های اخیر سیاست‌‌‌های پولی سخت‌‌‌گیرانه‌‌‌ای اتخاذ کرده است. این نهاد پس از سه مرحله کاهش نرخ بهره در زمستان که نرخ سیاستی را از ۵۰به ۴۲.۵درصد رساند، در ماه مارس ناچار شد مجددا نرخ بهره را افزایش دهد. این اقدام واکنشی به ناآرامی‌‌‌های بازار در پی بازداشت شهردار استانبول، اکرم امام‌‌‌اوغلو، یکی از چهره‌‌‌های برجسته اپوزیسیون بود. از آن زمان تاکنون، بانک مرکزی با اتخاذ موضعی انقباضی، بر تداوم سیاست‌‌‌های سخت‌‌‌گیرانه تاکید دارد. از طرفی، افزایش ارزش واقعی لیر ترکیه به بالاترین سطح خود از سال ۲۰۲۱، موجب کاهش رقابت‌‌‌پذیری صادرکنندگان شده و هم‌‌‌زمان دسترسی به اعتبار برای تولیدکنندگان و شرکت‌های صادرات‌‌‌محور دشوارتر شده است. کاهش حجم صادرات و افزایش واردات از عوامل اصلی کندی رشد اقتصادی ترکیه محسوب می‌شود. از میان ۵۳۹شرکتی که درآمد سه ماه اول را گزارش دادند، ۲۶۹شرکت دچار زیان خالص شدند که نشان‌‌‌دهنده فشار سیاست‌‌‌های پولی انقباضی بر بخش خصوصی است. در این میان، محمد شیمشک، وزیر دارایی و خزانه‌‌‌داری ترکیه، با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی ایکس، ضمن دفاع از برنامه‌‌‌های اقتصادی دولت، بر ادامه روند اصلاحات ساختاری، انضباط مالی و حمایت هدفمند از تولید و صادرات تاکید کرد. او همچنین کاهش تورم را نتیجه رویکرد دولت برای ایجاد ثبات بلندمدت دانست و گفت که تلاش برای ارتقای سرمایه‌گذاری، اشتغال و تقویت بنیان‌‌‌های اقتصاد کلان ادامه دارد. بانک مرکزی ترکیه نیز در گزارش ثبات مالی خود اعلام کرد که سیاست‌‌‌های سخت‌‌‌گیرانه پولی همچنان ضروری‌‌‌اند تا تورم کاهش یابد. رشد اعتبارات (اعم از وام‌‌‌های تجاری و مصرفی) کاهش یافته و با روند کاهش تورم هماهنگ شده است. همچنین وام‌‌‌دهی ارزی به طور خاص تحت کنترل درآمده و نظام بانکی با نسبت کفایت سرمایه بالا و ذخیره‌‌‌گیری محتاطانه، همچنان مقاوم در برابر شوک‌‌‌های داخلی و خارجی باقی مانده است. به گزارش دنیای اقتصاد، مرکزی ترکیه در همان ماه نرخ بهره را ۳.۵واحد درصد دیگر افزایش داد و اعلام کرد تا زمانی‌‌‌که انتظارات تورمی به طور کامل مهار نشوند، این رویکرد انقباضی را حفظ خواهد کرد.
